مقدمه
روز جمعه ۳۰ خرداد1399 قطعنامه پیشنهادی تروئیکای اروپا علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران، به‌رغم مخالفت جدی چین و روسیه در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تصویب رسید. در این قطعنامه، اعضای شورای حکام آژانس از جمهوری اسلامی ایران خواسته‌اند که به تعهدات خود در چارچوب توافقات پادمانی ان پی تی و همچنین پروتکل الحاقی عمل کند.
نکته قابل توجه در خصوص اهمیت این قطعنامه شورای حکام این است که ایران برای اولین بار بعد از برجام، بابت عدم همکاری با آژانس سرزنش می‌شود و این قطعنامه این بستر را فراهم می‌نماید که اگر ایران بار دیگر با آژانس همکاری لازم و مورد انتظار را نداشت، پرونده هسته‌ای ایران از آژانس انرژی اتمی به شورای امنیت ارجاع داده شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با رد کامل قطعنامه سیاسی و غیر فنی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اظهار داشت که جمهوری اسلامی ایران بالاترین سطح از همکاری را با آژانس داشته است، و بزرگ‌‌نمایی درخواست‌های آژانس توسط برخی دولت‌ها و در رأس آن‌ها آمریکا، درحالی‌که اساس و مبنای چنین درخواست‌هایی از سوی آژانس زیر سؤال است، تلاش آشکاری برای یک بحران‌آفرینی جدید بر سر راه همکاری‌های ایران و آژانس به شمار می‌رود.
براین اساس ما در این یادداشت با اشارتی بر پیشینه امنیتی سازی موضوع هسته‌ای ایران و نقش آژانس انرژی اتمی در این مسئله، درصدد ارائه تحلیلی پیرامون چرایی صدور قطعنامه شورای حکام آژانس علیه برنامه هسته‌ای ایران برآمده ایم.
پیشینه امنیتی سازی موضوع هسته‌ای ایران
از تاریخ شروع مسئله هسته‌ای ایران در سپتامبر 2003(شهریور 1381) که برنامه‌های هسته‌ای ایـران تـحت نظارت جدی آژانس قرار گرفت تا تصویب قطعنامه 4 فوریه 2006 که پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت ارسال گردید که البته نسبت به مشروعیت حقوقی آن ماده استنادی آژانس مبنی بر عدم همکاری ایران، در میان کارشناسان حقوقی تردید اساسی وجود دارد، درمجموع، با یک شرایط ویژه و خاص، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، با ورود به شورای امنیت، بٌعد امنیتی به خود گرفت.
در روابط بین‌الملل، اگر امنیتی سازیِ یک موضوع، موفق عمل کند، آن پدیده از جریان امور عادی سیاسی جدا گردیده و وارد حوزه اضطراری می‌شود که بایستی با آن برخوردی فوری و قاطعانه داشت. در این میان، آنچه از رویه‌ی پیش‌آمده بر پرونده‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران درگذشته، مشاهده و برداشت می‌گردد نیز نشان از امنیتی سازی این پرونده کاملاً حقوقی و فنی دارد. در این راستا کشورهای غربی و به سرکردگی آنان ایالات‌متحده آمریکا و رسانه‌های وابسته به آن‌ها و نهادهای بین‌المللی ازجمله آژانس انرژی اتمی و شورای حکام آن توانستند که موضوع صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را به بحران هسته‌ای ساختگی و امنیتی سازی شده در میان اذهان عمومی جهان تبدیل نمایند.
در این میان کنشگر عملکردی مؤثر بر امنیتی سازی موضوع هسته‌ای ایران، گزارش‌های آژانس انرژی اتمی و دبیر کل وقت آن (البرادعی)، مبنی بر عدم شفافیت فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و نیز شائبه‌ی عدم همکاری جمهوری اسلامی با این نهاد بین‌المللی بوده است، درحالی‌که جمهوری اسلامی ایران در آن زمان بیشترین همکاری‌ها را با آژانس انرژی اتمی داشته و در مقطعی نیز پروتکل الحاقی را به خواست آژانس به‌طور داوطلبانه اجرا می‌نمود.
سناریوی امنیتی سازی مجدد هسته‌ای ایران
پس از انعقاد توافقنامه برجام، آژانس مسئول راستی آزمانی تعهدات پادمانی و نظارتی این توافقنامه توسط ایران گردید. در این میان و طبق گزارش‌های آژانس انرژی اتمی، ایران همواره در مدار قواعد و قوانین و اساسنامه آژانس و تعهدات حرکت می‌نمود و بیشترین همکاری را با آژانس داشته و گزارش‌های بازرسان این نهاد نیز اشاره بر عدم انحراف فعالیت‌های هسته‌ای ایران به‌سوی مقاصد اشاعه‌ای و انجام تعهدات پادمانی ایران طبق توافقنامه برجام باوجود خروج آمریکا از توافقنامه برجام بود.
