اصلاحات داخلی، ضروری یا خطرناک؟

تصویر اصلاحات داخلی، ضروری یا خطرناک؟
دومین نشست تخصصی میز دولت اجتماعی با موضوع اصلاحات داخلی برگزار شد. سوال اصلی نشست مذکور این بود که در وضعیت کنونی ایران، آیا انجام برخی اصلاحات داخلی، پایگاه اجتماعی دولت و نظام را تقویت می‌کند یا اینکه می‌تواند باعث رادیکال شدن مطالبات و تحرکات جمعی شود؟

در وضعیت کنونی ایران، آیا انجام برخی اصلاحات داخلی، پایگاه اجتماعی دولت و نظام را تقویت می‌کند یا خطرناک است و می تواند باعث رادیکال شدن مطالبات و تحرکات جمعی شود؟ در پاسخ به این مسأله، در ادامه سلسله نشست های میز تخصصی «دولت اجتماعی»، نشستی با عنوان «اصلاحات داخلی، ضروری یا خطرناک؟» در روز سه شنبه، 8 خرداد 1397 در مرکز بررسی های استراتژیک و با حضور ابراهیم حاجیانی، اسماعیل غلامی پور، حسین کنعانی مقدم، احمد گل محمدی، جبار رحمانی، مسعود درودی، نسرین قنواتی، رسول صوری و دیگر کارشناسان و پژوهشگران مرکز برگزار شد. در ابتدا، اسماعیل غلامی پور به دو دیدگاه مطرح در مورد مسأله مورد نظر پرداخت:

دیدگاه اول: ثبات و بقای نظام، نیاز به اصلاح دارد. انجام برخی اصلاحات داخلی برای تقویت رابطه و همگرایی دولت و ملت و تقویت پایگاه اجتماعی نظام و دولت ضروری است: در این دیدگاه گفته می شود که مخدوش شدن رابطه دولت- ملت و کاهش اعتماد عمومی و امید اجتماعی به حد نگران کننده رسیده است. با این وضعیت، به نظر می رسد که اگر دولت با انجام برخی اصلاحات داخلی، اجتماعی نشود و سرمایه اجتماعی آن تقویت نشود و پایگاه اجتماعی دولت و نظام افزایش نیابد (با انعطاف پذیر کردن چارچوب ها و تغییر رویه ها)، در آینده شاهد افزایش حجم نارضایتی ها و اعتراضات و ناآرامی های مانند دی ماه و حتی شدیدتر خواهیم بود. در مورد طبقات و اقشار اجتماعی همچون کارگران، معلمان، زنان، تهی دستان شهری و غیره، دولت و نظام باید به سمت ترمیم رابطه با اقشار اجتماعی حرکت کند. به عبارتی، دولت باید «اجتماعی شود» که در غیر این صورت، افزایش نارضایتی ها در قالب سیاست خیابانی و اعتراض و شورش سر برخواهد آورد. شواهد و نشانه‌ها حاکی از آن است که هنگامه تغییر رویه ها در داخل (انجام برخی اصلاحات) فرا رسیده است و نظام و دولت باید در فضایی مسالمت آمیز با ملت اتحاد و همبستگی خود را نشان بدهد که در غیر این صورت، «فضای آنتاگونیستی» رشد خواهد کرد. اگر دولت و نظام «در زمان کنونی» برخی اصلاحات اجتماعی را انجام ندهد، در مقابل فضای تعامل و مذاکره، فضای آنتاگونیستی یعنی ستیز، لجاجت، تضاد و نزاع و آشتی ناپذیری بین دولت- نظام و اقشار ناراضی مردم رشد خواهد کرد و در آینده شاهد حرکت های رادیکال اجتماعی خواهیم بود. تنها راه ثبات داخلی و خارجی و مقابله با تهدیدات خارجی، اصلاحات داخلی یا آشتی و اتحاد دولت- نظام با ملت است. به عبارت دیگر، مدعا این است که حاکمیت باید در برابر مطالبات عمومی داخلی، به طور معقول واکنش نشان ‌دهد و «به هنگام»، این خواسته ها را بپذیرد و در غیر این صورت اگر «دیرهنگام» مجبور به پذیرش خواسته ها شود، مطالبات رادیکال خواهند شد و از کنترل خارج می شوند. در شرایط کنونی، نپذیرفتن مطالبات اجتماعی در وضعیتی که حاکمیت در مواجهه با بحران‌های اقتصادی داخلی و سیاست خارجی است، غیرمنطقی است.

