خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای نطنز ایران از منظر حقوق بین‌الملل

سؤالی که اکنون در ارتباط با حادثه رخ‌داده در تأسیسات هسته‌ای نطنز ایران مطرح گردیده این است که حقوق بین‌الملل در خصوص تأسیسات هسته‌ای کشورها و تأمین امنیت این تأسیسات چه می‌گوید و در این میان تهدیدات به حمله و خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای ایران از منظر قواعد حقوق بین‌الملل چه وضعیتی دارد و در مقابل ایران چه اقداماتی را می‌تواند نسبت به انجام عملیات خرابکارانه در تأسیسات هسته‌ای خود داشته باشد.

دانش‌آموخته ارشد روابط بین‌الملل گرایش دیپلماسی

پژوهشگر حقوقی سیاسی بین‌المللی

تصویر خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای نطنز ایران از منظر حقوق بین‌الملل

مقدمه

پیرو انفجار و آتش‌سوزی که در تیرماه 1399 در تأسیسات هسته‌ای نطنز اتفاق افتاد و خسارت‌های مالی و صنعتی آن قابل‌توجه بود، برخی رسانه‌های خبری از احتمال انجام حملات سایبری به آن تأسیسات خبر دادند، در این میان شایعاتی نیز مبنی بر بمباران سایت نطنز توسط هواپیماهای اسرائیلی، منتشر گردید. در ادامه برخی کارشناسان امنیتی از احتمال بمب‌گذاری در این تأسیسات سخن گفتند؛ ادعاهایی که در آن مقطع نه تأیید شد و نه تکذیب گردید تا اینکه در نیمه شهریور 1399 کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران خبر داد که‌ انفجار در تأسیسات نطنز خرابکاری بوده است. چندی بعد علی ربیعی،‌ سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در نشست خبری یکم مهرماه 1399، بدون اشاره به جزئیات ماجرا به خرابکاری بودن این اتفاق اشاره مختصری داشت و البته از بیان جزئیات بیشتر صرف‌نظر کرد.

اسناد بین‌المللی الزام‌آور درزمینه ایمنی تأسیسات هسته‌ای

از همان ابتدای پیدایش فناوری هسته‌ای، استقرار و تأمین ایمنی در تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای ازجمله دل‌مشغولی‌های اصلی دانشمندان و مدیران در عرصه ملی و بین‌المللی بوده است. در سطح ملی، دولت‌های دارنده فعالیت و صنعت هسته‌ای، با وضع قوانین و ایجاد سازوکارهای اجرایی مناسب به ایمن‌سازی تأسیسات هسته‌ای تحت صلاحیت اقدام کردند. در سطح بین‌المللی، نخستین بار اساسنامۀ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایمنی هسته‌ای را در مقررات خود موردتوجه قرارداد آژانس بر اساس صلاحیت و مسئولیت‌های پیش‌بینی‌شده در اساسنامه، استانداردها و مقررات متعددی را در زمینۀ ایمنی تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای تدوین و تصویب و رعایت آن‌ها را به دولت‌های عضو توصیه کرده است. علی‌رغم ماهیت توصیه‌ای مقررات آژانس درزمینۀ ایمنی فعالیت‌ها و تأسیسات هسته‌ای، بسیاری از دولت‌های عضو داوطلبانه و اختیاری ، آن مقررات را در مورد تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای تحت صلاحیت و حاکمیت خود به اجرا گذاشته‌اند. حادثۀ 1986 نیروگاه چرنوبیل موجب گردید ایمنی تأسیسات هسته‌ای بیش‌ازپیش موردتوجه جامعۀ بین‌المللی قرار گیرد. در پی این حادثه، جامعه بین‌المللی تصمیم گرفت که اسناد بین‌المللی الزام‌آوری را درزمینۀ ایمنی تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای تدوین و به اجرا درآورد. در این میان کنوانسیون‌های اعلام فوری حوادث هسته‌ای، کمک‌رسانی به هنگام حوادث هسته‌ای و فوریت‌های رادیولوژیکی (هر دو مصوب 1986)، ایمنی هسته‌ای (1994) و ایمنی مدیریت سوخت صرف شده و پسمان رادیواکتیو (1997) کنوانسیون وین در خصوص مسئولیت مدنی در قبال خسارت هسته‌ای، کنوانسیون جبران تکمیلی خسارت هسته‌ای، ازجمله اسناد بین‌المللی الزام‌آوری بودند که ظرف مدت‌زمانی در این خصوص تدوین و به اجرا گذاشته شد.

