بازدارندگی نظامی ایران، برجام و قواعد حقوق بین‌الملل دریاها

مؤلفه‌های حقوقی بین‌المللی منع توقیف نفت‌کش‌های ایران

یادداشت پیش رو، با اشاراتی بر بازدارندگی نظامی ایران، برجام و حقوق بین‌الملل دریاها، به تحلیل جامع مؤلفه‌های مختلف و مؤثری که هرکدام به‌نوعی، مانع از توقیف نفت‌کش‌های ایران توسط آمریکا گردیدند، می‌پردازد.

دانش‌آموخته ارشد روابط بین‌الملل گرایش دیپلماسی

پژوهشگر حقوقی سیاسی بین‌المللی

تصویر مؤلفه‌های حقوقی بین‌المللی منع توقیف نفت‌کش‌های ایران

مقدمه

در ماه اخیر پنج نفت‌کش ایرانی به نام‌های Clavel، Faxon، Forest، Petunia و Fortune که حامل بنزین تولیدی و محصولات پتروشیمی ایران بود، بی‌اعتنا به تحریم‌های آمریکا و با پرچم رسمی ایران در آب‌های آزاد، به سمت کشور ونزوئلا حرکت نموده و نهایتاً هر پنج نفت‌کش در بنادر کشور ونزوئلا پهلو گرفتند.

گمانه‌زنی‌های بسیاری در خصوص امکان توقیف این نفت‌کش‌های ایران توسط آمریکایی‌ها به بهانه تحریم‌ دو کشور ایران و ونزوئلا وجود داشت تا جایی که حتی شنیده شد آمریکایی‌ها به‌واسطه چند نفر ازجمله امیر قطر و سلطان عمان، به ایران هشدار هم دادند تا از اقدام خود منصرف شود وگرنه با واکنش قطعی ارتش آمریکا مواجه می‌گردد اما واقعیت طور دیگری رقم خورد و نه‌تنها ایران منصرف نگردید بلکه کشتی‌های نفت‌کش ایران بدون هیچ‌گونه مزاحمتی از سوی آمریکا، در بنادر ونزوئلا پهلو گرفتند.

تاکنون نظرات مختلفی پیرامون اینکه چرا ایالات‌متحده آمریکا نتوانست نفت‌کش‌های ایران را متوقف کند، منتشرشده است که هرکدام از جهاتی درست به نظر می‌آید، چراکه به مؤلفه‌های اثرگذار در این موضوع، اشاره نموده است. اما این یادداشت با اشاراتی بر بازدارندگی نظامی ایران، برجام و حقوق بین‌الملل دریاها، به تحلیل جامع مؤلفه‌های مختلف و مؤثری که هرکدام به‌نوعی، مانع از توقیف نفت‌کش‌های ایران توسط آمریکا گردیدند، می‌پردازد.

نقش بازدارندگی نظامی ایران

یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌هایی که منجر گردید، نفت‌کش‌های ایرانی بدون هیچ‌گونه مشکل ترددی در دریاهای آزاد در بنادر کشور ونزوئلا پهلو گیرند، اتکا به نیروی نظامی مقتدر و بازدارنده ایران بوده است

با اتکای به نیروی بازدارندگی نظامی بود که ایران توانست در پاسخ به تهدیدات طرف آمریکایی، پیام‌های نظامی و هشدارآمیز مستقیم و غیرمستقیمی را حین حرکت نفت‌کش‌ها به سمت ونزوئلا از طریق سفارت سوئیس، دبیر کل سازمان ملل و امیر قطر برای آمریکایی‌ها ارسال نماید و حتمی بودن واکنش نظامی ایران را برای طرف آمریکایی مسجل نماید.

نیروی بازدارندگی نظامی‌ای که مرهون دورانی است که در آن پایگاه نظامیان آمریکایی در عین الاسد موشک‌باران گردید، پهباد متجاوز آمریکایی توسط ایران ساقط گردید، توقیف نفت‌کش انگلیسی از سوی ایران با اجرای دستور توقیف در برابر توقیف صورت گرفت و ماهواره نظامی ایران در فضا قرار گرفت، به‌عنوان مجموعه اقدامات سخت‌افزاری‌ای که اقتدار نظامی و بازدارندگی ایران را برای همگان اثبات نموده است.

