فصلنامه علمی-پژوهشی «مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی» منتشر کرد:

تأثیر دولت رانتیر بر فرآیند خصوصی‌سازی؛ / مطالعه موردی: ایران بعد از انقلاب

تصویر تأثیر دولت رانتیر بر فرآیند خصوصی‌سازی؛ / مطالعه موردی: ایران بعد از انقلاب
مقاله پیشِ رو درصدد است تا تأثیر دولت رانتیر بر فرآیند خصوصی‌سازی در ایران بعد از انقلاب سال 1357 را بررسی کند. در این راستا، سهم بودجه‌ای شرکت‌های دولتی از کل بودجه کشور به عنوان شاخص خصوصی‌سازی و وابستگی 40درصدی دولت به رانت حاصل از منابع طبیعی به عنوان شاخص دولت رانتیر در نظر گرفته شده است.

پرسش اصلی مقاله عبارت است از اینکه دولت رانتیر چه تأثیری بر فرآیند خصوصی‌سازی در ایران بعد از انقلاب داشته است؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه مقاله حاضر بدین صورت است که دولت رانتیر در ایران پساانقلاب از طریق دو مؤلفه افزایش حجم بودجه عمومی دولت و افزایش مقررات‌گذاری، در تلفیق با اصل 44 قانون اساسی، اندازه دولت را در اقتصاد بزرگ کرده است و در نتیجه، منجر به ناکامی خصوصی‌سازی شده است. ماهیت این مقاله کیفی، روش آن توصیفی-تحلیلی، رویکرد به‌کارگرفته‌شده اقتصاد سیاسی و ابزار گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه‌ای (اسنادی) است.

پول نفت یا هر ثروت بادآورده دیگری وقتی وارد مناسبات اقتصاد سیاسی یک کشور می‌شود، در اقتصاد بیماری هلندی و در سیاست دولت رانتیر را به وجود می‌آورد. وابستگی به این ثروت که در واقع دارایی و نه درآمد است سبب تغییر ماهیت دولت می‌شود و آن را تبدیل به یک‌گونه خاص از دولت‌ها می‌کند که در هریک از رشته‌های جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد در مورد ویژگی‌های آن بحث می‌شود. از مهم‌ترین این ویژگی‌ها می‌توان به استقلال از جامعه و نبود مشارکت سیاسی (Crystal, 1990: 10-11)، عدم گرایش به دموکراسی (Barro, 1999: s164؛ لوچیانی، 1374: 425)، ارتباط ناچیز بین سودهای نفتی و فرآیند تولید در اقتصاد داخلی دولت‌های رانتیر (Mahdavy, 1970: 429) و رابطه معکوس بین درآمد نفتی و آزادی که فریدمن از این ارتباط تحت عنوان قانون اول پتروپالیتیک یاد می‌کند (Friedman, 2006: 28)، اشاره کرد.

از آنجا که در دولت‌های رانتیر، این ثروت (رانت)، مستقیماً و انحصاراً وارد خزانه دولت می‌شود و دولت دریافت‌کننده اصلی و توزیع‌کننده رانت خارجی است، لذا یکی از اثرات این امر گسترش اندازه دولت و بخش دولتی در اقتصاد است. به بیان دیگر، اگر در یک تقسیم‌بندی کلی سه مؤلفه حجم بودجه عمومی دولت، میزان مقررات‌گذاری و نوع مالکیت (دولتی یا خصوصی) را دلیل بزرگ یا کوچک شدن اندازه دولت‌ها در اقتصاد در نظر بگیریم، دولت رانتیر با قرار دادن درآمد حاصل از رانت طبیعی در بودجه موجب تأثیرگذاری بر دو مؤلفه اول می‌شود؛ در نتیجه آن، اندازه دولت و بخش دولتی در اقتصاد افزایش و به همان میزان بخش خصوصی ضعیف می‌شود. نکته‌ای که در اینجا لازم است بدان اشاره گردد آن است که وجود منبع رانت به‌رغم اینکه موجب ایجاد یک وجه مشترک در دولت‌های رانتیر می‌گردد اما لزوماً سرانجام و محتوای این دولت‌ها را یکسان نمی‌سازد و این تفاوت به مؤلفه‌هایی دیگری چون جغرافیا، جمعیت، فرهنگ و... آن کشورها بازمی‌گردد. لذا تأکید و هدف این مقاله بررسی تأثیر وجود رانت در خصوصی‌سازی است.

اهمیت موضوع مورد بحث در این مقاله، یعنی تأثیر دولت رانتیر بر فرآیند خصوصی‌سازی، از آن جهت است که خصوصی‌سازی و کاستن از اندازه حجم دولت، همواره و در تمامی برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب، مورد تأکید و توجه دولت‌های مختلف بوده است، لکن به دلایلی که در ادامه این مقاله بدان‌ها پرداخته خواهد شد با موفقیت همراه نگشته و به صورت ناقص عملیاتی گردیده است.

