گزارش‌ راهبردی پسماند استان گیلان: وارونگی هرم مدیریت پسماند و تبعات آن

منطقه سراوان رشت بیش از 30 سال محل دفع زباله بوده است که نتیجه این اقدام ایجاد کوهی از زباله به ارتفاع تقریبی هشتاد متر و ایجاد مشکلات متعدد بهداشتی و محیط‌زیستی برای مردم ساکن در این محدوده بوده است. در دومین سفر استانی رئیس جمهور به استان گیلان که در روزهای پایانی سال 1397 انجام شد، آقای دکتر روحانی برای حل این معضل بیان کردند که 300 میلیارد تومان برای این کار در نظر گرفته شده است.
در پی این دستور، 3 پروژه از مجموع یازده پروژه‌ی تفاهم شده در دومین سفر استانی رئیس‌جمهور محترم به استان گیلان مستقیماً مربوط به احداث نیروگاه زباله‌سوز و احداث و بهسازی کارخانه کمپوست بوده است.
این گزارش با توجه به بررسی‌های انجام شده با دیدی آسیب‌شناسانه در پی ِفهم سازوکارهای اصلی ایجاد این وضعیت و پیامدهای ناشی از آن بوده و مبتنی بر آسیب‌شناسی صورت‌گرفته، راهکارهایی منطقی و کارآمد را برای مواجهه بهینه با شرایط کنونی ارائه خواهد داد.
تصویر گزارش‌ راهبردی پسماند استان گیلان: وارونگی هرم مدیریت پسماند و تبعات آن

در چکیده این گزارش آمده است:

میزان تولید پسماند در استان گیلان به صورت قابل‌توجهی در حال افزایش است (در سال 88 مجموع پسماند استان 755 تُن بوده است و در سال 98 این میزان به عدد 2 تا 2.5 میلیون تُن رسیده است)، از آنجایی که قریب به اتفاق این پسماندها به دفنگاه‌ها می‌رسند، به همین نسبت هم جنگل‌ها و سایر عرصه‌های منابع طبیعی به محل دپوی پسماندها تبدیل می‌شود. عوارض این وضعیت برای سلامت شهروندان، محیط‌زیست و اقتصاد چنان سنگین است که مساله‌ی پسماند را به یکی از اولویت‌های جدی کشور و استان در مساله‌شناسی رسانیده است و در این گزارش به تفصیل و به تفکیک شاخص‌ها، شرح داده شده است و آن را میتوان در یک جمله کوتاه بیان کرد که مساله پسماند در استان گیلان تبدیل به مسالهای پیچیده و بدخیم شده است که باید هرچه سریعتر در کانون توجه سیاستمداران و سیاستگذاران ملی و استانی قرار گیرد. با توجه به اهمیت راهبردی این مساله برای کشور، مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری با اعزام تیم کارشناسی به استان گیلان به بررسی موضوع پرداخته و گزارش پیش‌رو در همین زمینه تهیه شده است.

مدیریت کلان استان گیلان و به طور ویژه نظام مدیریت پسماند استان در دهه‌های گذشته تلاش‌های بسیاری برای بهبود وضعیت موجود انجام داده‌اند اما نگاهی به شاخص‌های موجود که در بخش توصیف وضعیت این گزارش نیز آمده است، نشان می‌دهد که شاخص‌ها رو به وخامت رفته و سیاست‌های اخد شده اثربخش نبوده است. در این گزارش، وضعیت کنونی را هرم وارونه‌ی مدیریت پسماند استان نامیده‌ایم که نتیجه‌ی آن چنین بوده‌است: 1) سیاست‌های کلان اخذ شده یا ابلاغ شده در این استان(به مانند بسیاری از استان‌های دیگر کشور) در زمینه‌ی مدیریت پسماند اجرایی نمی‌شود و 2) بودجه‌های تخصیص یافته از آنجایی که به جای قرارگیری در محل ِسیاست‌ها و اهداف کلان ِاز پیش تعیین شده، در خدمت اجرای پروژه‌های از پیش تعریف شده قرار می‌گیرد، در بسیاری موارد به هدر رفت منابع اقتصادی و هزینه‌های انجام شده می‌انجامد و اثربخش نبوده است. این وضعیت به معنای قرار‌گرفتن در بن‌بستی سیاستی است که نه وضع ِقوانین و سیاست‌ها و نه تخصیص بودجه‌های پروژه‌ای منجر به بهبود آن نمی‌شود. راهکار اصلی در توازن میان سه بخش خصوصی، عمومی و مردمی است. در حال حاضر نسبت هریک از این بخش‌ها در وضعیت تعادل نیست، بخش خصوصی سیاست‌گذاری و راهبری وضعیت را بیش از پیش نمایندگی می‌کند(1) و مردم (بخش غیردولتی) بیش از پیش به حاشیه رانده می‌شوند.(2) بنابراین، ضروری است سازمان یا نهاد ِملی مختص پسماند در زیرمجموعه‌ی سازمان‌های مرتبط، برای جهت‌دهی به سیاست‌های کلان مدیریت پسماند و هزینه‌کرد بودجه‌های تخصیص یافته تشکیل شود که شاخص‌های زیر را نمایندگی کند:

  • شاخص 1- قدرت اعمال بودجه، تخصیص و تعریف آن را داشته باشد.
  • شاخص 2- قابلیت نظارت و پاسخگویی مالی و عملکردی بر اساس سندهای بالادستی (نه به صورت اجرای پروژه‌ای) را داشته باشد. (در هر صورت این نهاد می‌بایست تحت نظارت عالیه‌ی سازمان محیط‌زیست قرار گیرد).
  • شاخص 3- این نهاد با نیروهای کافی و متخصص در هر بخش ِکاهش پسماند، تفکیک پسماند، جمع‌آوری، بازیافت، دفن و بازیابی انرژی به صورت متوازن فعالیت نماید.

هریک از سازمان‌ها و نهادهای مرتبط که در این زمینه مسئولیت و فعالیت دارد می‌تواند پیشنهاد خود را بر اساس قابلیت‌های موجود در نهاد دولتی مربوطه، توان فنی و اجرایی و سابقه‌ی پاسخگویی و نظارتی و با شرط رعایت شاخص‌های سه‌گانه‌ی پیشنهادی ارائه نماید. چنین نهادی می‌بایست ضرورتاً مجری اهداف و برنامه‌های سندی کلان باشد که در حوزه‌ی مدیریت پسماند استان‌ها تدوین شده است، شگفت‌آور اینکه چنین سندی تا‌کنون تدوین نشده است و تمامی سیاست‌های مدیریتی، در اجرای پروژه‌های موردی خلاصه شده است، تبعاً امکانی برای ارزیابی و نظارت هم وجود ندارد. بنابراین راهکار دوم، تدوین سند سیاستی است که ضرورتاً ویژگی‌های زیر را داشته باشد:

  1. بر اساس هرم مدیریت پسماند از سطح ِکاهش پسماند تا بازیافت و تولید انرژی، برای هریک از بخش‌ها هدف‌گذاری شده و برنامه‌ی منظمی برای دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت و بلند مدت داشته باشد.
  2. انطباق مسیر و اهداف بررسی شده و به صورت علمی و دقیق برنامه‌ریزی شده باشد، به نحوی که در صورت عدم تحقق اهداف بتوان اشکالِ موجود در هریک از اجزای برنامه را پیگیری کرد.
  3. نظام پایش و نظارت دقیقی بر این سند استوار گردد، بدین معنا که هریک از اهداف پیش‌بینی شده و راهکارهای پیشنهادی بر اساس اطلاعات مربوط به پایش و تحلیل دقیق پسماند استان و ویژگی‌های دیگر آن صورت گیرد.

در این گزارش، بر این نکته تاکید داریم که هرگونه راهکاریابی برای وضعیت پسماند استان، ضرورتاً می‌بایست از حالتِ تعریف پروژه خارج‌شده، بر مبنای نیاز ِضروری به بازتعریف مبانی حکمرانی در این استان صورت گیرد و البته پاسخی به آسیب‌‌های بنیادین شناسایی شده در این گزارش داشته باشد. در ادامه، خلاصه‌ای از آسیب‌شناسی نظام مدیریت و حکمرانی پسماند گیلان آمده است:

آسیب‌شناسی ارتباط بخش خصوصی، نهادهای عمومی و دولت در یک هرم ِارتباط متقابل در این زمینه، مربوط به مسایل زیر می‌شود:

  • در فقدان طرح جامع مبتنی بر آمایش سرزمینی، عدم وجود نظام پایش وضعیت پسماند به لحاظ فیزیکی و شیمیایی و خلاء ناشی از عدم وجود سیاست ِکلان با اهداف برنامه‌ریزی شده برای مدیریت و کاهش پسماند در استان گیلان، ارتباط بخش خصوصی و دولت از نوع ِپیشنهادهای سرمایه‌گذاری یا پیمانکاری شرکت‌های خصوصی و تامین اعتبارات از سوی دولت بوده است. این ارتباط در سال‌های گذشته، تعیین‌کننده‌ترین عامل در برنامه‌ریزی‌های استانی در زمینه‌ی پسماند بوده است.
  • بررسی نحوه‌ی عقد قرارداد با شرکت TTS در زمینه‌ی ساخت زباله‌سوز با توجه به طرح توجیهی پیمانکار و عدم وجود طرح سیاستی مبتنی بر وجود اطلاعات و تحلیل‌های دقیق (این به معنای عدم وجود طرح توجیهی استان برای اخذ بودجه زباله‌سوز نیست) نشان می‌دهد ارتباط میان دو سر ِاین ضلع ارتباطی مبتنی بر منفعت اقتصادی شرکت‌های بزرگ و لابی‌های سیاسی گسترده برای دستیابی به آن در سطح استانی و ملی است.
  • شرکت‌های واردات تجهیزات کمپوست و ارائه‌ی خدمات مربوط به آن در استان نیز بر اساس توان اقتصادی و سیاسی خود موفق به اجرای پروژه‌های محدودی شده‌اند که البته باتوجه به غلبه‌ی گفتمانی زباله‌سوزها، توان رقابتی چندانی نداشته‌اند. 4 پهنه از 7 پهنه‌ی تعریف شده در استان، فاقد تاسیسات کمپوست و پردازش مکانیکی است. در حالی که وجود این تاسیسات، ضرورتی انکار ناپذیر برای راه‌اندازی زباله‌سوزها است، بودجه‌ی ایجاد و تجهیز این کارخانه‌ها به نفع ایجاد زباله‌سوزها مصادره می‌شود (در سال 1392، 30 میلیارد تومان به عنوان پیش‌پرداخت تاسیس زباله‌سوز به شرکت TTS پرداخت شده است، در حالیکه که هزینه‌ی راه‌اندازی و تجهیز کارخانه‌های کمپوست در آن سال بین 2 تا 8 میلیارد تومان برآورد می‌شود).
  • شرکت‌های بازیافت در این استان به صورت محدود و اغلب غیرقانونی، زباله‌های با ارزش را از طریق زباله‌گردها استخراج کرده و در کارگاه‌های کوچک مورد استفاده قرار می‌دهند. صنایع بازیافت که به‌عنوان صنایع تکمیلی در تاسیسات پردازش مکانیکی و کمپوست قرار می‌گیرند و چرخه‌ی آن را تکمیل می‌کنند در استان گیلان شکل نگرفته و در طرح جامع نیز مطرح نشده‌اند.
  • پیمانکاران شهرداری در استان گیلان، بخشی از ذینفعان نظام مدیریت پسماند استان هستند که به صورت مویرگی در همه‌ی روستاها و بخش‌های استان خدمات ِجمع‌آوری پسماند را گسترش می‌دهند، همین فعالیت‌های ارزیابی نشده، به صورت طبیعی انگیزه‌های شهروندان برای امحای زباله‌های تر در خانه‌های روستایی و تفکیک و تحویل پسماند خشک به مراکز مربوطه را کاهش می‌دهد.
  • شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) که در شهرهای دیگر به صورت شرکت‌های دانش‌بنیان با راه‌اندازی اپلیکیشن‌های جمع‌آوری، تفکیک و کاهش پسماند یا به اشکال خلاقانه و درآمدزا فعالیت می‌کنند و مورد حمایت بخش عمومی قرار می‌گیرند، در استان گیلان وجود ندارند یا شناسایی نشده‌اند.

