از 92 تا 96

دولت یازدهم در یک نگاه

تصویر دولت یازدهم در یک نگاه
دولت یازدهم همزمان با شروع کار خود با مسائل و مشکلات گوناگونی همراه بود. ازجمله می‌توان به وضعیت رکود تورمی، بی‌ثباتی اقتصادی به ویژه در مباحث ارزی و تجاری، نرخ پایین سرمایه‌گذاری، عدم حضور فعال بخش غیردولتی، نظام ناکارآمد تعهدات و دیون باقیمانده از دولت و باز توزیع آن، نامناسب شدن فضای کسب‌وکار، کمبود منابع مالی بین‌المللی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، سختی دسترسی به فناوری و دانش فنی برتر، بحرانهای زیست‌محیطی، آسیب دیدن اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و کاهش مشارکت مردم و فعالان اقتصادی، مشکلات عدیده در حوزه فرهنگ و هنر، جو نامناسب بین روابط قوه مجریه با سایر قوا و مشکلات تأمین اجتماعی، رفاه و سلامت (تأمین دارو) اشاره کرد که شرایط سرمایه‌گذاری برای فعالان اقتصادی سخت، و وضعیت آحاد مردم نیز دشوارتر شده بود.

در چنین شرایطی از اواسط سال 1392 دولت یازدهم گام‌های اقتصادی مهمی را برای بازسازی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، بازآفرینی امید و نشاط ملی، آماده شدن زمینه تضارب آراء و پیدایش زمینه‌های احیای اخلاق و آرامش در جامعه برداشت. به‌طور مشخص با توجه به شرایط حاد اقتصاد کشور تحت تأثیر نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تشدید تحریم‌های بین‌المللی در حوزه‌های مالی و بانکی، رویکرد دولت برای ساماندهی اقتصاد بر دو محور «آرام کردن فضای اقتصادی کشور از طریق انضباط مالی و پولی و بنابراین کنترل تورم و «حرکت به سمت رونق اقتصادی» متمرکز شد. کاهش موانع اداری و اعتباری تولید، کاهش نا اطمینانی‌ها، مدیریت واردات و ایجاد تحرک در بخشهای مختلف اقتصادی به ویژه بخش‌های صادراتی، اتخاذ سیاست‌های انضباط مالی و پولی (کنترل حجم پایه پولی) و تعامل با دنیای خارج ازجمله سیاستهای مورد تأکید بوده است.
موفقیتهای یادشده دولت به رغم واقعیت‌های نامناسب اقتصادی و شرایط منطقه‌ای و چالش‌های مرتبط با آن به‌دست آمده است. دولت با وجود چالش‌های مختلف نظیر عقب ماندن از اهداف مدنظر سند چشم‌انداز و انباشت عدم تحقق‌ها، وضعیت رکودی حاکم بر فعالیتهای اقتصادی، درگیر بودن با مسائل به‌جامانده از قبل اقتصاد، نظیر قانون هدفمندی یارانه‌ها، وجود بدهی‌های بالا دولت، طرح‌های نیمه‌تمام زیاد، محدودیت در منابع مالی، بحران در حوزه بانک و حجم بالای معوقات بانکی، شرایط نامناسب منطقه از نظر درگیری‌ها و رقابت‌های شدید منطقه‌ای، تاکنون موفق به حفظ ثبات و پایداری کشور در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصاد شده است.
این گزارش باهدف ارائه‌ی تصویری موجز و درعین‌حال جامع از عملکردها و دستاوردهای دولت تهیه شده است و در آن تلاش می‌شود تا به این سؤالات جواب داده شود که دولت یازدهم در حوزه‌های مختلف چه دستاوردی داشته است و این دستاوردها حاصل کدام مجموعه اقدامات بوده است؟
سند پیش رو با همکاری دفتر رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه کشور و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در بهار 1396 تنظیم شده است. متن کامل این گزارش را می‌توانید از لینک پایین همین صفحه دریافت نمایید.

102564
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.