مسئولیت آژانس و تبیین راهکار قانونی مقابله با بازرس متخلف

یادداشت پیش رو درصدد است، ضمن مرور نظام بازرسی‌های آژانس از ایران، مسئولیت بین‌المللی آژانس نسبت به تخلفات بازرسان را تشریح و حدود قانونی مقابله با بازرسانِ متخلف این نهاد بین‌المللی را تبیین نماید.

دانش‌آموخته ارشد روابط بین‌الملل گرایش دیپلماسی

پژوهشگر حقوقی سیاسی بین‌المللی

تصویر مسئولیت آژانس و تبیین راهکار قانونی مقابله با بازرس متخلف

مقدمه

موضوع پیش‌آمده پیرامون حمل مواد مشکوک توسط بازرس آژانس در حین ورود به تأسیسات هسته‌ای نطنز اصفهان و متعاقب آن تعلیق اعتبارنامه و خروج بازرس مربوطه از ایران، کماکان از اهمیت بسیار بالای سیاسی، امنیتی برخوردار است. موضوعی که تاکنون بازتاب‌های رسانه‌ای فراوان و واکنش‌های مختلف بسیاری را داشته که کماکان به قوت خود باقی است، صحبت‌های صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران آخرین واکنش مربوط به این موضوع از سوی ایران است. ایشان به در اختیار داشتن مستندات تصویری حمل مواد مشکوک توسط بازرس آژانس، اشاره و مهم تر اینکه این تخلف را در راستای خرابکاری صنعتی دانسته و خبر از پیگیری موضوع از سوی ایران داد.

براین اساس و با توجه به وعده پیگیری این اتفاق از سوی ایران، یادداشت پیش رو درصدد است، ضمن مرور نظام بازرسی‌های آژانس از ایران، مسئولیت بین‌المللی آژانس نسبت به تخلفات بازرسان را تشریح و حدود قانونی مقابله با بازرسانِ متخلف این نهاد بین‌المللی را تبیین نماید.

مروری بر نظام بازرسی‌های آژانس از ایران

رفتار ایران نسبت به بازرس آژانس (منع ورود و لغو اعتبارنامه وی)، واکنش‌های مختلفی را در پی داشته است تا جایی که نماینده آمریکا در آژانس اقدام ایران را تحریکی بی‌دلیل و اقدامی گستاخانه خواند و با غیرقابل مدارا تلقی کردن آن، تصریح کرد که باید پیامدهایی برای این اقدام تهران در نظر گرفته شود. اتحادیه اروپا نیز ضمن ابراز نگرانی از این رویداد، از ایران خواست که در چارچوب تعهداتش اجازه دهد که بازرسان کار خود را انجام دهند.

بااین‌حال، سؤالی که مطرح‌شده این است که نظام بازرسی‌های آژانس از ایران و تعهدات ایران دقیقا به چه صورت است.

برای پاسخ ابتدا لازم است که به‌نظام های پادمانی آژانس اشاره گردد. نظام پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک سیستم بازرسی و تأیید استفاده صلح‌آمیز مواد هسته‌ای به‌عنوان بخشی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان پی تی) است که تحت نظارت سازمان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای قرار دارد. هدف از سیستم‌ها و پادمان های جامع آژانس، دادن این اطمینان به جامعه جهانی است که مواد و تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس به استفاده نظامی منحرف نخواهند شد. در سال 1993 میلادی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تقویت و گسترش نظام یادمان‌های آژانس، پروتکل الحاقی را تدوین کرد و در سال 1997 میلادی به تصویب شورای حکام رساند.

بر این اساس، آژانس انرژی اتمی بر اساس الگوهای ذیل، چهار نوع نظام بازرسی از فعالیت هسته‌ای اعضا انجام می‌دهد که بر اساس مکانیزم‌های آن، فعالیت‌های هسته‌ای ۱۴۰ کشور را مورد بازرسی و نظارت قرار می‌دهد و عبارت‌اند از:

۱. بازرسی موقت (AdHoc Inspection)

۲. بازرسی معمولی (Rutine Inspection) آژانس اغلب از این بازرسی بهره گرفته و مراتب را یک هفته پیش از اعزام بازرسان کتباً به اطلاع دولت عضو خواهد رساند.

۳. بازرسی ویژه (Special Inspection) این بازرسی زمانی استفاده می‌شود که آژانس اطلاعات ارائه‌شده توسط عضو را کافی نداند. البته آژانس می‌تواند برمبنای ماده ۸۱ موافقت‌نامه و با تصویب شورای حکام بدون نیاز به موافقت دولت بازرسی شونده بازرسی ویژه را انجام دهد.