آسیب‌شناسی ارتباط نهادهای عمومی و بخش غیردولتی در این زمینه، مربوط به مسایل زیر می‌شود:

  • در سال‌های اخیر با توجه به وخامت وضعیت دفنگاه‌های استان در حداقل 52 نقطه‌ی آن، نارضایتی‌های گسترده در میان شهروندان شکل گرفته و باعث افزایش مطالبات شهروندان در این زمینه شده است.
  • بخش عمومی و دولت در پاسخ به این مطالبات، گروه‌های هدف مجاور دفنگاه‌ها را مخاطب خود دانسته و با اعطای مشوق‌ها و خدمات بعضاً فراتر از قوانین موجود (برای مثال اختصاص زمین‌های منابع طبیعی به بازارچه‌های محلی) در پی جلب رضایت این گروه‌ها برآمده است.
  • عموم شهروندان گیلانی نسبت به وضعیت پسماند استان و به‌ویژه مخاطرات شیرابه‌های آن برای سلامت و امنیت غذایی خود بی‌اطلاع هستند و دولت نتوانسته با آگاهی بخشی در این حوزه، زمینه‌ی مشارکت شهروندان را فراهم آورد. نتیجه‌ی این سیاست، افزایش مطالبات شهروندان، بدون تعیین ِنقش و تکالیف شهروندی در این زمینه بوده است.
  • سازمان‌های مردم نهاد (NGOs) اگرچه به دلیل شکل‌گیری فضای فرهنگی گسترده پیرامون موضوع کاهش پسماند، مشارکت در تفکیک و مدیریت پسماند و سابقه‌ی برخی فعالیت‌ها در استان، از انگیزه و توان خوبی برای فعالیت‌های گسترده در استان برخوردارند اما نقشی در مدیریت پسماند استان نیافته‌اند.
  • در نتیجه‌ی رابطه‌ی شکل‌گرفته در این ضلع، سیاست‌های اصلاحی در زمینه‌ی تفکیک پسماند در این استان اجرایی نمی‌شود و اخذ عوارض پسماند نیز به حد بسیار ناچیزی صرفاً در عوارض نوسازی اخذ می‌شود.

آسیب‌شناسی ارتباط بخش خصوصی و بخش غیردولتی، مربوط به مسایل زیر می‌شود:

  • اگرچه تصور شهروندان گیلانی بر این است که هزینه‌ای بابت تولید پسماند پرداخت نمی‌کنند و آگاهی اندکی نسبت به پیامدهای تولید انبوه زباله در استان دارند اما در واقع تولید زباله از سوی شهروندان و تولید بحران از سوی مدیریت پسماند، منجر به رونق کسب و کار بخش خصوصی شده است که هزینه‌های آن از بودجه‌ی عمومی و دولتی تامین می‌شود.

بودجه‌ی اختصاص‌یافته به مدیریت پسماند استان، در نهایت به جای آنکه با اتکاء به ایجاد تکالیف و مسئولیت‌هایی برای تولیدکنندگان پسماند، تبدیل به مشوق‌های مالی برای آنان شود و مساله را در مرحله‌ی تولید و تفکیک حل کند، به صورت متمرکز به بخش خصوصی قدرتمند تعلق گرفته و به تعبیری تولید زباله به منبع درآمد ِرو به افزایش برای این گروه می‌شود.

پاورقی

1. برای نمونه، نحوه‌ی تصمیم‌گیری در مورد احداث زباله‌سوز و ایرادات وارده به قراردادهای آن و لایحه‌‌ی کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلان‌شهرها با مشارکت بخش دولتی(مصوب 1398 است که در آن، حمایت از بخش خصوصی در محوریت سیاست‌ها قرار دارد. این روند مصادره تا جایی پیش رفته است که اتحادیه صنایع بازیافت ایران از طریق اتاق بازرگانی، پیشنهاد راه‌اندازی نهاد تنظیم‌گر در حوزه‌ی مبادلات پسماندها را ارائه می‌کند.

2. برای مثال عدم تحقق مصوبه‌ی هیات وزیران(1396) در زمینه‌ی اخذ عوارض پسماند از شهروندان و همچنین محدود بودن فعالیت NGOهای محیط زیستی به فعالیت‌های مربوط به کاهش پسماند از منازل شهری و روستایی در وسعت بسیار ناچیز نسبت به حجم پسماندهای تولید شده در هرروز.

برای مطالعه و دریافت متن کامل این گزارش، روی لینک زیر کلیک کنید.

125453
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.