نخستین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی» برگزار شد

تغییرات اقلیمی و اثرات رژیم حقوقی نوین آن بر توسعه، منافع و امنیت ملی

  • 1394/08/24 00:00 - 00:00
تصویر تغییرات اقلیمی و اثرات رژیم حقوقی نوین آن بر توسعه، منافع و امنیت ملی
نخستین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ 24 آبان ماه 1394، با سخنرانی آقای دکتر مجید شفیع پور، رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست و با عنوان «تغییرات اقلیمی و اثرات رژیم حقوقی نوین آن بر توسعه، منافع و امنیت ملی» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.

مسئله تغییر اقلیم، یکی از مباحث راهبردی و تأثیرگذار بر آینده و شامل ابعاد سیاسی، اقتصادی، انرژی، امنیت غذایی، بهداشتی، محیط‌زیستی و ... است. نشانه‌های تغییرات اقلیمی کم‌کم در حال ظهور است و باید جدی گرفته شود. باران‌های سیل‌آسای کم‌نظیر و طوفان‌هایی مانند طوفان گونو و از سوی دیگر خشک‌سالی طولانی‌مدت در بسیاری از نقاط، نشانه‌های تغییری است که شاید به‌راحتی احساس نشود اما تخلیه آبادی‌ها و روستاها و بالأخص ناپایداری سکونتگاه‌های مرزی که در حال اتفاق افتادن است، پیامدهای اجتماعی و امنیتی فراوانی برای کشور ما خواهد داشت.

برگزاری نشست «تغییرات اقلیمی و اثرات رژیم حقوقی نوین آن بر توسعه، منافع و امنیت ملی» با سخنرانی دکتر مجید شفیع‌پور به منظور بررسی این مبحث راهبردی برگزار شد. به‌منظور بهره‌مندی پژوهشگران و دانشجویان، خلاصه‌ای از نشست «تغییرات اقلیمی و اثرات رژیم حقوقی نوین آن بر توسعه، منافع و امنیت ملی» به شرح زیر منتشر می‌شود.

*****

از اوایل دهه 1990 میلادی، عزمی جدی در جهان برای کنترل تغییرات اقلیمی به وجود آمد و تلاش‌هایی انجام شد و ماحصل این تلاش‌ها رژیم حقوقی نوینی است که هم‌اکنون در جهان برای مهار پدیده گرمایش زمین در حال شکل‌گیری است. در این رژیم حقوقی، کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران ناچار به پذیرش تعهداتی برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای خواهد بود. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک کشور درحال‌توسعه، نیاز مبرمی به رشد تولیدات صنعتی دارد تا بتواند به اهداف کلان توسعه ملی که در اسناد بالادستی رسمی مانند سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران مشخص‌شده است، برسد. در وضعیت کنونی، افزایش تولیدات صنعتی با افزایش استفاده از سوخت‌های فسیلی و درنتیجه افزایش تولید گازهای گلخانه‌ای همراه خواهد بود و این امر، با توجه به تعهدات الزام‌آوری که کشور ما به‌زودی ناچار به پذیرش آن خواهد بود، ممکن است به تحریم‌هایی منجر شود که مجدداً رشد اقتصادی کشور را دچار اختلال کنند.

با توجه به وضعیت گفته‌شده، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌های زیر است:

1- فرآیند شکل‌گیری رژیم حقوقی نوین جهانی تغییرات اقلیمی، چگونه بود و ایران در این فرآیند چه جایگاهی داشت؟

2- رژیم حقوقی جدیدِ تغییرات آب‌وهوایی، چه فرصت‌ها و چالش‌هایی برای جمهوری اسلامی ایران در پی خواهد داشت؟

3- چگونه می‌توان شرایط جدید ناشی از مواجهه جمهوری اسلامی ایران با تغییرات اقلیمی و همچنین رژیم حقوق نوین را مدیریت نمود؟

برای آشنایی بیشتر با وضعیت تغییرات اقلیمی جهانی و تأثیر آن بر ایران، مروری بر سیر تاریخی برخورد بین‌المللی با مسئله تغییر اقلیم خواهیم داشت و از طریق آن، وضعیت فعلی جهان و جایگاه ایران را بررسی خواهیم کرد.