دیدگاه دوم: انجام هر گونه اصلاحی، برای کلیت نظام خطرناک است: در این دیدگاه، انجام برخی اصلاحات جزئی باعث تقویت نظام نمی شود بلکه دومینویی خواهد بود که در نهایت موجودیت نظام را به خطر می اندازد. این دیدگاه متأثر از نظر آلکسی توکویل در مورد انقلاب فرانسه است. به نظر توکویل رژیم فرانسه در سال 1789، زمانی واژگون شد که تصمیم گرفت برخی اصلاحات اجتماعی را انجام بدهد. بنابراین انقلاب در شرایط سرکوب کامل رخ نداد بلکه در فرصت سیاسی اصلاحات و امتیازاتی که نظام به وجود آورده بود رخ داد. برخلاف بسیاری که فقر و مشکلات اقتصادی جامعه فرانسه را عامل انقلاب می‌دانند، توکویل معتقد بود که:

«همیشه چنین نبوده است که انقلاب ها در زمان وخیم‌تر شدن اوضاع پیش آمده باشند، بلکه انقلاب ها غالباً زمانی پیش می‌آید که مردم دیرزمانی با یک حکومت بدون هرگونه اعتراضی کنار آمده‌اند، یکباره دریابند که حکومت فشارش را تخفیف داده و آنگاه است که علیه حکومت اسلحه بدست می‌گیرند... خطرناک‌ترین دوره برای یک حکومت زمانی است که بخواهد مجموعه‌ای از اصلاحات را در کشور عملیاتی کند. مردمی که مدتی دراز بدون هرگونه امید تلافی، بردبارانه ستم را تحمل کرده باشند، هرگاه که امکان رفع آن یکباره به ذهنشان خطور نماید، "گلایه‌شان" به "ناشکیبایی" تبدیل خواهد شد. همین که برخی از بدرفتاری‌ها چاره می‌شوند، توجه آن ها به بدرفتاری های دیگر جلب می‌شوند و نوبت آن می‌رسد که این بدرفتاری های دسته دوم سهمگین تر به نظر آیند. در این شرایط مردم ممکن است کمتر رنج بکشند، اما حساسیت آن ها شدیدتر می‌شود...».

برخی تحلیل گران در مورد وقوع انقلاب اسلامی در سال 57 نیز چنین نظری دارند. رژیم سلطنتی در شرایط سرکوب کامل سقوط نکرد بلکه سقوط آن زمانی رخ داد که رژیم، دست به برخی اصلاحات زد و «صدای ملت را شنید» و مردم فهمیدند که حکومت «نرم» شده است. برخی استدلال می کنند که جمهوری اسلامی ایران، این درس را گرفته است و به برخی اصلاحات تن نمی دهد چون می داند که اصلاحات جزئی، دومینویی خواهد بود که در نهایت کلیت نظام را به خظر خواهد انداخت و هر عقب‌نشینی به معنای واپسین لحظه‌ فروپاشی است. نقد مدافعان دیدگاه اول به ادعای مدافعان دیدگاه دوم این است که جلوگیری و ندادن امتیاز تا سرحد نهایی خود و دیر شنیدن صدای ملت، باعث انقلاب می شود و نه انجام اصلاحات به موقع و به هنگام. بنابراین سخن بر سر «زمان اصلاحات» است که اگر زمان بگذرد، دادن امتیاز و انجام اصلاحات ممکن است سبب فروپاشی شود. اما حتی اگر تحلیل این باشد که زمان نیز گذشته است، فرایند دادن امتیاز و انجام اصلاح برای جلوگیری از فروپاشی می تواند تدریجی و مدیریت شده باشد؛ یعنی برای جلوگیری از تخلیه ناگهانی فشارها باید به صورت تدریجی و آرام باشد.

