در دومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی اتاق فکر «حقوق کودکان در ایران» مطرح شد:

پولی شدن آموزش و بازماندن کودکان از تحصیل

دومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی اتاق فکر «حقوق کودکان در ایران» با موضوع آسیب‌شناسی آموزش رایگان و اجباری و با تمرکز بر کودکان بازمانده از تحصیل، در تالار تدبیر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد.
تصویر پولی شدن آموزش و بازماندن کودکان از تحصیل

دومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی اتاق فکر «حقوق کودکان در ایران» با موضوع آسیب‌شناسی آموزش رایگان و اجباری و با تمرکز بر کودکان بازمانده از تحصیل، با هدف ارتقای وضعیت تحصیلی کودکان و کاهش کودکان بازمانده از تحصیل، با حضور آقای دکتر ابراهیم حاجیانی معاون محترم هماهنگی و برنامه‌ریزی مرکز، مسئولان نهادها و دستگاه‌های دولتی مرتبط، فعالان جامعه مدنی و دانشگاهیان در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد.

در ابتدای جلسه، خانم سارا شاه علی، کارشناس میز حقوقی کودک در مرکز، با اشاره به ضرورت توجه ویژه و راهبردی به مسائل کودکان از سوی مرکز و با تمرکز بر موضوع مساله آموزش رایگان و اجباری در قوانین ایران و مغفول ماندن این موضوع از سوی نظام آموزشی کشور، سه پرسش اساسی را مطرح کرد:

  • وضعیت موجود کودکان بازمانده از تحصیل در کشور چگونه است؟
  • چه موانع قانونی، فرهنگی و ساختاری زمینه‌ی بازماندن برخی کودکان از تحصیل شده است؟
  • راه‌کارها و سیاست‌های حقوقی-قانونی، ساختاری و حمایتی برای جذب کودکان بازمانده از تحصیل به نظام آموزشی و ادامه تحصیل چیست؟

در ادامه نشست، مسئولان دولتی، کارشناسان و فعالان مدنی نظرات خود را در مورد این سه پرسش مطرح کردند.

در ابتدا آقای دکتر مهدی نوید ادهم، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، با ارائه آمار موجود در آموزش و پرورش، درباره تعداد کودکان بازمانده از تحصیل در رده های مختلف سنی، گفت: «در تحلیل این مسأله، عوامل متعددی به ویژه عوامل اقتصادی و فقر خانوار وجود دارد، چون بسیاری از این بچه ها «کودکان کار» هستند. بنابراین باید اجبار قانونی برای خانواده‌ها ایجاد شود تا فرزندان خود را ثبت نام کنند و در صورت سرپیچی جریمه شوند. همچنین باید در فرایندهای آموزشی و تربیتی مدارس جذابیت ایجاد شود تا کودکان به مدرسه جذب شوند».

در ادامه خانم دکتر قاسم‌زاده رییس هیأت مدیره «شبکه یاری کودکان کار» اظهار داشت: در مورد آمار نه تنها در بازماندگی از تحصیل بلکه در حوزه‌های دیگر از کودکان آمار دقیقی وجود ندارد. نکته دوم مسأله هویت کودکان است؛ ما دو نوع مهاجر داخلی و خارجی داریم؛ مهاجرین داخلی عمدتا از سه استان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و خراسان جنوبی می‌آیند که ایرانی هستند ولی چون شناسنامه ندارند بی‌هویت هستند. دوم مهاجرین خارجی، وقتی کودک وارد مرز ایران شد جزئی از ماست و جمهوری اسلامی ایران مسئول آن‌هاست. بنابراین مسأله هویت و شناسنامه کودکان اتباع خارجی و کودکان دورگه ایرانی-‌خارجی باید حل شود چون این در حوزه آموزش کودکان مشکل ایجاد کرده است. مسأله بعدی که باعث بازماندگی برخی کودکان از تحصیل می‌شود، فقر خانواده‌هاست که خصوصی و پولی شدن آموزش این مسأله را تشدید کرده‌است. متاسفانه به دلیل کمبود بودجه، سیاست آموزش و پرورش سوق دادن آموزش در جهت خصوصی کردن و غیردولتی کردن آموزش است؛ روند خصوصی کردن اموزش را باید برعکس کرد.

