نشست بیست و چهارم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

نظام مالکیت منابع آبی در ایران

بیست و چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ دوازده مردادماه 1395، با سخنرانی آقای دکتر غلامرضا مدنیان، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران و با عنوان «نظام مالکیت منابع آب در ایران» برگزار شد.
تصویر نظام مالکیت منابع آبی در ایران

نظام حقوق آب در ایران سه دوره را پشت سر گذاشته است:

1- از 1285 تا 1347 رویکردی خصوصی‌مدارانه بر منابع آبی حاکم بوده است.

2- از سال 1347 با تصویب «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» آب ذیل مقوله حقوق عمومی گنجید.

3- پس از انقلاب با تصویب قانون توزیع عادلانه آب در سال 1361 این قانون مبنای کار قرار گرفته است و قوانین دیگری نیز در سال‌های بعدتر به تصویب رسیده‌اند. این ارائه به دوره دوم و سوم و نقاط ضعف و قوت آن‌ها به ویژه دوره آخر اختصاص یافته است.

1- با تصویب قانون آب در سال 1347 آب در زمره ثروت‌های ملی گنجانده شد که مالکیت آن بر عهده دولت است. تحقیقی معتبر که در آن وضعیت آب 43 کشور از جمله ایران بررسی شده است نشان می‌دهد که رویکرد حقوق عمومی به آب رویکردی موجه و قابل دفاع است. از این‌رو قانون آب سال 1347 قانونی مترقی به شمار می‌آید.

2- از جمله مهم‌ترین مواردی که در قانون آب سال 1347 گنجانده شده است می‌توان به پیش‌بینی مقرارت محافظت از منابع سطحی و زیرزمینی، جلوگیری از آلودگی منابع آبی، رفع تجاوز از منابع آبی، پیش‌بینی اخذ حق‌النظاره‌ها، پیش‌بینی حقوق حقآبه‌بران سنتی، پیش‌بینی اخذ پروانه مصرف آب توسط مصرف‌کنندگان، پیش‌بینی نظام مرتبط با حفاران، ممنوعیت برداشت آب در دشت‌های کم‌آب، نظام تعرفه و ارزش‌گذاری آب، پیش‌بینی استفاده عادلانه از آب و ... اشاره کرد.

3- پس از انقلاب شاکله کلی قانون آب 1347 حفظ شده است. اما ما پس از انقلاب در زمینه حقوق آب در مجموع پسرفت داشته‌ایم. در ادامه به چند نمونه از این پسرفت‌ها اشاره می‌کنیم: اول اینکه در قانون توزیع عادلانه آب 1361 ده بند از 65 بند قانون آب 1347 حذف شده است. یکی از مهم‌ترین موارد مغفول‌مانده جرم‌نگاری در این زمینه است. البته خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده قرار است با مساعدت قوه قضائیه عناوین مجرمانه در این حوزه از هشت به نوزده افزایش یابد. مورد دوم از پسرفت‌ها اینکه پیش از انقلاب در راستای حفاظت از منابع آبی آئین‌نامه اجرایی «پلیس آب» از سوی دولت وقت تدوین شد اما پس از انقلاب این طرح هرگز فراگیر نشد.

4- سومین مورد بحث ارزش آب است. به طور کلّی ارزش آب در ایران پایین است که البته با مصوبه اواخر سال گذشته شورای عالی اقتصاد گام مثبتی در این زمینه برداشته شده است. اما ما پس از انقلاب بدون وجود زمینه‌های حقوقی لازم و به اشتباه به سوی ایجاد بازار آب در حرکت بودیم که خوشبختانه با بهره‌گیری از تجربیات جهانی جلوی این کار هم گرفته شده است.

5- اما چهارمین پسرفت حذف حق‌النظاره‌ها از آب‌های زیرزمینی در قانون سال 1384 بوده است. متأسفانه در مجلس به‌هیچ‌وجه فضای بازگرداندن حق‌النظاره‌ها وجود ندارد. بدتر از این مورد پنجم است یعنی قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه که در سال 1389 به تصویب رسید و وزارت نیرو را مجبور به اعطای پروانه به چاه‌های فاقد پروانه کرده است. به عقیده دکتر مدنیان این قانون حتماً باید برداشته شود.

6- نتیجه این پسرفت‌های قانونی این بوده است که در حال حاضر 370 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور داریم. در خشک شدن دریاچه ارومیه همین چاه‌ها نقش مهم‌تری نسبت به سدهای اطراف آن داشتند.

7- دیگر ضعف قانونی این است که دفتر حقوقی منابع آب ایران تنها باید از طریق محیط‌زیست پیگیر تخلفات و آلوده کردن آب باشد. پیشنهاد اجرائی دفتر حقوقی آن است که به جهت تسلط این دفتر به تخلفات، کل فرآیند پیگیری به عهده ایشان گذاشته شود.

8- اما با وجود همه این ضعف‌ها ما در کل قوانینی مترقی در مورد مالکیت آب داریم و مشکلمان در درجه اول عملیاتی نشدن آن‌هاست. بخشی از مشکل ناشی از نبود ضمانت اجرائی قضایی است. علاوه بر تمهیدات قانونی مذکور، اخیراً در راستای اطلاع‌رسانی در طرح تعادل‌بخشی دکتر مدنیان به همراه مدیرکل آب‌های زیرزمینی طی سفرهای هفتگی به استان‌ها برای قضات، امامان جمعه و دیگر اقشار در مورد کمبود آب و لزوم برخورد با متخلفان جلسات توجیهی برگزار می‌کنند که بسیار هم مؤثر بوده و استمرار آن بی‌شک نتیجه‌بخش است.

برای مطالعه و دریافت متن کامل این مقاله، روی لینک زیر کلیک کنید.

113270
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.