حمله به تأسیسات هسته‌ای کشورها؛ نقض مقررات منشور سامان ملل

با تصویب منشور ملل متحد در کنفرانس سانفرانسیسکو، هر نوع توسل به‌زور از سوی دولتی علیه دولتی دیگر، به‌غیراز سه مورد استثنایی دفاع مشروع در چارچوب مقررات ماده 51، اقدامات جمعی در پرتو مقررات ماده 42 و اقدام به‌موجب مقررات ماده 107 که در حال حاضر دیگر موضوعیت ندارد، ممنوع اعلام گردیده است.

با توجه به اجماع حقوق‌دانان، حمله مسلحانه و نظامی دولتی علیه قلمرو دولت دیگر را از مصادیق بارز و مسلم کاربرد زور در روابط بین‌المللی و نقض منشور ملل متحد قلمداد نموده است، براین اساس حمله مسلحانه اولیه (نه در مقام دفاع مشروع و یا اقدام بر اساس ماده 42 منشور) یک دولت علیه تأسیسات هسته‌ای دولت دیگر در مغایرت با اصل مذکور بوده و ناقض آن محسوب می‌شود.

براین میان قطعنامه‌هایی که شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل و همین‌طور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قضیه حمله مسلحانه اسرائیل به راکتور هسته‌ای عراق صادر کردند، هر سه نهاد بین‌المللی صراحتاً تصریح نموده‌اند که حمله مسلحانه بین‌المللی به تأسیسات هسته‌ای، ناقض مقررات منشور ملل متحد و اصل ممنوعیت توسل به‌زور در روابط بین‌المللی محسوب می‌شود. این سه نهاد بین‌المللی، در قطعنامه‌های خود اعلام کرده‌اند که حمله اسرائیل به راکتور هسته‌ای عراق ناقض مقررات منشور ازجمله مقررات اصل فوق بوده است.

نامشروع بودن حمله، تهدید و خرابکاری علیه تأسیسات هسته‌ای ایران

در میان کشورهای دارای برنامه هسته‌ای در دنیا، ایران ازجمله کشورهایی است که بارها با حمله و تهدید به حمله تأسیسات و مراکز هسته‌ای خود مواجه بوده است. تأسیسات هسته‌ای ایران در سال‌های اخیر، با حملاتی متعدد و گسترده از نوع سایبری ازجمله ویروس‌های «فلیم»، «استاکس‌نت» و «اکتبر سرخ» مواجه بوده است. در این میان یکی از مهم‌ترین حملات سایبری که تاکنون علیه تأسیسات هسته‌ای ایران صورت گرفته است حمله ناشی از ویروس فوق پیشرفته استاکس‌نت بوده که به‌صورت هدف‌دار برای حمله سایبری به تأسیسات هسته‌ای ایران طراحی گردیده بود که البته خسارات بسیاری را نیز برای تأسیسات هسته‌ای ایران در پی داشت.

در این میان مسئله اینجاست که از منظر حقوق بین‌الملل و به استناد اسناد بین‌المللی الزام‌آور درزمینه ایمنی تأسیسات هسته‌ای، قطعنامه‌های آژانس درباره خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای کشورهای عضو و نیز اصول و قواعد منشور ملل متحد ازجمله اصل عدم توسل به‌زور، حمله به تأسیسات هسته‌ای کشورها ممنوع است.

چنانچه رویه شورای امنیت، مجمع عمومی سازمان ملل و همین‌طور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در قضیه حمله مسلحانه اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای عراق مؤید این استنتاج است. در این قضیه، شورای امنیت در قطعنامه 487 خود، مصوب ژوئن 1981، پس از اعلام اینکه حمله اسرائیل ناقض مقررات منشور ملل متحد بوده و محکوم است، از اسرائیل می‌خواهد از تهدید به ارتکاب حملات مسلحانه مشابه در آینده امتناع نماید. مجمع عمومی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز چنین درخواستی را از اسرائیل می‌کنند؛ بنابراین به استناد چنین درخواستی از سوی این سه نهاد بین‌المللی مبنی بر امتناع آن رژیم از ادامه تهدیدات علیه تأسیسات هسته‌ای، نمی‌توان به‌آسانی تهدید به حمله مسلحانه علیه تأسیسات هسته‌ای را تهدید مشروع و قابل توجیه قلمداد نمود.

