نگاهی به دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده شکایت ایران از آمریکا و روند اجرایی آن

آثار و پیامد نقض دستور موقت دیوان توسط آمریکا

با توجه به اینکه بیش از یک سال از صدور دستور موقت دیوان گذشته است، این مقاله درصدد است ضمن تبیین ماهیت دستور موقت های دیوان بین‌المللی دادگستری و اشاراتی بر روند اجرایی دستور صادرشده در دعوای ایران علیه آمریکا، به بررسی آثار و پیامد نقض دستور موقت دیوان توسط آمریکا بپردازد.

دانش آموخته‌ی حقوق، علوم سیاسی و دیپلماسی

پژوهشگر حقوقی سیاسی بین‌المللی

تصویر آثار و پیامد نقض دستور موقت دیوان توسط آمریکا

مقدمه

دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 25 تیرماه 1395 و در واکنش به اقدام دولت آمریکا در اِعمال مجدد تحریم‌های غیرقانونی یک‌جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران متعاقب تصمیم 8 می 2018 دولت امریکا نزد دیوان بین‌المللی دادگستری، به‌عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد، شکایتی را ثبت نمود. دولت جمهوری اسلامی ایران هم‌زمان با ثبت این شکایت، از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست کرد با توجه به آثار مخرب، زیان‌بار و جبران‌ناپذیر تصمیم 8 می 2018 دولت آمریکا در اعمال و تشدید تحریم‌های یک‌جانبه که نقض صریح مفاد و ترتیبات عهدنامه 1955 به شمار می‌آیند، قرار موقتی را در این رابطه صادر کند. بر همین اساس دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه هلند، دستور موقت خود را در پرونده شکایت ایران از آمریکا اعلام نمود.

با توجه به اینکه بیش از یک سال از صدور دستور موقت دیوان گذشته است، این مقاله درصدد است ضمن تبیین ماهیت دستور موقت های دیوان بین‌المللی دادگستری و اشاراتی بر روند اجرایی دستور صادرشده در دعوای ایران علیه آمریکا، به بررسی آثار و پیامد نقض دستور موقت دیوان توسط آمریکا بپردازد.

ماهیت دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری

ازآنجاکه رسیدگی ماهوی به شکایات مطروحه در دیوان بین‌المللی دادگستری طولانی‌مدت و زمان‌بر است، براین اساس هریک از طرفین دعوا می‌توانند به‌منظور حفظ حقوق خود که ممکن است تا رسیدگی ماهوی به دعوا و صدور رأی نهایی دیوان در معرض خطر قرار گیرد، از دیوان درخواست قرار موقت نمایند.

این دستور (قرار موقت)، در نظام حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی، یک بخش لاینفک از رویه و آئین سازش اختلافات با تضمین اجرای کامل حکم دیوان در آینده و حفظ ادله و مدارک را تشکیل می‌دهد؛ و در این اثنا درصدد است با کاهش تنش و بحران مبنایی برای مذاکره ایجاد کند و نقشی را در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ایفاء کند.

اختیارات صدور دستور موقت که باید حسب حفظ‌ حقوق‌ طرفین به عمل آید، برگرفته‌شده از ماده ٤١‌ اساسنامه‌ دیوان می‌باشد که مقرر داشته است: دیوان بین‌الملل دادگستری اختیار دارد‌ درصورتی‌که تشخیص بدهد که اوضاع‌واحوال ایجـاب نماید تعیین کند که چه اقداماتی برای حفظ‌ حقوق‌ طرفین‌ باید موقتاً به عمل آید، این اقدامات باید فوراً به عمل آید‌ و به‌ شورای امنیت اجماع گردد. اقدامات دیوان در این مورد در موارد ٧٣ و ٧٨ آیین دادرسی جـدید‌ معین‌شده است.

