تمرد آشکار آمریکا از اجرای دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری

تحریم‌های آمریکا و اخلال در نظام بهداشت و درمان ایران

دولت آمریکا مدعی است که تحریم‌ها شامل تجهیزات درمانی و دارویی نبوده و مانع از ارسال کمک به ایران در زمینه پزشکی نیست. مقاله پیش رو، به دنبال پاسخ به این ادعای آمریکایی‌ها، به بررسی چگونگی اثرگذاری تحریم‌ها بر نظام درمانی ایران ازجمله تحریم دارو و تجهیزات پزشکی، درمانی و نیز تمرّد آشکار آمریکا از اجرای دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری می‌پردازد.

دانش‌آموخته ارشد روابط بین‌الملل گرایش دیپلماسی

پژوهشگر حقوقی سیاسی بین‌المللی

تصویر تحریم‌های آمریکا و اخلال در نظام بهداشت و درمان ایران

مقدمه

تحریم‌های آمریکا در دوران ترامپ، موجب گردید که جمهوری اسلامی ایران از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست نماید که قرار موقتی را با توجه به آثار مخرب، زیان‌بار و جبران‌ناپذیر این تحریم‌های یک‌جانبه که نقض صریح مفاد و ترتیبات عهدنامه 1955 بین دو کشور نیز به شمار می‌آیند، صادر نماید. براین اساس قضات دیوان لاهه به‌اتفاق آرا با اعلام اینکه صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا به سبب نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی سال 1955 بین دو کشور رادارند، رأی به لغو تحریم‌های دارویی، غذایی، بشردوستانه و هوایی آمریکا علیه ایران دادند، اما آنچه تاکنون مشاهده‌شده است، تمرّد آمریکا از اجرای این دستور دیوان بوده است چنانچه گزارش نهادهای داخل ایران و نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی، از نقش تحریم‌های آمریکا در ایجاد اخلال درروند و سیستم درمانی ایران حکایت دارد، گرچه دولت آمریکا مدعی است که تحریم‌ها شامل تجهیزات درمانی و دارویی نبوده و مانع از ارسال کمک به ایران در زمینه پزشکی نیست.

تحریم‌های آمریکا و اخلال در نظام بهداشت و درمان ایران

متعاقب دستور موقت دیوان، ایالات‌متحده آمریکا اعلام نمود که کالاهای بشردوستانه به‌ویژه دارو و تجهیزات پزشکی را از تحریم‌های خود استثناء کرده است، ادعایی که موردپذیرش ایران و نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی قرار نگرفته و با انتقادات گسترده‌ای مواجه گردیده است؛ اما دولت آمریکا و مقامات این کشور در واکنش به انتقادهای گسترده و جهانی نسبت به تأثیر تحریم‌ها در ایجاد اخلال در نظام درمانی ایران، مدعی هستند که تحریم‌ها شامل تجهیزات درمانی و دارویی نبوده و این تحریم‌ها مانع ارسال کمک به ایران درزمینه پزشکی نیست.

نکته اینجاست که این قبیل ادعاهای مسئولین آمریکایی در حالی صورت می‌گیرد که گزارش‌های مراکز بهداشتی درمانی داخل ایران و نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی، به نقش و تأثیر تحریم‌ها در ایجاد اخلال درروند و سیستم درمانی ایران اشاره می‌نمایند. در داخل ایران، معاون وزارت بهداشت در ارتباط با تحریم‌ها و تهیه اقلام پزشکی گفته است که ایران در تبادل مالی برای خرید دستگاه‌های پزشکی ازجمله ونتیلاتور و تخت‌های آی سی یو و همچنین واردات دارو با مشکل روبه‌رو است و دبیر کل جمعیت هلال‌احمر ایران نیز از «کمبود ۴۰۰ قلم دارو» به دلیل تحریم‌ها در ایران سخن گفته است.

