هیئت محترم وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، کشور و صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و برنامه‌وبودجه کشور در پاسخ به چالش‌های آبی کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ «کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی»[1] را در جلسه مورخ 1396.12.06 به تصویب رساند.
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه، پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس، موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو و همچنین موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی[2] نشستی یک‌روزه را در 5 مردادماه 1397 به همفکری با این کارگروه، مرور تجارب موجود و دستاوردهای ملی و جهانی اختصاص داد. در این نشست، ضمن استقبال از رویکرد فرابخشی کارگروه در مواجهه با موضوع «کم‌آبی در کشور» و تأکید بر ضرورت همکاری و همراهی بخش‌های مختلف نظام، دولت و جامعه، شرکت‌کنندگان تجربیات و دیدگاه‌های خود را در قالب محورهای زیر به کارگروه ارائه دادند:
1- خوشبختانه طی ماه‌های اخیر نظرات و مواضع مثبتی از سوی مدیران عالی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با مدیریت منابع آب کشور ملاحظه می‌شود. عملیاتی شدن آن‌ها مستلزم جاری‌سازی، فراگیری، ایجاد تغییر در ذهنیت و منش‌های مدیریتی در سطوح پایین‌تر و حصول به سیاست‌های جدید و ملموس است. این تغییر نگاه‌ها متعاقباً تغییر اولویت‌ها را هم به دنبال خواهد داشت؛ به‌طوری‌که «مدیریت بحران» جای خود را به «مدیریت ریسک» دهد؛ حفظ محیط‌زیست و پایداری اکولوژیک ارزش و جایگاه خود را پیدا نماید و نگاه‌های بخشی به فرابخشی ارتقاء یابد.
2- بررسی تجربیات متعدد گذشته برای مدیریت خشکسالی، احیای منابع آب زیرزمینی، تالاب‌ها و دریاچه‌ها حکایت از اتخاذ رویکردهای کم‌وبیش یکسان در پاسخ به این چالش‌ها بوده است که تکرار آن‌ها می‌تواند تهدیدی جدی برای اهداف کارگروه باشد. در این راستا موارد ذیل قابل توصیه هستند:
2.1- آسیب‌شناسی نظام‌مند و مبتنی بر یک روش‌شناسی علمی و حتی‌الامکان سریع از اقدامات و سیاست‌های گذشته در پاسخ به چالش‌های آب و محیط‌زیست، بررسی موانع عملیاتی شدن آن‌ها، پرهیز از مسیرهایی که قبلاً عدم کارایی خود را نشان داده‌اند و درعین‌حال، بهره‌گیری از این تجربیات در تبیین نقشه راه کارگروه؛
2.2- ترسیم دقیق «مسائل کارگروه» به گون‌های که منجر به مجموعه‌ای از اقدامات شامل شناسایی «نبایدها» و «ناسازگاری‌ها» در وهله اول و تدوین «بایدها» و «سازگاری‌ها» در مرحله بعد شود. انتشار مصادیق این «نبایدها و ناسازگاری‌ها»، می‌تواند یکی از زمینه‌های مشارکت عمومی و سازمان‌های مردم‌نهاد در همکاری با کارگروه شود؛
2.3- بهره‌گیری از مشارکت واقعی ذی‌نفعان و تشکل‌های صنفی- به‌ویژه کشاورزان، بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کارگروه، با هدف «بهره‌برداری پایدار از منابع مشترک» و ارتقاء ظرفیت‌های نهادی دراین‌باره؛
2.4- برآورد دقیق از تبعات اجتماعی- اقتصادی تصمیمات بر ذی‌نفعان، حفظ و ارتقاء ظرفیت معیشتی آن‌ها با تأکید بر بخش کشاورزی؛
2.5- پرهیز از تمرکز صرف بر اقدامات مقطعی و مسکّن از طریق تنظیم اهداف کوتاه، میان و بلندمدت و حتی‌الامکان انتشار و اطلاع‌رسانی آن‌ها؛
2.6- هماهنگ‌سازی اهداف سازمانی دستگاه‌های اجرایی و بخصوص وزارت نیرو و جهاد کشاورزی در حصول به «امنیت آبی و غذایی» و رفع تضادهای موجود؛
2.7- اطمینان از اجرایی بودن اقدامات، زمان‌بندی و پایش آن‌ها؛
2.8- گفت‌وگوی شفاف درباره شرایط و مسیر پیش رو؛ ارائه گزارشات منظم دوره‌ای از اقدامات و دستاوردهای کارگروه به مردم و نخبگان.
