گزارش نشست:

فضای مجازی به‌مثابه عرصه حکمرانی: ابزارها و الزامات

با توجه به پیچیدگی‌های ناشی از انقلاب دیجیتال و تأثیر این تغییرات در مناسبات سیاستگذاری داخلی و بین‌المللی و از سوی دیگر فقدان راهبرد در زمینه حکمرانی سایبری کشور، این ضرورت وجود دارد تا سلسله نشست‌هایی در زمینه حکمرانی فضای دیجیتال برگزار شود و این مباحث مورد بحث و گفتگو قرار گیرد تا اجماع و توافق جمعی در زمینه مفاهیم، ارزش‌ها و الزامات این حوزه صورت گیرد.
به این منظور مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری در سومین نشست با محوریت موضوع «فضای مجازی به‌مثابه عرصه حکمرانی: ابزارها و الزامات» در تاریخ 31 شهریور 1399 میزبان جناب آقای دکتر روح‌الله هنرور مدیر گروه محترم حوزه نظام اداری در اندیشکده حکمرانی شریف و فارغ‌التحصیل دکترای سیستم‌های اطلاعاتی مدرسه اقتصاد لندن بود.
این جلسه با حضور متخصصان حوزه حکمرانی سایبری و حکمرانی فضای مجازی و پژوهشگاه‌ها و اندیشکده‌های مختلف ازجمله «پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «پژوهشکده سیاستگذاری و اندیشکده حکمرانی شریف»، «مرکز ملی فضای مجازی»، «مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت»، «مرکز همکاری‌ها و مطالعات راهبردی بین‌المللی وزارت ارتباطات» و «وزارت امور خارجه» برگزار شده است.
تصویر فضای مجازی به‌مثابه عرصه حکمرانی: ابزارها و الزامات

گزارش پیش‌رو درصدد است تا چند هدف مهم را دنبال کند. این اهداف عبارت است از: «رفع ابهام‌ها و تصورات غلط پیرامون فضای مجازی»، «ارائه یک چارچوب برای بحث حکمرانی فضای مجازی»، «معرفی گستره ابزارها و اقدامات کشورها در جهت حکمرانی فضای مجازی»، «تعیین الزامات حکمرانی فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران» و «زمینه‌سازی توجه به ادبیات وسیع پیرامون این مساله».

به منظور پاسخگویی به اهداف مذکور، چند محور اساسی بحث شد. این محورها شامل «دیدگاه‌ها به حکمرانی فضای مجازی»، «مفهوم حکومت و اهمیت آن در صورت‌بندی مسائل حکمرانی فضای مجازی»، «ویژگی‌های طراحی اینترنت و تبعات آن»، «بشارت‌ها و توهمات اینترنت»، «اقدامات دولت‌های جهان در جهت حکمرانی فضای مجازی»، «وضعیت امروز و سناریوهای آینده فضای مجازی» و «ابزارها و الزامات حکمرانی اینترنت در جمهوری اسلامی ایران».

برای مطالعه و دریافت متن کامل این گزارش، روی لینک زیر کلیک کنید.

125523
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.