۴. بازرسی‌های پروتکل الحاقی، در این نوع نظارت نیاز به تصویب شورای حکام نیست و آژانس حق دارد به هر مکانی و هرزمانی که برای نظارت تشخیص داد، دسترسی پیدا کند.

درمجموع آنچه مشخص است، تصویب پروتکل الحاقی، اجازه قانونی را برای بازرسی‌های گسترده‌تر و سرزده از کشورهای عضو پیمان عدم اشاعه (ان پی تی) فراهم می‌کند. بر اساس پروتکل الحاقی، بازرسان آژانس حق‌دارند در بازدید‌های سرزده، 2 ساعت پیش از زمان بازدید، به کشور مقصد اطلاع دهند و بر اساس مفاد پروتکل، آن کشور نیز متعهد است مقدمات اداری سفر بازرسان – ازجمله صدور روادید و تمدید آن- و دسترسی به محل موردنظر را فراهم کند. به‌علاوه اینکه بازرسان آژانس می‌توانند علاوه بر نمونه‌برداری از مناطق مورد بازرسی، تجهیزات مانیتورینگ (نظارت) برای کشف فعالیت‌های احتمالی خارج از چارچوب را نصب کنند، کشورها نیز متعهد می‌شوند دسترسی به محل موردنظر بازرسان را برای نمونه‌گیری محیطی فراهم کنند.

جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 2003 به‌عنوان کشور عضو «ان.پی.تی» باهدف نشان دادن اینکه صرفاً برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز را دنبال می‌کند، پروتکل الحاقی آژانس را امضاء نموده است، اما چون این پروتکل به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است ازنظر حقوق بین‌الملل ملزم به اجرای مفاد آن نیست. بااین‌حال ایران از زمان اجرایی شدن توافقنامه برجام و مطابق با آن، پروتکل الحاقی را به‌صورت داوطلبانه اجرا می‌کند و نظام بازرسی‌های آن را پذیرفته است. توافقنامه‌ای که طبق اظهارات یوکیا آمانو مدیرکل فقید آژانس، موجب گردیده که ایران در معرض شدیدترین نظام راستی آزمایی قرار گیرد آن‌چنان‌که بازرسان آژانس هر ۲۴ ساعت و در هرروز هفته در حال انجام نظارت و بازرسی هستند.

مسئولیت آژانس در برابر تخلفات بازرسان

به‌موجب یک اصل کلی که در ماده 3 طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل راجع به مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی بازتاب یافته است، هر عمل متخلفانه بین‌المللی یک سازمان بین‌المللی، مستلزم مسئولیت بین‌المللی آن سازمان است و به‌موجب ماده 10 طرح، نقض یک تعهد بین‌المللی توسط یک سازمان بین‌المللی هنگامی اتفاق می‌افتد که رفتار آن سازمان با تعهداتش سازگار نباشد، صرف‌نظر از اینکه منبع یا ماهیت آن تعهد چیست و فارغ از اینکه آن تعهد در قبال دولت‌های عضو سازمان است یا در برابر دولت‌های ثالث. بر اساس بند 1 ماده 6 طرح مذکور رفتار یک رکن یا کارگزار یک سازمان بین‌المللی در اجرای وظایف آن رکن یا کارگزار، صرف‌نظر از جایگاهی که رکن یا کارگزار در رابطه با سازمان دارد باید به‌عنوان عمل آن سازمان بر اساس حقوق بین‌الملل تلقی شود، لذا برای انتساب مسئولیت به آژانس ابتدا باید مشخص کرد که آیا بازرس آژانس تخلف از قوانین داشته است یا خیر در آن صورت آژانس در قبال عمل بازرسش مسئول است. ضمن آنکه تجاوز ارکان یا کارگزاران آژانس از وظایف و صلاحیت‌هایشان، مانع انتساب نقض به آن‌ها نیست. (ماده 8 طرح). ازاین‌رو، آژانس مکلف است در صورت محرز شدن تخلف کارکنانش، آن را متوقف و آنجا که شرایط نقض ایجاب می‌کند، تضمین‌های مناسب را به کار گیرد (ماده 30) و خسارات دولت خسارت‌دیده را، اعم از مادی و غیرمادی را جبران کند. (ماده 31)

بنابراین، ایران می‌تواند با ارائه‌ی مستندات خود و اثبات تخلف و تخطی بازرس آژانس از امتیازها و مصونیت‌های خود، مسئولیت بین‌المللی آژانس را در موضوع تخلف ایجادشده از سوی کارگزار این نهاد بین‌المللی، اثبات نماید.