علاوه براین، به‌غیراز زمان صلح نیز حمله به تأسیسات هسته‌ای کشورها هیچ‌گونه مشروعیتی ندارد. به عبارت دقیق‌تر در زمان مخاصمات مسلحانه آزادی عمل طرف‌های تخاصم در حمله به تأسیسات هسته‌ای محدود گردیده است. حقوق مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و غیر بین‌المللی حمله به تأسیسات هسته‌ای در زمان جنگ را تابع محدودیت‌هایی نموده است. چنانچه تنها ماده 56 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مصوب 1977، محدودیت فوق را چنین مقرر داشته است: نیروگاه‌های هسته‌ای، حتی اگر به‌عنوان اهداف نظامی نیز معین‌شده باشند، نباید هدف حمله قرار گیرند، چنانچه حمله به آن‌ها رها شدن عناصر خطرناک و متعاقباً ورود صدمات شدید بر سکنه غیرنظامی را در پی داشته باشد. اهداف نظامی دیگری که در مجاورت این تأسیسات واقع‌شده باشد نیز نباید هدف حمله واقع شوند.

براین اساس هرگونه حمله، تهدید یا خرابکاری علیه تأسیسات هسته‌ای ایران که سال زیر نظر آژانس انرژی اتمی و بازرسان آن بوده است، نقض اصول منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل، اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نیز مغایر با اسناد بین‌المللی الزام‌آور در حوزه ایمنی هسته‌ای تلقی می‌شود.

حق دفاع مشروع ایران در برابر آمران خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای نطنز

سؤالی که در بخش مطرح می‌شود این است که آیا حمله خرابکارانه صورت گرفته به تأسیسات هسته‌ای نطنز می‌تواند موجد حق دفاع مشروع برای دولت ایران در برابر دولت آمر و معاون در حمله خرابکارانه باشد؟ مقررات ماده 51 منشور ملل متحد به این سؤال پاسخ می‌دهد. این ماده به‌عنوان یکی از استثنائات اصل توسل به‌زور، شرایط خاصی را برای ایجاد حق دفاع مشروع و توسل به آن پیش‌بینی نموده تا موارد توسل به‌زور در جامعه جهانی که تهدیدکننده صلح و امنیت بین‌المللی است، به حداقل ممکن برسد. به‌موجب ماده 51 منشور ملل متحد، شرایطی که توسل به دفاع مشروع را از سوی یک دولت از منظر حقوق بشردوستانه، توجیه می‌کند وقوع تجاوز و البته اثبات آن است.

برای اینکه دولتی بتواند طبق مقررات حقوق بین‌الملل در مقابل تجاوزی به دفاع مشروع استناد کند، وقوع حمله یک ضرورت است. به لحاظ عقلی دولتی نمی‌تواند بدون وقوع تجاوز عینی و صرفاً به دلیل خصومت سابق، نسبت به دولتی موضع نظامی بگیرد و یا به حمله نظامی دست یازد؛ اما وقتی دولتی با یک حمله متجاوزانه مواجه شد بر عهده اوست که از تمامیت ارضی و ملی خود دفاع کند؛ بنابراین با وقوع تجاوز و اجتماع شرایط دیگر، اقدام به دفاع از سوی دولت بزه دیده نه‌تنها مذموم نیست بلکه بسیار مقبول است

بنابراین بر اساس ماده 51 منشور، شرط ایجاد حق دفاع مشروع برای یک دولت این است که از جانب دولت دیگری هدف حمله مسلحانه قرار گیرد. در این ماده، عبارت حمله مسلحانه مطلق بوده و هر نوع حمله مسلحانه، ازجمله حمله به تأسیسات هسته‌ای یک کشور را نیز شامل می‌شود.

در این میان در قضیه حمله 1981 اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای عراق، گرچه به جهت ملاحظات سیاسی، شورای امنیت، مجمع عمومی سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صراحتاً حق دفاع مشروع عراق در برابر حمله رژیم اسرائیل را تأیید ننمودند، اما با اعلام این‌که آن حمله ناقض مقررات منشور ملل متحد و عمل تجاوز قلمداد شده، عراق می‌توانست در غالب دفاع مشروع و اقدام متقابل در برابر حمله و تهدیدات صورت گرفته، بر اساس اصول حقوق بشردوستانه، دفاع مشروع نماید، بعلاوه اینکه برای عراق حق دریافت غرامت نیز فراهم بود.

