مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری منتشر کرد:

اقدامات و دستاوردهای دولت یازدهم - معاونت امور زنان و خانواده

تصویر اقدامات و دستاوردهای دولت یازدهم - معاونت امور زنان و خانواده
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری سال 1396 در گزارشی با عنوان «اقدامات و دستاوردهای دولت یازدهم - معاونت امور زنان و خانواده» به تبیین فعالیت‌های انجام گرفته در معاونت امور زنان و خانواده در دولت یازدهم پرداخته است.

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در مجموع با چند چالش اساسی و عمده مواجه است:

۱- تعدد نهادها و مراکز تاثیرگذار در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا و شکاف عمیق ایدئولوژیک و ارزشی میان این نهادها؛

۲- عدم تناسب جایگاه و اختیارات معاونت زنان و خانواده با مسائل و چالش‌های حوزه ماموریت؛

۳- فقدان یک رویه و سازو کار مشخص قانونی برای سنجش وضعیت زنان؛

۴- برخی برداشت های سنتی دینی متضاد با تغییر و توسعه در وضعیت زنان و خانواده

۵- کمبود اعتبارات و بودجه حوزه زنان.

وجود این چالش­ها موجب اختلال در عملکرد این معاونت و باعث شده که معاونت و دولت از سوی دو گروه و در دو جهت کاملا مخالف مورد انتقاد قرار گیرد: 1- از یک سو فعالان عرصه حقوق زنان و بدنه اجتماعی بانوان به ویژه زنان و دختران تحصیل کرده؛ و 2- از سوی دیگر، مراجع، مراکز و اقشار مذهبی که خواستار رعایت مسائل شرعی و برخی محدودیت­های سنتی در عرصه خانواده و حضور اجتماعی بانوان می­باشند. خواسته­ها و مطالبات این گروه در بسیاری از موارد دستاویز برخی جریان­های سیاسی برای تحت فشار قرار دادن دولت و هجمه به آن قرار می­گیرد. در واقع جریانات سیاسی و مخالف دولت از یک سو بر طبل دینداری و دفاع از ارزش‌ها و سنت می‌کوبند و از سوی دیگر می‌کوشند دولت را متهم به عدم عمل نمودن به وعده‌های انتخاباتی و مطالبات اجتماعی نمایند.

باید توجه داشت که یکی از عمده مطالبات پایگاه اجتماعی و سیاسی جریان اعتدال، مسائل مربوط به حوزه زنان و خانواده است. نباید از یاد برد که زنان نیمی از جامعه بوده و برای نیل به یک توسعه پایدار، نمی‌توان از نیمی از جامعه چشم پوشاند. معاونت زنان و امور خانواده رئیس جمهور در سطح راهبردی و کلان باید به گونه‌ای سازمان یابد که بتواند مسایل زیر را حل کند:

  • نقصان و تعارض در نظام تصمیم­‌گیری و برنامه‌­ریزی کشور در حوزه زنان و خانواده
  • نقصان بانک­‌های اطلاعاتی دقیق و با استانداردهای یکسان در حوزه زنان و خانواده
  • مشارکت اقتصادی پایین و نرخ بالای بیکاری زنان
  • وضعیت نامساعد زنان سرپرست خانوار
  • خشونت علیه زنان
  • سواستفاده از زنان به عنوان نیروی کار ارزان
  • نرخ بالای طلاق
  • ظهور صورت‌های رقیب برای نهاد خانواده
  • تبعیض در حقوق مدنی و شهروندی زنان
  • عدم توازن میان مسئولیت‌ها و حقوق در نهاد خانواده
  • عدم ارزش اقتصادی کار خانگی
  • کمبود امکانات بهداشتی و درمانی ویژه زنان
  • سهم اندک بانوان از مناصب مدیریتی و سیاست‌گذاری

برای مطالعه و دریافت متن کامل این مقاله، روی لینک زیر کلیک کنید.

113225
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.