حدود قانونی مقابله با بازرسان متخلف آژانس

اگر بازرسان آژانس در زمان مأموریت‌های خود در ایران رفتار متخلفانه ای بروز دهند، قانون چه حد و حدودی را برای مقابله با بازرس متخلف مشخص کرده است، این سؤالی است که اکنون در پی رفتار متخلفانه ی بازرس آژانس در ایران به وجود آمده است. برای پاسخ به این سؤال به ‌قانون موافقت‌نامه مزایا و مصونیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 1959 و موافقت‌نامه پادمانی که در ۱۹ ژوئن ۱۹۷۳ میان ایران و آژانس منعقد شد که به سند ۲۱۴ (INFICIRC / ۲۱۴) معروف است، مراجعه می‌نماییم.

در موافقت‌نامه مزایا و مصونیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اگرچه در ماده 6 بخش 18 ماده 7 بخش 23 از موضوع مصونیت بازرسان آژانس ازجمله مصونیت از توقیف شخصی یا بازداشت و ضبط لوازم شخصی و مصونیت قضایی صحبت می‌نماید، اما در ادامه این موافقت‌نامه در ماده 8 خود، به موضوع سو استفاده بازرسان آژانس از مزایا و مصونیت‌ها نیز می‌پردازد. طبق بخش 26 ماده 8: چنانچه یکی از دول طرف موافقت‌نامه حاضر تشخیص دهد که از مزایا و مصونیت اعطایی به‌موجب این موافقت‌نامه سوءاستفاده گردیده است بین آن دولت و آژانس مشاوراتی جهت تشخیص وقوع یا عدم وقوع چنین سوءاستفاده‌ای انجام خواهد شد و در صورت وقوع برای جلوگیری از تکرار چنین امر کوشش به عمل خواهد آمد. هرگاه از این مشاورات نتیجه رضایت‌بخش برای دولت مربوطه و آژانس عاید نگردد مسئله وقوع یا عدم وقوع سوءاستفاده از مزایا و مصونیت‌ها طبق ترتیبات مندرج در بخش 34 (رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری) حل‌وفصل خواهد شد. چنانچه تشخیص داده شود که سوءاستفاده روی‌داده است، دولت طرف این موافقت‌نامه که سوءاستفاده به زیان او اعمال گردیده پس از اعلام به آژانس حق خواهد داشت در روابط خود با آژانس،‌اعطای مزایا و مصونیتی را که از آن سوءاستفاده شده است متوقف سازد. مع‌هذا خودداری از اعطای مزایا و مصونیت‌ها نباید خللی در اجرای فعالیت‌های آژانس فراهم آورده و یا مانع از انجام وظائف اصلی آژانس گردد.

علاوه بر موافقت‌نامه مزایا و مصونیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که اشاره گردید، بر اساس راهکاری که در سند موافقت‌نامه پادمان میان ایران و آژانس نیز پیش‌بینی‌شده است طبق بند (الف) ماده 9 این موافقت‌نامه پادمانی آژانس:

1- آژانس باید رضایت دولت ایران در مورد بازرسان پیشنهادی خود جهت ایران را جلب نماید.

2- چنانچه دولت ایران چه در زمان پیشنهاد یک بازرس و در هر زمان دیگری پس از انتخاب یک بازرس با آن مخالف باشد، آژانس باید بازرس یا بازرسان دیگری را به دولت ایران پیشنهاد نماید.

3- چنانچه در اثر خودداری مکرر دولت ایران از قبول بازرسان پیشنهادی آژانس، اجرای بازرسی بر طبق این موافقت‌نامه دچار وقفه گردد، این مخالفت باید از طرف دبیر کل آژانس (که من‌بعد دبیر کل نامیده می‌شود) برای رسیدگی و اقدام لازم به شورا ارجاع داده شود.

بند (ج) ماده مذکور نیز اشاره می‌نماید که بازدیدها و فعالیت‌های بازرسان آژانس باید به‌گونه‌ای ساماندهی شود که اشکالات و مزاحمت‌های ممکن در بازرسی فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای برای دولت ایران به حداقل برسد و حفاظت از اسرار صنعتی یا دیگر اطلاعات محرمانه‌ای که به آگاهی آن‌ها می‌رسد تضمین شود.

علاوه بر این، طبق ماده 17، موافقت‌نامه پادمانی، هرگونه ادعایی از طرف دولت ایران علیه آژانس یا از طرف آژانس علیه دولت ایران در مورد هرگونه خسارت ناشی از اعمال پادمان (نظارت) بر طبق این موافقت‌نامه، به‌جز خسارات ناشی از پیش‌آمدهای هسته‌ای، طبق قوانین بین‌المللی مورد حل‌وفصل قرار خواهد گرفت.

114978
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.