علاوه براین، طبق گزارش صریح نهادهای بین‌المللی ازجمله دیده‌بان حقوق بشر سازمان ملل در سال 2019، به دلیل هراس بسیاری از بانک‌های جهانی از تحریم‌های ایالات‌متحده، ایران با مشکل تأمین دارو، روبه‌رو است و کمبود دارو در ایران و به دنبال اعمال تحریم‌های آمریکا علیه این کشور به‌تدریج گریبان گیر بیماران مختلف در ایران شده است.

دیده‌بان حقوق بشر به این نتیجه رسیده است که وضعیت اقتصادی کنونی، باوجود معافیت‌های بشردوستانه، مسبب آسیب‌هایی نالازم برای شهروندان ایرانی مبتلابه مجموعه‌ای از بیماری‌ها و شرایط پزشکی است. بعضی از کسانی که بیش از دیگران تحت تأثیر قرارگرفته‌اند، ایرانیانی هستند که بیماری‌های نادر و یا شرایطی دارند که نیازمند درمان و مراقبت ویژه هستند و از دسترسی به داروها و لوازمی ناتوان هستند که پیش‌ازاین در دسترس بوده‌اند. این شامل کودکان دارای سرطان خون، بیماری پروانه‌ای (بیماری‌ای که منجر به پوست حساس و تاول‌زده می‌شود)، یا صرع، یا افرادی می‌شود که در اثر قرار گرفتن در معرض سلاح‌های شیمیایی در جنگ ایران-عراق دچار جراحت‌های چشمی مزمن هستند و افراد مبتلابه بیماری‌های نادر که نیازمند داروهای وارداتی برای درمانشان هستند با سختی فزاینده‌ای در دسترسی یا تکمیل درمانشان روبه‌رو هستند.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز در بیانیه‌ای با موضوع تحریم‌ها و ویروس کرونا در ایران، به چالش‌های ایجادشده توسط تحریم‌های ایالات‌متحده و شکل‌گیری نوعی از تروریسم پزشکی علیه مردم ایران پرداخته و عدم دسترسی به درمان‌های اساسی پزشکی و خرید تجهیزات پزشکی مانند دستگاه‌های اسکن اشعه ایکس و CAT و تأثیر تحریم‌ها بر دسترسی ایران به دارو و تجهیزات پزشکی ضروری، ازجمله دستگاه‌های تنفس مصنوعی و تجهیزات محافظتی برای کارمندان بخش‌های بهداشتی ایران، اشاره صریح نموده است.

بنابراین، واقعیت این است که تحریم‌های ایالات‌متحده، ایران را با مشکلاتی درزمینه تهیه دارو و کمک‌های بهداشتی‌ای که برای مقابله با کرونا به آن‌ها نیاز مبرم و ضروری دارد، روبه‌رو نموده است، گرچه گفته شود که دولت آمریکا معافیت‌هایی برای واردات بشردوستانه در نظام تحریم‌هایش علیه ایران در نظر گرفته است، ولی آنچه مشخص است تحریم‌های گسترده این کشور علیه بانک‌های ایران، به‌شدت توانایی ایران در پرداخت هزینه واردات بشردوستانه‌ محدود نموده و دولت ترامپ با اقداماتی مثل تحریم نهادهای بانکی ایرانی، عملاً در تسهیل واردات غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، مانعی اساسی ایجاد کرده است.

به‌عبارت‌دیگر، تحریم‌ها ریسکی قابل‌توجه برای کسب‌وکارها، بانک‌ها و نهادهای مالی جهانی ایجاد نموده که برای تسهیل واردات داروهای حیاتی و تجهیزات پزشکی به ایران ایفای نقش می‌کنند. براین اساس می‌توان گفت که تحریم‌ها‌، اخلال جدی را متوجه نظام بهداشت و درمان ایران ایجاد کرده است.