در خصوص موضوع مورد بررسی در این مقاله، هرچند تاکنون پژوهش‌های متعددی صورت گرفته است که به عنوان نمونه می‌توان به خضری و رنانی (1383)، کارشناس و حکیمیان (1384)، جعفری صمیمی و محنت‌فر (1387)، پسران و دیگران (1391)، دین‌پرست و ساعی (1391)، شقاقی و دیگران (1394) و میرترابی و دیگران (1395) اشاره کرد، لکن در هیچ‌کدام از پژوهش‌های نام‌برده، از منظر اقتصاد سیاسی و بر اساس چشم‌انداز تاریخی، خصوصی‌سازی در ایران و کنکاش در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مورد توجه قرار نگرفته است. از این‌رو می‌توان گفت نوآوری مقاله حاضر در آن است که از منظر اقتصاد سیاسی و در یک سیر تاریخی، سیاست‌های خصوصی‌سازی را بعد از انقلاب اسلامی تا سال 1397 مورد بررسی قرار می‌دهد. بر این اساس، هدف اصلی مقاله نشان دادن ارتباط بین دولت رانتیر و تأثیر آن بر فرآیند خصوصی‌سازی است تا از این طریق بتوان سیاست‌های خصوصی‌سازی را متناسب با شرایط اقتصاد سیاسی ایران، بعد از انقلاب اسلامی، به پیش برد.

رویکرد مورد استفاده در این مقاله رویکرد اقتصاد سیاسی و روش آن توصیفی‌-تحلیلی است. رویکرد یا رهیافتْ عبارت از جهت‌گیری خاصی است که یک محقق در مطالعه پدیده‌های اجتماعی اتخاذ می‌کند. به عبارت دیگر، هر محقق در کاربست چارچوب‌های مفهومی و به منظور کشف انواع فرضیه‌ها و نظریه‌ها می‌تواند به اتخاذ یک بینش کلی ویژه بپردازد که همان رویکرد اوست. رویکرد اقتصاد سیاسی، در واقع با این باور که سیاست و اقتصاد به هم مرتبط‌اند، به بررسی چگونگی ارتباط آن‌ها و تأثیرشان بر یکدیگر می‌پردازد (حاجی یوسفی، 1378: 12). از این‌رو باید اقتصاد سیاسی را رویکردی دانست که دو کلیدواژه و عنصر اصلی آن دولت و بازار است که بسته به شرایط، عناصر و بازیگران دیگری نیز می‌توانند به آن اضافه یا کاسته شوند. در واقع، این مقاله در چارچوب رویکرد اقتصاد سیاسی به توصیف و تحلیل فرآیند خصوصی‌سازی در بعد از انقلاب خواهد پرداخت.

با توجه به این توضیحات صورت‌بندی مقاله به شرح زیر خواهد بود:

1- در ابتدا چیستی و ماهیت دولت رانتیر بررسی می‌شود؛ سپس با ارزیابی سه مؤلفه دخیل در بزرگ یا کوچک شدن اندازه دولت‌ها در اقتصاد، به تأثیر دولت‌های رانتیر بر این سه مؤلفه پرداخته می‌شود.

2- بر اساس شاخص 40درصدی وابستگی به رانت منابع طبیعی (Luciani, 1987: 70) نشان داده می‌شود که دولت در ایران، از قرارداد کنسرسیوم و حتی قبل‌تر از آن، به سمت رانتیر بودن در حرکت بوده است که اوج آن در قبل از انقلاب را در سال‌های آغازین دهه 50 می‌توان مشاهده کرد. همچنین نشان خواهیم داد که دولت رانتیر در قبل از انقلاب، از طریق دو مؤلفه افزایش حجم بودجه عمومی دولت و مقررات‌گذاری، به گسترش اندازه دولت در اقتصاد کمک کرده است.

3- در ادامه مقاله نشان داده خواهد شد که با پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید، نه‌تنها حجم و اندازه دولت در اقتصاد کاهش نیافت بلکه این‌روند دارای سیر افزایشی نیز بوده است. برای نشان دادن افزایش اندازه دولت در دوران پساانقلاب، سهم بودجه‌ای شرکت‌های دولتی از بودجه کل کشور به عنوان شاخص خصوصی‌سازی در نظر گرفته شده است.

4- در بخش پایانی مقاله نیز با بررسی اصلاحیه اصل 44 قانون اساسی، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1384، مشکلات نظری و عملی پیش روی این اصلاحیه در اجرای سیاست خصوصی‌سازی بررسی و راهکارها و پیشنهادات ارائه خواهد شد.

برای مطالعه و دریافت متن کامل این مقاله، روی لینک زیر کلیک کنید.

113187
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.