به خطر افتادن زیستگاه انسان درنتیجه تغییرات اقلیمی، اراده مقابله جمعی با این مسئله را در جهان ایجاد کرده است. میانگین فعلی دمای جهان 15 درجه است و تصور خیلی از دانشمندان جهان این است که میانگین دمای 20 درجه به معنای توقف حیات انسان است. در اجلاس ریو (1992) تصمیماتی گرفته شد و این تصمیمات از 1994 لازم‌الاجرا شد و کنوانسیون تغییرات آب‌وهوایی رسمیت یافت که امروزه 196 کشور عضو این کنوانسیون هستند. در سال 1375 با تصویب مجلس شورای اسلامی، جمهوری اسلامی ایران نیز به عضویت این کنوانسیون درآمد. هدف کلی این کنوانسیون کنترل پدیده گرمایش جهانی از طریق دودسته تعهدات بود: یک دسته تعهدات برای کشورهای توسعه‌یافته و یک دسته تعهدات برای کشورهای درحال‌توسعه و کشورهایی که نقش‌آفرینی چندانی در شکل‌گیری پدیده گرمایش جهانی نداشتند. تعهدات کشورهای توسعه‌یافته که حدود 40 کشور هستند به شرح زیر است:

1- انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهند و در یک افق 20 ساله (1992 تا 2012) به زیر سطح سال 1990 برگردانند.

2- درصورتی‌که کشورهای درحال‌توسعه قصد مشارکت داوطلبانه در کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای داشته باشند، منابع مالی آنان را تأمین کنند.

3- فناوری لازم را برای اقدامات داوطلبانه، به کشورهای درحال‌توسعه انتقال داده و در این زمینه ظرفیت‌سازی کنند.

4- گزارش‌های ملی (national communications) خود را در زمان تعیین‌شده ارائه دهند.

تنها تعهد کشورهای درحال‌توسعه، گزارش‌های ملی بود که عمده محتوای این گزارش ملی حاوی یک فهرست انتشار (emission inventory) است، فهرستی از انواع گازهای گلخانه‌ای که از بخش‌های مختلف منتشر و در بخش دیگر جذب می‌کنند. آنچه تاکنون جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام آن بوده، تهیه گزارش‌های ملی بوده است که ایران اولین گزارش را در سال 1384، دومین گزارش را 1389 و گزارش سوم را در سال 1394 ارائه کرد.

تاکنون بر دور دوم تعهدات پروتکل کیوتو توافق شده است و پروتکل کیوتو به این شرط تا 2020 تمدیدشده است که از 2020 به بعد همه‌ی 196 کشور عضو کنوانسیون، بر اساس ظرفیت‌ها و توانایی‌های هر کشور تعهداتی الزامی و کمّی بپذیرند؛ در پیش‌نویس مذاکرات، برای کسانی که از تعهداتشان (پس از 2020) تخلف کنند، اقدامات تنبیهی تجاری در عرصه بین‌الملل در نظر گرفته‌شده است.

شرایط فعلی ایران در ارتباط با انتشار گازهای گلخانه‌ای

جمهوری اسلامی ایران در سال 2011 رتبه نهم جهان را در تولید دی‌اکسید کربن به خود اختصاص داده است و جایگاه بالایی را در بین انتشاردهندگان بزرگ دارد و احتمالاً در 2020 باید تعهدات مهمی را بپذیرد. میانگین انتشار سرانه دی‌اکسید کربن در ایران 5/1 برابر میانگین کره زمین است. در دهه گذشته میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در ایران حدوداً سالی 6 درصد رشد داشته است که عوامل آن تحریم، فرسودگی صنایع، نداشتن نگاه درست برای انتقال فناوری و ... بوده است. میزان افزایش مصرف فرآورده‌های نفتی در کشور نیز تقریباً با افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای متناسب است. بالاترین سهم را در این افزایش، نیروگاه‌های ما داشته‌اند که حدود 26 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای از فعالیت آن‌ها است. پتروشیمی و پالایشگاه‌ها نیز با بیش از 15 درصد، سهم بالایی دارند.

محاسبات دانشمندان ایرانی نشان می‌دهد با تکیه‌بر منابع انسانی، مالی و فنّاورانه داخلی و کمک منابع خارجی تا سال 2030 توانایی کاهش 16 تا 22 درصد گازهای گلخانه‌ای را داریم. نهایتاً هیئت محترم دولت، تصمیم گرفته است که جمهوری اسلامی ایران، 4 درصد کاهش گازهای گلخانه‌ای را از سال 2020 تا 2030 به‌صورت غیر مشروط و 8 درصد دیگر را مشروط بر برداشته شدن تحریم‌ها و انتقال منابع مالی، انسانی و فناوری متناسب و سرمایه‌گذاری خارجی، یعنی حداکثر 12 درصد کاهش بین 2020 تا 2030، بپذیرد.

