پذیرش هدیه به مثابه یکی از اشکال تعارض منافع

در این نوشتار تلاش شده است تا ضمن نشان‌دادن تمایز بین رشوه و هدیه، مکانیسم اثرگذاری هدیه بر تصمیم‌ها و اقدام‌های کارگزاران دولتی تشریح گردد. در انتها به سیاست هدیه در نظام حکمرانی اشاره شده است.

پژوهشگر شفافیت برای ایران

تصویر پذیرش هدیه به مثابه یکی از اشکال تعارض منافع

در عرف اجتماعی، اهدای هدیه،‌ امری پسندیده به شمار می‌رود و در مناسبت‌های مختلف با اهدافی نظیر: ابراز محبت، عرض تبریک، قدردانی، جبرانِ خدمت، ادای احترام و کسب اعتبار اهداء می‌شود. اگرچه هر هدیه‌ای، متناسب با زمینه و عرف اجتماعی، معنای خاصی دارد، اما از منظر جامعه‌شناختی هر نوع هدیه‌ای، یک کنش مبتنی بر «مبادله» تلقی می‌شود. در این کنش، دریافت کننده‌ی هدیه، در موقعیت قدردانی و جبران لطف، قرار می‌گیرد و ممکن است -یا از او انتظار می‌رود که- در آینده، در پی جبرانِ -مستقیم یا غیرمستقیم- لطفِ ابرازشدهِ برآید یا قدردان آن باشد. اگرچه اهدای هدیه در حوزه‌‌‌ی روابط خانوادگی، دوستانه و شخصی، امری پسندیده محسوب می‌شود، اما در حوزه حکمرانی، از مطلوبیت برخوردار نیست. از این رو کشورهای مختلف، قوانینی برای منع یا محدودیت پذیرش هدیه از سوی کارگزاران حکومتی وضع کرده‌اند. با این ‌حال، اغلبِ کارگزاران، در طول دوره‌ی خدمت‌شان، با پیشنهاد هدیه روبه‌رو می‌شوند و ممکن است با این تصور که این هدایا، کم‌اهمیت و ناچیز هستند و تأثیری در عملکرد آن‌ها ندارند، برخی از آن‌ها را بپذیرند. برخی از این هدایا ممکن است ارزش مادی ناچیزی داشته باشند و صرفاً به نشانه‌ی قدردانی و سپاس‌گزاری اهداء شوند، اما برخی ممکن است چشم‌گیر و با اهداف نابجا (یا نادرست) پیشنهاد شوند. در چنین مواقعی، ممکن است اهداءکننده یا پذیرنده‌، از چگونگی اثرگذاری هدیه و پیامدهای آن بی‌خبر باشند.

اغلب با تکیه بر معانی عرفی هدیه و با نام‌گذاری‌هایی نظیر «پولِ شیرینی»، «پولِ چایی»، «تحفهی ناقابل» و نظایر آن، میزان اهمیت پذیرش هدیه در حوزه حکمرانی، نادیده گرفته می‌شود. در این مقاله تلاش می‌شود تا از رهگذر بیان تمایز بین رشوه و هدیه، بر لزوم توجه ویژه بر پذیرش هدیه در ارگان‌های و سازمان‌های دولتی و حتی غیردولتی، تأکید شود. در مواجهه با پذیرش هدیه اغلب ضرورت و اهمیت آن نادیده گرفته می‌شود و یا با وضع یک قانون کلی، پذیرش هر نوع هدیه‌ای ممنوع اعلام می‌شود. این مسئله به ضعف در مدیریت پذیرش هدیه منجر می‌شود. باید متذکر شد فقدان سیاست هدیه، ممکن است علاوه بر ایجاد موقعیت‌های تعارض منافع و افزایش ریسک فساد، پیامدهای دیگری نیز به دنبال داشته باشد. اولین پیامد این است که دریافت اولین هدیه، زمینه را برای دریافت هدایای بعدی تسهیل و به تدریج به واسطه‌ی از بین بردن قُبح هدیه، آن را تبدیل به یک عرف یا حتی بخشی از فرهنگ سازمانی می‌کند، بی‌آنکه به این نکته توجه شود که بسیاری از هدایا در واقع در حکم رشوه‌هایی هستند که با هدف سوءاستفاده از موقعیت قانونی، اهداء می‌شوند. پیامد دوم این است که با پذیرش مکرر هدیه از سوی کارکنان یک سازمان دولتی یا حتی غیردولتی، علاوه بر این که اعتماد عمومی نسبت به عملکرد صحیح و قانون‌مداری کارکنان کاهش می‌یابد، به اعتبار سازمان نیز خدشه وارد می‌شود. این مسئله ممکن است به تدریج به کاهش اعتمادِ نهادی و افزایش فساد ادراک‌شده منجر شود.

پذیرش هدیه از جمله آفت‌های جدی نظام حکمرانی در کشور است که به مثابه یکی از اشکال تعارض منافع، زمینه را برای ارتکاب به فساد و هر عمل نابه‌جای دیگر، فراهم می‌کند. لذا ضروری است که مدیران و مسئولان دولتی و حتی مسئولان شرکت‌های خصوصی، تعاونیها، سمن‌ها، مراکز علمی و تحقیقاتی، سازمان‌های خیریه و نظایر آن، ضمن توجه به اهمیت و ضرورت پذیرش هدیه، سیاست‌های جامع و دقیقی برای آن تدوین و طراحی کنند.

مقاله کامل را از لینک زیر دانلود کنید.

115161
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.