در مسیر اقتصاد سبز

  • 1395/06/14 - 1395/12/14
  • مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری
تصویر در مسیر اقتصاد سبز
سی‌ونهمین نشست از سلسله نشستهای «گفتگوهای راهبردی» در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ با سخنرانی خانم دکتر معصومه ابتکار، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست و با عنوان «الزامات محیط زیستیِ برنامه ششم توسعه» در تالار تدبیر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.

دکتر روحانی از میانِ همۀ چالش‌ها، نخستین جلسۀ هیئت دولت یازدهم را به بحثِ محیطِ زیست اختصاص دادند و این خطِ مشیِ کلیِ دولت ایشان در اولویت دادن به محیطِ زیست را نشان می‌دهد. احیای شورای عالی محیطِ زیست از جمله اقداماتِ مثبت دولت بوده است. برگزاری نشست «الزامات محیط زیستیِ برنامه ششم توسعه» با سخنرانی خانم دکتر معصومه ابتکار در راستای بررسی این مبحث راهبردی برگزار گردید. به منظور بهره‌­مندی پژوهشگران و دانشجویان خلاصه­‌ای از سخنرانی مذکور به شرح زیر منتشر می­‌شود.

*****

تصمیم‌سازی محلی

متأسفانه فرآیندهای تصمیم‌سازی در کشور ما به‌گونه‌ای بوده است که از نگاه فرابخشی و بلندمدت فاصله گرفته‌ایم. نمونۀ روشنِ این نوع تصمیم‌سازی بعضاً در مجلس رخ می‌دهد؛ زمانی که نمایندگان به وعده‌های محلی‌شان نسبت به سیاست‌های کلان اولویتِ بیشتری می‌دهند. در این روالِ تصمیم‌سازی در بسیاری موارد محیط زیست آسیب می‌بیند. بنابراین نیاز به بازبینی در فرآیندِ تصمیم‌سازی‌ها کاملاً محسوس است. اما در دورۀ دولتِ یازدهم ما از جهات بسیاری حرکتی رو به جلو را مشاهده کرده‌ایم. در وهله نخست ارادۀ شخصِ رئیس‌جمهور بود. دکتر روحانی از میانِ همۀ چالش‌ها نخستین جلسۀ هیئت دولتشان را به بحثِ محیطِ زیست اختصاص دادند و این خطِ مشیِ کلیِ دولت ایشان در اولویت دادن به محیطِ زیست را نشان می‌دهد.

سیاست‌های کلی محیط زیست

در دورۀ دولت یازدهم برای اولین بار به کمک مجمع تشخیص مصلحت و با عنایت مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی حوزۀ محیط زیست ابلاغ شد. تهیۀ این سند فرابخشی با دو اتفاق در عرصۀ جهانی همراه شد. یکی امضای سند توسعۀ پایدار از سوی رئیس‌جمهور در نیویورک. سندی که به موجبِ آن کشورهای دنیا در هفده محور با هم هم‌پیمان شدند که در راستای توسعۀ پایدار بر پایۀ سه مولفۀ اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست گام بردارند. دومی نیز توافق پاریس بود که فحوای آن مقابله با انتشار گازهای گلخانه‌ای و تلاش برای مطابقت با تغییرات اقلیمی بود. (در نظر داشته باشید که کاهش انتشارِ گازهای گلخانه‌ای کاملاً هم‌سو با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد تغییرِ الگوی مصرف در سال ۸۹ است که به موجبِ آن باید در مقطعی بیست و در مقطعی دیگر پنجاه درصد از شدت انرژی‌ کشور کاهش یابد.) پس ما شاهدِ همگرایی و هماهنگی در سطحِ حاکمیت در داخلِ کشور و همین‌طور با جامعۀ جهانی هستیم. بهترین تجلیِ این هماهنگیِ فرابخشی در سندِ فرابخشیِ برنامۀ ششم و همچنین خودِ قانون برنامۀ ششم است. سند فرابخشی در محیط زیست برای نخستین بار است که همراه با یک برنامه تدوین می‌شود و در آن از همۀ دستگاه‌ها خواسته شده است که برنامۀ خودشان در حوزۀ محیط زیست اعلام کنند و سازمان حفاظت از محیط زیست مسئول هماهنگیِ میانِ این برنامه‌هاست. به عنوان مقدمه هم کارنامۀ محیطِ زیستیِ همۀ نهادها را تهیه کردیم و امیدوار هستیم که کارنامۀ چهارساله را نیز تهیه کنیم. این‌ها جملگی در شمارِ نقاطِ درخشانِ عملکردِ دولتِ یازدهم است.