تمرّد آمریکا از اجرای دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری

طبق رأی موقت دیوان، ایالات‌متحده آمریکا ملزم گردید که به نحوی مقتضی، هر مانع برآمده از دستور ۸ می ۲۰۱۸ بر صادرات آزاد دارو و تجهیزات پزشکی، محصولات کشاورزی و قطعات و تجهیزات یدکی هواپیماهای مسافرتی ازجمله تعمیرات و تضمین و بازرسی لازم برای ایمنی هوانوردی را رفع کند و در صدور مجوز مبادلات مالی و انتقال پول مرتبط با اقلام فوق‌الذکر نباید هیچ مانعی ایجاد نکند.

دیوان در رأی خود توضیح داده که محدودیت‌های روی واردات و خرید کالاهای لازم برای نیازهای بشردوستانه مثل مواد غذایی و دارو، ازجمله داروهای نجات‌بخش حیات، درمان بیماری‌های مزمن یا مراقبت پیشگیرانه و تجهیزات پزشکی، اثر زیان‌بار جدی روی سلامتی وزندگی ساکنان ایران خواهد داشت.

براین اساس دیوان در رأی خود صریحاً از آمریکا خواسته است که تمامی موانع ناشی از تحریم‌ها در مورد صدور دارو، وسایل پزشکی، مواد غذایی و بازرسی‌های مربوطه را به ایران برداشته و تضمین دهد تا تراکنش‌های مالی مربوط به این رأی امکان‌پذیر باشد. طبق این دستور، دیگر کشورها نیز باید از همکاری یا کمک به آمریکا در اعمال تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران در حوزه‌هایی که در مورد آن‌ها قرار صادرشده، خودداری نمایند.

اما شواهد حاکی از آن است که ایالات‌متحده آمریکا به‌عنوان کشوری که سابقه اجرا نکردن چند رأی قطعی دیوان را در کارنامه خود دارد، در موضوع اجرای دستور موقت اخیر دیوان در خصوص ایران؛ نشان داده که هیچ پایبندی به این رأی موقت دیوان بین‌المللی دادگستری ندارد.

درواقع دولت آمریکا با تحریم شرکت‌های ایرانی، بانک‌های دولتی و خصوصی ایرانی، هر کشور و نهاد و شرکتی را که دست به معامله و مبادله کالاهای پزشکی و درمانی با ایران بزند را هدف تحریم‌های ثانویه خود قرار می‌دهد و این‌گونه عملاً مانع از صادرات دارو، تجهیزات پزشکی به ایران شده است،

گرچه دولت ترامپ بارها عنوان کرده است که تحریم‌ها مانع از کمک‌های بشردوستانه به ایران نمی‌شوند، افزون براین، به سازوکارمالی که از طریق سوئیس فعال‌شده، اشاره می‌نمایند که به ایران اجازه می‌دهد کالاهای ضروری را به کشورش وارد کند، اما به اذعان اکثر کارشناسان و تحلیلگران، این سازوکار تاکنون و در عمل، کاری اساسی از پیش نبرده است و محدودتر از آن است که ایران را از فشار تحریمی و جلوگیری از ایجاد اخلال در نظام درمانی کشورش، یاری نماید.

بنابراین، آنچه مشخص است، وسعت تحریم‌ها و فشار حداکثری آمریکا به‌قدری زیاد بوده که شرکت‌ها، دولت‌های خارجی و بانک‌ها را از مبادله کالاهای پزشکی با ایران منصرف می‌کند، چراکه این شرکت‌ها نگران اقدامات تنبیهی و تحریمی آمریکا هستند، موضوعی که می‌توان نشانه‌ای واضح و آشکار از اخلال در نظام درمانی ایران توسط تحریم‌های آمریکا خواند و تحت عنوان نقض آشکار مفاد دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری توسط آمریکا مطرح نمود.

