با توجه به گذشت بیش از 8 سال از زمان تصویب و ابلاغ سند تحول بنیادین نظام آموزش‌وپرورش و بروز نگرانی‌هایی درباره تأخیر در پیشرفت اجرا سند، مسأله اصلی مقاله حاضر تحلیل آینده این سند، به‌عنوان مهم‌ترین سند سیاستی کشور در عرصه تعلیم و تربیت است. لذا سؤال اصلی مقاله این است که با توجه به نقش‌آفرینی بازیگران مرتبط، اجرا و پیاده‌سازی سند در چه شرایطی قرار خواهد قرار گرفت؟ نظریه تحقیق سیاستگذاری تکثرگرا و رویکرد تحقیق بازیگر محور بوده که با روش‌های اکتشافی و خبره محور انجام شده و ابزار گرداوری اطلاعات دو پرسشنامه (ماتریس) محقق ساخته بوده است. تکنیک تحلیل داده‌ها نیز نرم‌افزار سیاست پژوهی و آینده‌پژوهی مکتور بوده است. پاسخگویان این تحقیق نیز 35 نفر از مدیران، خبرگان و سیاستگذاران حوزه تعلیم و تربیت کشور بوده‌اند. یافته‌ها نشان داد از 58 بازیگر اولیه مرتبط با سند، 14 بازیگر کلیدی هستند که در میان آن‌ها اجماع و توافق کاملی درباره مفاد، اهداف و اجرای سند وجود ندارد. به عبارتی انسجام نهادی کافی میان بازیگران کلیدی برای اجرا سند برقرار نیست. همچنین درباره اهداف یا مسائل یا محورهای اصلی سند تحول نیز سازگاری کاملی میان عاملان و نهادها وجود ندارد. به عبارتی هرچند نهادها مخالفتی با مضامین سند ندارند اما اصرار، اهتمام و جدیتی که برای اجرا و پیاده‌سازی این سند ملی در افق پیش رو لازم است را ندارند. لذا پیش‌بینی می‌شود در افق پیش رو، اجرا و پیاده‌سازی سند با چالش‌های اساسی از سوی نهادها و بازیگران روبرو شود و نهاد متولی (شورای عالی آموزش‌وپرورش) لازم است با ایجاد مفاهمه سیاستی و سازگاری نهادی زمینه ایجاد توافق و هماهنگی بیشتر را فراهم آورد.

تحلیل کیفی دیدگاه‌ها و تجربیات پژوهشگران برتر، خبرگان و سیاستگذاران پژوهش در کشور