چالش‌های پیش روی ایران در اجرای این تعهدات

1- با پذیرفتن چنین تعهداتی، باید مصرف سوخت‌های فسیلی در ایران، در یک زمان‌بندی معقول، به حداقل برسد. از سوی دیگر هدف‌گذاری کنونی جمهوری اسلامی ایران 6 درصد رشد اقتصادی برای 10 سال آینده است و همان‌طور که اشاره شد، موتورهای محرکه رشد اقتصادی ما یعنی نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پتروشیمی، مصرف‌کننده اصلی سوخت‌های فسیلی‌اند و این امر، مهم‌ترین چالش پیش روی فرآیند توسعه جمهوری اسلامی ایران در مهروموم‌های آینده خواهد بود.

2- محدودیت‌های عرضه سوخت‌های فسیلی در عرصه جهانی: با توجه به تعهد تمامی کشورهای دنیا برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، تقاضا برای سوخت‌های فسیلی یقیناً کاهش خواهد یافت. با کاهش تقاضا برای نفت خام، کشورهای صادرکننده نفت ازجمله ایران مجبورند برای تولید ارزش‌افزوده، فرآورده‌های نفتی خود را در صنایع پتروشیمی مصرف کنند که همین امر باعث افزایش مجدد تولید گازهای گلخانه‌ای در کشورهایی مثل ایران خواهد شد.

3- هرگونه انحراف از سیاست‌های کاهش مصرف سوخت فسیلی، ولو با هدف توسعه اقتصادی، به اقدام‌های قطعی و دارای اجماع بین‌المللی منجر خواهد شد که ضربه شدیدی به اقتصاد و امنیت ملی ما وارد خواهد کرد.

اقدامات فعلی دولت در راستای کنترل تغییرات اقلیمی: سازمان حفاظت از محیط‌زیست تاکنون 7 تا 9 گزارش تخصصی در زمینه تغییر اقلیم در بخش‌های مختلف مانند آب و بهداشت و تنوع زیستی و اقتصاد کشاورزی تهیه نموده است. هیئت‌وزیران نیز به‌تازگی برنامه‌ای را تحت عنوان اقتصاد کم کربن به تصویب رسانده است.

راهکارهای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای با توجه به شرایط کشور

۱. استفاده کارآمدتر از منابع انرژی: با توجه به پایین بودن کارایی انرژی در ایران که یک‌سوم کارایی میانگین انرژی جهانی است، از 120 میلیارد دلار هزینه انرژی که در سال در کشور مصرف می‌شود، می‌توان با افزایش کارایی انرژی حدود 80 میلیارد دلار صرفه‌جویی کرد.

۲. استفاده از مزیت‌های ملی: برای حفظ منابع ملی، باید مزیت‌های ملی خود را در برنامه‌های توسعه شفاف و پررنگ ببینیم. مهم‌ترین مزیت ملی ما در بخش انرژی، دارا بودن بالاترین ذخیره گاز طبیعی جهان است؛ در وهله اول باید از منابع گاز طبیعی کشور، استفاده گسترده و عمیق و فراگیر کنیم.

۳. گرایش به سمت انرژی‌های پاک و تجدید پذیر: باید به کمک انتقال تکنولوژی و تجهیزات از کشورهای توسعه‌یافته، امکان استفاده بهینه از منابع تجدید پذیر کشورمان فراهم شود. در حال حاضر استفاده از منابع تجدید پذیر مثلاً انرژی خورشیدی، به دلیل هزینه بالای تولید هر کیلووات برق از انرژی خورشیدی، همچنان برای ما صرفه اقتصادی چندانی ندارد و نیاز به انتقال تکنولوژی وجود دارد. کشور ما پتانسیل تأسیس نیروگاه‌های بادی و نیروگاه‌های خورشیدی و خصوصاً نیروگاه‌های زمین‌گرمایی را در بسیاری از مناطق دارد که البته تأسیس این نیروگاه‌ها دارای چالش‌های خاص خود است و باید با برنامه‌ریزی مدون و همکاری‌های بین‌المللی، به سمت استفاده بهینه از این انرژی‌ها حرکت کنیم. یکی دیگر از راه‌حل‌های پیش رو در این زمینه، خرید برق تولیدی از منابع غیر فسیلی است که اقداماتی در این زمینه از سوی وزارت نیرو در دست انجام است.

۴. باز ساختاردهی قیمت انرژی: درونی سازی هزینه‌های بیرونی (Internalizing the externalities) باید در دستور کار قرار گیرد که این نیازمند باز ساختاردهی قیمت انرژی برای قیمت‌گذاری منابع طبیعی است. یکی دیگر از راه‌های کاهش آلایندگی، اصلاح قیمت‌گذاری برق در کشور است.

