براساس پژوهش فقهی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و ابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

مجاز بودن حضور زنان در ورزشگاه‌ها، یک حکم شرعی اجتماعی است+نسخه کامل کتاب

تصویر مجاز بودن حضور زنان در ورزشگاه‌ها، یک حکم شرعی اجتماعی است+نسخه کامل کتاب
بحث حضور زنان در ورزشگاه‌ها مدت‌هاست که محل گفتگوست. عوامل و اسباب گوناگونی دست به دست هم داده تا این کشمکش در اندک زمانی از سطح جامعه و مدیران اجرایی بخش‌های مرتبط به محافل فکری و علمی برسد. مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تلاش کرده تا با سفارش پروژه‌ای به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و ابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم پاسخی پیشنهادی برای این مسئله ارائه دهد.

موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها ابعاد مختلفی دارد اما اصلی‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین عامل احکام مسائل زنان است. بر این پایه، برجستگی نقش دین با وضوح هرچه بیشتری خود را می‌نمایاند.

به همین منظور، مرکز بررسی‌­های استراتژیک ریاست جمهوری سفارش پروژه­ای را با عنوان «حضور زنان در ورزشگاه­‌ها-پژوهش فقهی» به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم جهت اقدامی عملی برای حل این مساله داد. این پژوهش، توسط حجت الاسلام جواد فخار طوسی انجام شد. نسخه کامل این پژوهش، ارائه می­شود.

حضور زنان در ورزشگاه‌ها در کنار مردان چه حکمی ‌دارد؟ این پرسش اصلی تحقیق حاضر است که پاسخ‌گویی به آن سرنوشت بحثی پردامنه را معین خواهد ساخت. در ذیل این سوال کلان، سوالات جانبی شکل می‌گیرد که مسیر پژوهش را روشن می‌سازد.

کتاب «حضور زنان در ورزشگاه­ها-پژوهشی فقهی»، دارای دو بخش است. بخش اول با عنوان «حکم اولی حضور زنان در ورزشگاه‌ها» در دو فصل «دلایل ممنوعیت» و «دلایل مجاز بودن» تنظیم شده‌است.

در فصل اول بخش اول کتاب، مبتنی بر رویکرد منفی به حضور زنان در ورزشگاه‌ها، به دلایلی استناد شده‌است.

دلیل اول، آیات و روایاتی است که به ظاهر، خارج شدن زنان را از منازل به طور کلی ممنوع یا ناپسند می‌شمارد. آیات 33 و 53 سورۀ احزاب و نیز بخشی از روایات با مضمون توصیه به خانه‌نشینی زنان و حبس آنان در منازل در زمرۀ این ادله می‌باشند. در حالی که آیات 33 و 53 سورۀ احزاب در بردارندۀ احکامی ویژه و مختص به همسران رسول خدا(ص) هستند. متن این آیات را نمی‌توان شامل همۀ زنان دانست. روایات خانه‌نشینی زنان نیز، پس از نقد سند روایتی که به حبس زنان اشاره نموده است، چیزی بیش از توصیه به حفظ و مراقبت از زنان را بیان نمی‌کند. پاره‌ای از این روایات نیز به وضعیت اجتماعی خاص بعضی از مناطق آن روزگاران پرداخته است. این روایات متضمن حکم کلی نیست.

دلیل دوم، ممنوعیت اختلاط زن‌ها و مرد‌هاست. کسانی که به این دلیل استناد جسته‌اند، اختلاط را به معنایی گسترده تفسیر کرده‌اند. در این تفسیر، هرگونه حضور هم زمان مردها و زن‌ها در کنار یکدیگر مصداق اختلاط شمرده می‌شود. ممنوعیت اختلاط، فاقد مستند قرآنی است. بر خلاف تصور استدلال کنندگان، در روایات، اختلاط توأم با التذاذ جنسی و تحریک شهوت مدنظر بوده است. نمی‌توان از این روایات سیاستی اجتماعی- مبتنی بر محدود سازی ارتباطات زنان و مردان - برداشت نمود. نظر اسلام محدود ساختن شهوترانی و التذاد جنسی به محیط خانه است؛ همین و بس. کسانی که به‌گونه دیگری فکر می‌کنند نمی‌توانند سلیقه‌های شخصی خود را به اسلام پیوند بزنند.

در فصل دوم بخش اول کتاب مبتنی بر رویکرد مثبت به حضور زنان در ورزشگاه‌ها به دلایل زیر استناد شده‌است.