بند دوم ماده ٢٥ اساسنامه نیز مقرر می‌دارد: «اقدامات تأمینی را‌ می‌توان‌ به درخواست هریک از طرف‌های اختلاف‌ به‌ عمل‌ آورد، این درخواست ممکن است از طرف‌ دادگاه‌ مورد ارزیابی و تجدیدنظر قرار گیرد»

مـثلاً مـمکن اسـت یکی از طرفین دعوی (کشور‌ الف) قـصد داشـته باشد مرتکب عملی‌ شود‌ که حق‌ طرف‌ مقابل‌ (کشور ب) آن را ذاتاً برای ایمنی‌ مردم‌ سواحل خود خطرناک بداند چنانچه آن موضوع عملاً انجام‌شده و حادثه‌ای‌ هم‌ پیش‌آمده باشد دیگر اتخاذ تصمیم‌ به نـفع کـشور ساحلی‌ (کشور‌ ب) فایده چندانی ندارد در این‌گونه‌ موارد جهت جلوگیری از لطمات جدی به محیط‌زیست اقدام تأمینی مناسب را‌ مـقرر‌ نـمود.(1) نکته‌ای که در خصوص رویه دیوان بین‌المللی دادگستری در صدور قرار موقت وجود دارد، این است که ابتدا بایستی صلاحیت اولیه دیوان برای رسیدگی به ماهیت اختلاف، ضرورت و فوریت صدور دستور موقت و وارد آمدن زیان‌های غیرقابل‌جبران در صورت عدم اتخاذ اقدامات موقتی از سوی دیوان احراز گردد. سپس این نهاد به صدور دستور موقت بپردازد.

آیا انجام دستور موقت دیوان الزامی است؟

بر اساس ماده 94 منشور سازمان ملل متحد، آرای صادره توسط دیوان بین‌المللی دادگستری برای اعضای سازمان ملل لازم‌الاجراست و در صورت عدم اجرای تعهدات مندرج در آن توسط هر یک از طرفین دعوا، طرف دیگر می‌تواند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد و شورای امنیت هم یا به صدور توصیه‌نامه اقدام کرده یا تصمیم اتخاذ می‌کند.

در خصوص دستور موقت دیوان لازم به ذکر است که موقت بودن آن به این معنا نیست که رأی صادرشده ارزش حقوقی ندارد. بلکه نکته اینجاست که احکام صادره توسط دیوان تنها ضمانت اجرا ندارد وگرنه الزام‌آور هستند. علت اینکه ضمانت اجرا ندارد هم به خاطر تفاوت ضمانت اجرای احکام قضایی در حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی است. درهرحال کشوری که در دیوان بین‌المللی دادگستری محکوم می‌شود، هزینه سیاسی و اعتباری زیادی را برای نادیده انگاشتن رأی دیوان می‌پردازد.

به‌عبارت‌دیگر قرار موقت صادره از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری همانند آراء آن برای طرفین دعوا الزامی و لازم الاجراء است. در صورت عدم اجرای دستور دیوان توسط هریک از طرفین دعوا، ارجاع موضوع به شورای امنیت از سوی طرف دیگر قابل‌بررسی است. در این صورت، شورای امنیت می‌تواند در صورت مقتضی، اقدام به صدور قطعنامه‌ای به‌منظور الزام طرف دیگر دعوا به اجرای دستور موقت دیوان نماید. علاوه براین کشورهای مخاطب رأی دیوان، هزینه سیاسی و اعتباری زیادی را در سطح بین‌المللی در صورت عدم اجرای قرار موقت دیوان خواهند پرداخت. ضمن آنکه سایر دولت‌ها معمولاً در روابط بین‌المللی خود به‌ویژه رابطه با کشورهای طرف دعوا به تصمیمات اتخاذشده از سوی دیوان در قرار موقت توجه خواهند داشت.

دستور موقت دیوان در دعوای ایران علیه آمریکا و روند اجرایی آن

با توجه به تحریم‌های آمریکا در دوران ترامپ، جمهوری اسلامی ایران از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست نمود که با توجه به آثار مخرب، زیان‌بار و جبران‌ناپذیر تصمیم آمریکا در اعمال و تشدید تحریم‌های یک‌جانبه که نقض صریح مفاد و ترتیبات عهدنامه 1955 به شمار می‌آیند، قرار موقتی را در این رابطه صادر کند. قرار موقت صادره از سوی دیوان همانند آراء آن برای طرفین دعوا و تا زمان حصول رأی نهایی دیوان الزامی و لازم الاجراء است.

قضات دیوان لاهه به‌اتفاق با اعلام اینکه صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا به سبب نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی سال 1955 بین دو کشور رادارند، رأی به لغو تحریم‌های دارویی، غذایی، بشردوستانه و هوایی آمریکا علیه ایران دادند.

