ردّ توجیهات حقوقی آمریکا درخصوص امکان استفاده از مکانیسم ماشه

مقدمه

ایالات‌متحده آمریکا به‌منظور بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، دو نقشه را به‌موازات یکدیگر در نظر دارد که در اولین نقشه، قطعنامه‌ای به شورای امنیت برای تمدید ممنوعیت فروش و صادرات تسلیحات به ایران ارائه می‌نماید، درصورتی‌که نقشه اول این کشور در شورای امنیت به شکست بینجامد، این کشور در نقشه دوم به دنبال بازگرداندن تمامی تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، با اتکا به قطعنامه 2231 خواهد بود.

به‌منظور پیشبرد نقشه دوم، این کشور در حال تدوین دلایل و توجیهات حقوقی به‌منظور ابقای ایالات‌متحده آمریکا در برجام است تا به این وسیله دولت این کشور بتواند از اهرم مکانیسم ماشه و احیای همه تحریم‌های قبل از امضای برجام علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده کند.

ازآنجاکه مشروعیت و مقبولیتی برای موفقیت نقشه اول آمریکا(قطعنامه تحریم تسلیحاتی) که مغایر با قطعنامه پیشین شورای امنیت 2231 و توافقنامه برجام است، وجود ندارد، به‌این‌ترتیب این کشور، راهبرد فعال‌سازی مکانیسم ماشه را در آینده نه‌چندان دور پیگیری خواهد نمود.

روند فعال سازی مکانیسم ماشه (بازگرداندن تحریم ها)

گرچه پمپئو وزیر خارجه ایالت متحده گفته است که بحث بازگشت به برجام مطرح نیست و دولت آن کشور هرگز قصد انجام چنین کاری نداردبا این حال دولت امریکا ادعا می‌کند که به صورت قانونی و حقوقی همچنان یکی از کشور‌های حاضر در توافق هسته‌ای است. که در واقع هدف از این طرح، کلید زدن مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران است.

طبق قطعنامه ۲۲۳۱، هر کشور عضو برجام که عدم اجرای بارز تعهدات این توافق را شناسایی و کشف کند، می‌تواند تحریم‌های بین‌المللی شدید علیه ایران را که این کشور قبل از برجام از آن آسیب می‌دید، دوباره بازگرداند. این همان مکانیسم ماشه است. درواقع مطابق بند 11 قطعنامه 2231 که الزام‌آور و ذیل ماده 41 منشور قرار دارد، در صورت اقدام یکی از اعضای برجام به استفاده از مکانیسم ماشه، بازگشت قطعنامه‌های پیشین خودکار خواهد بود و دیگر اعضای دائم شورا قادر به وتوی آن نخواهند بود.

در ادامه بند ١۲ قطعنامه ۲۲۳١ شورای امنیت نیز این چنین تصمیم می گیرد: "طبق ماده چهل و یک منشور ملل متحد، اگر شورای امنیت قطعنامه ای بر اساس بند ١١ برای ادامه اجرای انقضاهای بند ۷(a) ، که از نیمه شب به وقت گرینویچ پس از سی امین روز پس از ارائه اخطاریه به شورای امنیت اجرایی می شود، تصویب نکند، همه شروط قطعنامه های ١۶۹۶(سال ۲۰۰۶)، ١۷۳۷(سال ۲۰۰۶) ، ١۷۴۷(سال ۲۰۰۷) ، ١۸۰۳(سال ۲۰۰۸) ، ١۸۳۵(سال ۲۰۰۸) و ١۹۲۹(سال ۲۰١۰) که طبق بند ۷(a) منقضی شده اند، به همان شکل که قبل از تصویب این قطعنامه اعمال می شدند، اعمال خواهند شد و تدابیری که در بندهای ۷، ۸ و ١۶ تا ۲۰ این قطعنامه آمده، انقضا پیدا می کنند، مگر اینکه شورای امنیت طور دیگری تصمیم بگیرد."

به عبارت دیگر و به طور مصداقی، اگر طرف های توافقنامه، ایران را به نقض برجام متهم کنند (برای اینکه موضوع نقض برجام مطرح شود، اعلام نظر رسمی آژانس بین المللی انرژی اتمی که همواره در حال بازدید و بازرسی در ایران است، ضرورت دارد) و موضوع را به کمیسیون مشترک برجام و کمیسیون زیر مجموعه ی آن موسوم به کمیسیون حل اختلاف، احاله دهد، در این کمیسیون که نمایندگان کشورهای فرانسه، انگلیس، آلمان، چین، روسیه و ایران حضور دارند( ایالات متحده از زمان خروج یکجانبه از توافق هسته ای عضویت خود را در کمیسیون حل اختلافات از دست داده است) . در این مرحله ایران فقط 30 روز زمان دارد تا رضایت متشاکی یا متشاکیان را جلب نماید، در غیر این صورت، یکی از کشورهای شرکت کننده در کمیسیون برجام با صدور اخطاریه‌ای منطبق بر بند ١١ قطعنامه شماره ۲۲۳١ شورای امنیت سازمان ملل می تواند موضوع را برای رسیدگی، به این شورا ارجاع کند. در این صورت، شورا ظرف سی روز باید در مورد بازگرداندن تحریم های ایران رای گیری کند و اگر از سی روز بگذرد و شورای امنیت در این مرحله که استفاده از حق وتو مجددا در اختیار طرف های غربی خواهد بود و آن ها می توانند از حق وتوی خود استفاده کنند، تصمیمی را در مورد ادامه رفع و لغو تحریم های ایران اتخاد نکند،بدین ترتیب قطعنامه های تحریمی سابق شورای امنیت علیه ایران پیش از توافقنامه برجام ، بازگردانده میشوند

