مؤسسه توسعه جهانی و محیط‌زیست، دانشگاه تافتس منتشر کرد:

اقتصاد تغییر اقلیم جهان

تصویر اقتصاد تغییر اقلیم جهان
مؤسسه توسعه جهانی و محیط‌زیست، دانشگاه تافتس سال ۲۰۱۵ در مقاله‌ای با عنوان «اقتصاد تغییر اقلیم جهان» (The Economics of Global Climate Change) به مطالعه تغییرات اقلیمی ناشی از اثر گلخانه‌ای گازهای نگهدارنده گرما و اثرات آن به‌ویژه از منظر اقتصادی پرداخته است.

در خلاصه این مقاله آمده است:

تغییرات اقلیمی که از اثر گلخانه‌ای گازهای نگهدارنده گرما ناشی می‌شود، معضلی جهانی است که همه کشورها درگیر علل و عواقب آن هستند. در حال حاضر، کشورهای توسعه‌یافته بزرگ‌ترین انتشاردهندگان گازهای گلخانه‌ای هستند، اما در دهه‌های آینده شاهد افزایش قابل ملاحظه سطح انتشار این گازها از سوی کشورهای درحال‌توسعه خواهیم بود. جدیدترین شواهد علمی از آن حکایت دارند که اثرات این انتشار در قرن بیست و یکم می‌تواند از افزایش دمای جهانی 1.5 درجه سانتی‌گراد (2.7 درجه فارنهایت) تا 4.8 درجه سانتی‌گراد (8.6 درجه فارنهایت) در نوسان باشد. این مسأله، علاوه بر گرمایش کره زمین، اثرات پیش‌بینی‌شده دیگری ازجمله اختلال در الگوهای آب و هوایی و امکان تغییرات عمده و ناگهانی آب و هوایی را نیز شامل می‌شود.

یکی از رویکردها در قبال تحلیل اقتصادی تغییرات اقلیمی، تحلیل هزینه-فایده است. در اینجا، فایده عبارت است از خسارات بالقوه‌ای که از وقوع آن‌ها به‌واسطه اقداماتی که در راستای پیشگیری از تغییرات اقلیمی صورت می‌گیرد، جلوگیری می‌شود؛ هزینه، شامل هزینه اقتصادی فاصله گرفتن از وابستگی به سوخت فسیلی و دیگر اقدامات معطوف به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌شود. مطالعات هزینه-فایده، هزینه و فایده را در گستره چند درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد کرده‌اند. با این همه، ارزیابی نسبی هزینه و فایده شدیداً به نرخ تنزیل منتخب بستگی دارد. از آنجا که انتظار می‌رود این خسارات در طول زمان افزایش پیدا کنند، استفاده از یک نرخ تنزیل بالا به ارزیابی پایین‌تر فواید اجتناب از تغییرات اقلیمی منتهی می‌شود. علاوه بر این، برآورد برخی تأثیرات مانند از بین رفتن گونه‌های زیستی و اثرات آن بر زندگی و سلامت انسان بر مبنای پول و اقتصاد، کار بسیار دشواری است. همچنین، این مسأله به پیش‌فرض‌های مورد استفاده در مدل‌های اقتصادی بستگی داشته و تأثیرات سیاست‌ها برای احتراز از تغییرات اقلیمی، برحسب تولید ناخالص داخلی می‌تواند از 3.5 درصد کاهش تا یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی در نوسان باشد.

سیاست‌های تدوین شده در قبال تغییرات اقلیمی می‌توانند پیشگیرانه یا تطبیقی باشند. مالیات کربن، یکی از گسترده‌ترین سیاست‌هایی است که به بحث گذاشته می‌شود و جدی‌ترین فشار را بر سوخت‌هایی که عامل انتشار بیشترین میزان گاز کربن هستند، وارد می‌کند. درآمدهای حاصل از این مالیات می‌تواند به کاهش مالیات‌ها در بخش‌های دیگر اقتصاد منجر شود یا برای کمک به افراد کم‌درآمد اختصاص یابد که از هزینه‌های بالاتر انرژی و کالاها بیشترین صدمه را متحمل می‌شوند. مجوزهای کربن قابل انتقال، یکی دیگر از گزینه‌های سیاستی است که شرکت‌ها یا کشورها می‌توانند بسته به سطح انتشار گاز کربن خود، آن‌ها را خرید و فروش کنند. هر دوی این سیاست‌ها از مزیت بهره‌وری اقتصادی برخوردارند، اما دستیابی به حمایت سیاسی لازم برای اجرای آن‌ها دشوار بوده است. هدایت یارانه‌ها از سوخت‌های فسیلی به انرژی تجدیدپذیر، تقویت استانداردهای مصرف بهینه انرژی و افزایش پژوهش و توسعه بر فناوری‌های انرژی جایگزین از دیگر تمهیدات سیاستی احتمالی هستند.

پیمان کیوتو، کاهش گازهای گلخانه‌ای از سوی کشورهای صنعتی را الزامی کرد که از سال 2005 لازم‌الاجرا شده است. اهداف کاهش گازهای گلخانه‌ای پیمان کیوتو تا حدی محقق شده‌اند. مذاکرات در سطح بین‌المللی به دنبال یک رژیم پسا-کیوتو هستند که همه کشورها را دربر بگیرد. در این اثنا توافق ایالات‌متحده-چین بر سر سیاست اقلیمی در سال 2014 اعلام شد. سیاست تغییرات اقلیمی مؤثر در آینده، مستلزم دخالت و حضور ایالات‌متحده و همچنین چین، هند و دیگر کشورهای درحال‌توسعه خواهد بود. برای جلوگیری از هزینه‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی بلندمدت به اهداف بلندپروازانه‌تری برای کاهش آن نیازمندیم.

برای مطالعه و دریافت متن کامل این مقاله، روی لینک زیر کلیک کنید.

113126
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.