نظم اقتصاد جهانی تا سال ۲۰۵۰ چگونه تغییر خواهد کرد؟

چشم‌انداز ۲۰۵۰

طی مطالعه‌ای که سال 2017 در موسسه پی.دبلیو.سی توسط جمعی از محققان (جان هاکس‌ورس، راب کلاری و هانا آدینو) صورت گرفت؛ وضعیت اقتصاد جهانی در سال 2050 از منظر اندازه اقتصاد جهان، بازارهای نوظهور و وضعیت آن‌ها، سهم کشورها از تولید ناخالص داخلی جهان، کشورهای پیشرو در رشد اقتصادی و... بررسی شده است.
تصویر چشم‌انداز ۲۰۵۰

پس از سالی که به واسطه رأی به برگزیت و انتخاب رئیس‌جمهور ترامپ با شوک‌های سیاسی اساسی توأم بود، اظهار نظر در خصوص دورنمای اقتصادی سال ۲۰۱۷، خود امری متهورانه است، چه برسد به پیش‌بینی در مورد سال ۲۰۵۰.

با این وجود، داشتن دیدگاه بلندمدت در مورد دورنمای اقتصاد جهانی، ورای فراز و نشیب‌های کوتاه‌مدت و دوره‌ایِ اقتصاد و سیاست که درواقع به سختی قابل پیش‌بینی هستند، با اهمیت است. رویکرد این گزارش بر روی محرک‌های بنیادین رشد متمرکز است. این محرک‌ها عبارتند از ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و بهره‌وری که به‌نوبه از پیشرفت‌های تکنولوژیک حاصل آمده و از طریق سرمایه‌گذاری و تجارت بین‌المللی انتشار می‌یابد.

نمونه بارز کارکرد این نیروها، پیشرفت آمریکا طی قرن‌های نوزدهم و بیستم است که طی آن این کشور به‌رغم جنگ داخلی، جنگ‌های متعدد با قدرت‌های خارجی، سه مرتبه ترور رئیس‌جمهورهای کشور و تعداد معتنابهی بحران‌های اقتصادی و مالی، به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تبدیل شد.

همین نیروها کمک کردند تا رشد اقتصاد جهانی پس از جنگ‌های جهانی و رکود بزرگ، با قدرت به مقادیر قبلی بازگشته و در دهه‌های پس از جنگ به رکوردهای جدیدی دست پیدا کند.

اقتصادهای نوظهور

با نگاه به آینده، به نظر می‌رسد این نیروها اقتصادهای نوظهور را به قدرت‌های غالب در قرن بیست و یکم تبدیل خواهند کرد. پیش‌بینی می‌شود که در ۲۰۵۰، چین بزرگ‌ترین اقتصاد جهان با فاصله‌ای قابل توجه از سایر کشورها خواهد بود، در حالی که هند می‌تواند ایالات متحده را پس زده و اندکی بالاتر از آن در جایگاه دوم قرار گیرد و اندونزی نیز در رتبه چهارم قرار خواهد داشت. سهم ۲۷ کشور اروپایی (EU27) از تولید ناخالص داخلی جهان می‌تواند به سطحی پایین‌تر از ۱۰ درصد کاهش یابد. همچنین تیم پژوهش اعتقاد دارد که اندازه اقتصاد جهان از اکنون تا سال ۲۰۵۰ بیش از دو برابر خواهد شد، که بسیار فراتر از رشد جمعیت در این دوره است.

تیم پژوهش اعتقاد دارد که این نوع از چشم‌انداز بلندمدت، که در آن مسائلی ورای نوسانات و چرخه‌های سیاسی و اقتصادی کوتاه‌مدت در نظر گرفته می‌شوند، به خصوص برای سیاستگذاران و صاحبان کسب‌وکارها در حوزه‌هایی نظیر مستمری بازنشستگان، مراقبت‌های بهداشتی، انرژی، تغییر اقلیم، حمل‌ونقل، مسکن و سایر انواع سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، مفید است.

چالش‌های پیشِ‌روی سیاستگذاران

البته نباید شوک‌های سیاسی نظیر برگزیت و ترامپ را نادیده گرفت، چراکه می‌توانند تغییرات ساختاری عمیقی را به جای بگذارند که از جمله مهم‌ترین موارد آن می‌توان به واکنش عوام‌فریبانه نسبت به جهانی‌شدن، اتوماسیون و اثرات ملاحظه شده این روندها بر افزایش نابرابری درآمد و تضعیف پیوندهای اجتماعی، اشاره داشت.

