نیکولاس لومان، جامعه‌شناس شهیر آلمانی، به درستی معتقد بود که تمامی سیستم‌های موجود در جهان در برابر پیچیدگی‌های بی‌پایان محیطی‌ای قرار گرفته‌اند که بقا و ماندگاری آن‌ها را به درجات گوناگون به چالش می‌کشند. با توجه به شاخص بقا و ماندگاری، می‌توان بیان نمود که تواناترین و کارآمدترین سیستم‌ها، سیستم‌هایی هستند که در مقایسه با سایرین، از توانایی بیشتری برای مواجهه با این پیچیدگی‌ها برخوردارند. از سوی دیگر با در نظر داشتن این تعریف ساده از سیستم که مجموعه‌ای از اجزاء و خرده سیستم‌های به هم مرتبط است که تغییر در یک جزء می‌تواند موجبات تغییر در سایر اجزاء و کلیت سیستم را فراهم نماید، می‌توان کشورها به صورت عام، و ایران به صورت خاص را سیستمی دانست که از خرده سیستم‌های گوناگونی تشکیل شده و از طریق مرزهای جغرافیایی خود از محیط بیرونی متمایز می‌گردد؛ و همانند سایر سیستم‌ها، پیچیدگی‌های محیطی گوناگون، بقا و ماندگاری آن را با چالش‌هایی مواجه می‌نماید.
یکی از وجوه مشترک تمامی سیستم‌های زیستی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن است که تمامی این سیستم‌ها دارای یک بخش کنترل‌کننده و تنظیم‌گر می‌باشند که با توجه به داده‌های کسب شده پیرامون وضعیت سیستم، در ارتباط با محیط بیرونی، روابط بین اجزاء درونی سیستم را به روش‌های گوناگون و از جمله سیاست‌گذاری، به گونه‌ای کنترل، مدیریت و تنظیم می‌نماید که پیچیدگی‌های محیطی در ارتباط با سیستم کاهش یافته و هدف بقا و ماندگاری سیستم در محیط، برای مدت زمان بیشتری تأمین شود. بدیهی است که به هر اندازه که سیستم با استفاده از سنسورها و منابع گردآوری داده دقیق و معتبر، اطلاعات دقیق‌تری پیرامون وضعیت خود در ارتباط با پیچیدگی‌های محیط بیرونی گردآوری نموده و مبتنی بر این اطلاعات از بین گزینه‌های موجود تصمیمات بهتر و سیاست‌گذاری‌های مناسب‌تری را در ارتباط با کاهش پیچیدگی‌ها و مخاطرات محیطی اخذ و اجرا نماید، توان ماندگاری و بقاء آن در محیط افزایش خواهد یافت.
حجم قابل توجهی از ادبیات کنونی در علوم سیاسی و اجتماعی، با اتکا به داده‌های تجربی نشان داده‌اند که کیفیت حکمرانی در کشورها متغیری اساسی در تعیین وضعیت آن‌ها در حوزههای گوناگون اقتصاد، محیط‌زیست، رفاه اجتماعی، آموزش، سرمایه اجتماعی و ... بوده و بر سرنوشت کشورها به میزان بسیار زیادی اثرگذار است. اما پرسشی که بلافاصله طرح می‌گردد آن است که «کیفیت حکمرانی در کشورها خود تحت تأثیر چه عامل و یا عواملی است؟» با در نظر داشتن مباحث مطرح در نظریه سیستم‌ها، که در بخش‌های فوق به صورت مجمل به آن‌ها اشاره شد، می‌توان بیان نمود که کیفیت حکمرانی، خود متغیری است که تحت تأثیر طراحی سیستم‌های حکمرانی از نظر نوع اجزاء تشکیل دهنده، رابطه بین این اجزا و الگوریتم‌ها و قواعد دستوری‌ای است که نحوه تعامل و ارتباط بین این اجزا را مشخص می‌نمایند. به عبارتی سیستم‌های حکمرانی گوناگون طراحی شده قابلیت‌ها و توانایی‌های متفاوتی در کیفیت حکمرانی و سیاست‌گذاری دارند. اگرچه می‌توان با انجام اصلاحاتی کیفیت حکمرانی و سیاست‌گذاری را در سیستم‌های گوناگون، با حفظ اصل سیستم حکمرانی بهبود بخشید اما در برخی موارد، پیچیدگی‌های پیش‌روی سیستم به مرحله‌ای می‌رسد که با حفظ سیستم حکمرانی قبلی مواجهه با این پیچیدگی‌ها امکان‌پذیر نبوده و حفظ بقا و ماندگاری سیستم نیازمند ایجاد تغییراتی اساسی در سیستم حکمرانی است، در چنین شرایطی، اصرار بر حفظ سیستم حکمرانی پیشین تنها به تعمیق بحران‌ها و افزایش پیچیدگی‌ها منجر شده و هزینه‌های بیشتری را بر سیستم از حیث ماندگاری تحمیل خواهد کرد.
