مقدمه
با گذشت چند هفته از قتل دل‌خراش و نژادپرستانه جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوست آمریکایی به دست پلیسی سفیدپوست در شهر مینیاپولیس ایالت مینه‌سوتای این کشور، مردم آمریکا همچنان تجمعات اعتراضی گسترده‌ای را در ایالت‌های مختلف این کشور، نسبت به این قتل و نیز اعمال خشونت و تبعیض نژادی سیستماتیک در آمریکا برگزار می‌کنند.
در این میان دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در ابتدای اعتراضات، رفتار مقابله و سرکوبگرانه‌ای را در برابر شهروندان معترض در پیش گرفت و به دستور مستقیم وی، این تجمعات با اعمال خشونت نیروهای دولتی مواجه شد.
بازتاب تصاویر رفتار سرکوبگرانه و خشونت و تبعیض نژادی نیروهای دولتی آمریکا، منجر گردید که مردم دیگر کشورها در نقاط مختلف اروپا، آسیا و قاره آمریکا، ازجمله انگلیس فرانسه، ژاپن، استرالیا، کانادا، اسپانیا و ...علی‌رغم وجود خطر کرونا به اعتراضات تبعیض نژادی و نا عدالتی سیستماتیک در نظام آمریکا، بپیوندند و تظاهرات کنند.
براین اساس، مقاله پیش رو درصدد است، ضمن اشاراتی بر خشونت و تبعیض نژادی سیستماتیک علیه سیاه‌پوستان آمریکا، وضعیت سرکوب اعتراضات تبعیض نژادی مردم امریکا توسط دولت این کشور را از منظر حقوق شهروندی و قوانین داخلی و نیز حقوق بین‌الملل، تبیین نماید.
خشونت و تبعیض نژادی سیستماتیک علیه سیاه‌پوستان آمریکا
جامعه آمریکا، به‌طورکلی بر اساس مهاجران و تنوع بناشده و ادیان مختلف و افراد با پیشینه‌های متفاوت قومیتی و نژادی در جامعه، اقلیت‌های نژادی و مذهبی پرشمار و متنوعی را در این کشور به وجود آورده است. در این میان اظهارات و سیاست‌های اتخاذی دولت حاکم در این کشور باعث شده که بیش از هر زمان دیگری خطر رشد تضادها و شکاف‌ها در میان جامعه متنوع آمریکا، افزایش یابد. چنانچه رنگین‌پوستان و به‌ویژه سیاه‌پوستان که بزرگ‌ترین اقلیت این کشور محسوب می‌شوند سال‌ها است که از تبعیض و رفتارهای نابرابر در این کشور رنج می‌برند و همواره نسبت به تبعیض نژادی و خشونت نژادی سیستماتیک این کشور علیه سیاه‌پوستان، گلایه‌مند و معترض بوده‌اند.
آمارهای منتشره از قربانیان قتل‌های با اسلحه در امریکا تشکیل می‌دهند، سیاه‌پوستان، ده برابر بیشتر از سایرین در معرض خطر مرگ با سلاح هستند، بیش از سه برابر سفیدپوستان در معرض خشونت پلیس قرار دارند. نگاه به آمار میزان قتل سیاه‌پوستان در آمریکا ازجمله قتل توسط پلیس واقعیات عجیب‌وغریبی را برملا می‌سازد. به‌عنوان‌مثال اعلام‌شده که طی سال‌های 2013 تا 2019 هفت هزار و شش‌صد و شصت‌وشش نفر در آمریکا توسط پلیس به قتل رسیده‌اند که این قتل‌ها در هر 50 ایالت آمریکا به وقوع پیوسته و البته بیشترین این قتل‌ها در سه ایالت کالیفرنیا، تگزاس و فلوریدا بوده است و در میان این قتل‌ها سیاه‌پوستان دو و نیم برابر سفیدپوستان در معرض این قتل‌ها قرارگرفته‌اند. این در حالی است که جمعیت آن‌ها 13 درصد از جمعیت کل کشور بوده است.
