مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری منتشر کرد:

تحلیل آینده‌پژوهانه سیاستگذاری شهر خلاق؛ مطالعه‌ای در شهر تهران

در حوزه جامعه‌شناسی شهری یکی از این پاسخ‌های متأخر به چگونگیِ آینده شهرها ایده «شهرهای خلاق» است. مفهوم شهر خلاق عموماً به‌عنوان شکلی از برنامه‌ریزی راهبردی به کار گرفته شده است. این ایده چنانکه در نظرات لندری و فلوریدا آمده است، ناگزیر با تغییرات بسیار گسترده در نظام اقتصادی و اجتماعی گره خورده است. «شهر خلاق» یکی از تلاش‌های نظری است که آینده کلان‌شهرهای دنیا را با تاکید بر طبقه خلاق و اقتصاد خلاق توصیف و توصیه می‌کند.در این پژوهش با استفاده از روش سناریونگاری بر اساس عدم‌قطعیت‌های کلیدی، این ایده آزمون شده است که «سناریوهای آینده تهران برای توسعه خلاق چیست؟».در پاسخ به این پرسش دو عدم‌قطعیتِ کلیدی استخراج شده با استفاده از روش دلفی دومرحله‌ای عبارتند از «افزایش و یا کاهش اهمیت مشارکت شهروندی، سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی» و «توسعه کسب‌وکارهای نوین یا توسعه صنایع موجود». سناریوهایِ حاصل از تقاطع این دو عدم‌قطعیت عبارتند از «تهران خلاق»، «تهران صنعتی»، «خلاقیت بی‌ثبات» و «تهران آشفته».برای شکل‌گیری شهر خلاق بهترین سناریو سناریوی اول یعنی «تهران خلاق» است و بدترین سناریو، سناریوی آخر یعنی «تهران آشفته» است. در سناریوی آخر نه‌تنها مشارکت شهروندان و سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی اهمیت خود را از دست می‌دهند بلکه با توسعه صنایع موجود، آلودگی‌های محیط‌زیستی و آسیب‌های اجتماعی در تهران تشدید می‌شود.
توان رقابت‌پذیری هویت‌مند هر شهر و منطقه‌ای ارتباطی ناگسستنی با هویت و زمینه‌های هویتی آن مناطق دارد. عوامل زمینه‌ای به‌عنوان عناصر ارزشمند بومی می‌توانند جایگاهی پررنگ در بازتعریف رقابت‌پذیری شهری و کارآفرینی دارا باشد. عدم توجه به ظرفیت‌های ریشه‌دار و بوم‌محور در توسعه و سرمایه‌گذاری‌های شهری و منطقه‌ای می‌تواند به تضعیف هویت و تهدیداتی برای حیات آن‌ها منجر شود.این پژوهش با هدف بازشناسی ابعاد و راهبردهای ارتقای رقابت‌پذیری شهری و منطقه‌ای با محوریت ظرفیت‌های زمینه‌ای در نمونه موردی شهر ارومیه است که با روش پژوهش توصیفی و تحلیلی و میدانی با راهبردی زمینه‌مدار انجام شده است.مزیت‌های رقابتی هویتی در زمینه‌های طبیعی، جغرافیایی، تاریخی، فضایی_کالبدی، مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و ورزشی قابل تعریف است.
ارتقای برابری جنسیتی یکی از اهداف مهم یک اقتصاد کارآمد و از راهبردهای توسعه انسانی است. بررسی‌های انجام‌شده نشان‌دهنده نوعی نابرابری جنسیتی در سطح جهانی است. ازاین‌رو شناخت عوامل اثرگذار بر نابرابری جنسیتی از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از این عوامل فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) است.بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر شاخص توسعه‌یاقتگی فاوا (IDI) و مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده آن شامل: دسترسی، استفاده و مهارت، بر شاخص نابرابری جنسیتی در مجموعه‌ای منتخب از 62 کشور درحال‌توسعه و توسعه‌یافته جهان طی دوره زمانی سال‌های 2007 تا 2015است.یافته‌های این پژوهش در قالب داده‌های ترکیبی پویا و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی (SGMM) حاکی از تأثیر منفی IDI و هر سه مؤلفه تشکیل‌دهنده آن بر شاخص نابرابری جنسیتی در کشورهای مورد مطالعه است. همچنین، تأثیر مؤلفه دسترسی، در کاهش شاخص نابرابری جنسیتی نسبت به سایر مؤلفه‌های IDI، بیش‌تر است.