با در نظر داشتن مدل‌های مطرح در نظریه کنترل و مباحث فوق، می‌توان مدل بسیار ساده و ابتدایی زیر را از سیستم کنترل، نظارت و مدیریت در سیستم‌هایی در مقیاس کشور، ارائه نمود.
مدل شماره 1- سیستم کنترل و حکمرانی در سطح کشور
این مدل اگرچه در این مرحله، ساده و ابتدایی به نظر می‌رسد اما به میزان بسیار زیادی به ما در فهم واقعیت موجود در جهان تجربی کمک کرده و البته در مراحل نهایی به مدلی بسیار پیچیده تبدیل خواهد شد.
این مدل، نمونه‌ای آرمانی از یک سیستم کنترلی و حکمرانی در مقیاس کشور است؛ و بر این اساس می‌توان بیان نمود که به هر اندازه که سیستم‌های حکمرانی کشورها، با توجه به توضیحاتی که در ادامه ارائه خواهد شد به آن نزدیک باشند و از اثرگذاری اختلالات بر بخش‌های گوناگون آن جلوگیری نمایند، علاوه بر آنکه امکان بقاء و ماندگاری کشورها را در محیط بیرونی به میزان بسیار بیشتری فراهم می‌نمایند؛ موجبات ماندگاری طولانی‌مدت تر خود را نیز فراهم خواهند نمود.
مرحله و گام نخست در تحلیل و کارآمد سازی یک سیستم حکمرانی آن است که بدانیم وضعیت کنونی کشور در ارتباط با چالش‌ها و پیچیدگی‌های محیطی‌ای که بقا و ماندگاری آن را به‌منزله یک سیستم، به خطر می‌اندازد چگونه است و با در نظر داشتن مفاهیم مطرح در نظریه سیستم‌ها، به عبارتی، موقعیت آن را در فضای حالت بقا و ماندگاری، مشخص نماییم. برای این منظور حوزههای گوناگونی را که با مسئله بقا و ماندگاری سیستمی در مقیاس کشور، در ارتباط می‌باشند، شناسایی نموده و حتی‌الامکان با شاخص سازی این حوزه‌ها و قلمروهای گوناگون، به صورت کمی و کیفی، وضعیت کشور را در ارتباط با هر یک از این حوزه‌ها مشخص می‌نماییم. بدیهی است که برای هر یک از این حوزه‌ها، می‌توان سنجهها و خرده سنجه‌های گوناگونی را تهیه و مورد سنجش قرار داد؛ که با در کنار هم قرارگیری تمامی خرده سنجه‌های موجود در یک حوزه، وضعیت کشور در آن حوزه مشخص، و با در کنار هم قرارگیری سنجه‌های معرف وضعیت کشور در هر حوزه، وضعیت و موقعیت کشور در فضای حالت ماندگاری و بقاء مشخص خواهد شد. باید توجه داشت که به هر اندازه که شاخص تهیه شده و سنجهها و خرده سنجه‌های آن، دقیق‌تر بوده و با دقت بیشتری مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرند، تصویر دقیق‌تری از وضعیت کشور در ارتباط با حوزههای گوناگون و وضعیت کلی کشور در فضای حالت بقا و ماندگاری به دست خواهد آمد. تأکید بسیار زیاد بر اهمیت استقلال مراکز آماری و صرف هزینه‌های هنگفت از سوی کشورهای قدرتمند جهان در زمینه گردآوری داده‌هایی در حوزههای مختلف، از همین جهت قابل تحلیل و بررسی است.