یکی از مسائل مهم در این حوزه حرکت به سمت اقتصاد کم کربن است که خوشبختانه با مصوبه هیئت‌وزیران، برنامه اقتصاد کم کربن به تصویب رسیده است.

۵. بسترسازی اقتصادی- زیست‌محیطی در تدوین برنامه ششم توسعه: در آستانه برنامه ششم هستیم درحالی‌که بحث تغییر اقلیم هنوز در سند چشم‌انداز توسعه کشور لحاظ نشده است، درحالی‌که به دلایل پیش‌گفته، دسترسی به فناوری‌های نوین و سازگار با محیط‌زیست در اولویت فوری قرار دارد. 5 سال آینده که بخش اعظم آن بر برنامه ششم توسعه منطبق است، فرصتی طلایی است تا بسترهای لازم توسعه و برنامه‌ریزی، در سیاست‌گذاری‌های برنامه ششم گنجانده شود و اصول تغییرات اقلیمی در این برنامه ملی، جاری شود. از جمله فرصت‌های مهم پیش روی ایران، تعهداتی است که کشورهای توسعه‌یافته برای 5 سال آینده در زمینه تأمین منابع مالی، توسعه و انتقال فنّاوری و ظرفیت‌سازی برای کشورهای در حال توسعه پذیرفته‌اند و در حال حاضر با برداشته شدن موانع تحریمی، زمینه مساعدی برای مشارکت و همکاری منسجم‌تر بین‌المللی در زمینه تغییرات اقلیمی در ایران مهیا شده است.

۶. مدیریت متمرکز مسئله تغییرات اقلیمی: در کشور ما متولی تغییرات آب‌وهوا دقیقاً مشخص نیست. سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان مرجع ملی کنوانسیون تغییرات آب‌وهوا مسئولیت کارگروه ملی تغییرات اقلیم را به عهده دارد اما وظیفه آن هماهنگی بین دستگاه‌ها است، نه مدیریت و نه نظارت. در اجرای همین وظیفه نیز، ایرادات جدی در همکاری دستگاه‌ها دیده می‌شود.

۷. برنامه جامع مطالعاتی: کشور ما نیاز به یک برنامه جامع مطالعاتی در حوزه تغییرات آب‌وهوایی دارد. چند محور مهم باید در این مطالعات دنبال شود که در تمام این محورها نیاز فوری به مطالعه علمی و برنامه‌ریزی در کشور ما وجود دارد:

الف- نیاز به گفتمانی علمی برای بررسی رابطه تغییرات اقلیمی و جمعیت در ایران احساس می‌شود. این مطالعه جامع، باید کمّیت، توزیع و کیفیت جمعیت را لحاظ کند.

ب- باید مطالعات جدی و جامع در حوزه سرمایه‌گذاری و تأثیرات آن بر تغییرات اقلیمی با رویکرد آینده‌پژوهانه انجام شود. برای مثال، تبلیغات زیادی درزمینه‌ی سرمایه‌گذاری‌های آتی در منطقه بلوچستان و مکران در حال انجام است در حالی که بیشترین افزایش دمای ایران، در این ناحیه خواهد بود. یا از جنبه‌ای دیگر، پروژه‌های سدسازی در 30 سال گذشته سالیانه چند میلیارد دلار از سرمایه ملی ایران را بلعیده است؛ یکی از مدعاهای سدسازان، کاهش آزادسازی کربن در هوا از طریق سدسازی و نیروگاه‌های برقابی است. این مدعا باید بررسی شود تا مشروعیتی برای ادامه این فرایند به شکل غیرواقعی فراهم نکند.

در مورد طرح‌های کاهش گازهای گلخانه‌ای باید برآوردهای دقیق‌تری صورت گیرد و میزان لازم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، دقیق‌تر مشخص شود.

ج- طراحی سیاست فناورانه: سیاست فناورانه ایران تا کنون عمدتاً روی حوزه‌های انرژی هسته‌ای و نانو متمرکز بوده است. درباره فناوری‌های مرتبط با حفاظت از محیط‌زیست به طور عام و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به طور خاص، باید مطالعات جدی انجام شود و همکاری فناورانه ایران و جهان در فضای پسابرجام طراحی و شکل دهی شود. همچنین نیاز به مطالعات و برنامه‌ریزی‌های جدی درباره ارتباط تغییرات اقلیمی در منطقه خاورمیانه با افزایش پتانسیل‌های تروریسم، در راستای طراحی سیاست‌های امنیت ملی بسیار احساس می‌شود.

102600
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.