تبعات نقض دستور دیوان؛ راهکارهای حقوقی بین‌المللی

همان‌گونه که مشخص گردید، دولت آمریکا توجهی به دستور دادگاه لاهه، (دستوری که به‌منظور حفظ جان وزندگی و سلامت مردم ایران داده‌شده است) ننمود و در مقابل، روند تحریم دارویی ایرانیان را سفت‌وسخت تر نمود، چنانچه با تحریم‌های خود موجب گردید که دولت‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های دارویی خارجی از معامله دارویی و تجهیزات پزشکی، درمانی با ایران وحشت و نگرانی پیدا نمایند و این موضوع به مانعی اساسی در دسترسی ایران برای واردات داروها و تجهیزات پزشکی تبدیل شود.

با نظر به اینکه طبق قواعد حقوقی بین‌المللی، تعهدات ناشی از دستورات دیوان، تعهدات حقوقی ناشی از منشور نیز قلمداد می‌گردند و متعاقب آن عدم تبعیت از دستورات دیوان به‌مثابه‌ی نقض منشور سازمان ملل نیز تلقی می‌گردد، براین اساس دولتی که دستور دیوان و تعهد خود را انجام ندهد، می‌تواند تحت رژیم مسئولیت بین‌المللی قرار گیرد. تصریح خود دیوان بین‌المللی دادگستری نیز این است که دستور موقت این نهاد، تعهدات حقوقی بین‌المللی را برای مخاطبان آن ایجاد می‌نماید و عدم اجرای دستور این نهاد به‌منزلۀ نقض تعهدات مندرج دربند 1 مادۀ 94 منشور و ماده 59 اساسنامه دیوان است

ازآنجاکه اجرا نکردن دستور موقت دیوان از سوی آمریکا آثاری را در ماهیت دعوای ایران علیه این کشور در موضوع تحریم‌ها به دنبال داشته است، چنانچه عدم تعلیق تحریم‌ها‌، اخلال جدی را متوجه نظام بهداشت و درمان ایران ایجاد کرده است و افراد مبتلابه بیماری‌های نادر که نیازمند داروهای وارداتی برای درمانشان هستند، با سختی فزاینده‌ای در دسترسی یا تکمیل درمانشان روبه‌رو هستند، ازاین‌رو، ایران می‌تواند در مرحله رسیدگی ماهیتی به موضوع شکایت، این عدم اجرای دستور دیوان را به‌عنوان مبنایی برای ایجاد مسئولیت بین‌المللی آمریکا و اتخاذ خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از آن و دریافت غرامت را مطرح نماید، زیرا نقض آن می‌تواند به‌عنوان مبنایی حقوقی برای مسئولیت ایالات‌متحده به‌عنوان ناقض، مورد استناد قرار گیرد.

راه پیشنهادی دیگر رجوع به شورای امنیت سازمان ملل است، چنانچه طبق ماده 94 منشور هرزمان طرف دعوایی از انجام تعهداتی که برحسب رأی دیوان بر عهده او گذارده شده است، تخلف نماید، طرف دیگر می‌تواند به شورای امنیت سازمان ملل رجوع نموده و شورای مزبور ممکن است درصورتی‌که ضروری تشخیص دهد توصیه‌هایی نموده یا برای اجرای رأی دیوان (تعلیق تحریم‌های دارویی و پزشکی به ایران) تصمیم به اقداماتی بگیرد.

درمجموع و با توجه به اینکه نقض دستور موقت دیوان توسط آمریکا کاملاً محرز و آشکار گردید، بنابراین ایران می‌تواند به جرم نقض حق بر سلامت ایرانیان و جنایت علیه بشریت از دولت آمریکا و همراهانش در تحریم و اخلال در نظام بهداشتی درمانی ایران، به دادگاه لاهه شکایت نماید، شکایتی که می‌تواند، هم هزینه سنگین عدم تبعیت از دستور دیوان بین‌المللی دادگستری را به آمریکا و همراهانش تحمیل نماید و هم فرصت مناسبی را برای دستگاه دیپلماسی عمومی کشور درروند رسیدگی دیوان به تحریم‌های نامشروع و ضد حقوق بشری آمریکا، در سازمان‌های بین‌المللی و البته فضای رسانه‌ای دنیا فراهم نماید.

115111
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.