در مقدمه این مقاله آمده است:
تاریخچه مدیریت دولتی نشان می‌دهد که اتفاق نظر نسبتاً صریحی درباره ماهیت اساسی مدیریت دولتی وجود دارد؛ هرچند به نظر می‌رسد که این توافق جمعی که مواردی از ویژگی‌های یک پارادایم را داراست، به وضعیت یک پارادایم، آن‌گونه که در فلسفه علم توصیف می‌شود، نرسیده است (Zareh et al., 2017: 11) و شاید بتوان آن را شبه-پارادایم (Kuhn, 1962: 92) نامید. این اتفاق نظر، درباره ماهیت مدیریت دولتی، نوعی توافق را درباره ماهیت دولت و شکل‌های مناسب سازمان‌ها در بخش عمومی شامل می‌شود. البته بدیهی است که درباره شیوه اعمال مدیریت در کشورهای گوناگون و تفسیر پارادایم غالب، تفاوت‌هایی وجود دارد (پورعزت، 1389: 23).
برای نمونه، اداره امور دولتی، که در اینجا اداره دولتی سنتی نامیده می‌شود، در دوران خود یک نهضت اساسی عمده محسوب می‌شد. این الگوی سنتیْ اداره امور را تحت کنترل رسمی رهبری سیاسی می‌دانست و مبتنی بر یک الگوی سلسله‌مراتبی بوروکراتیک بود. از طرف دیگر، جهان مورد علاقه اداره دولتی سنتی، طی دهه‌های اخیر، دائماً در حال تغییر بوده است (پورعزت، 1390: 112). این تغییر در جهان هدف مدیریت دولتی، در نتیجه اقدامات و عملیات مدیران، رهبران سیاسی و مانند آن شکل گرفته و سازوکارهای جدیدی را برای دستیابی به اهداف بخش عمومی، توسعه داده است (Suebvises, 2018:19). بیشتر این سازوکارها در حوزه مشترک مدیریت بخش دولتی و خصوصی یکسان هستند و در قالب مفهوم مدیریت عمومی مطرح می‌شوند (Cutler, 2015: 45).
با توجه به چالش‌های ناشی از اداره امور دولتی، تلاش‌ها به منظور تغییر پارادایم حاکم در بخش‌ها و کشورهای گوناگون دنبال شد و در نتیجه آن، به «مدیریت دولتی نوین» توجه شد (Nicholas, et al., 2017:213). این پارادایم در دهه 1980 - 1989 م و اوایل دهه 1990 - 2000 م و در پاسخ به نارسایی‌های اداره امور دولتی سنتی مطرح گردید که با رویکردی حرفه‌ای به مدیریت، سعی در ارتقای سطح کارایی سازمان‌های دولتی از طریق سازوکارهای خصوصی‌سازی، کوچک‌سازی، برون‌سپاری، تمرکززدایی، مشتری‌گرایی و انعطاف‌پذیری داشت (Matei & Antonie, 2014: 11). مفهوم‌پردازی‌های متفاوت مدیریت دولتی نوین، بر موارد متفاوتی تأکید داشته و عمدتاً، با تحلیل و مدیریت سامان‌مند خط‌مشی در مدیریت دولتی مرتبط است (Barzelay, 2000: 43). برای نمونه، ایده‌های متعددی توسط سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان همکاری‌ها و توسعه اقتصادی و بانک جهانی (Saint-Martin, 2000: 117) مطرح شده‌اند که بیشتر بر عملیات و اقدامات مدیریتی متمرکز بوده‌اند تا اشاعه ایده‌ها و اطلاعات منتشر شده و بیشتر، آنچه را قابل انجام است، بیان می‌کنند تا آنچه باید انجام شود. ضمن اینکه چنین ادعا شده که مدیریت دولتی نوین، برچسبی بی‌ثبات است (Savoie, 1995:45; Pengsuwan & Choonhaklai, 2017: 23). در مجموع، مطالعات نشان می‌دهند که نیاز به مدرنیزه ساختن بخش عمومی، اغلب پاسخی به سطوح پایین اعتماد شهروندان به دولت است (Bouckaert & Van de Walle, 2003: 74).
