با تأکید بر مخاطرات زیست‌محیطی در صنعت نفت و گاز

الزامات حقوقی امنیت انرژی

تصویر الزامات حقوقی امنیت انرژی
حکمرانی بهینه با رویکرد تأمین امنیتِ بلندمدت انرژی و ملاحظات زیست‌محیطی جهت برقراری تعادل و توازن میان منافع اقتصادی پروژه‌ها و دغدغه‌های زیست‌محیطی نیاز به تعامل و سازگاری دارند. به دلیل ماهیت فراملی مخاطرات زیست‌محیطی قراردادهای صنعت نفت و گاز، مسئولیت پیمانکاران و شرکت‌های فراملی باید توسط نظام مسئولیت اجتماعی، استانداردهای صنعتی و زیست‌محیطی بین‌المللی نظارت شود. همچنین سیاستگذاران حوزه امنیت انرژی باید مخاطرات زیست‌محیطی پروژه‌های مرتبط با انرژی را به عنوان جدیدترین بعد امنیت انرژی مورد ارزیابی و کنترل قرار دهند.

در مقدمه این مقاله آمده است:

پیامبر اکرم (ص) فرموده‌اند: «بدانید که همه شما مسئول هستید و همه شما نسبت به زیردستانتان بازخواست می‌شوید. فرمانروای مردم، مسئول مردم است و نسبت به زیردستانش بازخواست می‌شود». بر اساس این روایت، شناخت مطالبات مردم و فراهم آوردن زمینه‌های تحقق آن‌ها یکی از مسئولیت‌های مطلق مدیران است.

امروزه بسیاری از شرکت‌ها دریافته‌اند که مزیت رقابتی آن‌ها در گروی افزودن ملاحظات اجتماعی و زیست‌محیطی به استراتژی شرکت است. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها عبارتی جدید از یک مفهوم بنیادین و البته متأثر از گرایش‌های جهانی است و مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در جهت حفظ و مراقبت و ارتقای رفاه عمومی جامعه‌ای انجام دهد که در آن فعالیت می‌کند و فراتر از منافع سازمان و آن چیزی است که قانون بایسته می‌دارد. بدین ترتیب مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در فضای کسب‌وکار مسائلی مانند انتظارات اقتصادی، اخلاقی و زیست‌محیطی را ایجاد می‌کند که اگر این پاسخگویی به عنوان وظیفه شناخته شود، می‌تواند برند پایدار و توسعه پایدار را ایجاد کند (امین‌زاده، 1395).

شرکت‌های چندملیتی یا فراملی، بنگاه‌های بازرگانی جهانی و سازمان‌های ابَرشرکتی هستند که کالاها و خدمات خود را در یک یا چند کشور دیگر به جز کشور مادر ارائه و مدیریت می‌کنند. اما برخی عقیده دارند از منظر علمی در اسناد بین‌المللی و آکادمیک تعریف واضحی از شرکت‌های فراملی ارائه نشده است و باید در عرف بین‌المللی به دنبال تعریف این شرکت‌ها بود (Gerd Schetting, 1980: 76)

گفتنی است در جریان پنجاه‌وهفتمین شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در سال 1974 اصطلاح «فراملی» جایگزین «چندملیتی» شد تا مشخص شود منظور از آن مؤسساتی هستند که از مرزهای کشور مبدأ فراتر می‌روند. این شرکت‌ها که از تابعان حقوق بین‌الملل محسوب می‌شوند، امروزه به‌عنوان یکی از عناصر و شاخصه‌های اصلی اقتصاد جهانی و نظام سرمایه‌گذاری جدید به‌شمار می‌آیند و حتی برخی صاحب‌نظران- به دلیل وحدت تجاری، مالی و صنعتی ـ رشد این شرکت‌ها را با روند «جهانی‌شدن» اقتصاد مترادف می‌پندارند.

از این‌رو طبق نظر مرکز شرکت‌های فراملی سازمان ملل متحد شرکت فراملی شرکتی است که: 1) حداقل در دو کشور شعبه داشته باشد؛ 2) سیستم مدیریتی آن تمام شعبات را به پیروی از سیاست‌ها و استراتژی‌های یکسان و فراگیری ملزم سازد؛ 3) چگونگی ارتباط شعبه‌ها به‌گونه‌ای باشد که بر یکدیگر تأثیر بگذارند (United Nation CTC, 1983: 28).

همچنین بر اساس گزارش آنکتاد درباره سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2014 بیش از 80 هزار شرکت فراملی در جهان مشغول فعالیت هستند و حدود 60 درصد تجارت جهانی، 75 درصد تحقیقات و فعالیت‌های توسعه‌ای و بیش از 90 درصد جریان تکنولوژی در کشورها توسط این شرکت‌ها صورت می‌گیرد.

(www.Unctad.org/en/Publications Library/wir 2016-en.pdf)

برای مطالعه و دریافت متن کامل این مقاله، روی لینک زیر کلیک کنید.

113191
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.