محسن‌تبار کارشناس حقوق بشر وزارت دادگستری، با بیان آن‌ که اثر تحریم‌ها بر خانواده‌ها بار شده است گفت: ترحیم‌ها، فقر خانواده‌های محروم را بیشتر می‌کند و باعث بازماندن کودکان بیشتری از تحصیل است. خانواده‌ها کمتر می‌توانند هزینه تحصیل کودکان را پرداخت کنند و برخی از خانواده‌ها نیز کودکان خود را به کار می‌گمارند تا کمک خرج خانواده باشند. سیاست‌های آموزش باید به سمت کاهش هزینه برای خانواده‌ها باشد.

خانم رضایی کارشناس مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری نیز گفت: مرجع ملی حقوق کودک در سال ۱۳۹۴ «برنامه جامع حقوق کودک» را تدوین و ابلاغ کرده است. این برنامه شامل برخی راهبردها و اهداف بوده است و اجرایی شدن این برنامه بسیار کمک کننده است.

در ادامه دکتر حبیب الله مسعودی فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: در عرصه کودکان مسیر خوبی طی شده است اما هنوز تا نقطه آرمانی فاصله معنادار است. چهار عامل کلی برای محرومیت از تحصیل کودکان وجود دارد: اول، موجود بودن مدرسه؛ دوم، دسترسی راحت به مدرسه؛ سوم، کیفیت خدمات رسانی؛ مثلا ما در سیستان و بلوچستان این مورد را داریم که معلم حتما باید خانم باشد تا دخترها را به مدرسه بفرستند. چهارم، قابلیت پرداخت هزینه است. یعنی شاید مدرسه با کیفیت نزدیک منزل باشد اما خانواده نتواند هزینه آن را پرداخت کند. مورد بعدی اقتصاد مقاومتی است در حالی که سیاست پولی کردن اموزش و دیگر سیاست‌های رسانه‌ای مخالف اقتصاد مقاومتی است. صدا و سیما با تبلیغ کلاس‌های پرهزینه کاملا در تضاد با اقتصاد مقاومتی است و باید با این نوع برنامه‌ها برخورد شود. در حوزه معلولین ما نیاز به کار زیادی داریم. سهم آموزش و پرورش از GDP فقط ۱.۵ درصد است در حالی که کشور ترکیه ۵ درصد را به آموزش و پرورش اختصاص داده است.

سپس سام بوربور مدیر عامل «انجمن دیده‌بان حقوق کودک» بیان داشت: معیشت معلم مهم است و در حال حاضر حقوق معلم‌ها کم است. کلاس‌های شلوغ ۴۰ نفری با مدارس فرسوده و مستهلک مهم است. بودجه آموزش و پرورش کم است و نمی‌توان با این بودجه جادو کرد. با این مسائل، پنهان کاری آماری نیز وجود دارد. علاوه بر این، پولی و خصوصی شدن اموزش نیز مزید بر علت است؛ نتیجه خصوصی‌سازی این خواهد شد که ما دیگر از طبقه فرودست هیچ کودکی را در دانشگاه نخواهیم دید به جز نوابغشان.

در ادامه نشست خانم زهرا رحیمی مدیر عامل «جمعیت امام علی ع» اضافه کرد: بدترین عملکرد این است که به جای آنکه از خانواده‌های ثروتمند، مالیات گرفته شود و برای تمام بچه‌ها هزینه شود، از این خانواده‌ها در مدارس غیر انتفاعی، پول مستقیم گرفته می‌شود و کودک‌شان را در مدرسه خوب ثبت‌نام می‌کنند و بچه های فقیر مجبورند در مدارس بی‌کیفیت و شلوغ تحصیل کنند. بسیاری از مدارس در حال یک شیفته شدن هستند، آنها شیفت دوم خود را اجاره می‌دهند و مخارج لازم برای مدرسه را تامین می‌کنند. بحث مهم دیگر، زبان مادری است. بسیاری از اعراب خوزستان یا ترک زبانان آذربایجان تا کلاس پنجم حتی متوجه زبان فارسی نمی‌شوند و 5 سال طول می‌کشد تا آنها زبان یاد بگیرند. این خود می‌تواند باعث ترک تحصیل شود. نکته بعد اینکه بین ازدواج کودک و نبود زیر ساخت آموزشی رابطه مستقیم وجود دارد. یعنی جایی که زیرساخت‌های اموزشی ضعیف است، کودکان بیشتر ازدواج داده می‌شوند. نکته دیگر اینکه، آموزش آنلاین و مجازی باید تقویت شود که می‌تواند برخی موانع را مرتفع کند. نکته دیگر، تک منبع بودن کتاب‌های درسی است و باید از کتب درسی تمرکز‌زدایی شود و محتوای کتاب متناسب با نیاز کودکان تدوین شود.

