نشست شانزدهم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

نارسایی‌های مقررات‌گذاری در ایران با رویکرد مقررات‌گذاری انتقال فناوری

شانزدهمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ هفتم اردیبهشت‌ماه 1395، با سخنرانی آقای دکتر مهدی هداوند، عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، و با عنوان «نارسایی‌های مقررات گذاری در ایران با رویکرد مقررات‌گذاری انتقال فناوری» برگزار شد.
تصویر نارسایی‌های مقررات‌گذاری در ایران با رویکرد مقررات‌گذاری انتقال فناوری

مقررات‌گذاری یکی از موضوعاتی است که علیرغم اهمیت، در ایران، هنوز توجه چندانی به آن نشده است. ضرورت پرداختن به این موضوع در حوزه فناوری را می‌توان در موارد زیر بر شمرد:

- با اجرایی‌تر شدن برجام، ایران شاهد ورود شرکت‌های خارجی خواهد بود و در چنین فضایی ایجاد یک فضای حقوقی شفاف و روشن سهم به سزایی در ترغیب سرمایه گذران خارجی برای ورود به بازار ایران دارد

- در حوزه دریافت فناوری در کشور قانون‌گذاری جامع و منسجمی وجود نداشته و ابهاماتی در زمینه نوع فناوری وارداتی، چگونگی ورود فناوری، ترتیبات تجاری حقوقی مناسب ورود فناوری، طراحی قراردادهای انتقال فناوری، قراردادی یا غیرقراردادی بودن رویکرد کشور، افراد و بنگاه‌هایی که فناوری باید از آن‌ها جذب شود، قیمت جذب فناوری و چگونگی قیمت‌گذاری، عرف فناوری دریافتی، دامنه‌ی انتقال فناوری، سلامت تجاری فناوری و نقش دولت در این فرایند وجود دارد.

- به نظر می‌رسد بخش خصوصی ایران به علت ارتباط کم و اندک با شرکت‌های خارجی و ناآشنا بودن با ادبیات مذاکره، قدرت چانه‌زنی لازم برای جذب این فناوری‌ها را نداشته و قادر به تنظیم قراردادهایی متضمن منافع خود نیست.

- بخش خصوصی به منفعت عمومی توجه ندارد و توجه صرف آن به سودآور بودن، ممکن است باعث ورود فناوری‌هایی شود که موجب تضییع منافع عمومی گردد.

- در صورت عدم وجود ترتیبات حقوقی و قیمت‌گذاری مناسب، ورود این فناوری‌ها می‌تواند باعث خروج ارز از کشور شده و موجبات ایجاد بازار خاکستری و انحصارهای غیرقانونی را فراهم نماید.

اهمیت ورود دولت به حوزه مقررات گذاری در حوزه‌های گوناگون و از جمله حوزه انتقال فناوری آن است که دولت به عنوان حافظ منافع عمومی می‌بایست در جهت جلوگیری از ایجاد انحصار، تضمین تولید کالاهای عمومی، پیشگیری از عوارض بیرونی بخش خصوصی و ... دست به مقررات‌گذاری در حوزه‌های مختلف بزند.

با توجه به مسائل طرح شده به نظر می‌رسد که مواجه‌ی مناسب ایران با مسأله مقررات‌گذاری در گرو رعایت الزامات زیر است:

1- برای مواجهه‌ی مناسب با ورود شرکت‌های خارجی پس از اجرای برجام، و کاهش تهدیدهای موجود در این زمینه لازم است که سیاست‌های مقررات‌گذاری تغییر نموده و محیط مقررات‌گذاری در ایران بهبود یابد.

2- از آنجا که بخش‌های زیادی از اقتصاد ایران نهاد مقررات‌گذار ندارند، لازم است که همه‌ی بخش‌های اقتصادی اعم از بانکی، معدن، حمل‌ونقل و بیمه نهادهای مقررات‌گذار داشته باشند.

3- لازم است که نهادی مستقل، هیئت‌امنایی و مستقل از سه قوه که تحت تأثیر جابجایی سیاسی سران قوا نبوده و متشکل از ذینفعان نیز باشد، تشکیل شود. ایجاد این نهاد مرکزی و جمعی، مستلزم اصلاح سیاست مقررات‌گذاری کشور است.

4- لازم است که نهادی هماهنگ‌کننده برای نظارت بر اصلاح مقررات‌گذاری ایجاد شود که در رأس همه‌ی مقررات‌گذارها قرار گرفته، باعث تقویت اختیارات آن‌ها شده و سیاست‌های اصلاحی، که در قالب قانون مقرر می‌شوند را اجرا و پیاده‌سازی کند.

5- در ایران سازمان‌های مقررات‌گذاری که هم قاعده وضع می‌کنند، هم اختلافات ناشی از قاعده را حل‌وفصل می‌نمایند و هم خودشان مجری و پایش کننده قاعده‌ها هستند، بسیار معدود می‌باشند، پس لازم است که در این مورد نیز اقدامات مقتضی انجام گیرد.

6- از آنجا که در ایران در حوزه ورود سرمایه، قوانین وجود دارد اما در حوزه فناوری ضابطه‌ای وجود ندارد، لازم است که اقدامات مقتضی در این رابطه انجام گیرد.

7- لازم است که در حوزه‌های گوناگون، مقررات‌گذاری لازم در ایران انجام گرفته و مشخص شود که چه بخشی از دانش به صورت افقی یا عمودی و چه بخشی از طریق انتقال ملی و بین‌المللی وارد شود.

برای مطالعه و دریافت متن کامل این مقاله، روی لینک زیر کلیک کنید.

113262
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.