با مرگ آمانو و انتصاب رافائل گروسی به‌عنوان مدیرکل جدید آژانس، به‌مرور جنس گزارش‌ها و رفتارهای آژانس بازرسان آن، رنگ و بوی سیاسی و غیر فنی گرفت تا جایی که این نهاد و بازرسان آن، خارج از توافقنامه و تعهدات پادمانی موجود و تنها بنا به اظهارات صهیونیست‌ها، خواستار بازدید از برخی مراکزی در ایران گردیدند که مدعی فعالیت‌های هسته ایران در آن نقاط بوده‌اند.
در مقابل ایران، این درخواست‌های بازرسی را به دلیل اینکه مبتنی بر «ادعاهای واهی و بی‌اساس» دشمنان خود بوده نپذیرفت. مسئله‌ای که موجب گردید آژانس انرژی اتمی به ارائه گزارشی در خصوص عدم همکاری و شفافیت ایران در خصوص دو سایتی که صهیونیست‌ها اشاره داشته‌اند، بپردازد که در ادامه و به خواسته دبیر کل آژانس و بر اساس قطعنامه پیشنهادی تئوریکای اروپا، موضوع عدم همکاری ایران در شورای حکام این نهاد مطرح گردید که در طی آن این شورا در 30 خرداد 1399 در قطعنامه‌ای برای اولین بار بعد از برجام، ایران را ملزم به همکاری و شفافیت و دسترسی به مراکز مشکوک به فعالیت هسته‌ای نمود.
این در حالی است که ایران در موضوع هسته‌ای، در اعمال و رفتار خود، بارها حسن نیت خود را با انجام داوطلبانه پروتکل الحاقی اثبات نموده بود تا جاییکه بازرسی‌های آژانس در ایران طی پنج سال گذشته، از کل بازرسی‌ها در تاریخ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیشتر بوده است، ولی بااین‌حال با هجوم تبلیغاتی صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها و همراهی تئوریکای اروپا، اکنون در مظان اتهام عدم همکاری و شفافیت قرارگرفته است.
با نظر به اینکه درگذشته نیز آنچه در ارجاع پرونده ایران از شورای حکام آژانس انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل مورد استناد قرار گرفت، عدم همکاری مورداشاره در ماده ۱۷ اساسنامه آژانس از سوی ایران بوده است، لذا تحلیل اتفاقات چندماه اخیر پیرامونِ برنامه هسته ای ایران از جمله بازرس مشکوک آژانس و بلافاصله برگزاری جلسه غیرعلنی پیرامون آن در شورای حکام، گزارش و اظهارات دبیر کل آژانس مبنی عدم همکاری ایران و اینکه ایران بیش از چهار ماه است که اجازه بازرسی از «دو مرکز مشکوک به فعالیت‌های هسته‌ای» را نمی‌دهد و نهایتاً تکمیل این پازل اتهامی به ایران با تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام که در آن از ایران خواسته است بدون فوت وقت با بازرسان آژانس همکاری کند و به آن‌ها اجازه دسترسی به مراکز مشکوک به فعالیت هسته‌ای را بدهد، مجموعاً می‌تواند به‌عنوان نشانه‌هایی دال بر سناریوی امنیتی سازی مجدد موضوع هسته‌ای ایران از سوی غرب، توسط آژانس انرژی اتمی و شورای حکام آن، تلقی گردد.
سناریویی که می‌تواند بستر مناسبی را برای اتهام‌پراکنی‌های بعدی درباره عدم شفافیت و همکاری هسته‌ای ایران و ایجاد فضای سیاسی رسانه‌ای مجدد در خصوص ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران به‌مانند گذشته فراهم آورد.
جمع‌بندی
نگاه به نحوه عملکرد آژانس انرژی اتمی و شورای حکام درگذشته در قبال ایران، نشان از بحران سازی و امنیتی سازی موضوع هسته‌ای ج.ا. ایران از سوی این نهاد بین‌المللی دارد. ابزارهایی نظیر بازرسان آژانس، قطعنامه‌ها و گزارش‌های مغرضانه شورای حکام آژانس و ارجاع آن به شورای امنیت با تبلیغات رسانه‌ای بسیار و متعاقباً قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، موجب گردیدند، افـکار عـمومی جهان به سمت امنیتی سازی فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران سوق یابد. براین اساس؛ اکنون نیز این احتمال وجود دارد که نهاد بین‌المللی (آژانس)، شورای حکام و بازرسان آن، مجدداً به‌عنوان ابزاردست اجرای سناریوی امنیتی سازی هسته‌ای ایران عمل نمایند.
بر این اساس اینطور به نظر می‌رسد که مطابق باآنچه در سال‌های 2002 تا 2006 بر سر موضوع هسته ای ایران پیش آمد، طرح ادعاهایی توسط سه کشور اروپایی (تروئیکای اروپایی) علیه برنامه هسته‌ای ایران و همراهی آژانس انرژی اتمی و ارکان آن با ادعاهای مطرح شده به همراه با جنجال‌سازی رسانه‌های عبری و عربی، مجموعا حکایت از امنیتی سازی مجدد پرونده هسته‌ای ایران به نیابت از دولت ایالت متحده آمریکا دارد.