شصت و هشتمین گفتگوی راهبردی در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد:

روایت یک تغییر سیاستی: تابعیت مادرانه

نشستی با عنوان «روایت یک تغییر سیاستی: تابعیت مادرانه» دوشنبه27 آبان 1398 با همکاری انجمن دیاران و مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری در محل این مرکز با حضور پژوهشگران و نمایندگان دولتی و غیردولتی برگزار شد.
تصویر روایت یک تغییر سیاستی: تابعیت مادرانه

«قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» با هدف پاسخگویی به مشکلات مهاجران، تکمیل نظام حقوقی تابعیت و حمایت از حقوق کودکان و زنان در دوم مهرماه ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تایید شورای نگهبان ابلاغ شد. در جریان تصویب قانون مذکور، سازمان‌ها، نهادها و انجمن‌های مردم‌نهاد دخیل بوده‌اند؛ انجمن «دیاران» ازجمله سازمانهای مردم‌نهادی است که در جریان تصویب لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان غیر ایرانی، نقش بازوی مشورتی معاونت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی را به عهده داشته و تجربه موفقی از مشارکت در سیاستگذاری اجتماعی را ثبت کرده است. سازمان‌های مردم‌نهاد با حضور در بخش‌های اجتماعی، فرهنگی و... اثربخشی و کارآمدی برنامه‌های پیشرفت و توسعه را تسریع می‌بخشند و به عنوان پل ارتباطی میان مردم و دولت مطرح می‌شوند.

در ابتدای این نشست، آقای دکتر ابراهیم حاجیانی معاون مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با اشاره به موضوع انعطاف در سیاست‌ها گفت: این موضوع پذیرفته شده است که سیاست‌ها ماهیت شناور دارند و سیاستگذار موظف است که بر اساس تغییر شرایط و اوضاع و احوال، تدابیری را در جهت حفظ منافع ملی اتخاذ کند. اما این مهم است که این تغییرات در سیاست‌ها توسط چه کسی، چطور و با چه ادله‌ای صورت بگیرد که نه تنها به موقع اتفاق افتاده و دیر نشود بلکه به منافع ملی نیز آسیب نرساند.

حاجیانی تاکید کرد: مهم‌ترین منبع برای اصلاح و تغییرات، تجارب عملی است که پشت سر گذاشته‌ایم. مثل حضور زنان در ورزشگاه‌ها که یک جابه‌جایی و اصلاح سیاستی بود.

در ادامه این نشست آقای محسن شهرابی مدیرعامل انجمن دیاران با بیان اینکه این انجمن به خاطر یک خلاء و جای خالی شکل گرفت، ازجمله ماموریت‌های انجمن دیاران را، تغییر نگرش نسبت به مهاجران در جامعه ایران، انجام پژوهش‌های مرتبط با موضوع مهاجرت و مهاجران در ایران و ارائه راهکارهای سیاستی در حوزه مهاجران و تلاش برای بهبود قوانین موجود عنوان کرد.

در ادامه نشست آقای پیمان حقیقت طلب مدیر پژوهش انجمن دیاران، به بررسی مسائل و چالش های حوزه مهاجرت پرداخت. این مسائل عبارت است از:

- محرومیت از رانندگی و گواهینامه

- محرومیت از خدمات الکترونیک بانکی

- محرومیت از حق مالکیت

- محدودیت در اشتغال و شغلهای تعیین شده

- مهاجران بدون مدرک و غیرقانونی

- هویت و تابعیت نسل دوم و سوم مهاجران

- هویت و تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی

انجمن دیاران به منظور ایفای نقش خود در زمینه مشورت و همکاری با نهادهای دولتی به منظور حل مسائل و مشکلات مهاجرت، چند مرحله را پیگیری کرده است از جمله «شناخت مسئله»، «تولید محتوا و ترویج»، «یافتن همراه در دولت»، «پیگیری تا مرحلهی اجرا».

به منظور شناخت بهتر مسئله، لازم است به این موضوع اشاره شود که در حال حاضر در ایران، چهار دسته افراد زندگی می کنند که فاقد شناسنامه هستند. دسته اول مشکوک‌التابعه‌ها، کسانی که پیشینه ایرانی‌شان مورد تردید است؛ مثل برخی شرق‌نشینان. دسته دوم کسانی که با شناسنامه فرد دیگری زندگی میکنند، دسته سوم فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی و دسته چهارم کسانی که تولدشان ثبت نشده است. سیستان و بلوچستان، درگیرترین استان کشور با مسئله بی‌شناسنامگی است.

