تلاش برای ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور

اولین نشست تخصصی در خصوص ارزیابی لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی در تاریخ 5 مردادماه با حضور کارشناسان، مسئولان و اساتید دانشگاه در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
تصویر تلاش برای ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور

لایحه «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» باهدف ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور، پیشگیری از تأثیر منافع شخصی کارمندان و مدیران بخش عمومی بر نحوه انجام وظایف و اختیارات آن‌ها، ارتقای شفافیت در جامعه و تقویت پاسخگویی نظام سیاسی اداری در برابر مردم، از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تدوین شده است. در این جلسه که مدیریت آن را دکتر باقر انصاری از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی و از اعضای گروه تدوین این لایحه بر عهده داشت، اساتید و کارشناسان مختلف نظراتشان در خصوص این لایحه را بیان کرده و آن را مورد مداقه و بررسی قراردادند.

دکتر انصاری در ابتدا توضیحات مختصری در خصوص نحوه تنظیم پیش‌نویس لایحه‌ بیان کرد و سپس دلیل برگزاری این نشست را مطالعه و ارزیابی این لایحه در سه سطح عنوان کرد:

  • بررسی ضرورت تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع در کشور
  • ارزیابی محتوایی لایحه تعارض منافع
  • صحبت در خصوص آثار و نتایج تصویب و اجرای این لایحه و مطلوبیت آن

در ادامه نشست، دکتر حسن مرادی دبیر کمیسیون لوایح دفتر هیئت دولت سخنان خود را ایراد کرد. وی از وجود قوانین متعدد در کشور در خصوص تعارض منافع در خدمات عمومی نام‌برده و بیان داشت که بهتر است به‌جای وجود قوانین متعدد ناقص در کشور، یک قانون جامع و کامل در این زمینه وجود داشته باشد. وی لایحه تعارض منافع را در صورت تصویب قانونی جامع دانسته که جنبه پیشگیرانه دارد. دکتر مرادی در مقام نقد، عدم وجود ضمانت برای اجرای این لایحه، مطول بودن آن و تداخل با سایر قوانین موجود در این زمینه را برشمرده و خاطرنشان کرد این لایحه باوجود مشکلاتی که دارد اگر حل‌نشده باقی بماند آثار و نتایج خطرناکی همچون تطهیر کردن مدیران مفسد را به همراه خواهد داشت.

دکتر فلاح زاده عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی کلیت این لایحه را مثبت ارزیابی کرد و تصویب و تبدیل‌شدن آن به قانون را موجب فرهنگ‌سازی در این زمینه دانست. به‌زعم این استاد دانشگاه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز در دنیا این‌چنین قوانینی را به تصویب رسانده و اجرا کرده‌اند. وی اما مشکل اصلی این لایحه را ضمانت اجرای آن عنوان کرده و بیان داشت که تصویب شدن این قانون موجب وسیع‌تر شدن نظام بوروکراتیک کشور و ایجاد موانع بیشتر برای اخذ مجوز می‌شود.

سید محمدهادی سبحانیان، مدیر دفتر مطالعات برنامه‌وبودجه مرکز پژوهش‌های مجلس سخنران بعدی این نشست بود. وی اساساً ساخت تصمیم‌گیری در کشور را موجب تعارض منافع دانست. برای مثال زمانی که یک نماینده مجلس در صحن علنی به دنبال منافع منطقه خود است، این منفعت ممکن است با منافع ملی و کلی کشور در تعارض باشد. وی معضل فساد در کشور که به تا حدودی سیستماتیک شده را جزء مشکلات و بحران‌های اصلی کشور بیان کرد که باید در این لایحه و در قوانینی این‌چنینی به آن توجه ویژه شود.

دکتر هادی خانی، مدیر دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی آسیب کلی تمامی لوایح و قوانین مصوب شده درزمینهٔ تعارض منافع، شفافیت و مبارزه با فساد را فرد محور بودن آن (برخلاف سیستم محور بودن آن) بیان کرد. به‌زعم وی تأکید چنین لوایح و قوانینی باید بر اصلاح رفتار سیستمی در کناراصلاح رفتار فردی باشد. برای نمونه ایشان از ضرورت ایجاد یک سیستم جامع اطلاعات در کشور یاد کرده و اظهار داشت باوجود چنین سیستم‌ها و سامانه‌هایی برای مثال مدیران دو شغلِ در کشور نخواهیم داشت.

دکتر بهاره آروین از اعضای شورای شهر تهران عنوان کرد که ما نمونه کوچکی از لایحه تعارض منافع را در شورای شهر و شهرداری عملیاتی کردیم. برای نمونه یک مصداق تعارض منافع دادن اجازه به برخی کارمندان شهرداری در استفاده از مهر شهرداری در شرکت‌های خصوصی نظام‌مهندسی بود که مصداق بارز تعارض منافع بود که با آن مخالفت و در شورا موردبررسی قرار گرفت. به عقیده دکتر آروین باید به‌جای اینکه بخواهیم قانون جامعی بنویسیم می‌بایست مصادیق روشن تعارض منافع را مشخص