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری منتشر کرد:

بررسی کارایی سیاست‌های ساماندهی بی‌خانمان‌ها در ایران

مقاله حاضر می‌کوشد تا کارایی سیاست‌های مبارزه با بی‌خانمانی را نشان دهد و از آنجا که مراکز معدودی ذیل قانون مبارزه با بی‌خانمانی تشکیل شده است، روش پژوهش مطالعه موردی یکی از مراکز بی‌خانمانی است.مطالعه عمیق اسناد و آمارهای این مرکز در کنار متون قانونی موجود نشان می‌دهد که سیاست‌های روشنی در زمینه مبارزه با بی‌خانمانی وجود ندارد و سیاست‌های موجود نیز نمی‌توانند به ساماندهی افراد بی‌خانمان بینجامند. به‌علاوه نگاه موجود به بی‌خانمانی نگاه ریشه‌ای و درستی نیست، چرخه مبارزه با بی‌خانمانی به‌درستی ترسیم نشده است و نهادهای دخیل مشارکت خوبی ندارند؛ ازاین‌رو، افراد بی‌خانمان در یک چرخه بی‌ثمر تکرار می‌شوند. با توجه به روند روبه‌رشد بی‌خانمانی در کشور برای موفقیت در مبارزه با بی‌خانمانی لازم است جنبه‌های مختلف بی‌خانمانی مطالعه و تجارب موفق کشورهای دیگر نیز ملاحظه شود و بر اساس نتایج مطالعات سیاست‌گذاری در سطح کلان صورت گیرد، به‌نحوی‌که مراحل و حلقه‌های مبارزه با بی‌خانمانی و وظایف نهادهای مختلف و منابع لازم برای انجام وظایف و فرآیند نظارت بر آن‌ها به‌درستی و روشنی تعریف گردد. در انتها چارچوبی برای تنظیم چرخه مبارزه با بی‌خانمانی معرفی شده است که در سیاستگذاری کلان می‌توان از آن استفاده کرد.
صنعت به علت بالا بردن رشد اقتصادی، سطح درآمد و افزایش بهره‌وری جایگاه مهمی در توسعه کشورها دارد. منطقی است که با رشد صنعتی، تقاضا برای نیروی کار بالا رود. ازاین‌رو بررسی توان اشتغال‌زاییِ صنعت از اهمیت بسزایی در سیاستگذاری برخوردار است. در این پژوهش ارتباط میان اشتغال و ارزش‌افزوده بخش صنعت در اقتصاد ایران طی سال‌های 1360 تا 1396 با استفاده از مدل تغییرات زمانی و الگوی فضا-حالت موردبررسی قرار گرفت و ضریب اثرگذاری ارزش‌افزوده بر اشتغال برای تمام سال‌های مذکور استخراج شد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، رابطه بین ارزش‌افزوده حقیقی بخش صنعت و اشتغال در این بخش از دهه 70 رابطه‌ای منفی با ضرایب متفاوت با یکدیگر طی این سال‌ها پیدا کردند و این به معنای وجود پدیده رشد بدون اشتغال در بخش صنعت در ایران است. برای مثال در سال 1396 با افزایش 1 درصدی رشد ارزش‌افزوده حقیقی بخش صنعت با فرض ثابت ماندن سایر متغیرها، اشتغال این بخش 1.14 درصد کاهش یافته است.
خبر مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری منتشر کرد:

نظریه واقع‌گرایی و هم‌زمانی بهبود روابط اقتصادی و سیاسی روسیه و ترکیه

روابط روسیه و ترکیه از دوران امپراتوری تا دهه اخیر را در بهترین وجه می‌توان روابط سینوسی و در قالب الگوی همکاری و تعارض تفسیر کرد. اما از زمان روی کار آمدن پوتین و اردوغان، علی‌رغم برخی چالش‌ها، روابط اقتصادی دو کشور به شدت گسترش یافته، به‌طوری‌که برخی معتقدند، این همکاری اقتصادی می‌تواند زمینه رسیدن دو کشور به مشارکت استراتژیک در سطح سیاسی را نیز به وجود آورد.بر پایه این مفروض، سؤال اصلی این مقاله در جهت ارزیابی این اصل واقع‌گرایی که اقتصاد باعث بهبود و تسری به سیاست نمی‌گردد آن است که؛ آیا بهبود روابط سیاسی-امنیتی ترکیه و روسیه، متأثر از همکاری اقتصادی میان دو کشور بوده است؟یافته‌های پژوهش با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی نشان می‌دهد که منطبق بر واقع‌گرایی، روابط اقتصادی اگرچه عامل مهمی در گرایش دو کشور به یکدیگر بوده، اما هرگز زمینه بهبود روابط سیاسی بین روسیه و ترکیه را به وجود نیاورده، بلکه علت آن غلبه زمینه استراتژیک و سیاسی بر اقتصاد بوده است. با وجود این نقطه قوت، واقع‌گرایی به دلیل عدم توجه به برخی دلایل تسیهل‌گر غیرسیاسی در بهبود روابط دوجانبه ترکی-روسی دچار ضعف تحلیلی نیز است.

