در چکیده این پژوهش آمده است:
شناخت اندیشهها و مبانی نظری شکلدهنده به نظام سیاسی بینالمللی معاصر از دو منظر کلان سیاسی-تاریخی و فلسفی-مذهبی قابل تحلیل است. نگاه اول که بیشتر محققان و نویسندگان به طرفداری از آن پرداختهاند، رویکردی کاملاً واقعگرایانه است که بر اساس آن نظم موجود را نظمی هرچند لزوماً مطلوب نمیداند اما چون برخاسته از نوعی دعوی قدرت برتر است و به هم ریختن آن آسیبهای بیشتری در بر دارد، مورد قبول واقع شده و هر نوع چالش در برابر آن به معنی گسیل جهان به سوی جنگ و هرجومرج تلقی میشود. لذا یاغیان و باغیان در این نگاه حکومتها یا دولتهایی هستند که در اصالت وضع موجود به مثابه وضع مطلوب تردید روا میدارند یا کارایی فعلی آن را منکر میشوند.
بر این اساس یک نوع نگاه کارکردی و منفعتگرا معتقد است که نباید به نگاههای معارض نظم موجود اجازه ظهور و بروز داد تا مبادا مبادی و مبانی نظم حاکم را مورد تردید قرار دهند. در مقابل دیدگاه آرمانگرایانه از این نوع قداست زایی برای نظام سیاسی بینالمللی طفره رفته و آن را قابل نقد شدید میداند. عمده نقدها اتفاقاً به قابلیت و صلاحیت این ساختار در تأسیس عدالت و صلح پایدار جهانی بازمیگردد. بر اساس این رویکرد که عموم مکاتب اخلاقی، حقوق طبیعی، دینی، جهانشهری و رواقی را شامل میشود معتقدند یک نظام سیاسی در سطح بینالمللی باید فراتر از منافع گروهی اقدام نموده و توان ایجاد امنیت بهعنوان جانمایه صلح و عدالت فراگیر برای همگان به مثابه شهروندان جهان را داشته باشد. درحالیکه نظم موجود توان حداقلی خود را در تأسیس نظم و امنیت جهانی از طریق انجام اعمال سلیقهای که مبتنی بر اراده و منفعت ابرقدرتها به ویژه ایالاتمتحده آمریکا است به خطر انداخته است. نگاه الگوی جایگزین در این میان علاوه بر سد نقدهای نظام حاکم باید بتواند انتظار مکاتب آرمانگرا را نیز برآورده کند.
در پژوهش حاضر که در قالب تحلیل محتوای متون و مصاحبه با نخبگان سیاسی و حقوقی حوزه نظام بینالملل معاصر صورت گرفته است نظریه نظام جایگزین از طریق تدوین مبانی فلسفی-دینی قابل تعقیب دانسته شده و این ظرفیت علاوه بر تجربه حاکمیتی مسلمانان در قرون 7 تا 14 میلادی در آموزههای اسلامی-ایرانی ارزیابی شده است.
برای آگاهی از سایر پژوهشهای انجام شده «طرح نظام جایگزین بینالملل» (اینجا) کلیک کنید.
برای مطالعه و دریافت متن کامل این پژوهش، روی لینک زیر کلیک کنید.