توجیهات حقوقی آمریکا در استفاده از مکانیسم ماشه

آمریکا در تفسیر حقوقی جدیدی از توافقنامه برجام و قطعنامه 2231 مدعی شده است که کماکان جزو طرف‌های این توافق به شمار می‌رود و امکان استفاده این کشور از مکانیسم ماشه وجود دارد.

مقام‌های وزارت خارجه آمریکا در توجیه حق خود برای استفاده از مکانیسم ماشه به یکی از سخنرانی‌های اوباما اشاره‌کرده‌اند که گفته بود اگر ایران به تعهدات خود عمل نکند آمریکا می‌تواند تمامی تحریم‌های شورای امنیت را با استفاده از مکانیسم ماشه بازگرداند.

براین اساس آمریکایی‌ها با تکیه‌بر مفاد حقوقی تهیه‌شده توسط وکلای مشغول در وزارت خارجه این کشور، درصددند که ادعا کنند، طبق قطعنامه ۲۲۳۱ همچنان عضوی از برجام بوده و امکان استفاده ترامپ از مکانیسم ماشه به لحاظ حقوقی وجود دارد. به‌زعم دولتمردان آمریکا، واشنگتن هنوز جزء و یکی از اعضای توافق هسته‌ای است و چون قطعنامه 2231 شورای امنیت، برجام را به‌عنوان ضمیمه خود قبول کرده است، بنابراین آن‌طور که گفته‌شده، در طرح توجیهی حقوقی آمریکا اشاره‌شده که خروج از این توافق برای آمریکا و دیگر اعضاء از منظر حقوقی میسر نیست و واشنگتن تنها تعهداتش را در برجام متوقف کرده است؛ بنابراین ازآنجایی‌که ایالت متحده در قطعنامه 2231 سال ۲۰۱۵ سازمان ملل در تصویب برجام یکی از طرفین توافق نامیده شده، براین اساس هرلحظه می‌تواند به آن رجوع کند و حق درخواست بازگشت تمامی تحریم‌ها را علیه ایران به دلیل نقض تعهدات برجامی، داشته باشد.

رد دلایل و توجیهات حقوقی آمریکایی ها

به منظور رد دلایل و توجیهات حقوقی آمریکایی ها که اشاره گردید، در ابتدا می‌توان به نقض فاحش برجام توسط آمریکا و اثبات خروج این کشور از برجام اشاره داشت. برمبنای آنچه برای جهانیان، عیان و آشکار است، رفتاری که دولت آمریکا در خصوص برجام در پیش گرفت، مغایر با بندهای این پیمان بین‌المللی بوده است. تصمیم دولت آمریکا به تمدید تحریم‌های ایران برخلاف بند‌ ٢٥، توقف برجام و ایجاد تداخل در بهره‌مندی ایران از لغو تحریم‌ها برخلاف بند ٢٦ و تدوین سیاست‌هایی با هدف خاص، جهت تأثیرگذاری منفی در عادی‌سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران برخلاف بند ٢٩ برجام شناخته می‌شود که جمیع این رفتارها به‌خودی‌خود، نقض برجام توسط آمریکا را به اثبات می‌رساند.

به‌عبارت‌دیگر، تصمیم رسمی خروج آمریکا از برجام، توسط رئیس‌جمهور این کشور و اعاده تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران و عدم شرکت آمریکا در جلسات کمیسیون مشترک برجام، خروج این کشور را از این توافقنامه بین امللی مسجل کرده است، بر این اساس می توان گفت که هیچ مبنای حقوقی برای ادعای آمریکا در خصوص این‌که هنوز جزئی از برجام است و می‌تواند به مفاد آن رجوع و استناد کند، وجود ندارد.

بنابراین، با استناد به نقض فاحش برجام از سوی دولت ترامپ، ایالات متحده نمی‌تواند خود را جزئی از توافقنامه برجام بخواند و از مکانیسم ماشه برای برگرداندن تحریم‌ها علیه ایران استفاده کند.