قاعدۀ اباحه نخستین دلیلی است که پس از نقد و ردّ دلایل ممنوعیت، و به منظور اثبات مجاز بودن، قابل ذکر است. مفاد این اصل- که مورد پذیرش اکثریت علمای شیعه می‌باشد- مجاز بودن ارتکاب اعمالی است که دلیلی برای ممنوعیت آن وجود ندارد. حضور خانم‌ها در مکان‌هایی مثل ورزشگاه، یک «کنش»، و مشمول قاعدۀ اباحه به شمار می‌آید. هنگامی که هیچ دلیل شرعی برای ممنوعیت یا مکروهیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها در دست نیست، مراجعه به همین اصل مبنایی ما را از اقامۀ هر دلیل دیگری بی نیاز می‌سازد.

دلیل دوم، استناد به حقوق طبیعی است. یکی از حقوق اولیه و طبیعی آدمی، حق آزادی رفت و آمد و حضور در هر مکان دلخواه می‌باشد. به استناد حق طبیعی و اولی آزادی، حکم اولی شرع در زمینۀ حضور بانوان در ورزشگاه‌ها جواز است.

سومین دلیل، گزارش‌های فراوانی است که مناسبات آزادانۀ زن‌ها و مردها را در زمان پیامبر اکرم(ص) و نیز امامان معصوم(ع) نشان می‌دهد. تفکیک و جداسازی و سخت‌گیری‌هایی که امروزه در میان برخی متدینان مرسوم و متداول است با آنچه در عهد پیامبر(ص) و معصومین(ع) متداول بوده، سازگاری ندارد.

چهارمین و آخرین دلیل، « سیرۀ متشرعه» است. برخلاف آنچه در نگاه ابتدایی به نظر می‌رسد، سیره مبتنی بر ممنوعیت و محدودیت حضور زنان در اجتماعات مردانه نیست. شواهدی در دست است که وجود سیره خلاف این تلقی را ثابت می‌سازد. این شواهد، یک به یک نقل و توضیح داده می‌شود.

بنابراین نتیجۀ به دست آمده از بخش اول کتاب این است که با در نظر گرفتن ذات موضوع (یعنی حضور زنان در ورزشگاه‌ها)، بدون توجه به عناوین جانبی، حکم اولی شرعی این مساله، مباح بودن و مجاز دانسته‌شدن است. براین پایه:

بانوان می‌توانند در ورزشگاه‌ها به عنوان تماشاگر و درکنار مردان حاضر باشند.

بخش دوم کتاب با عنوان «حکم ثانوی حضور زنان در ورزشگاه‌ها» در دو فصل «عناوین ثانویه‌ای که می‌تواند حضور زنان را در ورزشگاه ممنوع سازد» و « عناوین ثانویه‌ای که می‌تواند حضور زنان را در ورزشگاه الزامی سازد » تنظیم شده‌است. در واقع در بخش دوم کتاب، به موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌های دارای شرایط ویژه و خاص می‌پردازیم.

در فصل اول بخش دوم کتاب، هفت عنوان ثانوی که می‌تواند مورد استناد مخالفان حضور بانوان در ورزشگاه‌ها قرار بگیرد عبارت‌اند از: 1. برهنه بودن بدن ورزشکاران در بعضی از ورزش ها؛ 2. خشن بودن بعضی از مسابقات ورزشی؛ 3. رفتارهای ناهنجار و زشت برخی تماشاگران مرد ؛ 4. فسادآمیز بودن حضور در این گونه اماکن؛ 5. شئونات اسلامی زن مسلمان؛ 6. مقابله با فرهنگ غربی و وارداتی؛ 7. کمک به گناه.

در نقد استدلال عنوان اول، گفته شد طبق آن، نگاه زن به بخش‌هایی از بدن مرد ممنوع است که پوشاندن آنها وظیفۀ مرد است. وظیفۀ مردها چیست؟ جواب روشن است؛ مردها فقط به پوشاندن شرمگاه( پشت و پس) وظیفه دارند. افزون بر آن، می‌توان به استناد عنوان « غضّ بصر»، نگاه ممنوع را به معنای نگاه جنسیتی دانست.

عنوان دوم: خشن بودن بعضی مسابقات ورزشی

بعضی ورزش‌ها خشن و دربردارندۀ صحنه‌هایی است که مشاهدۀ آنها بر روح و اعصاب تماشاگر تاثیرات منفی می‌گذارد. فرض بحث آن است که سطح تاثیرات مزبور در مورد زنان عمیق‌تر و عواقب آن، وخیم‌تر از مردان است. دلیل فقهی عامی که به آن استناد جسته می‌شود، ممنوعیت اضرار( آسیب رساندن) به خویش می‌باشد. این دلیل را نمی‌پذیریم. آسیب‌رساندن به بدن، تنها در صورت داشتن آثار جدّی و وجود رابطۀ علّی و معلولی بین عمل و اثر ممنوع است. در صورت جزئی بودن اثر یا نبود رابطۀ علّی و معلولی، نمی‌توان ممنوع بودن عمل را پذیرفت.