حتی ممکن است در این دولت به دست‌آوردهایی هم در حوزۀ محیط زیست برسیم. در نظر داشته باشید که مسائلِ محیطِ زیستی به طورِ کلی و به ویژه در ابعادی که ما با آن مواجه هستیم در کوتاه‌مدت به دست‌آورد نمی‌رسد. اما ما در بعضی حوزه‌ها به دست‌آورد هم رسیده‌ایم. به عنوانِ مثالِ بحثِ کنترل و کاهش آلودگیِ هوا یکی از این حوزه‌هاست. دست‌آوردِ ما در این حوزه براساسِ شاخص‌ها و دستگاه‌های اندازه‌گیریِ کیفیتِ هوا قابلِ اندازه‌گیری است. با تدابیری که پیش‌بینی شده است ما دستگاه‌های برخطِ سنجشِ آلودگی هوا را داریم. در همین شهرِ تهران ۳۷ دستگاه به صورت مستمر فعال است و در هر لحظه می‌تواند کیفیتِ هوا را به شما اعلام کند. بدین ترتیب ما براساس شاخص‌های جهانی می‌دانیم وضعیت هوا چگونه است. این برنامه در هشت کلان‌شهر اجرا شده است و تدابیر از ابعاد مختلف کیفیت سوخت ارتقاءِ بنزین از یورو چهار بنزین پتروشیمی تا ارتقاءِ کیفیتِ خودروها به یورو چهار. انژکتوری شدنِ تولیدِ موتور سیکلت در ایران که اتفاقِ خیلی بزرگی بوده است. یکپارچه شدنِ معاینۀ فنی که اخیراً با همتِ وزارتِ کشور اجرایی شد که خیلی کار مهمی در جهتِ ارتقاء معاینۀ فنی و کاهش تقلب و خطاها در آن است. و همین‌طور استفاده از گازِ طبیعی در نیروگاه‌های کشور. متأسفانه چهل و پنج درصدِ نیروگاه‌ها سالِ ۹۲ مازوت مصرف می‌کردند و این به زیرِ هشت درصد رسیده است.

این‌ها در مجموعِ سبب شده است که ما در این هشت کلان‌شهر هوای رو به بهبود را داشته باشیم. غیر از اهواز که یک مقدار مشکل داریم که آن هم یکی از دلایلش بحثِ گرد و غبار و همین طور فعالیت‌های نفتی در آنجا است. ولی مثلاً در تهران آماری که من گرفتم این است که چهارده اسفند سال ۹۲ دستگاه‌های سنجشِ ما ۱۹۵ روزِ سالم و پاک را داشته است. امسال ما ۲۶۴ روز سالم و پاک داشتیم. یعنی در تهران ۶۹ روز هوا بهتر شده است و تنفس ۶۹ روز سالم‌تر و بهتر است. مثلاً اصفهان از تهران هم نتایجش بهتر است. تعداد روزهای سالم نسبت به ۹۲ در اصفهان سه برابر شده است. شیراز امسال اصلاً روزِ ناسالم نداشته است.