در وضعیت حاضر جامعه ایران، کدام دیدگاه صادق است؟ در دیدگاه اول، کدام اصلاحات مد نظر است و با چه روش هایی؟ آیا دیدگاه دوم، مخالف اصلاحات است یا اینکه معتقد است در مورد آن باید با احتیاط بیشتری عمل کرد؟ در هر دو دیدگاه، «زمان»، امری اساسی است. در دیدگاه اول، زمان کنونی برای برخی اصلاحات «به هنگام است»؛ اما در دیدگاه دوم، زمان برای برخی اصلاحات چگونه تفسیر می شود؟ آیا هر اصلاحی در وضعیت کنونی «نابهنگام» است؟ با توجه به مسائل و مطالبات متراکم شده و حل نشده طی چند دهه گذشته، گفته می شود که تدوام وضع کنونی پایدار نیست؛ همچنین گفته می شود با توجه به کاهش سرمایه اجتماعی نیروهای رسمی سیاسی و دولت کنونی، هر گونه اصلاح و جراحی، خطرناک و پر هزینه خواهد بود. بنابراین آیا نظام و دولت در «شرایط آچمز» قرار دارد و هیچ اقدامی نمی توان صورت داد؟

در ادامه خلاصه ای از مباحث مطرح شده توسط کارشناسان در مورد مسأله مورد نظر و جمع بندی از آن ارائه می شود.

در ابتدای نشست، «حسین کنعانی مقدم» اظهارکرد که اصلاحات ضروری است اما باید به معنای "تحول" باشد نه "تغییر" :«چون اصلاح به معنای تغییر، زودگذر و مقطعی است اما اصلاح به معنای تحول، اساسی، چند بُعدی، عقلانی، فرایندی و پایدار است و جمع اضداد هم در آن رخ می‌دهد. در تحول چندین اقدام می‌توانیم انجام بدهیم: ابتدا "تمامیت" است؛ مثلاً در حوزه قضایی و حقوقی، بسیاری از "پرونده‌های نیمه باز" را باید تمام کنیم و آن ها را ببندیم. باید بررسی کنیم چه پرونده هایی را تمام کنیم و ببنیدم. می توانیم در مورد بسیاری از پرونده ها از عفو عمومی استفاده کنیم. بسیاری از پرونده های بی مورد با عنوان جرائم عمومی، سیاسی، امنیتی و ...، سال ها مردم و نظام را درگیر کرده است که باید بسته شوند. همچنین نظام ما، بسیاری پرونده باز کرده است که اکنون باید تکلیف را روشن کند و آن ها را ببندد. دوم، "تغییر کلام" است. از اول انقلاب تا امروز، کلام یکی بوده است در حالی که باید تغییر می کرده است. حاکمیت جهت نفوذ در همه اقشار اجتماعی باید تغییر کلام می داده است اما چون این تغییر صورت نگرفته، همان کلام قدیمی در حال حاضر در بسیاری از اقشار اجتماعی نافذ نیست. مورد بعدی در پیش گرفتن "مصالح ملی و مردم" است؛ اینکه ما باید تغییر رویکرد بدهیم و نباید منافع و مصحلت ملی و مردم را قربانی آرمان های سیاسی و شخصی خودمان بکنیم. این در مورد هر دو جریان اصلاح طلب و اصول گرا صادق است. مورد بعدی "رو راستی" است به این معنی که حاکمیت باید در مورد خود غلو نکند چون اعتماد مردم به حاکمیت از دست می رود. نباید وضعیت را بی جهت خوب نشان دهیم. حاکمیت باید در خیلی از زمینه ها برای مردم توضیح بدهد. مثلاً اگر سیاست های منطقه ای ایران جهت حفظ منافع ملی است باید برای مردم به طور صریح و روشن توضیح داده شود. در مورد یک اقدام تحولی دیگر، ما باید فضای سیاسی به روی جریان های سوم و چهارم و پنجمی هم باز کنیم. یعنی نه تنها دو جریان اصلاح طلب و اصول گرا، بلکه باید افراد و گروه هایی که در قالب این دو جریان نیستند هم وارد بازی سیاسی بشوند و نهادمند و چارچوب مند بشوند. در حال حاضر اولویت اصلاحی، مسائل اقتصادی است. اما این مسائل اصلاح نمی شوند مگر اینکه در حوزه سیاسی به اجماع و اتفاق نظر برسیم. دولت باید قدرت کافی برای انجام اصلاحات اقتصادی مد نظرش را داشته باشد. البته دولت نه تنها قدرت کافی نداشته بلکه به دلیل ناکارآمدی، از قدرت و اختیاراتی هم که داشته استفاده نکرده است و به بی عملی دچار شده است. بنابراین نه تنها باید سهم قدرت دولت را افزایش داد، بلکه باید آن را کارآمد کرد تا بتواند از این قدرت استفاده کند. بنابراین یکی از راه های ایجاد تحول، کارآمد کردن سیستم است. ما الان در کشور با بحران ناکارآمدی مواجه هستیم و راه حل آن، دولت چابک و کارآمد است.

