سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) منتشر کرد:

اقتصاد اقیانوس در سال ۲۰۳۰

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه سال ۲۰۱۶ در مقاله‌ای با عنوان «اقتصاد اقیانوس در سال ۲۰۳۰» (The Ocean Economy in 2030) به بیان ابعاد مهمی از اقتصاد اقیانوس و تأثیر آن بر آینده اقتصادی، محیط‌زیستی، قوانین بین‌المللی تنظیم روابط در اقیانوس‌ها، فناوری‌ها و الزامات تطبیق یافتن با اقتصاد اقیانوس پرداخته است.
تصویر اقتصاد اقیانوس در سال ۲۰۳۰

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سال ۲۰۱۶ گزارشی را با عنوان اقتصاد اقیانوس در سال ۲۰۳۰ منتشر کرد. این گزارش مفصل ابعاد مهمی از اقتصاد اقیانوس و تأثیر آن بر آینده اقتصادی، محیط‌زیستی، قوانین بین‌المللی تنظیم روابط در اقیانوس‌ها، فناوری‌ها و الزامات تطبیق یافتن با اقتصاد اقیانوس را برمی‌شمارد. ایران به‌رغم بهره‌مندی از چند هزار کیلومتر مرز دریایی بالاخص در جنوب کشور که از طریق دریای عمان ایران را به اقیانوس هند متصل می‌کند، توسعه چشمگیری در حوزه دریا و اقیانوس نداشته است. شاهد آنکه به‌رغم آنکه بخش اعظم جمعیت جهان در حاشیه دریاها زندگی می‌کنند، نزدیک به ۹۰ درصد حمل‌ و نقل کالا در جهان از طریق دریا صورت می‌گیرد و مهم‌ترین شهرهای جهان عموماً در حاشیه یا نزدیک به دریاها و اقیانوس‌ها ساخته شده‌اند، هیچ یک از شهرهای مهم ایران -به‌استثنای بندرعباس و شرایط خاص بندری آن- در حاشیه خلیج‌فارس یا دریای خزر قرار نگرفته و مرکز تجمع جمعیت نیستند. بیم آن می‌رود که این روند که به دلایل ساختاری یا نوع سیاستگذاری‌ها تعیّن یافته، کماکان ادامه یابد. این همه در حالی است که یکی از بزرگ‌ترین مراکز تجاری منطقه جنوب غرب آسیا امروز در نزدیکی ایران و در امارات متحده عربی شکل گرفته و کاملاً از ظرفیت‌های دریایی استفاده کرده است. ایران نیز برای توسعه متوازن، بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی و ژئوپلیتیک خود، و همچنین استفاده از ظرفیتی که به‌واسطه جایگاه جغرافیایی کشور در اختیار قرار گرفته، ملزم به توسعه دریایی و دسترسی و بهره‌برداری بیشتر از اقیانوس است.

گزارش «اقتصاد اقیانوس در سال ۲۰۳۰» با تفصیل نشان می‌دهد که آبزی‌پروری دریایی، استخراج نفت و گاز عمیق و بسیار عمیق، انرژی بادی فراساحلی، انرژی تجدیدپذیر اقیانوس، معدن‌کاری در دریا و بستر دریا، بیوتکنولوژی آبی، امکان تحصیل غذا از اقیانوس، و سایر کسب‌وکارهای دریایی ظرفیتی برای تولید سه هزار میلیارد دلار (برابر ۲.۵ درصد ارزش‌افزوده ناخالص جهان) و ایجاد نزدیک به ۴۰ میلیون شغل را داراست.

مرکز بررسی‌های استراتژیک از باب توجه دادن به اهمیت استراتژیک اقیانوس و نسبت آن با ظرفیت‌های طبیعی ایران، خلاصه مدیریتی گزارش «اقتصاد اقیانوس در ۲۰۳۰» را ترجمه کرده است. گزارش حاضر نشان می‌دهد تأمین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در آینده و با توجه به چشم‌انداز توسعه اقتصاد، ژئوپلیتیک، فناوری، محیط‌زیست و حکمرانی اقیانوس‌ها، نیازمند توجه به موارد زیر است:

- به دست آوردن ارزیابی و داده‌های کافی درباره وضعیت فعلی بهره‌گیری ایران از اقتصاد اقیانوس،

- توسعه ظرفیت‌های بندری و ایفای نقش فعال در شبکه حمل‌ونقل جهانی بالاخص از طریق سواحل ایران در دریای عمان،

- ارزیابی و آینده‌پژوهی استفاده ایران از ظرفیت‌های اقیانوسی در عرصه‌هایی نظیر کشتیرانی، صیادی، انرژی‌های تجدیدپذیر، ذخائر معدنی و انرژی، و مشارکت در تولید فناوری‌های بهره‌گیری از اقیانوس‌ها،

- تمهید کردن دانش و مشارکت کافی در معاهدات، رژیم‌های حقوقی و جریان‌های دیپلماتیک آتی درباره تعیین رویه‌های حقوقی و سیاسی حکمرانی در اقیانوس‌ها،

- تضمین دسترسی ایران به منابع تأمین‌کننده اقتصاد اقیانوس در چارچوب‌های حقوقی لازم،

- توجه به ضرورت‌های احتمالی برای دست یافتن یا تولید فناوری‌های لازم در عرصه اقتصاد اقیانوس.

جمهوری اسلامی ایران همچنین برنامه‌هایی برای توسعه منطقه مکران در ساحل دریای عمان در پیش دارد. برنامه‌ریزی و طراحی توسعه این منطقه می‌تواند با توجه به ملزومات مشارکت آتی ایران در اقتصاد اقیانوس صورت گیرد. گزارش «اقتصاد اقیانوس در ۲۰۳۰» از آن جهت که توصیه‌هایی را در قالب دستور کار برای همکاری بین‌المللی به‌منظور دستیابی به اقتصاد اقیانوس پایدار است و نقش‌های دولت‌ها برای مشارکت فعال در شکل دادن به حکمرانی پایدار در اقیانوس‌ها را بررسی می‌کند، حاوی نکات مهمی درباره دستور کارهای اقتصاد، علم و فناوری، دیپلماسی، آینده‌پژوهی و سایر مشارکت‌های علمی و اجرایی ایران برای بهره‌گیری از اقتصاد اقیانوس است.

برای مطالعه و دریافت متن کامل این مقاله، روی لینک زیر کلیک کنید.

113132
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.