3- سازگاری با کم‌آبی مستلزم تغییرات در سه عرصه اصلی شامل: 1-ذهنیت و نگاه حاکم بر توسعه 2- رفتارهای سیاستگذاران، سیاستمداران و مردم و نحوه تصمیم‌گیری آن‌ها 3- تغییر قواعد نهادی و سازمانی است. لذا، توصیه می‌شود عرصه‌های «سیاستی» در اولویت «اقدامات اجرایی» که بسیار هم مسبوق به سابقه هستند، قرار گیرند.
4- بر اساس تجربیات قبلی، حصول به اهداف کارگروه بدون حضور مؤثر ذی‌نفعان غیرممکن است. تجربیات موفقی از این حضور برای برخی از دشت‌های کشور مانند نیشابور و استان مرکزی به ثبت رسیده است که در نشست نیز ارائه شدند. این تجربیات بر چند نکته تأکید دارد:
4.1- مشارکت مردمی باید همراه با اعتماد، پذیرش اصول توزیع مسئولیت‌پذیری، توزیع قدرت و توزیع منافع بین بهره‌بردار و دولت و یا به عبارت بهتر «مشارکت ذی‌نفعان توأماً در بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب» باشد؛
4.2- چاره‌اندیشی شود تا موافقت‌نامه‌ها به برخی دوران مدیریتی خاص و سلایق مدیران محدود نشده و سازوکار لازم برای نهادینه شدن آن‌ها تهیه شود. این امر نه‌تنها مانع از دست رفتن بیشتر سرمایه اجتماعی گروه‌های ذی‌نفع خواهد داشت، بلکه می‌تواند به بازیابی اعتماد ازدست‌رفته کمک شایانی کند.
4.3- رفتارشناسی، شناخت کنش و واکنش‌ها؛ مطالعه بسترهای لازم در جلب همکاری مردم و توجه به عوامل و پیشران‌های مؤثر بر رفتار سازگارانه/ ناسازگارانه آن‌ها، نیازمند بررسی و کالبدشکافی عمیق‌تر است.
5- تقویت ظرفیت سامانه‌های داده‌برداری و پایش کشور از زیرساخت‌های لازم برای شناخت «چالش‌ها و مسائل آب»، ارتقاء ارتباطات درون و برون‌سازمانی، شفافیت، اتخاذ راهبردهای صحیح و مورد اجماع در مدیریت منابع آب است. با توجه به محدودیت‌های مالی؛ یکی از راهکارها توسعه «پرتال ملی داده‌های آب و هوایی» به‌عنوان راهبردی بهینه در استفاده کارآمد از ظرفیت‌های موجود سخت‌افزاری و نرم‌افزاری کشور است. درعین‌حال، رفع کاستی‌های آن نیز بخصوص در حوزه اندازه‌گیری میزان «مصرف آب» (مانند تعیین میزان مصرف بخش کشاورزی به‌صورت دینامیک و متغیر بسیار پراهمیت تبخیر و تعرق) کاملاً ضرورت دارد.
6- بخش خصوصی روی تولید تجهیزات کاهنده مصرف آب (مانند شیرآلات و یا فناوری‌های قابل استفاده در بخش کشاورزی) سرمایه‌گذاری‌هایی را معمول داشته است. با توجه به شرایط خاصی که هم‌اکنون صنعت کشور را با چالش مواجه نموده، تأکید می‌شود تا کارگروه تعامل لازم را با این بخش برقرار نماید، و در جهت ارتقای کارایی سیستم‌های تولید و درعین‌حال رفع مشکلات آن‌ها پیش‌قدم است؛
7- هم‌اکنون اقداماتی (مانند تغییر الگوی کشت) برای کاهش مصرف آب مورد توجه کارگروه قرار گرفته است. مسلماً این راهکارها می‌توانند از ظرفیت مناسبی برای کاهش فشار بر منابع آبی برخوردار باشند. اما توصیه می‌شود در هرگونه اقدام در کاهش مصرف آب کشاورزی موارد ذیل مورد توجه باشند:
7.1- بررسی‌ها نشان می‌دهد که هم‌اکنون نوعی کم‌آبیاری اجباری و بدون برنامه‌ریزی در کشاورزی کشور در حال انجام است. چنانچه در انجام این اقدامات، مواردی مانند مدیریت تخصیص و بهره‌برداری مورد توجه قرار نگیرند، آب صرفه‌جویی شده می‌تواند صرف جبران کم‌آبیاری‌ها شود و نهایتاً منفعتی برای حصول به پایداری و تعادل اکولوژیکی نداشته باشد؛
7.2- نظر به فاصله قابل توجه بین میزان مصارف و منابع آبی در حوضه‌های آبریز، اقدامات جاری کشور با فرض لحاظ بند قبل، به‌تنهایی ظرفیت سازگاری و رسیدن به پایداری و تعادل اکولوژیکی مدنظر کارگروه را نخواهد داشت. لذا، حصول به سازگاری و پایداری نیازمند به تدوین بسته‌هایی جامع و چندجانبه است. بدیهی است کارگروه در برخی موارد ناچار به اتخاذ تصمیمات سختی (مانند کاهش سطح زیر کشت) است که اجرای آن‌ها مستلزم اقناع و دعوت به همکاری از جامعه هدف و همچنین حداقل نمودن هزینه‌های آن تصمیم توسط کارگروه خواهد بود.