از سوی دیگر نیز فرصت‌های شغلی نیز در میان سفیدپوستان و سیاه‌پوستان نیز به‌صورت نابرابر توزیع‌شده است، چنانچه نرخ بیکاری، میزان ساعات کار و درآمد سیاه‌پوستان نشان از استمرار تبعیض از گذشته تا به امروز دارد و این امر در حالی است که وضعیت سفیدپوستان در این زمینه در حال ارتقا و بهبود است. در مقابل مقامات آمریکایی نیز به‌رغم تأکید ظاهری بر حقوق مدنی و سیاسی، در عمل توجهی به رفع مشکلات ناشی از تبعیض نژادی علیه سیاه‌پوستان در این کشور نداشته‌اند
در این میان پلیس آمریکا که می‌بایست رکن اساسی حقوق شهروندان این کشور را تأمین نماید، همواره حقوق مردم رنگین‌پوست به‌ویژه سیاه‌پوستان را مورد تعرض قرار می‌دهد، چنانچه سالانه تعداد زیادی از شهروندان سیاه‌پوست توسط پلیس این کشور کشته و مصدوم می‌شوند.
نکته حائز اهمیت این است که نه‌تنها برخورد قانونی با پلیس متخلف این کشور در راستای سوءاستفاده از قدرت و هنجارشکنی‌های اخلاقی و عرفی آن، صورت نمی‌گیرد، بلکه به‌منظور توجیه و سرپوشی بر رفتارهای پلیس، بعضاً از راهکارها و موازین به‌ظاهر قانونی اما درواقع تبعیض‌آمیز و نژادپرستانه، استفاده می‌شود.
هم‌زمان با شدت گرفتن اعتراضات تبعیض نژادی و خشونت نژادی مرتبط با قتل «جورج فلوید» شهروند سیاه‌پوست این کشور، پلیسِ سفیدپوست قاتل که پس از مدتی بازداشت‌شده بود و دادستان این کشور نیز پلیس مزبور را به قتل «درجه سه» متهم تمود، در اقدامی عجیب بلافاصله با سپردن وثیقه آزاد گردید. همین نوع و روش برخورد قضایی و انتظامی با پلیسِ سفیدپوست قاتل،که بر آتش اعتراضات نیز دمید، در واقع نشان می‌دهد که نژادپرستی در آمریکا مقوله‌ای نهادینه‌شده است و نظام آموزشی، نظام بهداشتی، دستگاه قضایی، پلیس، سرویس‌های انتظامی و نهادهای اجرایی و قضایی این کشور به‌صورت نهادینه نژادپرست هستند.
سرکوب معترضین، نقض حقوق شهروندی و قوانین داخلی
با وقوع اعتراضات مردمی گسترده به تبعیض و خشونت نژادی در شهرهای ایالات‌متحده آمریکا نسبت به قتل دل‌خراش جورج فلوید شهروند سیاه‌پوست این کشور، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده به‌جای آنکه معترضین را آرام نموده و وعده‌ی مقابله با نژادپرستی و حل مشکلات تبعیض نژادی در این کشور دهد، معترضان را آشوب‌طلب، چپ رادیکال و همچنین شورشی، غارتگر و آنارشیست نامیده و از فرمانداران دولت‌های ملی و فدرال نیز خواسته است که با معترضان برخورد سخت‌گیرانه کنند، این نوع برخورد در حالی است که طبق قانون اساسی آمریکا و حقوق شهروندی، مردم آمریکا برای اعتراض به موضوعات مختلف، حق مشروع و قانونی دارند.
بر اساس شواهد، اقدامات دولت مرکزی و دولت‌های محلی و فدرال آمریکا در سرکوب معترضان به تبعیض نژادی و خشونت نژادی، نقض‌کننده متمم نخست قانون اساسی ایالات‌متحده آمریکا است، چنانچه در متمم نخست این قانون اساسی آمده است که: «کنگره نباید در راستای رسمیت دادن به یک دین، یا منع پیروی آزادانه از آن یا محدود ساختن آزادی بیان یا مطبوعات یا حق مردم برای برپایی اجتماعات آرام و دادخواهی از حکومت برای جبران خسارت، قانونی را وضع کند.»
بنابراین، متمم اول قانون اساسی آمریکا که در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱ تصویب‌شده است، دولت را از وضع قوانین برای تثبیت دین رسمی، ممنوعیت اعتقاد آزادانه به دین، محدود کردن آزادی بیان، حق تجمع صلح‌آمیز یا حق شکایت به‌منظور جبران خسارت‌ها بازمی‌دارد که براین اساس دولت و فرمانداران دولت‌های محلی در این کشور می‌بایست حق اعتراض و آزادی بیان مردم متعرض را به رسمیت شناخته و تجمع صلح‌آمیز آنان را برهم نزنند.