در ادامه «احمد گل محمدی» از زاویه دیگر به مسأله پرداخت: «وقتی سخن از اصلاحات می رود، باید مصادیق اصلاحات روشن باشد. کارگزار یا عامل اصلاحات هم باید مشخص باشد که چه فرد یا نهادی می‌خواهد باشد؟ در مورد مصادیق و دامنه اصلاحات، اگر اصلاحات را «حداقلی» به معنای تغییر برخی قواعد عادی در نظر بگیریم، اگر دولت بخواهد کارگزار اصلاحات باشد، تجربه گذشته نشان داده است که دولت نمی تواند اصلاحات در معنای حداقلی را هم پیش ببرد. مثلاً در سال گذشته دولت روحانی، اصلاحات مد نظر خود در بودجه را هم نتوانست پیش ببرد. حتی نتوانست یارانه‌ها را مدیریت کند. دولت کنونی چون قدرت اصلاحات ندارد، به بی عملی دچار است و همین باعث افزایش ناامیدی در جامعه شده‌است. به دلیل بی عملی، در حال حاضر جدی ترین بحران کشور، بحران بی اعتمادی به دولت و نظام است. اما چرا دولت نمی تواند کارگزار اصلاحات باشد؟ چون در سبد قدرت، طی سال های گذشته، سهم قدرت بخش انتخابی مانند دولت و مجلس کاسته شده و به قدرت بخش غیرانتخابی افزوده شده است. نهادهای انتخابی عملا در خدمت منویات بخش غیرانتخابی هستند و آن منویات را اجرا می کنند. بنابراین بخش های انتخابی که عموماً خواستار اصلاحات هستند، به دلیل کم توانی خود و قدرتمندی و مقاومت بخش غیرانتخابی حاکمیت که خواستار اصلاح نیستند، نمی تواند کاری از پیش ببرد». به نظر گل محمدی، اصلاحات در شرایط کنونی نه تنها خطرناک نیست بلکه ضروری است: «جامعه ایران، مانند لیبی، عراق و سوریه نیست و انجام اصلاحات باعث قدرتمندتر شدن جامعه و نظام می شود نه فروپاشی آن. اگر در بسیاری از کشورهای عربی انتخابات آزاد برگزار شود، نیروهای غیردموکراتیک رأی می آورند اما در ایران، نیروهای دموکراتیک و مدنی رأی می آورند». گل محمدی در مورد مهمترین مانع اصلاحات معتقد است: «مهمترین بن بست اصلاحات در کشور، «حاکمیت دوگانه» است. به همین دلیل تعدیل این حاکمیت دوگانه می تواند گام اول در اصلاحات داخلی باشد. دولت روحانی با اقدامات خُرد می توانست این دوگانگی ساختاری قدرت را کم کند. یکی از این اقدامات، مدیریت منابع مالی بود. دولت می توانست حداقل حدود 50 درصد این منابع را مدیریت کند و منابع مالی برخی از بخش های غیرانتخابی که پاسخگو نیستند و در کار دولت کارشکنی می کنند را محدود کند. شفافیت بودجه گامی در این مسیر بود اما کافی نبود. در حال حاضر، گویا حدود 60 درصد بودجه در کنترل دولت نیست و در اختیار بخش های غیرانتخابی است و این بخش ها با این منابع مالی، در کار دولت کارشکنی می کنند. دولت باید سعی می کرد سهم بیشتری از بودجه را در کنترل خود می گرفت و سهم بخش غیرانتخابی را کم می کرد. با همین منابع مالی می توانست بسیاری از اصلاحات اجتماعی را پیش ببرد. اگر دولت این اقدام اصلاحی در منابع مالی را انجام می داد و به لحاظ مالی قدرتمند می شد، می توانست در دیگر حوزه ها نیز چانه زنی و معامله کند. دولت می توانست «در عمل» این کارها را انجام بدهد و نیازی نبود که «منازعه و دعوا در سطح گفتار» را تا این حد بالا ببرد. اما دولت این اقدامات را انجام نداد و به دلیل کمبود منابع مالی و منابع اقتدار، در حال حاضر نمی تواند سیاست گذاری کند و اصلاحی انجام دهد».

