اصلاحات اقتصادی و ضرورت توجه به حمایت اجتماعی در ایران

  • 1394/09/03 00:00 - 00:00
  • مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری
تصویر اصلاحات اقتصادی و ضرورت توجه به حمایت اجتماعی در ایران
دومین نشست از سلسله نشستهای «گفتگوهای راهبردی» در تاریخ 3 آذر ماه 1394 با سخنرانی دکتر احمد میدری، استاد دانشگاه و معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با عنوان «چالش‌ها و راهبردهای اساسی برای اصلاح نظام حمایت اجتماعی در ایران» در تالار تدبیر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.

توجه به حوزه حمایت‌های اجتماعی برای دولت‌هایی که قصد انجام اصلاحات اقتصادی دارند، ضروری است. اصلاحات اقتصادی نیازمند آن است که مردم بدانند که در تامین حداقل‌ نیازهای خود با مشکل زیادی رو به رو نخواهند شد و دربرابر هر گونه تغییر و اصلاحی، خود را با این خطر رو به ‌رو نبینند که ممکن است به زیر خط فقر سقوط کنند. تجارب جهانی مبین این بوده دولت‌هایی که بدون توجه به بحث حمایت اجتماعی دست به اصلاحات اقتصادی زده‌اند، شکست­ خورده­‌اند.

برگزاری نشست «چالش‌ها و راهبردهای اساسی برای اصلاح نظام حمایت اجتماعی در ایران» با سخنرانی دکتر احمد میدری به منظور بررسی این مبحث راهبردی برگزار شد. به منظور بهره­‌مندی پژوهشگران و دانشجویان خلاصه­‌ای از نشست «چالش‌ها و راهبردهای اساسی برای اصلاح نظام حمایت اجتماعی در ایران» به شرح زیر منتشر می­‌گردد.

****

سابقه شکل‌گیری مفهوم «رفاه اجتماعی»، به روی کار آمدن دولت‌های رفاه (Welfare state) در اروپا و آمریکا باز می‌گردد. به نظر می‌رسد عبارت «حمایت اجتماعی» در زبان فارسی، برابر نهاد دقیق‌تری برای توضیح کارویژه اصلی دولت‌های رفاه است، زیرا دولت‌های رفاه، دولت‌هایی بودند که خود را متعهد به تامین حداقل نیازهای جامعه در حوزه‌های مختلف ( مسکن، درآمد، درمان و...) برای تمامی اقشار جامعه می‌دانستند؛ در حالی که در زبان فارسی، رفاه، مفهومی فراتر از توانایی تامین حداقل‌ نیازهاست و معمولا سطحی فراتر از متوسط را شامل می‌شود.

در ادبیات نظری این حوزه، «بازارکار»، «بیمه» و «مساعدت»، سه رکن مهم رفاه یا حمایت اجتماعی را تشکیل می‌دهند. هنگامی که از مسائل و مشکلات حمایت اجتماعی در ایران صحبت می‌کنیم باید این مشکلات را در نسبت با این سه رکن بررسی کنیم.

تبارشناسی تاریخی بحث حمایت اجتماعی

دو نگاه عمده که موجب اهتمام به این مسئله شده است نخست نگاهی که در آلمان و ژاپن وجود داشته است که حمایت اجتماعی را به عنوان ابزاری برای توسعه صنعتی طراحی کردند. دوم نگاهی که در آمریکا و انگلستان شکل گرفت که می‌توان نام آن را «مهار ریسک‌های اجتماعی» گذاشت.

بحران بزرگ اقتصادی 1929 نقطه عزیمت رویکرد دوم است، در انگلستان کارگران بیکار، راهپیمایی‌های گسترده‌ای در سراسر انگلستان شکل دادند و از دولت خواستند که سیاست‌های حمایتی را شکل دهد و در آلمان، ایتالیا و اسپانیا، فشارهای ایجاد شده ناشی از این بحران به ظهور دولت‌هایی توتالیتر و فاشیست منجر شد.

امروزه تقریبا این دو دیدگاه به هم نزدیک شده و به سیاست‌های حمایتی به عنوان ابزاری که با آن می‌توان هم اقدام به خلق مزیت صنعتی نمود و هم از ریسک‌های اجتماعی جلوگیری کرد، نگاه می شود و به همین دلیل باید توجه داشت، هنگامی که کارویژه جلوگیری از ریسک‌های اجتماعی مدنظر است، سیاست‌‌های حمایتی به گونه‌ای اتخاذ شوند که اگر به خلق مزیت صنعتی کمکی نمی‌کنند لااقل به توسعه صنعتی آسیبی نرسانند.

با توجه به توضیحات بالا، این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش‌های اساسی است:

۱- مهمترین ریسک‌های اجتماعی موجود در ایران کدامند و تا کنون چه اقداماتی برای مهار بحران‌های ناشی از آن‌ها انجام شده است؟

۲- مهمترین مشکلات نظام حمایت اجتماعی ایران چیست و چه راهبردهای کلانی برای اصلاح آن می‌توان پیشنهاد نمود؟

مهمترین ریسک‌های اجتماعی موجود در ایران که نظام حمایت اجتماعی باید از تبدیل این ریسک‌ها به بحران جلوگیری کند، عبارتند از: تورم بالای 15 درصد، رکود به دلیل شرایط تحریم، محرومیت اکثریت جامعه از بیمه‌ درمانی مناسب، ریزگردها، خشک شدن دریاچه ارومیه و از بین رفتن مشاغل وابسته به دریاچه، بحران آب و ...