شواهد نشان داده که برای نو محافظه‌کاران آمریکایی، غیرقانونی بودن یک موضوع خیلی اهمیت چندانی ندارد، آنچه اهمیت دارد خواسته‌ی آنان است که با تکیه‌بر زور و قلدری به دست می‌آورند، با این حساب اینکه گفته ‌شود که دولت ترامپ در شرایط فعلی که هم‌زمان درگیر در انتخابات ریاست جمهوری و مواجهه با فراگیری کرونا و خسارت‌های ناشی از آن بوده و به‌نوعی در موقعیتی نبوده که بتواند با فراغ بال اقدامی نظامی علیه نفت‌کش‌های ایران انجام دهد، صحیح نیست، واقعیت اینجاست که توان بالای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در خلیج‌فارس و تنگه هرمز و یادآوری ماجرای راهزنی دریایی نفت‌کش ایرانی توسط انگلیسی‌ها در جبل‌الطارق و متقابلاً اقدام متقابل ایران با توقیف قانونی نفت‌کش انگلیسی در خلیج‌فارس، به آمریکایی‌ها به‌خوبی نشان داده که ایران در برابر زبان زور چه در دریاها و چه در خشکی، زبان اقتدار و پاسخگویی را داراست و نسبت به هرگونه مزاحمت برای نفت‌کش‌هایش ساکت نخواهد ماند و پاسخی متقابل در زمان و مکان نامعلوم خواهد داد. واقعیتی که منجر به این شد که نومحافظه کاران کاخ سفید در استفاده بی‌درنگ زور علیه ایران، احتیاط و صرف‌نظر کنند.

نقش برجام و قطعنامه 2231 در آزادی کشتیرانی ایران

ایران پیش از توافقنامه برجام براثر قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل، اجازه فعالیت‌های خاص بین‌المللی ازجمله فعالیت آزادانه کشتیرانی را نداشت و قطعنامه‌های این شورا، علاوه بر اینکه عملاً امکان چنین فعالیتی را برای ایران محدود می‌کرد، در مقابل اگر کشوری نیز با ایران همکاری می‌کرد مجرم شناخته می‌گردید.

تحریم‌ صنعت کشتیرانی ایران برای اولین بار صریحاً در سال 2008 توسط شورای امنیت وضع شد. شورا برای اولین بار در این سال با تصویب قطعنامه 1803، به‌طور محدودی محموله‌های کشتی‌های ایرانی را هدف تحریم‌های خود قرارداد و طی آن مقرر کرد که کشورها حق‌دارند‌ محموله‌هایی را که به ایران فرستاده می‌شود یا از ایران می‌آید را در بندرهای خود بازرسی کنند، مشروط بر اینکه دلایلی قوی مبنی بر حمل اقلام ممنوعه داشته باشند.

در ادامه تحریم‌های بین‌المللی علیه صنعت کشتیرانی ایران با تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت در سال ۲۰۱۰ میلادی، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت،

طبق این قطعنامه، ایران با محدودیت‌های شدید در حمل‌ونقل هوایی و دریایی خود روبه‌رو گردید و شورای امنیت به استناد آن از همه کشورها می‌خواست تا «همه محموله‌ها به سمت یا از طرف ایران را در خاک کشور خود ازجمله بنادر و فرودگاه‌ها بازرسی کنند» و حتی به کشورها این مجوز را داد که «اقلامی را که تأمین، فروش، انتقال و صدور آن‌ها بر اساس قطعنامه ۱۹۲۹ و قطعنامه‌های پیشین، ممنوع اعلام‌شده‌اند توقیف کنند یا از طریق نابود کردن، اوراق کردن یا انبار کردن یا انتقال به کشوری غیر از مبدأ و مقصد از دست این اقلام خلاص شوند».

این قطعنامه که در نوع خود یکی از سخت‌ترین قطعنامه‌ها علیه یک کشور در تاریخ شورای امنیت و علیه تجارت بین‌الملل یک کشور به شمار می‌رفت، حتی به یک کشور کوچک مثل جیبوتی این حق را می‌داد که کشتی‌های ایرانی را توقیف کند و ایران نیز در مقابل حق هیچ‌گونه اعتراض و شکایتی نداشت تا هنگامی‌که طبق توافقنامه برجام و بر اساس بند ۷ قطعنامه ۲۲۳۱، قطعنامه تحریمی مزبور لغو شد تا یک خطر و دشواری بزرگ در حوزه حمل‌ونقل جمهوری اسلامی ایران از بین برود و دیگر هیچ کشوری به خود اجازه توقیف و بازرسی محموله‌های هوایی یا دریایی ما ازجمله همین نفت‌کش‌های اخیر را ندهد.