اما از نظر «جبار رحمانی»، اصلاحات و کارگزاری آن را باید در کلیت حاکمیت دید و نه در سطح دولت:« در وجود مشکلات در حوزه های مختلف، تئوری «دو دولت موازی» مطرح شده است که من چندان به آن اعتقاد ندارم. این مسأله در پرونده تلگرام مطرح شد. ما باید از این تئوری گذر کنیم و مسأله را در کلان نظام ببینیم. هم اکنون مسأله اصلی، فساد یقه سفیدان است که در همه بخش های نظام وجود دارند. به همین دلیل نقطه شروع و کارگزار اصلاحات، باید همه بخش های نظام باشند و نه فقط دولت. قوه قضاییه، مجلس، دولت، نهادهای زیر مجموعه رهبری و ... می توانند هدف اصلاحات قرار بگیرند و کارگزاری اصلاحات هم باید در سطح کلیت نظام در نظر گرفته شود و نه فقط دولت. به نظر می رسد که رهبری نظام باید به مانند مسأله هسته ای، اصلاحات در کشور را حمایت کند و به پیش ببرد. به عبارت دیگر اصلاحات در نظام و تمام ارکان آن و همچنین مبارزه با فسادی که در عمق سیستم نفوذ کرده است، وقتی تحقق خواهند یافت که نه تنها تمام نیروهای سیاسی را درگیر خودش کند، ‌بلکه به ناموس حاکمیت در ایران تبدیل شود تا دیگر امکان تخطی از آن یا دستکاری قوانین به نفع گروه ها و اشخاص خاص وجود نداشته باشد و بتوان سیستم حاکمیت در ایران را از آلودگی پاک کرد. در غیر اینصورت هرگونه اقدامی ناکارآمد خواهند بود».

به طور کلی در پاسخ به این پرسش که انجام اصلاحات داخلی، پایگاه اجتماعی دولت و نظام را تقویت می‌کند یا خطرناک است و می‌تواند باعث رادیکال شدن مطالبات و تحرکات جمعی شود؟ دیدگاه اول مورد پذیرش کارشناسان این نشست بوده است و دیدگاه دوم، در وضعیت کنونی جامعه ایران احتمال بسیار پایینی دارد. در دیدگاه اول، انجام اصلاحات داخلی برای تقویت رابطه و همگرایی دولت و ملت و تقویت پایگاه اجتماعی نظام و دولت ضروری است و در دیدگاه دوم، انجام هر گونه اصلاحی، برای کلیت نظام خطرناک است چرا که مطالبات سرکوفته را بیدار و و مطالبات و تحرکات جمعی را رادیکال خواهد کرد و به شکل دومینویی در نهایت موجودیت نظام را به خطر می اندازد. در یک جمع بندی نهایی از محتوای نشست می توان گفت که در حال حاضر، اصلاحات داخلی در نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران ضروری است و نه خطرناک. و اتفاقاً اگر اصلاحات به موقع و درست صورت نگیرد، وضعیت خطرناک خواهد بود؛ اما اینکه چه اصلاحاتی و چگونه انجام شود و کارگزار اصلاحات از سوی دولت باشد یا کلیت نظام، راه کارها متفاوت بوده است.

112862
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.