اقدامات و دستاوردهای دولت یازدهم در جهت کاهش ریسک اجتماعی

کنترل تورم، کاهش هزینه درمان، تحت پوشش بیمه قرار گرفتن همه اقشار مردم از طریق طرح بیمه سلامت، طرح پنجره واحد خدمات اجتماعی از جمله اقدامات دولت یازدهم در جهت کاهش ریسک اجتماعی است.

چالش‌های اساسی دولت یازدهم در زمینه مسائل اقتصادی و بحث حمایت اجتماعی

این چالش‌ها را می‌توان در دو سطح می‌توان بررسی نمود:

۱- موانع ساختاری مربوط به کل نظام سیاسی: این چالش‌ها و موانع، فراتر از نظام حمایت اجتماعی، در سطح کلی حکمرانی کشور مطرح‌اند و طبعاً این نظام را نیز تحت تأثیر قرار خواهند داد.

الف- روند ضعیف رشد اقتصادی: نظام حمایت اجتماعی با این فرض طراحی می‌شود که نظام بازار، کار خود را به درستی انجام می‌دهد و اگر در جایی بنا به هر دلیلی با شکست مواجه شد، دولت‌ها با استفاده از مازاد اجتماعی، آسیب‌های ناشی از این شکست‌های مقطعی را پوشش می‌دهند. اما مسئله‌ای که ما در دوران چهل سال اخیر داشته‌ایم وارونه بوده است، به این معنی که اقتصاد کشور در مقاطعی بواسطه افزایش درآمدهای نفتی رشد داشته و در مقاطع دیگر، منابع حاصل شده تخلیه شده و نظام اقتصادی در کل نتوانسته است رشد اقتصادی را پدید آورد.

ب- سیاست‌های جمعیتی: سیاست‌های جمعیتی در سال‌های اولیه انقلاب تا پایان جنگ و در چند سال اخیر در راستای افزایش جمعیت بوده است. این سیاست‌ها با رشد اقتصادی ما سازگاری نداشته و پیشی گرفتن رشد جمعیت از رشد اقتصادی موجبات کاهش درآمد سرانه را فراهم کرده است.

۲- چالش‌های درونی نظام حمایت اجتماعی: نظام حمایتی ما در حوزه مساعدت‌ها، یعنی کسانی که تحت پوشش نهادهای حکومتی می‌باشند، با چند مسئله عمده روبرو است:

الف- توزیع نامتوازن بودجه: نسبت بودجه بخش رفاه اجتماعی در ایران به کل بودجه، جزو بالاترین نسبت‌ها در بین کشورهای جهان است. یعنی در سال گذشته ما 505 هزار میلیارد ریال بودجه برای بخش رفاه اجتماعی داشتیم؛ و علاوه بر این، دولت نزدیک به 400 هزار میلیارد ریال یارانه مستقیم پرداخت نمود که این ارقام در مجموع نشان دهنده آن است که نسبتی بیش از 45 درصد بودجه کشور، در حوزه رفاه اجتماعی، صرف می‌شود که این نسبت حتی در مقایسه با دوران اوج دولت‌های رفاه نیز نسبت بسیار بالایی است. اما با این وجود به این دلیل که از این بودجه، به دو نهاد حمایتی اصلی کشور ( یعنی کمیته امداد و سازمان بهزیستی) فقط رقمی نزدیک به 4500 میلیارد تومان اختصاص می‌یابد، نمی‌توانیم در حوزه سیاست‌گذاری رفاه اجتماعی اقدامات مناسبی انجام دهیم. اگر بودجه اندکی که به کمیته امداد و سازمان بهزیستی داده می‌شود را تقسیم بر حدود 9 میلیون و 800 هزار نفری که تحت پوشش این دو نهاد حمایتی هستند کنیم مبلغی کمتر از ماهانه 35 هزار تومان می‌شود. یعنی کمتر از یازانه مستقیمی که دولت به همه ایرانیان پرداخت می‌کند. به راحتی می‌توان تصدیق کرد که با توجه به شرایط موجود، نمی‌توان با ماهانه 35 هزار تومان، کمکی در جهت فقرزدایی و توانمند‌سازی گروه‌های تحت پوشش این دو نهاد انجام داد.