ارزیابی انطباق توسعه با محیط‌زیست

من می‌خواهم در این سخنرانی بر دو بحثِ حیاتیِ تأکید کنم. یک بحثِ بسیار حیاتیِ ما ارزیابی است؛ ارزیابیِ انطباقِ توسعه با محیطِ زیست از طریقِ سازوکارهای علمی و فنی است. مثلاً خوزستان را درنظر بگیرید. آثارِ تغییرِ اقلیم در این استان کاملاً مشهود است؛ خشکسالیِ هفده ساله را نمی‌توان انکار کرد. در حالِ حاضر میزانِ بارندگی نسبت به سی سالِ قبل به گونه‌ای کاهش یافته است که آوردِ رودخانه‌های ما حداقل بیست و پنج درصد کاهش پیدا کرده است. خوزستان بینِ سه تا پنج درجه افزایشِ دما داشته است. تبخیر، افزایشِ خشکی، خشکیِ خاک و گرد و غبار همۀ این‌ها حاصلِ این اتفاقات است. اما ما این تغییر اقلیم را در سیاست‌های توسعه‌ای‌مان در نظر نگرفتیم. مثلاً براساسِ یک بررسی که ما داشتیم از سرچشمه‌های کوهرنگ و کارون تا بیاییم به سواحلِ خلیجِ فارس برسیم صد مورد مداخله در طبیعت اتفاق افتاده است. یا مثلاً طرحِ کشت و صنعتِ نیشکر نمونۀ دیگرِ آن است. این طرح جزوِ طرح‌هایی بود که ارزیابیِ محیطیِ زیستیِ EIAبه درستی بر روی آن انجام نشده بود. اگر ارزیابی‌ها به درستی انجام شود شاید به این نتیجه رسیدیم که نمی‌شود اینقدر به استانِ خوزستان توسعۀ کشاورزی را تحمیل کرد.

زمانی که من مسئولیت را به عهده گرفتم دیدم که متأسفانه EIA در دولتِ قبل به یک تشریفات صرف تبدیل شده است. ۹۹ درصدِ پروژه‌ها تأییدیه می‌گرفتند. از این فاجعه‌آمیزتر اینکه ما با ۱۶۷ طرحِ بزرگِ ملی مواجه شدیم که اصلاً EIA و ارزیابی اثرات زیست محیطی ندارد.

زمانی که من مسئولیت را به عهده گرفتم دیدم که متأسفانه EIAدر دولتِ قبل به یک تشریفات صرف تبدیل شده است. نود و نه درصدِ پروژه‌ها تأییدیه می‌گرفتند. از این فاجعه‌آمیزتر اینکه ما با ۱۶۷ طرحِ بزرگِ ملی مواجه شدیم که اصلاً EIAو ارزیابی اثرات زیست محیطی ندارد. برخورد با این طرح‌ها یکی از معضلاتِ اساسیِ ما بوده است. از یک سو ادعا این بوده است که تصویب شده‌اند و در حالِ اجرا هستند و از سوی دیگر نمی‌شد لطماتِ زیست‌محیطی‌شان را نادیده گرفت. (در دورۀ دولت یازدهم من به عنوانِ متولیِ بخشِ محیطِ زیست اعلام می‌کنم هیچ طرحِ بزرگِ عمرانی بدونِ تأییدِ ارزیابیِ زیست‌محیطی اجرا نشده است.) پس ارزیابیِ محیطِ زیستی بسیار مهم است و در برنامۀ ششم هم آمده است. امیدواریم قانون جامعِ ارزیابی در مجلس هم به تصویب برسد. چون واقعاً نیازمندِ قانون هستیم. ما در فرآیندِ تصمیم‌سازی یک جا باید بایستیم و بگوییم نه اینجا ظرفیتِ زیستی ندارد و این تنها با ارزیابی ممکن است. تهران و قزوین و البرز طیِ سی یا بیست و پنج سال گذشته بیست و پنج میلیون نفر مهاجرت داشته‌اند. تهران زیرِ یک درصدِ مساحتِ خاکِ ایران است. سی درصدِ فعالیتِ اقتصادیِ ایران را به داخلِ این یک درصد آورده‌ایم. نزدیک به همین سی درصد جمعیتِ ایران را آورده‌ایم در این یک درصد متمرکز کرده‌ایم. ما از لحاظ زیست‌محیطی می‌گوییم از سالِ 1375 استانِ تهران ظرفیتِ زیستی‌اش را گذرانده است.