عنوان سوم: رفتارهای ناهنجار و زشت برخی از تماشاگر‌ان مرد

گروهی از مردان عادت دارند که در جریان تماشای مسابقات ورزشی علیه تیم حریف یا تماشاگران آن، شعارهای زشت سر دهند. خیلی مواقع این شعارگویی‌ها با رفتار ناپسند و هنجار شکنانه همراه می‌باشد. حضور زنان در محیطی که مردان دست به چنین رفتار و گفتار ناپسند و دور از هنجاری می زنند، به سلامت بانوان لطمه می‌زند.

نمی‌توان با استناد به ادلۀ نفی ضرر، حضور زنان را در ورزشگاه‌ها ممنوع شمرد؛ هرچند احتمال ایراد ضرر از ناحیۀ مردها وجود دارد. ادلۀ نفی ضرر، اگر ضرر و زیان از سوی شخصی دیگر متوجه شده باشد، به رفع منشأ ضرر و جلوگیری از ادامۀ آن توصیه می‌کند.اگر بخواهیم از راه قاعدۀ لاضرر پیش آمده و مبتنی برآن، مقابله با عامل ضرر را توصیه نماییم، در مورد بحث‌ها باید از حضور مردها در ورزشگاه‌ها ممانعت به عمل آورد نه بانوان.

عنوان چهارم: فساد انگیز بودن حضور زنان در ورزشگاه‌ها

فضای حاکم بر ورزشگاه‌ها، معمولاً با کف‌زدن، پایکوبی، نواختن آلات موسیقی، شادی و هیجان و... همراه است. چنین وضعیتی سبب پیدایش یک عنوان ثانوی دیگر در جنب عناوین یادشده می‌گردد؛ « فساد انگیز بودن». علّت پیدایش این عامل هم روشن است: « تحریک شهوت». اما استدلالی که بر پایۀ عنوان فسادآمیز بودن اماکنی مثل ورزشگاه‌ها و با استناد به شهوانی بودن فضای این گونه مجالس شکل گرفته است، به شدت مخدوش می‌باشد. حضور در مجالس شادی و سرور به خودی خود ملازم و مساوی با تحریک شهوت نیست.

عنوان پنجم: شئونات اسلامی زن مسلمان

موضوع شئون زن مسلمان در فتاوای فقها به خصوص گروهی از علمای معاصر، مورد توجه و مبنای بعضی از توصیه‌ها قرار گرفته است.

اما با تمسک به این عنوان نیز نمی‌توان حضور زن‌ها را در ورزشگاه ممنوع شمرد. اگر مقصود از شأن زن مسلمان، باید و نبایدهایی است که در شریعت توصیه گردیده است، منحصراً مواردی را دربرخواهد گرفت که دلیل معتبر شرعی پشتوانۀ باید یا نباید باشد.

عنوان ششم: مقابله با فرهنگ غربی و وارداتی

در کشورهای غربی حضور زنان در ورزشگاه‌ها امری عادی محسوب می‌شود. این رفتار از دل فرهنگ بیگانه به سایر کشورها رسوخ کرده است. دلیل فقهی که می‌تواند پشتوانۀ ممنوع شمردن اقدامات و رفتارهای مورد بحث قرار گیرد، قاعدۀ« نفی سبیل» است که هر حکمی را که موجب تسلط و برتری کفار بر مسلمانان گردد نفی می‌نماید. قاعدۀ نفی سبیل نمی‌تواند پشتوانۀ ممنوع شمردن حضور بانوان در ورزشگاه‌ها گردد. مواردی که فقها به این قاعده استدلال نموده‌اند، روشن می‌گرداند که مقصود از نفی سبیل، صرفاً کارهایی است که با تسلط و برتری و ایجاد ولایت کفار، رابطۀ علّت و معلولی داشته باشند. حضور زنان در ورزشگاه‌ها مصداق این امر نیست.

عنوان هفتم: کمک به گناه

تطبیق دلیل اعانت بر اثم در مورد محل بحث بیان می‌دارد که حضور بانوان در ورزشگاه‌های مختلط، ممکن است موجب به گناه افتادن مردان شود. این حضور به عنوان مصداق اعانت بر اثم نارواست. استدلال نمودن با دلیل اعانت بر اثم مورد اشکال می‌باشد. برای اینکه اعانت بر اثم صادق باشد وجود پاره‌ای از شرایط ضرورت دارد. کاری که به آن اعانت می‌گردد، باید گناه باشد تا اعانت بر اثم منطبق شود. نیز باید کار شخص مُعین( کمک کننده)، با قصد پیدایش حرام به دست دیگری صورت پذیرد. حضور زنان در ورزشگاه‌ها نمی‌تواند مصداق اعانت بر اثم به شمار آید. نه مردانی که در ورزشگاه حاضر می‌شوند به قصد گناه به آنجا می‌آیند و نه زنان با قصد کمک به گناه مردها نمی‌آیند!