با توجه به مطالب فوق، بدیهی است که موقعیت کشور در فضای حالت بقا و ماندگاری، علاوه بر وابستگی به منابع معدنی و طبیعی موجود در کشور و موقعیت ژئوپولتیک آن، به میزان بسیار زیادی تحت تأثیر کیفیت حکمرانی و سیستم حکمرانی کشور است. ازآن‌رو که خود سیستم حکمرانی نیز، یک سیستم است، می‌بایست برای کسب تصویری دقیق، در ارتباط با آن، خروجی این سیستم نیز موردسنجش و ارزیابی قرار گیرد. تلاش‌های گوناگون و ارزشمندی پیرامون سنجش کیفیت حکمرانی در کشورها صورت گرفته و ادبیات قابل توجهی در این زمینه تولیدشده است که با استفاده از این ادبیات و تلاش‌ها، می‌توان به مجموعه شاخصی نسبتاً دقیق جهت تعیین موقعیت پاسخ سیستم حکمرانی در فضای حالت و سنجش کیفیت حکمرانی دست پیدا کرد. مطالعه ادبیات جهانی موجود پیرامون کیفیت حکمرانی نشان می‌دهند که سیستم‌های حکمرانی‌ای که در 12 شاخص پاسخگویی؛ کارایی و اثربخشی؛ شفافیت؛ حاکمیت قانون؛ معیارهای اخلاقی؛ شایستگی و صلاحیت؛ خلاقیت و استقبال از تغییرات؛ جهت‌گیری پایدار و مدت‌دار؛ مدیریت مالی سالم؛ احترام به تفاوت‌های فرهنگی و همبستگی اجتماعی؛ مسئولیت‌پذیری؛ رفتار عادلانه در انتخابات؛ نمایندگی و مشارکت؛ وضعیت بهتری داشته باشند از کیفیت حکمرانی بهتری نیز برخوردار خواهند بود؛ که با توجه به مباحث پیشین می‌توان بیان کرد که چنین سیستم‌هایی از توانایی بیشتری نیز برای حفظ سیستم‌هایی در مقیاس کشور در برابر پیچیدگی‌های محیطی بهره‌مند می‌باشند. اما همان‌طور که پیش‌تر نیز بیان شد درجه هر یک از این شاخص‌ها به طراحی سیستم حکمرانی وابسته بوده و سیستم‌های حکمرانی گوناگون بسته به طراحی خود توانایی دست‌یابی به درجاتی خاصی از این شاخص‌ها را دارند.
به این ترتیب با تهیه و سنجش دو شاخص بقا و ماندگاری کشور و کیفیت حکمرانی،[1] علاوه بر به دست آوردن تصویری دقیق در ارتباط با وضعیت کلی کشور و جایگاه آن در فضای حالت بقا و ماندگاری، تصویری نسبتاً دقیق از کیفیت حکمرانی در کشور، که با توجه به مباحث مطرح در نظریه سیستم‌ها و سیستم‌های کنترل، و ادبیات تولیدشده پیرامون کیفیت حکمرانی، تأثیری قابل‌توجه بر وضعیت کشور دارد، به دست خواهد آمد.