شناسایی کژکارکردهای پژوهش در نظام آموزش عالی ایران

پژوهش حاضر، با هدف شناسایی کژکارکردهای پژوهش در نظام آموزش عالی ایران، از نوع کیفی و با روش تحلیل محتوا انجام شد. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختاریافته با 22 نفر از پژوهشگران برتر، خبرگان و سیاستگذاران پژوهش کشور در سال 98-1397 به روش نمونه‌گیری هدفمند جمع‌آوری شد. قابلیت اعتبار، انتقال‌پذیری، اطمینان و تأییدپذیری داده‌ها برای مقبولیت مطالعه، مورد تأیید قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که پدیده کژکارکردی‌های پژوهش در نظام آموزش عالی ایران در مرحله قبل از پژوهش در قالب «لابی‌گری در تعریف پروژه»، «عدم توجه به نیازسنجی پژوهش» و «در نظر نگرفتن اهمیت ذی‌نفعان پژوهش»، در مرحله انجام پژوهش در قالب «عدم رعایت مالکیت فکری و معنوی»، «کم‌کاری استاد در تحقیق دانشجویی»، «عدم قوام روش‌شناختی»، «کاهش میزان تحلیل مسائل»، «خریدوفروش مقاله و پایان‌نامه»، «سرقت علمی»، «داده سازی»، «جعل و تحریف داده»، و در مرحله بعد از انجام فرایند پژوهش، «ضعف در کاربردی کردن نتایج پژوهش»، «مشکلات داوری» و «همپوشانی انتشارات و کیفیت پایین بعضی مجلات» اتفاق می‌افتد.
امروز اجماع فراگیری درخصوص اثرگذار بودن نقش دانشگاه‌ها در نوآوری شکل گرفته به‌گونه‌ایکه حتی برخی تحت تاثیر دانشگاه‌های برتر جهان، دانشگاه‌ها را موتورهای نوآوری قلمداد نموده‌اند. این رویکرد در کشور ما نیز گسترش یافته و توانسته گفتمان سیاستی کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد. آیین‌نامه‌ ارتقاء به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و موثرترین اسناد سیاستی مرتبط با دانشگاه در کشور لازم است براساس فهم صحیحی از نقش دانشگاه‌ها در نوآوری طراحی شده باشد. از‌این‌رو هدف پژوهش حاضر عبارت است از بررسی تصویر پیش‌فرض و دیدگاه زیربنائی آیین‌نامه ارتقاء درباره نقش دانشگاه‌ها در نوآوری. این پژوهش، پژوهشی اسنادی و روش‌شناسی آن متشکل از دو بخش می‌باشد: فراترکیب پژوهش‌های تجربی انجام شده درخصوص نقش دانشگاه‌ها در نوآوری طی 40 سال اخیر و سپس تحلیل اسنادی آیین‌نامه ارتقاء مصوب 1394. در بخش اول نتایج پژوهش نشان می‌دهد دانشگاه‌ها، سهم اندکی در مشارکت مستقیم در نوآوری از طریق تولید محصولات، نمونه‌های اولیه و اختراعات دارند. درعوض دانشگاه‌ها عموما از طریق روش‌های غیرمستقیمی مانند انتشار مقاله و گزارش، ارتباطات غیررسمی با صنعت، کنفرانس‌ها و نشست‌‌های مشترک، استخدام دانش‌آموختگان در صنعت، ارائه مشورت، قرارداد پژوهشی و پژوهش‌ مشارکتی با صنعت در توسعه نوآوری مشارکت می‌کنند. همچنین بخش دوم نتایج پژوهش نشان می‌دهد آیین‌نامه ارتقاء فقط به دسته‌ای از فعالیت‌ها شامل انتشار مقاله و فعالیت‌های آموزشی توجه نسبی نموده و از اهمیت سایر فعالیت‌ها ازجمله همکاری‌های پژوهشی صرف نظر نموده است. براین‌اساس تقویت جامعیت و توازن در آیین‌نامه برای پوشش اثربخش‌تر کانال‌های مشارکت دانشگاه‌ها در توسعه نوآوری؛ توجه بیشتر به کانال‌های تعاملی و همکارانه تبادل دانش و فناوری که ظرفیت جذب کمتری از سوی صنعت می‌طلبند؛ و افزایش انعطاف‌پذیری آیین‌نامه به‌منظور در نظر گرفتن عوامل موثر بر اهمیت و کاربرد متفاوت هر یک از کانال‌ها در حوزه‌های علمی و بخش‌های صنعتی گوناگون؛ و تمرکز بیشتر سیاست‌گذاران بر تقویت تقاضای علم و فناوری و ظرفیت جذب طرف تقاضا از جمله پیشنهادات سیاستی برآمده از این پژوهش است.

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری منتشر کرد:

تحلیل آینده‌پژوهانه سیاستگذاری شهر خلاق؛ مطالعه‌ای در شهر تهران

در حوزه جامعه‌شناسی شهری یکی از این پاسخ‌های متأخر به چگونگیِ آینده شهرها ایده «شهرهای خلاق» است. مفهوم شهر خلاق عموماً به‌عنوان شکلی از برنامه‌ریزی راهبردی به کار گرفته شده است. این ایده چنانکه در نظرات لندری و فلوریدا آمده است، ناگزیر با تغییرات بسیار گسترده در نظام اقتصادی و اجتماعی گره خورده است. «شهر خلاق» یکی از تلاش‌های نظری است که آینده کلان‌شهرهای دنیا را با تاکید بر طبقه خلاق و اقتصاد خلاق توصیف و توصیه می‌کند.در این پژوهش با استفاده از روش سناریونگاری بر اساس عدم‌قطعیت‌های کلیدی، این ایده آزمون شده است که «سناریوهای آینده تهران برای توسعه خلاق چیست؟».در پاسخ به این پرسش دو عدم‌قطعیتِ کلیدی استخراج شده با استفاده از روش دلفی دومرحله‌ای عبارتند از «افزایش و یا کاهش اهمیت مشارکت شهروندی، سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی» و «توسعه کسب‌وکارهای نوین یا توسعه صنایع موجود». سناریوهایِ حاصل از تقاطع این دو عدم‌قطعیت عبارتند از «تهران خلاق»، «تهران صنعتی»، «خلاقیت بی‌ثبات» و «تهران آشفته».برای شکل‌گیری شهر خلاق بهترین سناریو سناریوی اول یعنی «تهران خلاق» است و بدترین سناریو، سناریوی آخر یعنی «تهران آشفته» است. در سناریوی آخر نه‌تنها مشارکت شهروندان و سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی اهمیت خود را از دست می‌دهند بلکه با توسعه صنایع موجود، آلودگی‌های محیط‌زیستی و آسیب‌های اجتماعی در تهران تشدید می‌شود.
توان رقابت‌پذیری هویت‌مند هر شهر و منطقه‌ای ارتباطی ناگسستنی با هویت و زمینه‌های هویتی آن مناطق دارد. عوامل زمینه‌ای به‌عنوان عناصر ارزشمند بومی می‌توانند جایگاهی پررنگ در بازتعریف رقابت‌پذیری شهری و کارآفرینی دارا باشد. عدم توجه به ظرفیت‌های ریشه‌دار و بوم‌محور در توسعه و سرمایه‌گذاری‌های شهری و منطقه‌ای می‌تواند به تضعیف هویت و تهدیداتی برای حیات آن‌ها منجر شود.این پژوهش با هدف بازشناسی ابعاد و راهبردهای ارتقای رقابت‌پذیری شهری و منطقه‌ای با محوریت ظرفیت‌های زمینه‌ای در نمونه موردی شهر ارومیه است که با روش پژوهش توصیفی و تحلیلی و میدانی با راهبردی زمینه‌مدار انجام شده است.مزیت‌های رقابتی هویتی در زمینه‌های طبیعی، جغرافیایی، تاریخی، فضایی_کالبدی، مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و ورزشی قابل تعریف است.
ارتقای برابری جنسیتی یکی از اهداف مهم یک اقتصاد کارآمد و از راهبردهای توسعه انسانی است. بررسی‌های انجام‌شده نشان‌دهنده نوعی نابرابری جنسیتی در سطح جهانی است. ازاین‌رو شناخت عوامل اثرگذار بر نابرابری جنسیتی از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از این عوامل فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) است.بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر شاخص توسعه‌یاقتگی فاوا (IDI) و مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده آن شامل: دسترسی، استفاده و مهارت، بر شاخص نابرابری جنسیتی در مجموعه‌ای منتخب از 62 کشور درحال‌توسعه و توسعه‌یافته جهان طی دوره زمانی سال‌های 2007 تا 2015است.یافته‌های این پژوهش در قالب داده‌های ترکیبی پویا و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی (SGMM) حاکی از تأثیر منفی IDI و هر سه مؤلفه تشکیل‌دهنده آن بر شاخص نابرابری جنسیتی در کشورهای مورد مطالعه است. همچنین، تأثیر مؤلفه دسترسی، در کاهش شاخص نابرابری جنسیتی نسبت به سایر مؤلفه‌های IDI، بیش‌تر است.

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری منتشر کرد:

بررسی کارایی سیاست‌های ساماندهی بی‌خانمان‌ها در ایران

مقاله حاضر می‌کوشد تا کارایی سیاست‌های مبارزه با بی‌خانمانی را نشان دهد و از آنجا که مراکز معدودی ذیل قانون مبارزه با بی‌خانمانی تشکیل شده است، روش پژوهش مطالعه موردی یکی از مراکز بی‌خانمانی است.مطالعه عمیق اسناد و آمارهای این مرکز در کنار متون قانونی موجود نشان می‌دهد که سیاست‌های روشنی در زمینه مبارزه با بی‌خانمانی وجود ندارد و سیاست‌های موجود نیز نمی‌توانند به ساماندهی افراد بی‌خانمان بینجامند. به‌علاوه نگاه موجود به بی‌خانمانی نگاه ریشه‌ای و درستی نیست، چرخه مبارزه با بی‌خانمانی به‌درستی ترسیم نشده است و نهادهای دخیل مشارکت خوبی ندارند؛ ازاین‌رو، افراد بی‌خانمان در یک چرخه بی‌ثمر تکرار می‌شوند. با توجه به روند روبه‌رشد بی‌خانمانی در کشور برای موفقیت در مبارزه با بی‌خانمانی لازم است جنبه‌های مختلف بی‌خانمانی مطالعه و تجارب موفق کشورهای دیگر نیز ملاحظه شود و بر اساس نتایج مطالعات سیاست‌گذاری در سطح کلان صورت گیرد، به‌نحوی‌که مراحل و حلقه‌های مبارزه با بی‌خانمانی و وظایف نهادهای مختلف و منابع لازم برای انجام وظایف و فرآیند نظارت بر آن‌ها به‌درستی و روشنی تعریف گردد. در انتها چارچوبی برای تنظیم چرخه مبارزه با بی‌خانمانی معرفی شده است که در سیاستگذاری کلان می‌توان از آن استفاده کرد.