نداشتن مجوز حقوقی بین‌المللی توقیف

یکی دیگر از مؤلفه‌های مؤثر بر عدم توقیف، نداشتن مجوز حقوقی توقیف کشتی‌های ایران است. چنانچه با اجرای توافقنامه برجام و تصویب قطعنامه 2231، تمامی قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت علیه صنعت کشتیرانی ایران لغو شدند و متعاقب آن نیز مجوز حقوقی توقیف و بازرسی کشتی‌های متعلق به ایران از سوی دیگر کشورها نیز لغو گردیدند.

ازآنجاکه از منظر حقوقی، منع قانونی برای تبادل تجارت میان ایران و ونزوئلا وجود ندارد براین اساس اگر تحریم‌ها علیه دو کشور ایران و ونزوئلا به‌صورت یک‌جانبه نبوده و به‌نوعی بین‌المللی می‌بود، در آن زمان، توقیف نفت‌کش‌های ایرانی از سوی آمریکا یا هر کشور دیگری، اقدامی مشروع محسوب می‌گردید، اما واقعیت اینجاست که ونزوئلا و ایران در اقدامی یک‌جانبه از سوی آمریکا و به‌صورت غیرقانونی و نامشروع، تحریم شده‌اند و هیچ مصوبه‌ای در سازمان ملل و شورای امنیت در مورد تحریم بین‌المللی و تحریم تجاری این دو کشور وجود ندارد، درواقع آن چیزی که می‌توانست مانع تجارت میان این کشورها باشد، قطعنامه‌های شورای عالی امنیت سازمان ملل علیه این کشورها است، براین اساس ایالات‌متحده آمریکا می‌دانست که مجوز حقوقی توقیف نفت‌کش‌های ایران را نداشته و مطابق با قوانین بین‌الملل، دو کشور ایران و ونزوئلا می‌توانند با یکدیگر و هر کشور دیگری مبادله و تجارت بین‌المللی نمایند و هیچ منع قانونی و بین‌المللی در این موضوع وجود نداشته و ندارد.

توقیف به‌منزله نقض حق آزادی تجارت و کشتیرانی بین‌المللی

در حقوق دریاها آزادی تجارت و کشتی‌رانی بین‌المللی پیش‌بینی‌شده که براین اساس هیچ کشوری حق تعرض به کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی را ندارد.

مطابق با حقوق بین‌الملل دریاها، عبور و مرور کشتی‌های تجاری در دریای آزاد مطابق با مقررات کنوانسیون 1982 دریاها است. طبق این کنوانسیون در چند وضعیت می‌توان کشتی‌های تجاری در دریای آزاد را متوقف و موردبررسی و تفتیش قرارداد. طـبـق مــاده ١١٠ کنوانسیون ١٩٨٢، جز در مـواردی‌ کـه مداخلـه ناشـی از اختیـارات اعطاشـده بـر اسـاس معاهدات باشد، بـه هـنگام مـواجهه یک کشتی جنگی در دریای آزاد یا یـک کشـتی خـارجی به‌استثنای کشتی‌هایی که طبق مواد ٩٥‌ و ٩٦‌ مصونیت کامل دارند، نمی‌توان وارد کـشـتی مـزبـور شد، مگر وجود دلایل جدی مبنی بر اینکه آن کشتی به دزدی دریایی، تجارت برده، یـا پخـش برنامه‌های رادیویی غیرمجاز اشتغال‌ دارد‌ یا اینکه فاقد تابعیت یا پرچم بوده یا از نشان دادن پرچمش امتناع می‌کند.

در بـرخی مـوارد، دولت‌ها‌ می‌توانند حتـی در غیر مواقع جنگ‌، به‌منظور دفاع از خود مدعی حق دخـالت در کـشتی شوند. ایـن دفـاع در برابـر مداخلـه قانونی دیگر کشتی‌ها به‌ویژه از سوی دزدان دریایی‌ پذیرفتنی‌ نیست. نگهداشت منابع محدود‌ دریایی‌ و جلوگیری از حـمل بـرده (ماده ٩٩ کنوانسیون ١٩٨٢) و قاچاق غیرقانونی مواد مخدر یا داروهای روان‌گردان (ماده ١٠٨ کنوانسیون ١٩٨٢) از دیگر قوانینی است که به استناد آن می‌توان کشتی تجاری را متوقف و تفتیش نمود.

