از طرح‌های پژوهشی منتشر نشده سال‌های 1384 تا 1392:

درآمدی بر شاخص‌های سلبی بانکداری اسلامی

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری اقدام به انتشار طرح‌های پژوهشی انجام گرفته طی سال‌های 1384 تا 1392 کرده است. پژوهش «درآمدی بر شاخص‌های سلبی بانکداری اسلامی(با تاکید بر شاخص‌های ربا و انطباق قراردادهای بانکی با ضوابط فقه اسلامی)» از جمله این پژوهش‌هاست.
تصویر درآمدی بر شاخص‌های سلبی بانکداری اسلامی

در پیشگفتار این پژوهش آمده است:

ایده بانکداری اسلامی نخستین بار در دهه 1950 مطرح شد. نخستین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی در دهه 1960 در مالزی و مصر شکل گرفت و بعد از آن در سال 1974 بانک اسلامی دبی و... پدید آمد. به‌طوری‌که تاکنون تعداد بانک‌های اسلامی در سراسر جهان فراتر از 100 نوع است. برخی از متفکران، ظهور بانکداری اسلامی را یک نوع ابداع مذهبی می‌دانند.

بانک‌های اسلامی بر اساس اینکه در چه محیط و وضعیتی قرار دارند به سه دسته قابل‌تفکیک هستند:

- بانک‌هایی که در کشورهایی فعالیت می‌کنند که قانون‌های آن کشورها مطابق با شریعت اسلامی است و بانکداری رایج در آنجا بانکداری اسلامی است، مثل کشورهای ایران، پاکستان و سودان؛

- بانک‌هایی که در کشورهایی فعالیت می‌کنند که اکثریت مردم آن مسلمانند و بانکداری رایج در آنجا، بانکداری سنتی است، مثل کشورهای مسلمان عربی؛

- بانک‌هایی که در کشورهایی فعالیت می‌کنند که اکثریت مردم آن غیرمسلمانند و بانکداری رایج در آنجا، بانکداری سنتی است، مثل کشورهای غربی.

به نظر می‌رسد بتوان مبنای این تفاوت را در نوع نگرش به مقوله بانکداری میان متفکران مسلمان جستجو کرد. بر این اساس دست کم می‌توان سه رویکرد را شناسایی کرد.

در رویکرد نخست، با توجه به آنکه خواستگاه صنعت بانکداری را در جوامع غیراسلامی می‌داند، معتقد است صنعت بانکداری در کشورهای اسلامی اساساً کارایی و کاربردی ندارد. زیرا عملکرد این صنعت در خصوص نگهداری، قرض‌دهی و تعویض پول بر پایه فعالیت‌های ربوی و بهره بانکی استوار است و با توجه به تحریم بهره و ربا در اسلام، امکان به‌کارگیری این صنعت در جوامع اسلامی وجود ندارد.

در رویکرد دوم تلاش می‌شود تا با استفاده از تعالیم اسلامی، مکانیسم بانکداری سنتی مطابق با قوانین و مواضع شریعت اسلامی بازتولید شود. به عبارت دیگر، در این رویکرد به نوعی مهندسی معکوس در جهت طراحی نظام بانکداری اسلامی ملاحظه می‌شود که تلاش می‌کند مکانیسم‌های عملکردی بانکداری سنتی را در قالب اصول اسلامی بازتعریف نماید. مطابق با این رویکرد، بانکداری سنتی و رایج در جوامع غیرمسلمان به عنوان مبنی طراحی نظام و ابزارهای بانکداری اسلامی قرار می‌گیرد.

طرفداران این رویکرد معتقدند بانکداری و تأمین مالی اسلامی اساساً همان بانکداری متداول است که در درون خود پیش‌نیازها و مقتضیات اسلام را لحاظ کرده و همگام با این مقتضیات حرکت می‌کند. در نتیجه این نوع بانکداری را می‌توانیم مدل بانکداری مطابق با شریعت و یا بانکداری حلال بنامیم. این معنا توسط متخصصین بانکداری و تأمین مالی اسلامی مدنظر قرار گرفته است. در این شیوه تلاش می‌شود تا با حفظ ساختار بانک‌های سنتی، معاملات آن بر اساس عقود و آموزه‌های اسلامی در قالب بانک‌های اسلامی تعریف مجدد شود. این دیدگاه به طور بنیادین مؤید بانکداری مالی غربی با پیش‌فرض‌های اسلامی است. می‌توان گفت این دیدگاه، یکی از دیدگاه‌های مورد پذیرش در رفع مشکل صنعت بانکداری در اسلام است. مصوبه شورای پول و اعتبار در سال 1361 و نیز طراحی قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 را می‌توان به عنوان دو نمونه از رویکرد فوق شناسایی کرد.