این روندها چالش‌های حقیقی را در مقابل جهان توسعه‌یافته و حتی فراتر از آن قرار می‌دهند. مقابله با این چالش‌ها مستلزم تلاش‌هایی مشخص به وسیله دولت‌ها در راستای افزایش کیفیت آموزش‌وپرورش و در عین حال پرداختن به بی‌عدالتی‌های موجود، به وسیله سیاست‌های مالی هدفمند است. این امر همچنین مستلزم رهبریِ سیاسی است که در مقابل ندای حمایت‌گرایی مقاومت کرده و به مسائل بلندمدت‌تری مانند تغییر اقلیم و کاهش جهانی فقر بپردازد.

فرصت‌هایی برای کسب‌وکارها

از منظر تجارت و کسب‌وکار نیز نیاز به نگرشی ورای نوسانات اقتصادی کوتاه‌مدت، هم در اقتصادهای پیشرفته و هم در اقتصادهای نوظهور وجود داشته و لازم است استراتژی‌هایی اتخاذ شود که در آن‌ها انعطاف‌پذیری و شکیبایی در توازن باشند.

این امر مستلزم تمرکزی مشخص روی شناسایی و ایجاد قابلیت‌های اصلی است، هم زمان باید به اندازه کافی انعطاف‌پذیر بود تا از تلاطمات سیاسی و اقتصادی کوتاه‌مدتی نظیر آنچه در سال‌های اخیر هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای در حال توسعه ملاحظه کرده‌ایم، به سلامت عبور کرد.

به طور کلی، می‌توان در مورد اینکه دولت‌ها و کسب‌وکارها بتوانند از پس این چالش‌ها بربیایند و سطح استانداردهای زندگی را به طور مداوم افزایش دهند، خوشبین بود.

پیش‌بینی‌ها:

  • اندازه اقتصاد جهان تا سال ۲۰۵۰ می‌تواند بیش از دو برابر شود، و این با فرض وجود سیاست‌های وسیع مشوق رشد (شامل عدم عقب‌نشینی بلندمدت و پایدار به سمت حمایت‌گرایی) و نبود هرگونه فاجعه تهدیدکننده تمدن جهانی است.
  • بازارهای نوظهور کماکان موتورهای رشد اقتصاد جهانی خواهند بود. تا سال ۲۰۵۰، اقتصادهای E7 می‌توانند سهم خود را از تولید ناخالص داخلی جهان از حدود ۳۵ درصد فعلی به تقریباً ۵۰ درصد برسانند. چین می‌تواند با سهمی حدود ۲۰درصدی در تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۵۰، بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا باشد و هند و اندونزی نیز به ترتیب جایگاه‌های دوم و چهارم را کسب کنند (براساس تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید).

  • تعدادی دیگر از بازارهای نوظهور نیز می‌توانند در کانون توجه باشند. مکزیک می‌تواند تا سال ۲۰۵۰ بر اساس برابری قدرت خرید از انگلستان و آلمان بزرگ‌تر باشد و شش کشور از هفت اقتصاد بزرگ دنیا در آن زمان، می‌توانند از بازارهای نوظهور باشند.
  • در این بین، سهم ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا از تولید ناخالص داخلی جهان تا سال ۲۰۵۰ می‌تواند به کمتر از ۱۰ درصد، یعنی حتی کمتر از هند، کاهش می‌یابد.
  • پیش‌بینی می‌شود که ویتنام، هند و بنگلادش در این دوره، اقتصادهایی با سریع‌ترین رشد در جهان باشند. رشد انگلستان پس از تصویب خروج آن از اتحادیه اروپا می‌تواند از میانگین رشد کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیشی بگیرد، گرچه پیش‌بینی می‌کنیم که سریع‌ترین رشد اقتصادی در اروپا مربوط به لهستان باشد.
  • اقتصادهای توسعه‌یافته امروزی همچنان درآمدهای بالاتر از میانگین خواهند داشت، اما اقتصادهای نوظهور باید برای از بین بردن این شکاف تا سال ۲۰۵۰ تلاش کنند. این می‌تواند فرصت‌های عظیمی را برای کسب‌وکارهایی ایجاد کند که قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت در این بازارها را دارند. اما این مستلزم بردباری برای سالم بیرون رفتن از طوفان‌هایی است که اخیراً در اقتصادهایی مانند برزیل، نیجریه و ترکیه شاهد آن بوده‌ایم، کشورهایی که بر مبنای تحلیل ما، تمام آن‌ها هنوز هم دارای پتانسیل‌های اقتصادی بلندمدت قابل ملاحظه‌ای هستند.
  • برای تحقق این پتانسیل رشد، دولت‌های بازارهای نوظهور باید اصلاحات ساختاری را برای بهبود ثبات اقتصاد کلان انجام دهند، اقتصادهای خود را تنوع بخشیده و از وابستگی بیش از حد به منابع طبیعی برهانند، و نهادهای سیاسی و حقوقی اثربخش‌تری را ایجاد کنند.

***

برای مطالعه و دریافت متن کامل این مقاله، روی لینک زیر کلیک کنید.

113095
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.