تنوع زیستی در قانون برنامه ششم

مطلبِ حیاتیِ دوم که هم می‌خواهم بر روی آن تأکید کنم بحثِ تنوعِ زیستی است که در قانونِ برنامۀ ششم به خوبی موردِ توجه قرار گرفته است. ما در ایران سه نوع جنگل داریم جنگل‌های بسیار ارزشمندی هستند؛ جنگل‌های هیرکانی، جنگل‌های بلوط و جنگل‌های مانگرو را داریم. حدود دو ماه پیش اجلاسِ جهانیِ تنوع زیستی بود. و آنجا اعلام کردند که ایران از نظرِ تنوع در شمارِ بیست کشورِ اول دنیاست. بعضی از کارشناسان و صاحب‌نظران خودمان می‌گویند ایران از نظر تنوع زیستی جزوِ ده‌تای اول است. کشورهای خردمند که حکمرانیِ مطلوب دارند به این سرمایه‌ها بها می‌دهند. برایشان مهم است. ما هم ببرِ مازندران و هم شیرِ ایرانی را از دست دادیم. الان هم متأسفانه یوزپلنگِ ایرانی که یوزپلنگِ کلِ آسیاست در معرضِ تهدیدِ جدی است. خشکسالی‌های پی در پی آسیبِ به زیستگاه‌ها به دلایلی نظیر جاده سازی. همین طور پلنگ ما در خطر است.

خوشبختانه ما در برنامۀ ششم و در دولتِ یازدهم یکی از رویکردهای اصلی همین حفاظت از تنوع زیستی است. ما حتی در این حوزه موفق شدیم نظر بخشِ خصوصی را برای مشارکت نیز جلب کنیم. مثلاً در حالِ حاضر ما پلنگِ ایرانی و یوزپلنگ ایرانی را بیمه کرده ایم و این اقدام تحسینِ آقای آخیم‌اشتاینر رئیس قبلیِ محیطِ زیست سازمانِ ملل که پارسال به ایران آمد را نیز به خود جلب کرد. این بیمه‌ها به این صورت کار می‌کنند که اگر جایی به یک دام حمله بشود و اثبات بشود که دام در اثرِ حملۀ پلنگ بوده است این گزارش می‌شود و بیمۀ ما هزینۀ این دام را پرداخت می‌کند. امیدواریم در موردِ خرس قهوه‌ای و گرگ هم اتفاق بیافتد. در این راستا باید فرهنگ‌سازی انجام شود تا افکار عمومی و عموم مردم نیز همراه شوند. در دولتِ یازدهم در این زمینه هم کارهای خوبِ بسیاری انجام شد. از جمله برگزاریِ جشنوارۀ بین‌المللیِ فیلم سبز پس از هشت سال تعطیلی و برنامه ریزی برای برگزاریِ جشنوارۀ ملیِ موسیقیِ سبز برای اولین بار در اوایلِ سالِ آینده.