مسئله فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی بعد از انقلاب اسلامی به دلیل مواجهه ایران با موج‌های مهاجرتی از کشورهای همسایه به وجود آمد. 30 هزار مادر ایرانی دارای همسر خارجی و حدود 48 هزار فرزند حاصل از چنین ازدواج هایی در کشور وجود دارد. دولت از سال‌های قبل از 1380 مرتب به موضوع ورود کرده است اما در هر دوره زمانی به دلیل اختلاف دیدگاه‌ها، موجب شده که راه‌حل‌های متفاوت ارائه شود. سه موج مهاجرتی از کشور افغانستان و حضور مهاجران عراقی در ایران، سیاست درهای باز و پذیرش مهاجران در شهرها و وقوع ازدواج‌های شرعی ثبت نشده، افزایش مهاجرت ایرانیان به سایر کشورهای جهان در چند دهه اخیر و حضور بیش از 5 میلیون ایرانی در خارج از کشور از جمله دلایل بروز چنین مسئله‌ای در زمینه مهاجرت بود.

در جهان امروز فقط 26 کشور دنیا هستند که در قوانین تابعیت خود تبعیض جنسیتی دارند و بین مرد و زن تفاوت قائل می‌شوند. در این میان 7 کشور هستند که در رادیکال‌ترین شکل تبعیض جنسیتی، مادر به هیچ وجه حق انتقال تابعیت به فرزندش در هنگام تولد را ندارد. این 7 کشور بزرگ‌ترین ریسک ایجاد جمعیت بی‌تابعیت در جهان را دارند. ایران یکی از این 7 کشور بود.

در مرحله تولید محتوا، انجمن دیاران به تدوین مقالات مطبوعاتی، ساخت کلیپ، برگزاری نشست و برنامه‌های تلویزیونی پرداختند. برگزاری نشست به صورت فراجناحی و مصاحبه با خبرگزاری‌های راست و چپ و درگیر کردن گروه‌های دانشجویی از جمله اقداماتی است که به منظور تولید محتوا صورت گرفته است.

نتیجه چانه‌زنی‌ها به منظور اصلاح قانون اعطای تابعیت مصوب ۱۳۸۵، منجر به چند مورد تغییر شده است ازجمله:

- کودکان مادر ایرانی قبل از ۱۸سالگی هم می‌توانند شناسنامه‌دار شوند.

- افراد مادر ایرانی بالای ۱۹ سال هم می‌توانند درخواست تابعیت ایرانی داشته باشند.

- شرط تولد در خاک ایران برداشته شده.

- برای کسب تابعیت نیازی به گواهی رد تابعیت از کشور پدری نیست.

- برای کسب تابعیت نیازی به پروانه ازدواج مادر و کسب اجازه از دولت نیست.

در ادامه نشست، مدیر کل امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور، معاون مدیرکل اتباع خارجی وزارت کشور، معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر حضار، به بیان چالش‌ها و موانع اجرایی پیش روی قانون جدید پرداختند. قانون ماده واحده جدید با پذیرش (ازدواج‌های شرعی) موجب بروز مشکلات حقوقی و آسیب‌های اجتماعی ناشی از اینگونه ازدواج‌ها برای بانوان ایرانی خواهد شد. برای مثال بحث متعه زنان ایرانی از سوی مردان مهاجر مطرح می‌شود و امکان دارد در جریان قانون جدید، کرامت زنان ایرانی زیر سوال برود. در نظر گرفتن «ازدواج شرعی» به جای «ازدواج قانونی»، عدم تفکیک بین فرزندان مادران ایرانی ساکن کشور با خارج از کشور، دامن زدن به ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، مبهم بودن تبعات لایحه به دلیل عدم امکان تخمین افراد تحت شمول، افزایش افراد دارای تابعیت مضاعف، بی‌توجهی به راهحل متناسب با شرایط کشور برای حل مسائل ناشی از بی‌هویتی کودکان و اعطای تابعیت به هر فرد فاقد تابعیت در کشور از جمله چالش‌ها و ایرادات قانون اعطای تابعیت است که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. به همین دلیل، لازم است مشکلات قانون جدید، در آیین‌‌نامه‌های اجرایی مورد توجه قرار گرفته و دستورالعملی برای آن در نظر گرفت.

در پایان نشست خانم توموکو، مسئول بخش حمایت دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در ایران نیز با اشاره به اینکه این کمیساریا همکاری نزدیکی با اداره اتباع دارد، گفت: در ایران تلاش‌های زیادی برای پیشگیری از بی‌تابعیتی در حال انجام شدن است که نشانه بلوغ فکری و قانونی دولت ایران است. وی اضافه کرد: در قانون جدید می‌توانیم در زمینه‌های مختلف و به‌ویژه در مرحله اجرا کمک و همکاری داشته باشیم. توموکو تاکید کرد: مفاد قانون جدید نیز به مسئله کاهش ریسک بی‌تابعیتی پرداخته و این هم به حفظ حقوق فرزندان کمک می‌کند و هم در اجرا شاهد پیشرفت خواهیم بود.

113336
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.