در فصل دوم بخش دوم کتاب نیز نشان داده­ می­شود که عناوین عارضی مثبت هم چون نقش این حضور در مقابله با آسیب‌های اجتماعی و سالم سازی محیط‌های ورزشی، هیچ‌گونه تاثیری در حکم شرعی ندارد. در نتیجه:

حکم اولی شرعی یعنی مجاز بودن حضور زنان در ورزشگاه‌ها، با هیچ استثنایی رو به رو نمی‌گردد و تایید می‌شود.

در مباحث فقهی که پای احکام اجتماعی در میان است، پس از به‌دست‌آوردن حکم شرعی، می‌بایست از زاویۀ عملی نیز، به موضوع نگاه نمود. همچنین باید زمینه‌های اجرایی حکم شرعی، واکاوی شود.

بر این پایه است که مجاز بودن حضور زنان در ورزشگاه‌ها (به عنوان یک حکم شرعی اجتماعی) نگاه را به سوی وظایف دولت معطوف می‌سازد. آیا دولت، وظیفه‌ای در این زمینه دارد؟. اگر پاسخ مثبت است، وظیفۀ دولت چیست؟ در این گونه احکام- ، که حقّی متعلق به یکی از گروه های اجتماعی به اثبات می‌رسد، دولت دو وظیفۀ مشخص ایجابی و سلبی دارد.

بلحاظ ایجابی، دولت در زمینۀ حضور بانوان در ورزشگاه‌ها – که در شمار حقوق آنان است- موظف به انجام اقدامات ایجابی است. ؛ اقداماتی از قبیل «وضع و اصلاح قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی»؛ ، «تجهیز ورزشگاه‌های موجود به وسایل و امکاناتی که حضور زنان را آسان و عملی سازد»؛ ، «ایمن‌سازی محیط‌های ورزشی» و بالاخره، «ساخت و احداث ورزشگاه‌های جدید و مدرن» که بتواند پذیرای حضور زنان تماشاگر(در کنار مردان) باشد. انجام این اقدامات، مصداق بارز حمایت از حقوق به معنای گفته شده است.

به­لحاظ سلبی دولت اسلامی باید قوانین و مقرراتی را که بر مبنای آن زنان را از حضور در ورزشگاه‌ها محروم می‌سازد، ابطال نماید. گاه، اعمال این گونه محرومیت‌ها در مورد زنان، مقتضای حفظ حرمت آنان شمرده می‌شود. در حالی که حفظ حرمت، به معنای رساندن حق به صاحبش همراه با پاس داشت مرتبت و موقعیت اوست. محروم ساختن شخص از حقش و دور نمودن او از امکانات عمومی، با حفظ حرمت وی فاصلۀ بسیار دارد!.

امروزه در کشورهای پیش رفته در همۀ مواردی که حضور محترمانۀ زنان با بعضی دشواری‌ها و موانع روبه رو می‌باشد، اقدامات دولت مردان و مدیران جامعه، معطوف به حفظ حقوق زنان و برطرف ساختن موانع است. بار دشواری‌ها و مشکلات را دولت و حکومت بر دوش می‌گیرد، نه آن که با انتخاب ساده‌ترین راه‌ها، صورت مساله را پاک نمایند. محدود‌سازی زنان و جلوگیری از دست‌یابی آنها به حقوقشان، آسان‌ترین راه‌حل است.

متن کامل این پژوهش فقهی، در لینک پایین قابل دانلود است و به زودی نشستی تخصصی با حضور صاحب­نظران این حوزه، با هدف نقد پژوهش مذکور در محل مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار می­گردد.

همچنین مرکز بررسی­های استراتژیک ریاست جمهوری، از پژوهشگران، محققان و عالمان دینی دعوت می­کند ضمن مطالعه این پژوهش فقهی، نظرات و نقدهای خود را از طریق این لینک ارائه و ارسال کنند.

112850
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.

نظرات شما ( 2 نظر )

احمد
دوشنبه 18 تیر 139716:36
هدفش از اول فقط این بوده که بگه مجازه و باید برن. خواسته بگه خیلی باسوادم مشخصه نویسنده اش چهارتا مطلب سطحی رو کنار هم گذاشته خودشم نتیجه گیری کرده درواقع خودش بریده خودشم دوخته
( 0 ) ( 0 )
حکیمی
دوشنبه 18 تیر 139716:34
این پژوهش مثلا زیرکانه است که خیلی از مسائل دینی رو زیر سوال برده از طرفی نویسنده این پژوهش هدفش فقط اثبات شرعی بودن حضور زنان در ورزشگاه بوده.
( 0 ) ( 0 )