یکی دیگر از پاسخ‌های رد ادعای آمریکایی‌ها، توجه به مفاد قطعنامه 2231 و نقض فاحش آن توسط آمریکا است،

به‌منظور تحکیم پایه‌های عملی و ضمانت اجرایی توافق برجام، شورای امنیت سازمان ملل متحد طی جلسه 7488 خود، قطعنامه 2231 را در تاریخ 29 تیرماه 1394 (20 جولای 2015) به تصویب رساند و متن توافق را نیز در پیوست یکم قطعنامه درج نمود. شورا در این قطعنامه از کشورهای امضاکننده برجام درخواست تا در اجرای تعهدات خود، کوشا باشند.

شورا در ماده یک قطعنامه خود، برجام را تائید می‌نماید و خواستار اجرای کامل آن بر اساس برنامه زمان‌بندی مندرج در برجام است. همچنین در ماده 2، از همه دولت‌ها، سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی می‌خواهد آن دسته از اقداماتی که برای حمایت از برجام مناسب است را اتخاذ نمایند. با توجه به اینکه در ارجاع قطعنامه ۲۲۳۱ به برجام، از عباراتی استفاده‌شده که در رویه شورای امنیت یک «تصمیم» تلقی می‌شود؛ ازجمله در پاراگراف ۲ از عبارت call upon استفاده‌شده است و تمام کشور‌های عضو ملل متحد را برای اجرای برجام فرامی‌خواند؛ لذا برجام چه به‌عنوان یک معاهده باشد و چه به‌عنوان یک توافق سیاسی باشد، به دلیل ضمیمه شدن به یک قطعنامه و تصمیم مذکور، برای آمریکا لازم‌الاجرا بوده است اما دولت این کشور تعهدات پذیرفته را انجام نداده و برجام را نقض نمود و بالطبع با نقض برجام، قطعنامه را نیز نقض نموده است.

درمجموع، اکنون مشخص است که وضع تحریم‌های یک‌جانبه دولت ترامپ علیه ایران، علاوه بر نقض سند بین‌المللی برجام، (چه آن را معاهده بدانیم، چه ندانیم)، نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل نیز است. به‌عبارت‌دیگر، نقض مندرجات برجام به‌خودی‌خود نقض قطعنامه شورای امنیت است و آمریکا با خروج خود از برجام و اعمال تحریم‌های جدید، علاوه بر اینکه تخلف آشکاری از تعهدات خود در برجام انجام داده است، بلکه قطعنامه شورای امنیت را که برجام مبنا و اساس صدور آن بوده است را به‌صورت عینی و ملموس، نقض کرده است.

براین اساس می‌توان گفت که دلایل حقوقی آمریکا با محوریت ادعای عضویت در برجام با استناد به قطعنامه 2231 و عدم امکان خروج این کشور از برجام، فاقد هرگونه منطق حقوقی و بین‌المللی است، چراکه برمبنای حقوق بین‌الملل و حقوق قراردادها، کشوری نمی‌تواند تنها یک‌بخشی از یک قرارداد و یا قطعنامه را انتخاب کند و هر وقت اراده کرد، وارد قرارداد شده و بخش مطلوب خود را اجرا کند.

نتیجه‌گیری

دولت دونالد ترامپ که اثرگذاری تحریم‌های نامشروعش بر ایران را ناکافی دانسته است به‌منظور بیشتر کردن فشار اقتصادی بر مردم ایران و تنگ‌تر کردن حلقه فشار حداکثری، به دنبال توجیهاتی حقوقی برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت و استفاده ابزاری از برجام، قطعنامه 2231 و ابزار مکانیسم ماشه مندرج در توافقنامه، برآمده است.

اما نکته قابل‌توجه اینجاست که خروج صریح دولت آمریکا از توافقنامه برجام همراه با اعمال تحریم‌هایی یک‌جانبه علیه ایران، نه‌تنها در تعارض با تعهدات برجامی دولت ترامپ بلکه ناقض ماده یک قطعنامه 2231 شورای امنیت مبنی بر الزام بر اجرای کامل آن بر اساس برنامه زمان‌بندی مندرج در برجام و برخلاف مواد 2 قطعنامه که از همه دولت‌ها، سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی می‌خواهد آن دسته از اقداماتی که برای حمایت از برجام مناسب است را اتخاذ نمایند، بوده است.

براین اساس و مطابق با حقوق بین‌الملل، برای حقوقدانان بین‌المللی کاملا مشخص و مبرهن بوده که دولت ترامپ، دلایل حقوقی کافی، منطقی و مشروعی را برای استفاده ابزاری از مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران نداشته و دیدگاه دولتمردان آمریکایی مبنی بر اینکه دولت آمریکا برجام را کنار گذاشته و از آن خارج نشده اند و هرلحظه می‌توانند از بخش مربوط به مکانیسم ماشه علیه ایران استفاده کند، مشروعیت حقوقی و بین‌المللی ندارد.