فارغ از مباحث مختلف و نظرات موافق و مخالف صاحب‌نظران و اندیشمندان در این موضوع، که در بالا به صورت مختصر مرور شد، آنچه مبرهن است این واقعیت است که اداره امور دولتی و مدیریت دولتی نوین، هر دو از حل مسائل و چالش‌های واقعی حکمرانی به صورت کامل و جامع ناتوان بوده‌اند یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت، می‌توان گفت که موفقیت قابل قبولی نداشته‌اند. علاوه بر این، نظریات ارائه‌شده در قالب این پارادایم‌ها و اقدامات مبتنی بر آن‌ها، منجر به بروز و ظهور چالش‌ها و مشکلات اساسی جدید شده‌اند. نکته قابل توجه دیگر در این رابطه، ناکارآمدی کاربست رویکردهای مذکور در حل مسائل و چالش‌های کشورهای در حال توسعه بوده است. به عبارت دیگر، با توجه به شرایط و مختصات کشورهای در حال توسعه، ظرفیت‌ها و نقاط مثبت این دو رویکرد نیز در حداقل ممکن به ثمر نشسته است. عدم شفافیت فراگردها و پاسخگو نبودن حاکمیت در این کشورها، در کنار غلبه سیاست بر عقلانیت در حکمرانی، منجر به ناکارآمدی قابل توجه این رویکردها شده است. بر اساس این، کشورهای در حال توسعه همچون جمهوری اسلامی ایران، نیازمند اتخاذ نگاهی متفاوت و متناسب هستند که بتوانند خلأهای پارادایم‌های غالب و چالش‌های اختصاصی خود را مدیریت کنند. در این امتداد و با توجه به چالش اساسی عدم مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی که عمدتاً ناشی از عدم شفافیت است، حکمرانی مسئولانه مبتنی بر فناوری اطلاعات را می‌توان مورد توجه قرار داد. از دهه 1990 م و با آغاز موج بلند پنجم ناشی از ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات، به‌کارگیری درست و کارآمد این ابزار و راهکارهای مبتنی بر آن می‌تواند نقش به سزایی در مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی سیستم حکمرانی کشور داشته باشد. بنابراین، پژوهش حاضر حکمرانی مسئولانه مبتنی بر فناوری اطلاعات را به عنوان پیش‌فرض، مورد توجه قرار داده و با محوریت الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و رهنمودهای ناظر بر خط‌مشی الگو، این مفهوم را واکاوی و الزامات و پیش‌نیازهای اساسی قابل توجه در رابطه با آن را وارسی می‌کند.
نکته قابل توجه در این رابطه محوریت الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت در بازه زمانی 50 ساله برای کشور است که با توجه به انتشار نسخه اولیه آن و فراخوان عمومی برای نقد و ارزیابی سند اولیه و ارائه پیشنهادهای مرتبط به منظور اصلاح و تکمیل سند، پرداختن به آن از رویکردها و حوزه‌های متفاوت اهمیت دارد. بی‌تردید، حوزه مدیریت دولتی و مباحث حاکمیتی مرتبط، از جمله حوزه‌های اساسی و قابل توجه است و بر پژوهشگران و فعالان این حوزه، تبیین ابعاد و جلوه‌های گوناگون مرتبط واجب است. از طرف دیگر، نظریه‌پردازی در این حوزه، با رویکرد میان‌رشته‌ای و با نگاه درون‌زا و بومی، یکی از نیازمندی‌های اساسی قابل توجه در این رابطه است که در پژوهش حاضر، مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، ما به اهمیت محوری تغییرات مبتنی بر فناوری اطلاعات در سیستم‌های مدیریتی و روش‌های مراوده با شهروندان اشاره خواهیم کرد و آن را حکمرانی مبتنی بر فناوری اطلاعات و دیجیتالی‌شدن می‌نامیم.
یافته‌ها نشان می‌دهند که فناوری اطلاعات، طبقه محوری، بر راهبردهای تعامل و کنش همچون تمرکززدایی و انعطاف‌پذیری، سازماندهی خدمات دولتی در قالب فراگردهای کسب‌وکار، وحدت رویه در مراوده با قشرهای مختلف شهروندان، برقراری ارتباط با شهروندان از طریق خود سازمان‌های دولتی و با بهره‌گیری از شبکه‌های خط‌مشی جامعه یا از طریق اقدام مشترک با سازمان‌های بخش خصوصی مؤثر است و در نهایت، حکمرانی مسئولانه مبتنی بر فناوری اطلاعات در جهت نیل به الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، با سازمان‌های دولتی همراه و هم‌افزا با جامعه و مردم، با توجه به عملکرد واقعی در اجرای وظایف و پیامدهای این عملکرد برای شهروندان در نظام ارزشیابی و قضاوت درباره عملکرد سازمان‌های دولتی، توجه کافی به مدیریت و نقش مدیران تا رهبران سیاسی، همگرایی مدیریتی و سامانه مدیریت و تحقق حاکمیت الکترونیکی در سطح بلوغ مشخص می‌شود.
برای مطالعه و دریافت متن کامل این مقاله، روی لینک زیر کلیک کنید.