احیای شورای عالی محیطِ زیست هم از جمله دیگر اقداماتِ مثبت دولت بوده است. ما در این شورا برای اولین بار قرقِ اختصاصی را تصویب کردیم. قرق اختصاصی یک منطقۀ آزاد است که با همکاریِ ما و منابع طبیعی محدوده ای برای تکثیر طبیعی در زیست‌گاهِ طبیعیِ حیات وحش مشخص می‌شود. بخش خصوصی در این حوزه هزینه می‌کند و در چارچوبی که ما تعریف می‌کنیم از منافعِ آن بهره‌مند می‌شود. ما پنج محدودۀ قرق اختصاصی و ۲۶۷ پارک ملی و منطقۀ حفاظت‌شده در ایران داریم. دولتِ یازدهم در بحثِ احیای تالاب‌ها هم به دست‌آورهای خیلی خوبی رسیده است. متأسفانه ما در شرایطی مسئولیت را به عهده گرفتیم که وضعیت تالاب‌ها بسیار نامطلوب بود. دریاچۀ ارومیه و تالاب هورالعظیم مثالش است. الان خوشبختانه وضعیتِ دریاچۀ ارومیه رو به بهبودی است. هنوز طبعاً به آن وضعیتِ مطلوب نرسیدیم. برای نیل به مقصود نیازمند یک برنامۀ بینِ ده تا پانزده ساله هستیم. ولی الان به افزایشِ تراز در دریاچه رسیدیم. در مورد تالاب هورالعظیم هم ما به وضعیتی رسیدیم که با برداشتنِ دریچه‌هایی که متأسفانه شرکت‌های نفتی در دولتِ قبل زده بودند و تأمینِ چهار میلیارد متر مکعب حقآبه توسطِ وزارتِ نیرو الان تالابِ هورالعظیم حدودِ هفتاد درصد آبگیری شده است و نه تنها کانونِ گرد و غبار برای خوزستان نیست بلکه صیادی و دامداری در این تالاب در جریان است.

پرسش و پاسخ‌ها

در ادامه خانم دکتر ابتکار در پاسخ به پرسش‌های مطرح شده این نکته را بیان کردند که سیاستِ دولت یازدهم سیاستی انقباضی است و از این جهت افزودنِ ساختار جدید با سیاست‌های کلیِ این دولت هم‌سو نیست. ایشان همچنین پافشاریِ نماینده‌ها بر اجرای طرحِ پانصد و پنجاه هزار هکتاری را یکی از عوامل اصلیِ تصویبِ آن دانستند و گفتند اگر این نماینده‌ها بر چنین طرحی اصرار داشته باشند نمی‌توانند از بابتِ نبودِ آب در بخشِ جنوبیِ خوزستان و رودخانه‌های زهره و جراحی گلایه‌ای داشته باشند. ایشان همچنین اذعان کردند که نگرانی‌هایشان در موردِ اهدافِ بخشِ کشاورزیِ برنامۀ ششم را مطرح کرده‌اند. خانم دکتر ابتکار سازمانِ جنگل‌ها را مسئولِ اصلیِ مهارِ بیابان‌ها و مبارزه با گرد و غبار دانستند و گفتند این مسئله از آن‌جایی به سازمانِ محیطِ زیست مربوط شده است که اسبابِ آلودگیِ محیط زیست را فراهم آورده است.

در ادامۀ بخشِ پرسش و پاسخ‌ها آقای جلیلی رئیس موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور ریشۀ اصلیِ بحران‌های محیطِ زیستی را در برنامه‌های غلطِ توسعۀ کشور دانستند و این سوال را مطرح کردند که کدام برنامۀ توسعه است که می‌تواند هم ثروت ایجاد کند و رشد اقتصادی هشت درصدی را به همراه داشته باشد؟ آقای محیط از دانشگاه تربیت مدرس مدعی شدند که برنامۀ ششم یک هدفِ خیلی بزرگ دارد که ده میلیارد بتواند در سفره‌های آب زیرزمینی صرفه‌جویی بشود و این بیلانِ منفی در این حد برگردد. به زعمِ ایشان هیچ ظرفیتی در این برنامه برای این میزان صرفه‌جویی وجود ندارد. آقای زینال‌زاده از پژوهشگاه دریاچۀ ارومیه دانشگاه ارومیه نیز در موردِ ادعای افزایشِ تراز آبِ این دریاچه گفتند که شاید تراز آب یک مقداری هم افزایش داشته است. ولی واقعیت این است که اگر تغییراتِ کفِ دریاچه را هم در نظر بگیریم حجمِ آبِ ما کاهش داشته است.