دکتر رسول عمادی رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش نیز بیان داشت: ما در این 40 سال توسعه خوبی در آموزش و پرورش داشتیم اما به لحاظ کیفیت چندان موفق نبودیم، چون کیفیت مدارس تابع کیفیت اقتصاد، فرهنگ و اجتماع است. خیرین نقش بسزا و پر رنگی را ایفا می‌کنند و در همین هفته ۱۲۰۰ میلیارد تومان مدرسه‌سازی را خیرین به عهده گرفتند. استفاده بیشتر از خیرین برای توسعه فضاهای اموزشی می‌تواند در کاهش کودکان بازمانده از تحصیل کمک‌رسان باشد.

در ادامه یزدی عضو «شورای جمعیت دفاع از کودکان کار» گفت: در برخی روستاها هنوز هم فضای آموزشی کپر داریم و این فاجعه است. کودکان قدرت دفاع از خود را ندارند و به همین دلیل باید متولی خاص داشته باشند. باید اجازه بدهند جامعه به موضوع کودک حساس شود و واکنش نشان دهد. مهاجر و غیرمهاجر هم ندارد. اگر می خواهیم هویت کودک را بشناسیم باید از سیاست‌های جناحی خارج شویم و جنبه انسانی را مد نظر قرار دهیم.

میثم هاشم خانی مدیر عامل «موسسه حامیان فردا» نیز گفت: بین فقر و سواد همبستگی منفی وجود دارد یعنی هر چه فقر بیشتر، سواد کمتر می‌شود و باید این را حل کرد. نکته دوم تعریف فقر آموزشی است. تا ابتدای سال ۲۰۰۰، خط فقر آموزشی تحصیلات پایین‌تر از 8 سال آموزش بود، اما امروز این مفهوم بسیار پیچیده شده است. فرد به مدرسه می‌رود اما چون آموزش از کیفیت لازم برخوردار نیست با سواد به حساب نمی‌آید. در ادامه، آقای ذوالفقاریان عضو «بنیاد بین‌الملل امداد جهان» افزود: لایحه‌ای که دولت قصد دارند به مجلس بفرستد جهت فروش املاک آموزش و پرورش برای کسب درآمد و پرداخت حقوق معلمین، تنها دلیل آن همخوان نبودن درآمد و مخارج است و این آسیب زا است. مورد دوم تغییر کتب درسی هشت ساله است و آموزش و پرورش استراتژی مشخصی ندارد و کتب درسی هر دو سال تغییر می‌کند در حالی که می‌توان هزینه این کار را صرف کیفیت آموزش از طریق آموزش به معلمان کرد.

سپس ضیائی‌مهر فعال حوزه کودک بیان داشت: آمار مشخصی از کودکان بازمانده از تحصیل نداریم که نشان دهنده مسیر حرکت ما باشد. مشکل دیگر این است که مدارس ما در بسته هستند در حالی که روانشناس یا اولیای باسواد باید به مدرسه راه یابند.

موسوی معاون مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران گفت: در حال حاضر در تهران ۱۵۱۰۰۰ کودک مهاجر مجاز و غیرمجاز در حال تحصیل هستند. از سال ۹۴ طبق دستور رهبری مقرر شده است که بازمانده از تحصیل نداشته باشیم و هر کس مراجعه کرده است قطعا معرفی‌نامه گرفته و ثبت نام شده است. بنابراین در مورد کاهش کودکان افغان بازمانده از تحصیل کارهای زیادی انجام شده است که البته هنوز هم جای کار وجود دارد.

در پایان جلسه دکتر مسعود درودی، تحلیلگر ارشد مرکز، ضمن تشکر از مدعوین جهت مشارکت در جلسه، گفت: هدف مرکز بررسی‌های استراتژیک از برگزاری چنین جلساتی، درگیر کردن تمامی ذینفعان مسأله کودکان بازمانده از تحصیل است تا از این طریق بتوان به خلق گفتگوی اجتماعی حول این مسأله مهم شکل و جهت داد. اگر این مسأله از سوی بخش دولتی و جامعه مدنی و با یاری رسانه‌های جمعی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد توان تبدیل شدن به یک گفتگوی عمومی‌–‌اجتماعی برای حساسیت‌زایی و سپس اقدام و مداخله موثر برای کاهش چالش‌ها و مشکلات این حوزه را خواهد داشت. وی در ادامه تاکید کردند که مساله حقوق کودکان به طور جدی در جلسات بعدی از سوی مرکز به منظور اهداف مذکور و با مشارکت ذینفعان حوزه کودک پیگیری خواهد شد.

112971
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.