تنها درزمانی توقیف یک کشتی نفت‌کش و تجاری قابل انجام است که در سازمان ملل متحد و شورای امنیت، قطعنامه‌های تحریمی تجاری برای کشوری وجود داشته باشد و دقیقا آن زمان است که توقیف و دستور به توقیف کشتی‌های تجاری و نفت‌کش، وجهه حقوقی و مشروع پیدا می‌نماید، در غیر این صورت مشروعیت حقوقی بین‌المللی ندارد و نوعی جرم بین‌المللی از نوع دزدی دریایی محسوب می‌شود.

جرمی که در مواد 100 الی 107 کنوانسیون دریایی 1982 به آن اشاره گردیده و مطابق با تعریف سازمان دریایی بین‌المللی دریایی عبارت از عمل سوارشدن به هرگونه کشتی باهدف دزدی یا هرگونه جرم دیگر و باهدف به کار بردن زور برای پیشبرد عمل است.

لذا هرگونه اقدام احتمالی آمریکا علیه نفت‌کش‌های ایرانی، ضمن اینکه دامنه نقض هنجارهای بین‌المللی از سوی این کشور را گسترده‌تر می‌کرد، جرم نقض حق آزادی تجارت و کشتیرانی بین‌المللی و راهزنی دریایی را هم به کارنامه دولت ترامپ افزوده می‌نمود، موضوعی که به‌واقع ممکن است در تصمیم عدم توقیف غیرقانونی نفت‌کش‌های ایران توسط آمریکا، مؤثر و اثرگذار بوده باشد.

توقیف مغایر با اصول آزادی عبور و مرور و امنیت کشتیرانی تجاری

به‌موجب ماده 68 کنوانسیون 1982، دریای آزاد به آن قسمت از دریاها و اقیانوس‌ها اطلاق می‌شود که مجرای منطقه انحصاری اقتصادی، دریای سرزمینی یا داخلی یک دولت و همچنین، فراتر از آب‌های مجمع‌الجزایری یک کشور مجمع‌الجزایری قرارگرفته باشند. تضمین آزادی کشتیرانی در دریاهای آزاد یکی از ضروریات تجارت بین‌الملل است چراکه نبض تجارت جهان با آزادی کشتیرانی در آب‌های بین‌المللی و آزاد می‌تپد.

براین اساس، اصل آزادی و امنیت کشتیرانی یکی از اصول مسلم حقوق بین‌الملل است که طبق آن آزادی و امنیت کشتی‌رانی تجاری در زمان صلح، از تعهدات کشورها محسوب می‌شود. به‌موجب ماده 2 کنوانسیون 1958 و مواد 87 و 89 کنوانسیون 1982 دریای آزاد به روی کلیه دولت‌ها اعم از ساحلی و غیر ساحلی باز است هیچ دولتی نمی‌تواند ادعای مشروعی به‌منظور حاکمیت بر قسمتی از آن داشته باشد

مطابق کنوانسیون‌های 1956 و 1982 آزادی‌های شناسایی‌شده در دریای آزاد عبارت‌اند از 1. آزادی کشتیرانی؛ 2. آزادی صید؛ 3. آزادی تهیه کابل و خطوط لوله زیردریایی؛ 4. آزادی پرواز؛ 5. آزادی در امر ساختن جزایر مصنوعی و سایر تأسیسات مجاز توسط حقوق بین‌الملل؛ 6. آزادی تحقیقات علمی هر دولتی اعم از ساحلی و غیر ساحلی حق دارد کشتی‌هایی را که پرچم آن دولت را برافراشته‌اند به کشتیرانی در دریای آزاد بگمارد.(ماده 95 کنوانسیون 1982)

ازآنجاکه هـر کشـتی دولتـی یا عمومی حامل پرچم کشور خود است و ازاین‌رو، هر کشتی دولتی به‌عنوان سـرزمین سـیال و بخشـی از قـلمرو کـشور دارای پرچم به شمار می‌آید، براین اساس اقـدامات جنگی یا تـجاوز‌ یک‌ دولت بـر ضد کشتی دریایی‌ دولت دیگر، یکی از تهدیدات ضد آزادی و امنیت کشتیرانی است. علاوه براین هرگونه‌ اقـدام نـظامی بـر ضـد کشـتی یـا دریـای سـرزمینی هـمانند تـجاوز به سرزمین مزبور نیز به شـمار می‌آید.