در گام بعد، با اتکا به این دو دسته داده می‌توان با برنامه‌ریزی برای افزایش کارآمدی سیستم حکمرانی از طریق ایجاد اصلاحاتی در ارتباط با اجزاء، نحوه ارتباط بین آن‌ها و الگوریتم‌های دستوری درون این سیستم، موجبات بهبود وضعیت کیفیت حکمرانی و در نتیجه بهبود وضعیت کشور در قلمروهای گوناگون را فراهم نمود و با سنجش مکرر و متوالی شاخص بقا و ماندگاری کشور و همچنین شاخص کیفیت حکمرانی، روند کارآمد سازی سیستم حکمرانی و افزایش توانایی کشور در ارتباط با مسئله بقا و ماندگاری را رصد نموده و هدایت کرد.
اجرای این پروژه و پیاده‌سازی آن نیازمند همراهی تمامی بخش‌های سیستم حکمرانی کشور بوده و تمامی این خرده سیستم‌ها و البته کشور از نتایج مفید آن بهره‌مند خواهند شد؛ اما در این مرحله بیش از همه نیازمند همکاری سه جانبه‌ای بین تیم مجری پروژه (که می‌تواند زیر نظر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری فعالیت نماید)، مرکز آمار ایران، که نقش سیستم آماری مورد نیاز در حلقه فیدبک را فراهم خواهد کرد، و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است، که نقش مقایسه‌گر را در این سیستم کنترلی و حکمرانی بر عهده خواهد داشت.- شایان ذکر است که در صورت همراهی سیستم حکمرانی ملی و یکی از سیستم‌های حکمرانی محلی، این سیستم امکان پیاده‌سازی به صورت آزمایشی در سطح یکی از استان‌های کشور را نیز دارا است. با توجه به مباحث فوق می‌توان مدل زیر را که پیچیده‌تر شده مدل شماره 1 است ارائه نمود.
مدل شماره 2- سیستم کنترلی و حکمرانی در سطح کشور با تأکید بر نقش نهادهای درگیر در پروژه
با توجه به مدل فوق و پس از تهیه شاخص بقا و ماندگاری کشور و شاخص کیفیت حکمرانی، مرکز آمار ایران، متولی سنجش و جمع‌آوری داده‌های لازم در ارتباط با شاخص‌ها و سنجه‌های تهیه‌شده است.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و گروه مجری پروژه، با دریافت اطلاعات گردآوری شده در ارتباط با دو شاخص فوق، توسط مرکز آمار ایران، و با اتکا به بدنه کارشناسی خود و البته توان کارشناسی و تخصصی کشور در حوزههای گوناگون، تغییرات و اصلاحاتی را که در سیستم حکمرانی می‌بایست در جهت افزایش کارآمدی این سیستم و بهبود موقعیت آن در فضای حالت کیفیت حکمرانی، صورت پذیرد شناسایی نموده و به سیستم حکمرانی کشور که متشکل از دولت و سایر نهادهای حکومتی کشور است پیشنهاد می‌نماید. باید توجه داشت که با توجه به واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی موجود، و دخیل بودن منافع و ذینفعان گوناگون، اگرچه این اصلاحات در جهت افزایش بقا و ماندگاری کشور و البته سیستم حکمرانی آن لازم و ضروری است؛ اما چگونگی پیاده‌سازی آن نیازمند گفتگو بین ذینفعان مختلف است که می‌بایست پس از اجرای مراحل ابتدایی پروژه، به صورت تخصصی به آن پرداخته شود.
به این ترتیب، پس از یک و یا چند دوره اجرای آزمایشی طرح و البته اجرای اصلاحات پیشنهادی، می‌توان ضمن آغاز فرایند بی‌پایان کارآمد سازی سیستم حکمرانی در ایران، اثرات آن را بر شاخص کیفیت حکمرانی نظاره کرد، مواجهه بهتری با پیچیدگی‌ها و بحران‌های پیش‌روی کشور داشت و موقعیت آن را در فضای حالت بقا و ماندگاری بهبود بخشید.
[1] این دو شاخص توسط محدثه جلیلی و محمد فکری از کارشناسان مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، در دست طراحی و تدوین است.