بنابراین اگر ثابت شود که کشوری با استفاده از فناوری‌های نظامی پیشرفته یا سازمان‌دهی گروهی، به‌منظور حمله و تخریب تأسیسات هسته‌ای نطنز ایران، اقدام نموده است، حقوق بین‌الملل این حق را به ایران می‌دهد که پاسخ نظامی متناسب با اصل دفاع مشروع و اقدام متقابل به دولت فرستنده خرابکاران بدهد. براین اساس ایران می‌تواند متناسب با حمله صورت گرفته از حق خود مبنی بر دفاع مشروع در مقابل عاملان، آمران و معاونین این اقدام خرابکارانه در تأسیسات هسته‌ای خود استفاده نماید.

جمع‌بندی

همان‌گونه که اشاره گردید، قواعد حقوق بین‌الملل عام قاعده منع توسل یا تهدید توسل به‌زور و استثنائات آن حمله مسلحانه یا تهدید به حمله مسلحانه علیه تأسیسات هسته‌ای را ممنوع اعلام کرده‌اند. رویه ارکان ملل متحد نیز این واقعیت را تأیید می‌کند که حمله یا تهدید به حمله مسلحانه علیه تأسیسات هسته‌ای با قواعد حقوق بین‌الملل مغایر بوده و قابل توجیه نیست و به‌سختی می‌توان پذیرفت حملات مسلحانه و نظامی یک کشور علیه حساس‌ترین تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای دولت دیگر عمل تجاوز، تهدید یا نقض صلح قلمداد نگردیده و تنبیهاتی از جانب جامعه بین‌المللی برای آن متصور نشود.

در این میان با توجه به اینکه حادثه اخیر در تأسیسات هسته‌ای نطنز ایران، خرابکاری اعلام‌شده و ازآنجاکه فعالیت‌های هسته‌ای ایران ذیل توافقنامه هسته‌ای برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت داشته و تأسیسات و فناوری هسته‌ای ایران تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و بازرسان آن قرار دارد، لذا به لحاظ حقوق بین‌الملل هیچ کشوری و هیچ گروهی نمی‌تواند به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله چه از نوع نظامی، سایبری و چه از نوع عملیات تخریبی انجام دهد، چراکه این اقدام نقض آشکار قوانین و قواعد بین‌المللی و نیز توافقنامه بین‌المللی برجام است، به اعتبار اینکه این تأسیسات تحت نظارت و پوشش آژانس و تحت شمول قرارداد جهانی برجام بوده، از مصونیت بین‌المللی برخوردار است و حمله به آن نقض قواعد بین‌الملل محسوب می‌شود.

گرچه با وقوع حادثه‌ای در تأسیسات هسته‌ای نطنز ایران، برخی صهیونیست‌ها تلاش داشتند که به‌صورت غیررسمی مسئولیت این حملات را به عهده بگیرند، اما در مقام رسمی نه آمریکا و نه اسراییل هیچ‌کدام مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته‌اند چراکه به‌خوبی می‌دانند که حمله و خرابکاری علیه تأسیسات هسته‌ای کشورها نامشروع و بر اساس حقوق بین‌الملل ممنوع است و حق دفاع مشروع را به دولت ایران به‌عنوان دولت موردحمله قرارگرفته می‌دهد.

بااین‌حال اگر اثبات شود که دولتی در عملیات خرابکارانه در تأسیسات هسته‌ای نطنز ایران نقش داشته است، امکان اینکه بتوان در سازمان‌های بین‌المللی ازجمله دیوان بین‌المللی دادگستری علیه آن کشور طرح دعوای حقوقی صورت داد و غرامت خسارات را دریافت کرد، به استناد قواعد حقوق بین‌الملل وجود دارد.

در این میان به این نکته نیز باید توجه داشت که در صورت اثبات نقش کشوری در خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای نطنز، اگر پاسخ متقابل و البته متناسب و مشروعی به دولت آمر و معاون در خرابکاری در این خرابکاری داده نشود، بدون شک در آینده‌ای نزدیک، تأسیسات هسته‌ای نطنز و دیگر تأسیسات هسته‌ای ایران شاهد خرابکاری‌های بیشتر و یا حتی حملاتی از نوع نظامی خواهد بود.

منابع

صالح رضایی پیش رباط، حقوق بین‌الملل و عدم مشروعیت حمله یا تهدید به حمله مسلحانه علیه تأسیسات هسته‌ای؛ فصلنامه مطالعات راهبردی، سال شانزدهم، شماره چهارم، زمستان 1392

صالح رضایی پیش رباط، تأملی بر جنبه‌های قانونی ایمنی تأسیسات هسته‌ای در ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، تهران، ایران، نشریه سنجش و ایمنی پرتو، سال یکم شماره 2 بهار ۱۳۹۲

125486
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.