طبق رأی موقت دیوان، آمریکا ملزم است بر اساس تعهداتش ذیل پیمان مودت، به نحوی مقتضی هر مانع برآمده از دستور ۸ می ۲۰۱۸ بر صادرات آزاد دارو و تجهیزات پزشکی، محصولات کشاورزی و قطعات و تجهیزات یدکی هواپیماهای مسافرتی ازجمله تعمیرات و گارانتی و بازرسی لازم برای ایمنی هوانوردی را رفع کند. در صدور مجوز مبادلات مالی و انتقال پول مرتبط با اقلام فوق‌الذکر نباید هیچ مانعی ایجاد نکند.

دیوان رأی داد که آمریکا باید طبق معاهده مودت سال 1955 تمامی موانع ناشی از تحریم‌ها در مورد صدور دارو، وسایل پزشکی، مواد غذایی و هواپیما و قطعات آن و بازرسی‌های مربوطه را به ایران برداشته و تضمین دهد تا تراکنش‌های مالی مربوط به این رأی امکان‌پذیر باشد.

علاوه براین بند سوم رأی دیوان، آمریکا را از اعمال تحریم‌های بیشتر ازجمله احیای تحریم‌های یک‌جانبه نفتی و بانکی که قرار است از روز 13 آبان 1397، اعمال شوند و دامنه مناقشه را گسترش دهند، منع کرده است.

طبق این دستور، دیگر کشورها نیز باید از همکاری یا کمک به آمریکا در اعمال تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران در حوزه‌هایی که در مورد آن‌ها قرار صادرشده، خودداری نمایند.

اما مسئله اینجاست که ایالات‌متحده به‌عنوان کشوری که سابقه اجرا نکردن چند رأی قطعی دیوان را در کارنامه خود دارد، در موضوع اجرای دستور موقت دیوان در دعوای ایران علیه این کشور نیز نشان داد که هیچ پایبندی به رأی موقت دیوان بین‌المللی دادگستری ندارد.

ایالات‌متحده آمریکا، علاوه بر تحریم نفتی ایران، با تحریم بانک‌ها و نهادهای مالی ایرانی، عملاً مانع از صادرات دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات یدکی هواپیما به ایران شده است، یعنی دقیقا آن مواردی که دیوان در دستور موقتش خواستار عدم تحریم از سوی آمریکا شده بود را مانع شده است.

لذا عدم اجرای دستور موقت باعث گردید که تیم حقوقی ایران در لاهه تصمیم بگیرد که بر اساس ماده ۷۶ قواعد دادرسی دیوان از آن مرجع درخواست نماید، ایالات‌متحده آمریکا را مورد سؤال قرار دهد. درواقع این ماده متذکر می‌شود که دیوان می‌تواند از دولت مخاطب دستور موقت، بخواهد که پیرامون اجرای آن به دیوان توضیح دهد. دیوان در مرحله اول همین درخواست ایران را به آمریکا ابلاغ کرد و نکته جالب و عجیب اینجاست که ایالات‌متحده ادعا نمود که دستور دیوان را نقض ننموده است و شرح مفصلی از اقدامات خود را به دیوان در این خصوص ارائه داد. گرچه تیمی حقوقی ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری پاسخ داده که آنچه توسط آمریکا بیان‌شده ادعای کذبی است و صحیح نیست و مستندات و شواهدی حاکی از عدم اجرای دستور موقت وجود دارد. براین اساس تیم حقوقی ایران توانست توجه دیوان را مجدداً به این مسئله (عدم اجرای دستور موقت از سوی آمریکا) جلب کند. به‌طوری‌که این بار دیوان از جانب خود، آمریکا را مورد پرسش قرارداد و از این کشور توضیح خواست. در این مرحله وکیل آمریکایی به یک ترفند حقوقی متوسل شد و این‌گونه پاسخ داد که ما در حال نگارش دفاعیه هستیم و الآن هر آنچه بگوییم مورداستفاده ایران قرار می‌گیرد بنابراین ما با لایحه نهایی پاسخ خود را نسبت به این مسئله ابراز خواهیم کرد. به‌این‌ترتیب پیگیری از جانب دیوان هم راه به‌جایی نبرد و دیوان در نامه آخر خود به ایران اشاره می‌کند که با توجه به رسالت و سیاست قضایی‌اش زیاد تمایل به دخالت در ماجراهای سیاسی را ندارد و به‌نوعی از ایران می‌خواهد که از طریق گفت‌وگو با آمریکا مسئله را پیگیری و حل‌وفصل کند، چراکه اختلاف به معنای ادعای امری توسط یکی از طرفین و انکار آن از جانب طرف دیگر ممکن است دو چهره سیاسی و حقوقی داشته باشد و دیوان مکلف و مجاز به رسیدگی در اختلافات حقوقی است و اختلافات سیاسی باید از طریق شورای امنیت دنبال و رفع شود. درنتیجه ایالات‌متحده توانسته تا به امروز عملاً اجرای دستور موقت دیوان را به تأخیر اندازد.(2)