خانم دکتر ابتکار در پاسخ به پرسش‌های مطرح شده پیش‌بینیِ خروجِ بحران به وسیلۀ برنامۀ ششم را سخت دانستند اما به باورِ ایشان جهت‌گیریِ کلیِ این برنامه به سمتِ اولویت ادن به بحثِ آب و محیطِ زیست است. به گفتۀ ایشان تلاشِ دولت حرکت در مسیر اقتصادِ سبز است یعنی تحقق رشدِ اقتصادی بدونِ تخریب و آلودگیِ محیطِ زیست و این مهم با سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی همچون فناوری‌های جدید مثل IT و استفاده از اقتصادِ خلاق امکان پذیر است. دکتر ابتکار همچنین در موردِ سیاست‌های اتخاذشده در دریاچۀ ارومیه این نکته را گوشزد کردند که نگاهِ حاکم در آنجا صرفاً مکانیکی بود و به زعمِ ایشان بدونِ اتخاذِ رویکردی نرم‌افزاری و بدونِ مشارکتِ مردم احیای دریاچه ارومیه ناممکن است و سیاست‌های سازمانِ محیطِ زیست در دریاچۀ ارومیه تغییرِ رفتار و الگوی کشتِ کشاورزان نه با روش‌های مکانیکی بلکه با استفاده از تجربۀ جهانی و روشِ سنتی و سازمان‌های محلی است. بهترین نمونۀ این سازمان‌های محلی نیز صندوق‌های خردِ زنانِ روستاییِ روستاهای اطرافِ دریاچه بوده است.

در ادامه دکتر فاضلی بحثی را در مورد مواضعِ سازمانِ محیط زیست در قبالِ بحثِ شفافیت و دسترسیِ پژوهشگران به منابعِ اطلاعاتی مطرح کردند. خانم دکتر ابتکار در پاسخ به این نکته اشاره کردند که فرآیندِ EIAسازمان خیلی باز است و پژوهشگران می‌توانند شرکت کنند و ما هم از آن‌ها دعوت می‌کنیم که حضور فعال داشته باشند. اما یک نگرانی هم وجود دارد و آن اینکه اگر بحث‌ها رسانه‌ای شود ممکن است از حالتِ تخصصیِ آن دربیاید و فشاری سیاسی بر روی سازمان زمینه‌های نادیده گرفتنِ اولویت‌های کارشناسی را فراهم آورد. ایشان درگیری‌های چهارمحال بختیاری و درگیریِ میانِ استانهای خوزستان و اصفهان را نمونه‌هایی دانستند که در آن‌ها بحث از دایرۀ کارشناسی خارج شده و به معضلی سیاسی بدل شده است. ایشان همچنین به صورتِ ضمنی مخالفتشان با تبدیلِ سازمانِ محیطِ زیست به وزارتخانه را نیز اعلام کردند.

در ادامه آقای دکتر آقاخانی نقدهایی را بر اعتبارِ کارشناسیِ سازمانِ محیطِ زیست وارد کردند از جمله اینکه در بحثِ دریاچۀ ارومیه سازمان اجازه داده است سازمانِ جنگل‌ها بخشی از دریاچه را تحتِ پوششِ گیاهی درآورد که به زعمِ ایشان این مخالفِ صریحِ دستورالعمل اکولوژیک برای احیای دریاچه است. خانم دکتر ابتکار در پاسخ به دفاع از عملکردِ کارشناسیِ سازمانِ محیطِ زیست پرداختند. به گفتۀ ایشان در موردِ خوزستان بیست الی سی کارگروهِ علمی با حضورِ همۀ متخصصین یک کنفرانس بین‌المللی را در این زمینه در اهواز برگزار کردند که حداقل صد و پنجاه نفر کارشناسِ مبرزِ بین‌المللی و داخلی حضور داشتند و همه بر روی این طرح‌ها نظر دادند. در موردِ دریاچۀ ارومیه هم آن بخشی که پوششِ گیاهی در نظر گرفته شد چون آنجا کانونِ گرد و غبار و ماسه‌ها و شن‌های روان شکل گرفته بود. تمامِ کارشناسان گفته‌اند باید مداخله بشود.

112699
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.