براین اساس در صورت رویارویی آمریکا با کشتی‌های نفت‌کش ایرانی در دریاهای آزاد، امکان توقیف و بازرسی کشتی‌های ایرانی از سوی آمریکا عملی خلاف حقوق بین‌الملل تلقی می‌گردید، زیرا هیچ کشوری حق اعمال حاکمیت بر دریاهای آزاد را ندارد و آزادی کشتیرانی یکی از اصول مورداشاره و تأکید شده در دریاهای آزاد است. کشتی‌های نظامی همه دولت‌ها، صرفاً زمانی می‌توانند اقدام به بازرسی یا توقیف کشتی‌های دولت‌های دیگر کنند که آن کشتی، مظنون به تجارت برده، دزدی دریایی، قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و روان‌گردان، پخش امواج رادیویی غیرمجاز یا کشتی بدون تابعیت یا با پرچم تقلبی باشد. مورد دیگر، زمانی است که یک کشتی با نقض قواعد کشور ساحلی در آب‌های داخلی یا دریای سرزمینی آن، تحت تعقیب فوری کشتی‌های کشور ساحلی قرارگرفته باشد.

براین اساس ارتش آمریکا نمی‌توانست به استناد قوانین تحریمی دولت آمریکا، مانع از عبور بی‌ضرر و آزادانه کشتی‌های ایرانی از دریای سرزمینی یا مناطق انحصاری اقتصادی خود و نیز آب‌های آزاد به مقصد ونزوئلا گردد و در‌صورتی‌که این قواعد را نقض می‌نمود، دارای مسئولیت بین‌المللی می‌گردید.

-توقیف به‌منزله تخلف از مقررات سازمان جهانی دریانوردی

سازمان جهانی دریانوردی (IMO) که در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسید، باهدف تأمین ایمنی، امنیت و کشتیرانی کارآمد در آب‌های بین‌المللی جهان عاری از آلودگی فعالیت خود را آغاز نمود، مهم‌ترین مرجع قانون‌گذاری بین‌المللی دریایی و آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در خصوص تردد دریایی است.

جمهوری اسلامی ایران که گفته می‌شود به لحاظ در اختیار داشتن تعداد کشتی‌ها، جزو ۲۵ کشور اول دنیا و به لحاظ داشتن ناوگان نفتی جزو ۴ کشور اول دنیا است، سهم قابل‌توجهی در آبراه‌های بین‌المللی دارد و یک عضو مهم و اثرگذار در سازمان جهانی دریانوردی است.

طبق قوانین سازمان جهانی دریانوردی، اگر هریک از اعضای سازمان جهانی دریانوردی (آیمو) در اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی دریایی، تخلفی مرتکب گردد کشورهای دیگر مکلف می‌شوند که تخلف را به سازمان جهانی دریانوردی گزارش دهند. لذا اقدام تحریمی آمریکا علیه شرکت ملی کشتیرانی ایران و شرکت ملی نفت‌کش ایران و شرکت‌های وابسته به آن موجب گردید، وزارت خارجه ایران همراه با سازمان بنادر و دریانوردی ایران به‌عنوان مرجع حاکمیتی دریایی کشور، این اقدامات را در سازمان جهانی دریایی مورد پیگیری قرار دهد که این درخواست درنهایت در سند تحت شماره C۱۲۱/۱۸ در دبیرخانه آیمو به ثبت رسید و در نشست یک‌صد و بیست و یکم شورای این سازمان، به‌عنوان تنها مرجع ذیصلاح بین‌المللی قانون‌گذاری در حوزه ایمنی و امنیت دریانوردی، ضمن اینکه حفظ محیط‌زیست دریایی و افزایش بهره‌وری کشتیرانی مطرح گردید، یک برد حقوقی نصیب ایران گردید. برد حقوقی ازاین‌جهت که نظر شورای آیمو حاکی از آن بود که اقدامات آمریکا نقض آشکار موازین حقوق بین‌الملل و ماده یک کنوانسیون تأسیس آیمو و نشان‌دهنده عدم پایبندی آمریکا به مفاد کنوانسیون‌ مزبور که خود به عضویت آن درآمده است بوده که درنهایت منجر گردید که اعضا به آمریکا به‌عنوان عضو، هشدار دهند که این کشور مکلف به اجرای کنوانسیون است.