8- ارتقای بهره‌وری آب کشاورزی راهبردی مناسب در راستای سازگاری با کم‌آبی است که با دو رویکرد «مستقیم» و «غیرمستقیم» قابل حصول هستند. طی سه دهه اخیر، تلاش قابل توجهی بر ارتقاء بهره‌وری بر اساس رویکرد «مستقیم» به انجام رسیده است. اما، بررسی‌ها نشان می‌دهد که کشور به مقادیر هدف‌گذاری شده در برنامه‌های بالادستی نزدیک شده و از این رویکرد نمی‌توان انتظار بیشتری را داشت. لذا، تأکید می‌شود تا رویکردهای غیرمستقیم مورد توجه بیشتری واقع شوند. در این راستا؛ کاهش ضایعات محصولات کشاورزی از زمان برداشت تا رسیدن به دست مصرف‌کننده، کاهش تلفات انرژی در فرایند تولید، کاهش آب‌شویی کودها، کاهش خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی، تغییر شرایط اقلیمی و بهبود زنجیره بازار در فرآیند فروش محصولات کشاورزی؛ مواردی هستند که هنوز جای کار فراوانی دارند.
9- امروز «منظر شهری» عنصری غیرقابل‌اجتناب از معماری و زندگی در شهرها است و بدین‌جهت، توجه به اصلاح الگوی توسعه «منظر» از الزامات سازگاری با کم‌آبی است. در این راستا تجربیات پردیس دانشگاه صنعتی اصفهان که به‌طور عملیاتی نیز پیاده شده، می‌تواند مورد توجه کارگروه قرار گیرد.
10- توسعه بستر لازم برای «ارزیابی» در محیطی همبسته، اتخاذ رویکردهای نتیجه گرا و نه اقدام محور (چه در بعد ملی و چه در بعد استانی)، نگاه توأمان به اثرات اقدامات بر «کاهش مصرف آب در مقیاس مزرعه و حوضه آبریز» و «پایداری اکولوژیکی» کاملاً ضروری است.
11- در شرایط کنونی؛ کشور به رویکردهایی نو، مبتکرانه و خلاقانه در برخورد با مسئله آب نیاز دارد. دراین‌باره فرهنگ‌سازی در پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی، توسعه فناوری‌های با تلفات آبی کمتر، توجه به ترویج و آموزش، معرفی اقدامات نمونه، حمایت از طرح‌های پایلوت، پشتیبانی از استارت‌آپ‌های آبی، بهره‌مندی از ظرفیت کارشناسان جوان کشور، استفاده از پارک‌های فناوری، الگوی مراکز نوآوری و مواردی از این قبیل، می‌تواند در حصول به اهداف کارگروه مؤثر باشند.
12- برخی از توصیه‌های بالا و رویکردهای مورد توصیه، ممکن است نیاز به برخی اقدامات تقنینی داشته باشد که لازم است در دستور کار کارگروه قرار گیرد.
13- در جهت جاری‌سازی «سازگاری با کم‌آبی» از هم‌اکنون توصیه می‌شود تا روش‌شناسی و چارچوب مناسبی برای تدوین برنامه 5 ساله هفتم تعریف و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و بخصوص وزارتین محترم نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان محیط‌زیست، بر اساس آن‌ها مواد مرتبط با «آب»، «کشاورزی» و «محیط‌زیست» (به همین ترتیب انرژی) را در بستری هم بسته با نگاه به اثربخشی اقدامات و اثرات جانبی آن‌ها تدوین نمایند. ضمن اینکه برنامه‌ریزی مشترک برای «آمایش سرزمین» و «مدیریت یکپارچه منابع آب» کمکی قابل توجه در برخورد ریشه‌ای با بحران آب خواهد کرد.
14- در خاتمه برای «کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی» توفیق و لطف الهی برای خدمت به ایران عزیز و مدیریت بحران آب را آرزومندیم و بدنه کارشناسی کشور نیز آمادگی دارد تا ظرفیت خود را دراین‌باره به خدمت درآورد.