در سومین رویکرد به نظام بانکداری اسلامی، از آنجا که این صنعت را یکی از اجزاء لاینفک نظام اقتصادی اسلام می‌داند، تلاش می‌کند تا با استفاده از نیازها و مقتضیات جوامع اسلامی، الگوی جدیدی را در بانکداری معرفی کند که اساساً بر پایه اصول ثابت نظام اقتصادی اسلام عمل می‌کند. در این رویکرد، دیگر بانکداری سنتی به عنوان مبنای طراحی الگو قرار ندارد؛ بلکه با توجه به مؤلفه‌های نظام اقتصادی اسلام، ابزارها و مکانیسم‌های نوینی طراحی می‌شود. مطابق این دیدگاه، باید بانکداری و تأمین مالی اسلامی را در جهت نیل به اهداف نظام اسلامی به طور کلی و نظام اقتصادی اسلامی به طور خاص به کار برد. برخی از اهداف اصلی نظام اقتصادی اسلام عبارتند از: توزیع عادلانه منابع، دست‌یابی به عدالت در جامعه، عدالت اجتماعی و برابری‌های اقتصادی. مطابق این دیدگاه بانکداری اسلامی را باید در قالب یک «بانکداری اجتماعی» با هدف کاهش نابرابری‌های درآمدی، کاهش فقر در جوامع اسلامی در جهان و در مجموع دستیابی به اهداف دین اسلام، در نظر گرفت.

امروزه با توجه به ضرورت حضور صنعت بانکداری در حیات اجتماعی-اقتصادی جوامع مسلمان، رویکرد نخست در میان متفکران و محققین حوزه بانکداری اسلامی چندان طرفدارانی ندارد و عمده مطالعات و پژوهش‌های این حوزه را می‌توان در راستای دو رویکرد اخیر معرفی نمود. گفتنی است که شهید آیت‌الله صدر -که شاید بتوان ایشان را از پایه‌گذاران ایده بانکداری اسلامی نام برد- نگرش دوم را در راستای گذار از بانکداری سنتی به بانکداری اسلامی معرفی نموده، دستیابی به الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی مطابق با رویکرد سوم را به عنوان آرمان این صنعت در جوامع اسلامی معرفی می‌کند. به عبارت دیگر از منظر ایشان، رویکرد دوم نقطه عزیمت برای نیل به نگرش سوم است.

اما به نظر می‌رسد طراحی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی مطابق با رویکرد سوم، بدون توجه به عملکرد نظام بانکی در کشورهای اسلامی امکان‌پذیر نباشد. به همین منظور می‌بایست به کمک مؤلفه‌ها و شاخص‌هایی نحوه عملکرد الگوهای فعلی رایج در بانکداری اسلامی را مورد ارزیابی قرار داده، نقاط ضعف و قوت آن را شناسایی کرد؛ موضوعی که تاکنون کمتر مورد توجه و دقت پژوهشگران و محققین این حوزه بوده است.

به همین جهت و در راستای معرفی «شاخص بانکداری اسلامی» طرح پژوهشی حاضر تلاش می‌کند تا گامی را در این خصوص بردارد. بررسی عملکرد بانکداری اسلامی در ایران که نزدیک به سه دهه از آن می‌گذرد، بستر مناسبی را برای این مهم فراهم می‌سازد. لذا در این طرح پژوهشی، با تمرکز بر چالش‌های نظری و عملی موجود در نظام بانکی ایران در سال‌های پس از تصویب «قانون عملیات بانکی بدون ربا»، تلاش می‌شود تا به کمک شاخص‌هایی وضعیت بانکداری اسلامی در ایران مورد ارزیابی قرار گیرد.

این نوشتار در دو مجلد سامان یافته است. در مجلد نخست، با توجه به آنکه یکی از اصول اساسی نظام اقتصادی اسلام و به تبع آن نظام بانکداری اسلامی، مقوله عدالت است، تلاش می‌شود تا ضمن بحث نظری پیرامون عدالت در نظام بانکی، شاخصی در این زمینه معرفی شود. همچنین در این بخش تلاش می‌شود بنا به اهمیت و جایگاه برجسته قرض‌الحسنه در نظام بانکداری اسلامی، ضمن تبیین مبانی نظری، به کمک مؤلفه‌هایی، شاخص قرض‌الحسنه استخراج شود. دو شاخص مذکور به عنوان شاخص‌های ایجابی نظام بانکداری اسلامی معرفی می‌شوند که لازمه این نظام هستند.

در مجلد دوم (نوشتار حاضر) موضوع «ربا و حیل آن» مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته، تلاش می‌شود تا شاخص مربوطه استخراج شود. همچنین مجموعه قراردادهای رایج بانکی در حوزه تخصیص منابع مورد بازخوانی و بررسی قرار گرفته، تلاش می‌شود تا به کمک شاخصی، میزان انطباق آن‌ها با شرعیت اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. شاخص‌های مجلد دوم در واقع واگویه‌ای از شاخص‌های سلبی نظام بانکداری اسلامی است که انتظار بر آن است که در این نظام بانکی وجود نداشته باشد.

برای مطالعه و دریافت متن کامل این پژوهش، روی لینک زیر کلیک کنید.

115251
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.