امکان‌سنجی تأسیس رسانه‌های دیداری و شنیداری خصوصی به موازات رسانه ملی از منظر نظام حقوقی ایران

خصوصی‌سازی در شکل ظاهری عبارت است از فرآیندی که طی آن وظایف و تأسیسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده می‌شود. سیاست خصوصی‌سازی به عنوان بخشی از یک سیاست تعدیل ساختار اقتصادی از اوایل دهه 80 میلادی از طرف تعداد معدودی کشور صنعتی به اجرا گذاشته شد و رفته‌رفته به سایر کشورها سرایت پیدا کرد. هدف مشترک خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف با شرایط و ویژگی‌های متفاوت از جمله ایران، تقریباً چیزی جزء بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی نمی‌تواند باشد. از جمله صنایع بزرگی که در ایران در مالکیت و انحصار تام دولت قرار دارند، رادیو و تلویزیون هستند. این در حالی است که به استناد تجربه‌های تاریخی و علمی موجود در جهان ایجاد انحصار و موقعیت‌های ویژه و رانتی برای شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... اغلب موارد پیامدهای منفی و خسارات هنگفتی به دنبال دارد. در این پژوهش سعی گردیده که امکان تأسیس رسانه‌های دیداری و شنیداری خصوصی در راستای رسانه ملی و در کمک به اجرای اهداف حاکمیتی کشور در کنار رسانه ملی بررسی شود تا در ادامه ضرورت ورود بخش خصوصی به این بخش روشن شود و در پی یافتن پاسخ به این سؤال است که برای اجرای این هدف نهادهای حقوقی و حاکمیتی کشور چه قوانینی وضع کرده‌اند و موانع و راهکارهای حقوقی در خصوص امکان‌سنجی تأسیس رسانه‌های خصوصی چه است؟ یافته‌های پژوهش با بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی و جمع‌آوری اسناد کتابخانه‌ای نشان می‌دهد که راه مقابله با موج جدید تهاجم تلویزیونی، شکستن انحصار در تلویزیون و گشودن مسیر حضور بخش خصوصی و مردمی در این عرصه است تا پتانسیل به‌مراتب بیشتری از شرایط فعلی به ظرفیت محدود صداوسیما برای تولید و پخش برنامه‌ها اضافه شود.
تصویر امکان‌سنجی تأسیس رسانه‌های دیداری و شنیداری خصوصی به موازات رسانه ملی از منظر نظام حقوقی ایران

در مقدمه این مقاله آمده است:

در ایران صنایع و سازمان‌های متعددی وجود دارد که در اختیار بخش دولتی قرار دارند و تحت‌الشعاع اقتصاد دولتی با تمام ضعف‌ها و نواقص آن هستند. از جمله صنایع بزرگی که در ایران در مالکیت و انحصار تام دولت قرار دارند، رادیو و تلویزیون هستند. رادیو و تلویزیون اصلی‌ترین وسیله ارتباط‌جمعی دنیای حاضر است. هر کس می‌تواند با داشتن رادیو و تلویزیون از همه تحولات جهان در هر ساعت با خبر باشد. از این طریق ملت‌های مختلف جهان باهم پیوند ناگسستنی دارند. لذا سطح انتظارات مردم به موازات آگاهی‌هایی که از این طریق پیدا می‌کنند بالا می‌رود و مسئولان و حکومت‌گران هر کشور را وادار می‌سازد که با بیداری و هشیاری هرچه بیشتر در جریان امور بمانند و به طور دائم و مستمر مراقب وضع باشند و تدابیری اتخاذ نمایند تا مردم را از طریق سازمان صداوسیما حول یک محور جمع کنند و خواسته‌ها و آمال و آرزوهایشان را با اقداماتی که انجام می‌دهند در یک مسیر قرار بدهند. شکل‌گیری شبکه‌های خصوصی امری است که کارشناسان و فعالان عرصه رسانه نیز با اشاره به نیازهای ارتقا یافته مخاطبان در دنیای امروز، بر لزوم آن تأکید دارند. شبکه‌های خصوصی را باید به عنوان یک واقعیت بپذیریم، اما برای رسیدن به این واقعیت نیازمند برنامه‌ریزی هستیم. با توجه به گستردگی و پیشرفت شبکه‌های مختلف اطلاع‌رسانی و سرگرمی در دنیا می‌توانیم بگوییم که به لحاظ قانونی باید تمهیداتی اندیشیده شود که بتوان بخش خصوصی را بدون هیچ‌گونه نگرانی از بابت خدشه‌دار شدن امنیت و منافع ملی از یک‌سو و شئونات شرعی و اخلاقی جامعه از سوی دیگر، وارد عرصه تولید و پخش در رادیو و تلویزیون کنیم. ایجاد کانال‌های خصوصی می‌تواند به ایجاد رقابت منجر شود، موضوعی که اکنون در صداوسیما وجود ندارد. اکنون این سؤال مطرح می‌شود با خصوصی شدن رسانه‌ها چه توانمندی‌هایی در حوزه‌های مختلف به وجود می‌آید؟ به نظر می‌رسد رقابت در تولید برنامه‌ها، ابتکار و خلاقیت به وجود می‌آید و به بالاترین کیفیت تولیدات تلویزیونی منجر می‌شود. همچنین واگذاری بخشی از فعالیت‌های رسانه‌ای به بخش خصوصی یا ایجاد بستر برای فعالیت بخش خصوصی متعهد و وفادار به ارزش‌ها، در عرصه رسانه‌های دیداری و شنیداری، افزون بر کاهش هزینه‌های سرسام‌آور و نیروی غیرضروری می‌تواند دریچه‌های نو و سلیقه‌های گوناگون را به فضای رسانه‌ای کشور باز می‌کند و تأکیدی در راستای وجود و همزیستی سلایق گوناگون و اثبات هرچه بیشتر مترقی بودن قانون اساسی است. چنان‌که می‌توانیم در واگذاری کانال‌های تبلیغاتی و پیام‌های بازرگانی به بخش خصوصی این مورد را به طور ملموس مشاهده کنیم. البته چنین عملکردی هم باید ضابطه‌مند باشد چرا که در همه جای دنیا همین‌طور است (عابدین پور،1394: 2). بااین‌وجود علیرغم مباحث فوق‌الذکر اصل 44 قانون اساسی و نیز اصل 175 این قانون که به نحوه اداره صداوسیما اشاره دارد، هر دو در مورد امکان تأسیس شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی خصوصی و غیردولتی ساکت‌اند و در نتیجه سازمان صداوسیما کماکان تنها بازیگر انحصاری و بی‌رقیب این میدان است. این در حالی است که به استناد تجربه‌های تاریخی و علمی موجود در جهان ایجاد انحصار و موقعیت‌های ویژه و رانتی برای شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی اغلب موارد پیامدهای منفی و خسارات هنگفتی به دنبال دارد (صدری نیا،1394: 9).

به نظر می‌رسد برای خصوصی شدن رسانه‌ها خصوصاً در عرصه رادیو و تلویزیون به لحاظ تقنینی در این باره خلائی وجود ندارد و سند چشم‌انداز، قانون اساسی و برنامه‌های توسعه دولت را موظف می‌کند که بخش اجرایی عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند و با تجهیز بخش خصوصی و آماده کردن آن، باعث می‌شود اجرای کار بر عهده آنها قرار بگیرد.

برای مطالعه و دریافت متن کامل این مقاله، روی لینک زیر کلیک کنید.

125470
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.