حق آشکاری که البته توجهی به آن نگردیده و شواهد و تصاویر و فیلم‌های منتشرشده نشان می‌دهد که پلیس و نیروهای دولتی آمریکا در مواجهه با عصبانیت و اعتراضات مردم، به ضرب و شتم روی آورده آزادی قانونی تجمع مسالمت‌آمیز را با رفتارهای خشونت‌آمیز نقض کرده‌اند. مجموعه اتفاقات و برخوردهایی که نشان می‌دهد دولت آمریکا و نهادهای امنیتی و انتظامی این کشور، قوانین داخلی خود را نقض نموده و به‌طور آشکار، برخلاف متمم نخست قانون اساسی و حقوق شهروندان این کشور عمل کرده است.
برخورد با اعتراضات، نقض حقوق بین‌الملل و حقوق بشر
بر اساس موازین حقوق بین‌الملل و قواعد حقوق بشری، مردم کشورها حق‌دارند در قبال موضوعات گوناگون جامعه خود از اعتراض مسالمت‌آمیز برخوردار شوند.
براین اساس، سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز معترضان و اعمال خشونت علیه آن‌ها، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی به‌عنوان یک حق بشری است که برمبنای آن هرکسی حق دارد که آزادانه تجمع اعتراضی داشته باشد یا انجمن تشکیل دهد، لذا رفتار مقامات انتظامی و امنیتی آمریکا در سرکوب تجمعات اعتراضی، نقض حق بر تجمع و اجتماعات مورداشاره است. علاوه براین پلیس و دولت آمریکا با سرکوب معترضان و تجمعات، مواد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را نقض کردند؛ چنانچه طبق این مواد، «حق تشکیل مسالمت‌آمیز مجامع به رسمیت شناخته می‌شود. هیچ محدودیتی در مورد اعمال این حق صورت نمی‌گیرد مگر مطابق قانون آن‌هم در یک جامعه دموکراتیک و به‌طور ضروری در جهت نفع (مصلحت) امنیت ملی، ایمنی عمومی، نظم عمومی، حفاظت از سلامت و اخلاق عمومی و یا حفاظت از آزادی‌های دیگران باشد.»(ماده ۲۱). «هر کس حق آزادی (تشکیل) اجتماعات با دیگران را دارد. این حق شامل تشکیل و پیوستن به اتحادیه‌ها و برای حفاظت علاقه‌مندی‌ها و منافع خود می‌باشد.»(بند اول ماده ۲۲).
همچنین دربند دوم همین ماده از میثاق حقوق مدنی و سیاسی آمده است: اعمال این حق تابع هیچ‌گونه محدودیتی نیست مگر اینکه این محدودیت‌ها مطابق قانون آن‌هم در یک جامعه دموکراتیک و به‌طور ضروری جهت نفع (مصلحت)، امنیت ملی، ایمنی عمومی، نظم عمومی، حفاظت از سلامت و اخلاق عمومی و یا حفاظت از آزادی‌های دیگران باشد. این ماده مانع از آن نمی‌شود که اعضاء نیروهای مسلح و پلیس در اعمال این حق، تابع محدودیت‌های قانونی باشند.
در میان اعتراضات و درحالی‌که خبرنگاران بر اساس وظیفه و مصونیتی که دارند موظف‌اند بازتاب و انعکاس خبری خود را در موضوعات متخلف اجتماعی و سیاسی و... انجام دهند تا زمینه نظارت عمومی بر عملکردها را فراهم سازند، مورد آزار و اذیت نیروهای پلیس و گارد ملی آمریکا قرار گرفتند، آسیب دیدند و حتی بازداشت شدند، چنانچه به نقل از فرانس ۲۴, تاکنون ۱۴۴ نفر از آنان به دلایل مختلف بازداشت‌شده‌اند و ۷۲ درصد از نیروهای خبری که به دست پلیس آمریکا بازداشت‌شده‌اند، کارت خبرنگاری داشته و آن را کاملاً در معرض دید نیروهای امنیتی قرار داده بودند اما پلیس بدون توجه به این موضوع آن‌ها را دستگیر کرده و در برخی موارد مورد ضرب و شتم و شلیک گلوله پلاستیکی قرار داده است، اقدامی که برخلاف آزادی اطلاعات، بیان و رسانه که از اصول بنیادین شناخته‌شده در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و اسناد منطقه‌ای حقوق بشر، به شمار می‌رود.