حال پرسشی که طرح می‌شود این است که مابقی این بودجه به کجا میرسد؟ از 505 هزار میلیارد ریالی که حوزه بخش رفاهی را شکل می‌دهد، 56 درصد آن، کمک دولت به حوزه بیمه‌های بازنشستگی است. در واقع صندوق بیمه‌های بازنشستگی ما متاسفانه به دلایل مختلف در پرداخت مستمری ناتوان هستند و دولت، بخش عمده‌ای از بودجه بخش رفاه اجتماعی را، یعنی 56 درصد، جهت کمک به این صندوق‌ها اختصاص داده است

ب- وجود نظام اداری عمودی در ایران: در ایران، از زمان تشکیل دولت مدرن توسط رضاشاه، دستگاه‌ها در سطح پایتخت، استان و شهرستان اقدام می‌کنند؛ یعنی ما در سطح کشور وزارت، در سطح استان اداره کل و در سطح شهرستان اداره داریم. در حالی که در بسیاری از کشورهای دیگر، شهرداری‌ها متکفل بیشتر وظایف مدیریتی محلی‌اند یعنی آموزش و پرورش، بهداشت، حوزه حمایت‌ها و تمام بودجه شهرستان را تنظیم می‌کنند و متناسب با نیاز هر شهر تصمیم می‌گیرند که به کدام یک از مسائل اولویت دهند. در ایران علی‌رغم وجود شورای برنامه‌ریزی استان، به این دلیل که دستگاه‌ها با بالاترین سطح تصمیم‌گیری خود رابطه‌ای عمودی دارند، نمی‌توانند متناسب با نیاز هر شهر تصمیم‌گیری نموده و منابع خود را متناسب با نیازها هزینه کنند.

نسبت بودجه بخش رفاه اجتماعی در ایران به کل بودجه، جزو بالاترین نسبت‌ها در بین کشورهای جهان است. یعنی در سال گذشته ما 505 هزار میلیارد ریال بودجه برای بخش رفاه اجتماعی داشتیم؛ و علاوه بر این، دولت نزدیک به 400 هزار میلیارد ریال یارانه مستقیم پرداخت نمود که این ارقام در مجموع نشان دهنده آن است که نسبتی بیش از 45 درصد بودجه کشور، در حوزه رفاه اجتماعی، صرف می‌شود که این نسبت حتی در مقایسه با دوران اوج دولت‌های رفاه نیز نسبت بسیار بالایی است.

ج- عدم توجه جدی به مدیریت یکپارچه در مسأله کنترل فقر: بحث فقر باید در کشور یک متکفل داشته باشد. در دهه 1380 به درستی تصمیم گرفته شد که شورای عالی رفاه چنین مسئولیتی داشته باشد. باید هر گونه یارانه مصرفی مثل یارانه دارو و درمان، یارانه های مسکن، یارانه بخش آموزش پرورش، یارانه های ایجاد اشتغال در این شورا تصمیم گیری شود. اما در اواخر دولت قبل، متاسفانه برخی از وظایف این شورا به سایر دستگاه ها داده شده است و ارتباطات و اختیارات این شورا در حوزه برنامه و بودجه، با سایر دستگاه ها هم پوشانی پیدا کرده است و آثار این تصمیم‌گیری که از دولت قبل باقی مانده است، گریبان دولت فعلی را نیز گرفته و می‌توان گفت دولت قبل با طراحی سیاست‌هایی مثل هدفمندی یارانه ها، دولت جدید را به گروگان گرفت و چیز زیادی باقی نمانده که دولت فعلی در نظام بودجه ریزی در مورد آن تصمیم بگیرد.

د- فعالیت کلان اقتصادی سازمان‌های حمایتی بدون نظارت لازم: بنا بر برخی تحلیل‌ها، سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های زیر مجموعه آن (شستا)، مامن فساد و حیات خلوت وزارت کار و مجلس اند؛ در حالی که شستا بنابر برخی گزارش‌ها تنها در حدود 4 درصد نیازهای سازمان تامین اجتماعی را فراهم می‌کند، وزارت کار بواسطه فشارهای اعمال شده از سوی برخی نمایندگان مجلس، برنامه‌ای برای تغییر آن ندارد.

با توجه به اهمیت نظام حمایت اجتماعی در کشور برای بهبود وضعیت این نظام پیشنهادات زیر ارائه می‌شود:

1- جا به جایی بزرگ اعتبارات و بودجه‌ها از سایر فصول به حوزه مساعدت ها و اختصاص هدفمند حوزه بودجه ها به گروه های آسیب پذیر.

2- افزایش کارآمدی شرکت‌های تابعه سازمان تامین اجتماعی (شستا)، که در شرایط کنونی با وجود منابع فراوان، تنها در حدود 4 درصد نیازهای سازمان تامین اجتماعی را تامین می‌کنند. شایان ذکر است که ایجاد تغییر در این شرکت‌ها و افزایش کارآمدی آنها بواسطه فشار برخی نمایندگان مجلس نیازمند حمایت مستقیم ریاست محترم جمهور است.

3- اصلاح نظام اداری دولت و افزایش اختیارات استان‌ها در زمینه تخصیص بودجه به اولویت‌هایی متناسب با نیازهای آنها

4- رایزنی در جهت ادغام نهادها و سازمان‌هایی چون کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و امور ایثارگران در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهت کاهش هزینه‌ها و تمرکز منابع در راستای افزایش کارآمدی سیاست‌های حمایتی

5- تقویت شورای عالی رفاه و حفط جایگاهی که در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی برای آن در نظر گرفته شده است

102605
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.