طبق تحلیل‌ها و تحقیقات متعدد از حوزه‌های مغفول واقع‌شده حقوقی در ایران، حقوق کودکان در ایران است. اساساً توجه به کودکان به عنوان سرمایه‌های انسانی آتی هر کشوری از ضروریات آشکار حکومت و دولت‌هاست. با توجه به اینکه اطفال در سنین یادگیری و رشد هستند، برخورد نسنجیده با حقوق آنان موجب پایدار شدن این رفتارها در آنان می‌شود؛ لذا رفتار با اطفال باید متمایز از بزرگسالان باشد. آسیب‌پذیری کودکان به این خاطر حائز اهمیت است که کودکان و نوجوانان در روند رشد خود بخصوص عبور از دو راهی نوجوانی به بزرگسالی بیشتر در معرض خطر بوده و هرگونه آسیب بویژه در دوران جامعه‌پذیری، آینده‌ای همراه با بزهکاری یا بزه‌دیدگی‌های مکرر و در برخی موارد هر دو حالت را به همراه خواهد داشت.
علی‌رغم اینکه طی چند دهه گذشته به حقوق و حمایت‌های متعدد از کودکان توجه شده است، اما این عطف توجه باعث نشده است تا مداخلات موثری برای بهبود وضعیت حقوقی کودکان در ایران ایجاد شود. چنین تغییرات موثری که باعث نتایج اثربخش در این حوزه شود مستلزم تغییر نگاه به مساله کودک و حقوق حمایت از آن بوده تا آسیب‌پذیری کودکان را در کوران حوادث و بحران‌های اجتماعی مورد تحفظ قرار دهد. از جمله این کاستی‌ها تصویب نشدن لایحه حمایت از کودکان و نوجوان در مجلس است. تاخیر و عدم توجه جدی به تصویب این لایحه و تغییراتی که در طی زمان بر آن رفته است، باعث شد تا مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به این موضوع به عنوان یکی از اولویت‌های سیاستی دولت وارد شده و سلسله جلساتی را با حضور ذینفعان این حوزه برگزار کند.
در ابتدای جلسه، دکتر مسعود درودی به عنوان مدیر نشست با اشاره به دلایل ورود مرکز بررسی‌های استراتژیک به مساله حقوق حمایت از کودکان و اهداف و انتظارات مرکز از برگزاری چنین جلساتی پرداخت و درباره نحوه ورود به مسائل راهبردی از سوی مرکز گفت: «با توجه به اهمیت مبحث نظام حقوقی کودک تلاش داریم طی جلساتی این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم و از این طریق بتوانیم دستور کار مشخصی را در دستورکار دولت قرار دهیم؛ و متعاقب آن دخالت های اثر بخش را در این حوزه مشخص کنیم. لذا سعی داریم در این جلسه شنونده باشیم تا فعالان و ذینفعان در این عرصه تحلیل‌های خود را در باب این موضوع بیان کنند تا در نهایت به گزارش مشخصی درباره این موضوع برسیم». درودی افزود: «در این مرکز مدل ما برای ورود به موضوعات مختلف مبتنی بر مثلث ذینفعان است. در این مدل ما از فعالان جامعه مدنی، اساتید دانشگاهی و مسئولین اجرایی دعوت بعمل آورده و با جذب مشارکت آنها موضوعات را از جوانب مختلف موردبررسی قرار دهد. با چنین روشی به نظر می‌رسد که میتوان به شناخت دقیقتری از موضوعات و چالش‌ها رسید و متعاقباً راهکارهایی با قابلیت اجرایی و مداخلات موثرتری را صورت داد. در نهایت انتظار خواهیم داشت پس از برگزاری این جلسات به گزارش شفاف و دقیقی از وضعیت حقوقی حمایت از کودکان و راهکارهای بهبود این وضعیت برسیم و برای ریاست محترم جمهور ارسال کنم».
در ادامه آقای دکتر صالح نقره کار، حقوقدان و پژوهشگر حقوقی، در مورد دستور جلسه اظهار کردند: «این جلسه قرار نیست مثل جلسات تکراری گذشته یک واکاوی از نظام حقوقی کودک باشد که در سایه بی‌قانونی و بد‌قانونی و سهل‌انگاری مراجع عمومی برای مقررات باعث تعارض‌های بسیار و اتفاقات ناگوار برای کودک باشد. لذا قرار نیست ما یک جلسه تشریفاتی داشته باشیم و امیدواریم دستاورد این جلسات از طریق دولت به مجلس برسد».
این نشست تخصصی با محوریت سه موضوع ادامه پیدا کرد:
- اطفال و نوجوانان معارض با قانون
- اطفال و نوجوانان در معرض خطر
- قانون فراگیر حقوق کلی کودکان.
سپس در ادامه مدعوین به ارائه تحلیل‌ها و راهکارهای خود در باب وضعیت حقوقی حمایت از کودکان و فعالیت در این حوزه پرداختند. ماحصل صحبت‌های مدعوین را میتوان در شش محور به شرح ذیل خلاصه کرد که می‌تواند در دستورکار جلسات بعدی قرار گیرد :
- تعریف مفهوم کودک و ابعاد آن
- فقدان راهبرد و سیاست مشخص در حوزه کودکان در کشور
- ضعف سیاست‌های جنایی و کیفری در ارتباط با کودکان
- ضعف در اجرای قوانین موجود
- هژمونی و تلسط نگاه امنیتی به فعالیتهای مدنی در حوزه حمایت از کودکان
- نقد قوانین موجود از سوی دولت به عنوان مجری قوانین
- عدم توجه دولت به تصویب رسیدن لایحه حمایت از کودکان و نوجوان در مجلس شورای اسلامی.