دفاع از حقوق بشر، ادعای دروغین واشنگتن
ایالات‌متحده آمریکا که همواره با بهانه حقوق بشری و با ادعای حمایت از مردم، به دخالت‌های غیرقانونی در امور داخلی دیگر کشورها می‌پرداخت و در نقش پلیس جهانی؛ همواره خود را محق می‌دانستند که درباره وضعیت حقوق بشر در سایر کشورها داوری و قضاوت کنند؛ این روزها حقوق و مطالبات شهروندی مردم معترض کشورش را در ابعاد و جنبه‌های مختلف، نقض و سرکوب می‌شود.
درواقع تبعیض و خشونت نژادی علیه سیاه‌پوستان و نقض حق اعتراض مسالمت‌آمیز فردی و اجتماعی؛ اصلی‌ترین و بارزترین نمایش‌های نقض حقوق بشر آمریکایی بوده است.
درواقع نوع رفتاری که پلیس، نیروهای ارتش و گارد ملی آمریکا با مردم معترض این کشور داشته، دقیقاً نقض همان مسائلی است که آمریکایی‌ها همواره ادعای نگرانی آن‌ها را داشته و به بهانه‌ی آن‌ها، اقدام به انتقاد در خصوص مسائل حقوق بشری و نهایتاً محکومیت دیگر کشورها، می‌کردند.
چنانچه دولت این کشور برای سرکوب معترضان به ارتش و گارد ملی خود متوسل شده و گلوله‌های پلاستیکی نیروهای ارتش و گارد ملی آمریکا، مردم معترض به روند خشونت‌طلبی و نژادپرستی را ناقص می‌کند.
بنابراین اکنون دیگر برای همه دنیا آشکار است که شعارهای دولت آمریکا با ادعای حمایت از حقوق بشر و حفاظت از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی و حقوق شهروندی، فریبی بیش نبوده و عملکرد دولت آمریکا درزمینه برخورد با معترضان به خشونت نژادی و نژادپرستی، در برخورد با بومیان، اقلیت‌ها و سیاه‌پوستان و نیز وضعیت زندانیان و بازداشتی‌های این کشور و بسیاری موارد دیگر، نشان‌دهنده ادعاهای دروغ واشنگتن در دفاع از حقوق بشر است.
نتیجه‌گیری
شواهد تصویری و گزارش‌های متعدد سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری ازجمله گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل، حاکی از این است که دولت ایالات‌متحده آمریکا که همواره داعیه حمایت از حقوق بشر را دارد، خود از بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر مردم کشورش است.
همان‌گونه که اشاره گردید، دولت ایالات‌متحده آمریکا در اعتراضات اخیر مردم خود به وضعیت موجود (خشونت نژادی و نژادپرستی علیه سیاهان این کشور)، حقوق اساسی را رعایت نکرده و متمم اول قانون اساسی این کشور را که به‌حق آزادی اعتراضات اشاره دارد، نقض نموده است.
رفتار دولت آمریکا در برابر معترضین به خشونت و نژادپرستی، حکایت از یک نگاه نژادپرستانه و البته سیستماتیک در ساختار حاکمیتی آن کشور دارد که به برتری نژاد سفید آنگلوساکسون پروتستان اعتقاد دارد. مسئله‌ای که نه‌تنها یک تهدید برای حقوق شهروندان غیر سفیدپوست این کشور بوده، بلکه تهدیدی برای همه ملت‌های دنیا محسوب می‌شود که در این میان دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا نیز این ساختار نژادپرستانه را نمایندگی می‌کند.
ازآنجاکه منع و مقابله با تبعیض در جهان امروزی آن‌چنان گسترش‌یافته که در کنار اسناد جهانی حاوی مبارزه با اشکال مختلف آن، در صورت ارتکاب گسترده و سازمان‌یافته توسط دولتی علیه شهروندان خود، بر اساس ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی که در حال حاضر بیش از 120 کشور آن را پذیرفته و اجرا می‌کنند، می‌تواند به‌عنوان جنایت علیه بشریت و جرم بین‌المللی محسوب گشته و قابل‌پیگیری و پیگرد باشد. براین اساس، لازم است که سازوکارهای تبعیض نژادی و نژادپرستی در درون آمریکا، به‌طورجدی موردتوجه سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری قرارگرفته و در این میان، نهادهای بین‌المللی می‌بایست نسبت به سیاست استثنا گرایی در خارج از آمریکا و نیز اتفاقاتی ناخوشایندی که علیه حقوق مردم آمریکا به‌ویژه تبعیض و خشونت نژادی علیه سیاه‌پوستان این کشور که با شدت تمام در حال صورت گرفتن است، حساس بوده و واکنش جدی و مناسب اتخاذ کنند.