فصلنامه علمی-پژوهشی «مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی» منتشر کرد:

روند سیاستگذاری توسعه و توازن منطقه‌ای در برنامه‌های توسعه ایران

بررسی تعادل و توازن بین مناطق یکی از مباحث اساسی در حوزه سیاستگذاری منطقه‌ای است. در این مقاله سعی شده است که، پس از آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه کشور در خصوص سیاستگذاری توسعه و توازن منطقه‌ای، با استفاده از شاخص ویلیامسون، نابرابری بین مناطق در دولت‌های اصلاحات، عدالت‌خواه و اعتدال‌گرا بررسی شود.
تصویر روند سیاستگذاری توسعه و توازن منطقه‌ای در برنامه‌های توسعه ایران

در مقدمه این مقاله آمده است:

یکی از مباحث عمده و اساسی در طراحی نظام برنامه‌ریزی جامع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مسئله توسعه متوازن است که در فرآیند توسعه ملی، ویژگی‌های هر منطقه مورد توجه قرار می‌گیرد. توجه به همگن‌سازی مناطق از دیدگاه برخورداری از امکانات، تسهیلات و سایر شاخص‌های مورد نظر،‌ مسئله‌ای است که می‌تواند در راه نیل به اهداف کمّی و کیفی برنامه‌های ملی، تخصیص منابع را تحت تأثیر قرار دهد و با تغییر نگرش و جهت‌گیری متناسب با هدف کاهش تعادل منطقه‌ای،چهارچوب سیاستگذاری ملی را سازماندهی کند. بدین منظور لازم است با استفاده از روش‌های علمی و توان اکولوژیکی مناطق سازماندهی ساختار روابط میان انسان، فضا و فعالیت‌ها به نحوی صورت گیرد که بتوان در کنار توسعه پایدار اقتصادی و بهبود شاخص‌های اجتماعی، تفاوت میان مناطق را کاهش داد.

طی زمان‌های مختلف در ایران بحث تفاوت‌های منطقه‌ای همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی بوده و فرایند کاهش این نابرابری‌ها در دوره‌های مختلف فراز و نشیب‌هایی داشته است. بنابراین در این مقاله سعی شده است ابتدا مبانی نظری و تجربی در خصوص تفاوت‌های منطقه‌ای مرور شود، سپس با استفاده از تحلیل محتوا، احکام برنامه‌های توسعه در خصوص توازن منطقه‌ای مورد بررسی قرار گیرد. همچنین با استفاده از شاخص نابرابری ویلیامسون به تبیین وضعیت عدم تعادل میان مناطق پرداخته و سپس با استفاده از ماتریس سوات، پس از بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید این عدم توازن، اهداف و راهبردهای اساسی کاهش این نابرابری‌ها تبیین و درنهایت نتایج و یافته‌های تحقیق ارائه شود.

تدوین و تصویب ضوابط ملی آمایش، تهیه اسناد ملی توسعه استان‌ها، طراحی و ایجاد نظام درآمد-هزینه استان‌ها و نهادهای اداری-مالی ذیل آن، اعطای مشوق‌های لازم به سرمایه‌گذاران جهت سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته، ایجاد ردیف‌های بودجه‌ای متوازن در قانون بودجه جهت ارتقای شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی شهرستان‌های کم‌برخوردار از مهم‌ترین رویکردهای تعادل‌بخشی به مناطق بوده است که در برنامه‌های توسعه تجلی یافته است. نتایج شاخص ویلیامسون نیز نشان می‌دهد که نابرابری بین استان‌های کشور طی برنامه سوم (دولت اصلاحات) روند بدون تغییری داشته اما با آغاز برنامه چهارم توسعه (دولت عدالت‌خواه)، روند نابرابری بین استان‌ها افزایش و در سال‌های پایانی دولت دهم (1390) این روند کاهش یافته است. گفتنی است این روند کاهش نابرابری بین استان‌ها در دولت اعتدال‌گرا ادامه دارد. درنهایت از طریق تکنیک swot مهم‌ترین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید در عرصه سیاست‌های توازن منطقه‌ای شناسایی و راهبردهای اساسی ارائه شد.

برای مطالعه و دریافت متن کامل این مقاله، روی لینک زیر کلیک کنید.

113185
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.