جمع‌بندی و ارائه پیشنهاد

طبق قواعد حقوقی بین‌المللی جاری، تعهدات ناشی از دستورات دیوان، تعهدات حقوقی ناشی از منشور نیز قلمداد می‌گردند و متعاقب آن عدم تبعیت از دستورات دیوان به‌مثابه‌ی نقض منشور سازمان ملل تلقی می‌گردد، براین اساس دولتی که دستور دیوان و تعهد خود را انجام ندهد، می‌تواند تحت رژیم مسئولیت بین‌المللی قرار گیرد. تصریح خود دیوان بین‌المللی دادگستری نیز این است که دستور موقت این نهاد، تعهدات حقوقی بین‌المللی را برای مخاطبان آن ایجاد می‌نماید و عدم اجرای دستور این نهاد به‌منزلۀ نقض تعهدات مندرج دربند 1 مادۀ 94 منشور و ماده 59 اساسنامه دیوان است.

اجرا نکردن دستور موقت دیوان از سوی آمریکا آثاری را در ماهیت دعوای ایران علیه این کشور در موضوع تحریم‌ها به دنبال خواهد داشت، ازاین‌رو جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در مرحله رسیدگی ماهیتی به موضوع شکایت، عدم اجرای دستور دیوان را به‌عنوان مبنایی برای ایجاد مسئولیت بین‌المللی آمریکا و اتخاذ خسارت‌های ناشی از آن و دریافت غرامت مطرح نماید، زیرا نقض آن می‌تواند به‌عنوان مبنایی حقوقی برای مسئولیت ایالات‌متحده به‌عنوان ناقض، مورد استناد قرار گیرد. راه پیشنهادی دیگر رجوع به شورای امنیت سازمان ملل است، چنانچه طبق ماده 94 منشور هرزمان طرف دعوایی از انجام تعهداتی که برحسب رأی دیوان بر عهده او گذارده شده است، تخلف نماید، طرف دیگر می‌تواند به شورای امنیت سازمان ملل رجوع نموده و شورای مزبور ممکن است درصورتی‌که ضروری تشخیص دهد توصیه‌هایی نموده یا برای اجرای رأی دیوان تصمیم به اقداماتی بگیرد.

بنابراین، با توجه به نقض دستور دادگاه لاهه توسط ایالات‌متحده، (دستوری که به‌منظور حفظ جان و زندگی مردم ایران داده‌شده است) و دولت آمریکا هیچ توجهی به آن دستور نکرد و بلکه برعکس، تحریم دارویی و غذایی ایرانیان را سفت‌وسخت تر نیز نمود، براین اساس، ایران می‌تواند به جرم نقض حق بر سلامت ایرانیان و جنایت علیه بشریت از این کشور و همراهانش در تحریم ایران، به دادگاه لاهه شکایت نماید، شکایتی که می‌تواند، هم هزینه سنگین عدم تبعیت از دستور دیوان بین‌المللی دادگستری را به آمریکا و همراهانش تحمیل نماید و هم فرصت مناسبی را برای دستگاه دیپلماسی عمومی کشور در روند رسیدگی دیوان به تحریم‌های نامشروع و ضد حقوق بشری آمریکا، در سازمان‌های بین‌المللی و البته فضای رسانه‌ای دنیا فراهم نماید.

منابع

1. پروین کرم الهی، (1395)؛ قواعد حاکم بر دعاوی طاری دیوان بین‌الملل دادگستری، تحقیقات جدید در علوم انسانی، تابستان 1395، شماره 4

2. محسن محبی، نشست علمی: ((نگاهی به تعهدات آمریکا برابر دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری و روند اجرای آن طی یک‌ساله گذشته برای استیفای حقوق ملت ایران)) دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، یکم آبان ماه 1398

114949
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.