براین اساس می‌توان گفت که طبق تعهدات کنوانسیونی، هرگونه اخلال در مسیر تردد ناوگان حمل‌ونقل دریایی ایران در توسط آمریکایی ازجمله توقیف، آسیب و نهایتاً مصادره این ناوگان، موضوعی است که کاملاً مغایر با کنوانسیون دریایی و تعهدات کنوانسیونی دولت آمریکا در سازمان جهانی دریانوردی (آیمو) است. در صورت وقوع چنین اتفاقی ضمن اینکه پاسخگویی آمریکایی‌ها در مجامع جهانی الزامی می‌گردید، جمهوری اسلامی ایران نیز پیرو نقض آشکار این کنوانسیون، می‌توانست در سازمان‌ها و دادگاه‌های بین‌المللی علیه آمریکا شکایت نماید، مؤلفه‌ای که می‌توان از آن به‌عنوان یکی از علل مؤثر در عدم توقیف کشتی‌های نفت‌کش ایرانی یادکرد.

نتیجه‌گیری

عدم توقیف کشتی‌های نفت‌کش ایران از سوی دولت آمریکا، حاصل چند مؤلفه مهم و اثرگذار است که یک مؤلفه اصلی و پررنگ آن مرهون قدرت نظامی و بازدارندگی ایران است که قادر است در صورت متوقف سازی کشتی‌هایش، بدون هیچ ترس و ابایی از حق مقابله‌به‌مثل و اقدام متقابل استفاده نماید، کما اینکه سال گذشته در برابر بریتانیا انجام داد و نفت‌کش این کشور را به‌عنوان پاسخ متقابل غیررسمی، توقیف نمود.

مؤلفه دیگر، نداشتن مجوز حقوقی بین‌المللی توقیف بود، ارسال ناوهای جنگی برای مقابله با نفت‌کش‌های ایرانی در دریای کارائیب یا هر اقدام دیگر در راستای ممانعت از ادامه مسیر کشتی‌های ایرانی، بازرسی یا توقیف آن‌ها، مغایر با قواعد و اصول حقوق بین‌الملل دریاها است. درواقع آمریکایی‌ها به‌خوبی می‌دانند که تحریم‌هایی که علیه ایران و ونزوئلا تصویب کرده‌اند، مشروعیت و مقبولیت بین‌المللی ندارد و چنانچه به بهانه این تحریم‌ها، به نفت‌کش‌های ایرانی در مسیر ونزوئلا، تعرضی می‌نمودند، اقدامشان برخلاف حقوق بین‌الملل، قوانین تجارت بین‌الملل و عبور و مرور دریایی بوده و نوعی دزدی دریایی محسوب می‌گردید که اقدامشان قاعدتاً با واکنش ایران مواجه می‌گردید.

مجموع دیگر مؤلفه‌های مؤثر منجر به این گردید که آمریکایی‌ها به‌خوبی بدانند که اگر تهدید توقیف نفت‌کش‌های ایرانی را صورت می‌دادند، چون اقدامشان مغایر با حق آزادی تجارت و کشتیرانی بین‌المللی و تخلف از مقررات سازمان جهانی دریانوردی تلقی می‌گردید، ایران می‌توانست طبق حقوق بین‌الملل و با اتکای به نیروی نظامی خود، در زمان و مکان مناسب، اقدام متقابل و مقابله‌به‌مثلی انجام داده و علاوه براین، پرونده اقدام راهزنی آمریکایی‌ها را به‌عنوان تهدید صلح و امنیت جهانی در شورای امنیت سازمان ملل و دادگاه‌های بین‌المللی مطرح نماید، براین اساس و با توجه به پیامدها و تبعات متعدد ممکن و محتمل، از تهدید به توقیف نفت‌کش‌های ایران سرباز زدند و تنها به تهدید به تحریم نفت‌کش‌های حامل مواد پتروشیمی ایران روی آوردند.

115266
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.