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری منتشر کرد:

بررسی رابطه دوسویه نهادها و کارآفرینی

هدف مقاله حاضر بررسی رابطه دوسویه نهادها و کارآفرینی است. برای این منظور از روش داده‌های پنلی برای 22 کشور درحال‌توسعه در دوره زمانی سال‌های 1990 تا 2017 استفاده شده است.بدون تردید می‌توان چنین اذعان داشت که این نهادها و بافت تشکیل شده از آن‌ها هستند که جهت و سرعت حرکت جوامع مختلف در مسیر رشد و توسعه اقتصادی را مشخص می‌سازند و به همین خاطر از آن‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین علت توسعه یاد می‌کنند. کارآفرینی نیز از مسائل بسیار مهم در روند رشد و توسعه اقتصادی کشور به شمار می‌آید که البته در قالب‌های متفاوتی نمایان می‌شود. نهادها و کارآفرینی در فرایند توسعه نقش مهم و بی‌بدیلی دارند.بنابراین ازآنجایی‌که شکاف عمیق میان کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه را نمی‌توان با رویکرد اقتصاد متعارف توضیح داد و همچنین با توجه به اهمیت موارد فوق، ضرورت دارد این دو عنصر در کنار هم مورد توجه قرار گیرند.متغیرهای مورد استفاده در این مقاله شامل شاخص کیفیت نهادی بوده که این متغیر بر اساس میانگین متغیرها شاخص نهادی از قبیل اثربخشی دولت، کنترل فساد، پاسخگویی، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، کیفیت بوروکراسی و شاخص خوداشتغالی به عنوان معیاری برای کارآفرینی استفاده شده است.نتایج به دست آمده بیانگر تأثیر رابطه متقابل و مثبت بین کارآفرینی و کیفیت نهادی است.

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری منتشر کرد:

عوامل کلیدی موفقیت در خط‌مشی‌گذاری بخش خدمات عمومی ایران

بسیاری از چالش‌های اجرا و ارزیابی خط‌مشی‌های عمومی در بخش خدمات عموم ایرانی، با تدبیر به تمهیدات اثربخشی آن‌ها در مرحله تدوین و شکل‌گیری خط‌مشی، می‌توانند بروز نکنند. امروزه با توجه به چندبعدی بودن پدیده‌ها و مسائل اداره بخش خدمات عمومی، و شکست‌ها و نارضایتی‌هایی که در عمل به این حوزه شکل گرفته، ضرورت هم‌راستایی این خط‌مشی‌ها با خردمایه‌های جامع مؤثر بر تدوین خط‌مشی را بیشتر نمایان می‌سازد.دانشمندان عوامل ارزشی، سیاستی، اقتصادی، قانونی و حرفه‌ای متفاوتی را به‌عنوان مختصات مؤثر بر تدوین خط‌مشی‌های عمومی، مورد پذیرش قرار داده‌اند. جهت ایجاد یک رویکرد علمی، شناخت کامل عناصر بحرانی، هدف این پژوهش آن است که بنیان‌های کلیدی موفقیت در خط‌مشی گذاری بخش خدمات عمومی ایران را مورد احصاء قرار دهد. بنابراین با مطالعه متون خط‌مشی و اقتضائات بخش خدمات عمومی و نظرسنجی به صورت پیمایشی با تکنیک دلفی و پانلی 21 نفره از خبرگان آگاه به موضوع، ابعاد و مؤلفه‌هایی شناخته و تأیید شده‌اند.نتایج نشان میدهد که نیاز است 28 مؤلفه که در قالب پنج بُعد خردمایه‌های نام برده شده در نظریه اگنیس اسنلن (2002) طبقه‌بندی شده‌اند، برای شکل‌گیری جامعییت و اعتدال در تدوین خط‌مشی‌های بخش خدمات عمومی ایران و جلوگیری از تک بعد نگری و شکست این حوزه مورد ملاحظه خط‌مشی گذاران قرار گیرند.