سند همکاری راهبردی ایران و چین از منظر حقوق بین الملل

فارغ از ارزیابی این سند همکاری از منظر سیاسی، اقتصادی و امنیتی که هر حوزه نیازمند بررسی جداگانه و ویژه است، پاسخ به این سؤال که قرارداد مزبور از زاویه حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل چه وضعیتی دارد، بسیار ضروری است.

دانش‌آموخته ارشد روابط بین‌الملل گرایش دیپلماسی

پژوهشگر حقوقی سیاسی بین‌المللی

تصویر سند همکاری راهبردی ایران و چین از منظر حقوق بین الملل

با امضای سند همکاری جامع ایران و چین، در سال جدید 1400 شمسی، دیدگاه‌ها و تحلیل‌های متعدد و گوناگونی پیرامون این قرارداد منعکس گردید. برخی دولتمردان ازجمله محمود واعظی درباره مباحث مطرح‌شده اشاره داشتند که به رغم اینکه این قرارداد اولین سند بلندمدت همکاری برای ایران محسوب نمی‌شود، امضای این برنامه همکاری جامع ایران و چین به‌منزله نقشه راه ۲۵ ساله‌ای برای همکاری، سرمایه‌گذاری و تجارت میان دو کشور است که در ماه‌ها و سال‌های آینده با توافق‌های تکمیلی و قراردادهای موضوعی جامع‌تر خواهد شد.

با این حال در شرایطی که دو کشور ایران و چین به دلایل مختلف، حاضر به انتشار متن اصلی سند امضا شده حداقل در زمان فعلی نیستند، متأسفانه توضیحاتِ پیرامون امضای این سند نیز برای افکار عمومی ایران مکفی نبوده است، مساله ای که موجب بروز واکنش‌های بدبینانه‌ای درمیان‌ عامه مردم و در محافل مختلف به‌ویژه در فضای مجازی پیرامون همکاری راهبردی دوکشور ایران و چین گردید. گرچه می‌بایست به نقش و تاثیر رسانه‌های ضد ایرانی در این واکنش ها نیز اشاره داشت که همواره با ترفند های فریب رسانه ای به دنبال القای این موضوع به افکار عمومی بودند که جمهوری اسلامی ایران بر مبنای توافقات این سند، امتیازات گسترده‌ای را به مدت ربعِ قرن به دولت چین داده است.

بااین‌حال به نظر می‌رسد که یکی از دلایل ایجاد واکنش بدبینانه بخشی از مردم نسبت به این قرارداد، ناشی از عدم مطالعه دقیق مفاد این سند با حداقل دانش حقوقی و عدم شناخت جایگاه این قرارداد از منظر حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل باشد. در این میان رسانه‌های معاند نیز با سوء استفاده از این عدم آگاهی حقوقی عامه مردم، با ارائه تحلیل‌های ناصحیح و مغرضانه، تلاش می‌کنند به افکار عمومی ایران این‌طور القا نمایند که سند همکاری ایران و چین به‌مثابه‌ی یک توافقنامه الزام‌آور بین‌المللی برای ایران است و با امضای این سند توسط وزرای خارجه ایران و چین، اصطلاحاً کار از کار گذشت!

بنابراین فارغ از ارزیابی این سند همکاری از منظر سیاسی، اقتصادی و امنیتی که هر حوزه نیازمند بررسی جداگانه و ویژه است، پاسخ به این سؤال که قرارداد مزبور از زاویه حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل چه وضعیتی دارد، بسیار ضروری است.

در پاسخ به این سؤال می‌توان اشاره داشت، ازآنجاکه متن اصلی قرارداد موسوم به برنامه‌ی همکاری جامع فی‌مابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین که به امضای وزرای خارجه‌ی دو کشور رسیده، به دلایل مختلفی منتشر نگردیده است و صرفاً اطلاعات رسمی که از آن خارج گردیده، معطوف است به گزاره برگ‌های منتشرشده وزارت امور خارجه ایران که آن نیز بر این مسئله اشاره داشته که سند مزبور یک نقشه راه برای همکاری‌های جامع دو کشور ایران و چین است.

لذا بامطالعه گزاره برگ منتشرشده و پیش‌نویس این سند می‌توان گفت که قرارداد همکاری دو کشور ایران و چین که عرصه‌های مختلف را در حوزه‌های سیاسی، راهبردی، اقتصادی و فرهنگی مدنظر قرار داده است، به‌تنهایی و به‌خودی‌خود، معاهده نیست و الزام‌آور برای ایران از منظر حقوق بین‌الملل نخواهد بود، بلکه تنها به‌عنوان سندی استراتژیک است که بیشتر ماهیت نقشه‌ی راه و چهارچوب همکاری و زمینه‌های مشارکت در مسیر نیل به توافقات الزام‌آور دیگر را برای ایران و چین خواهد داشت.

به‌عبارتی‌دیگر، این سند همکاری ۲۵ ساله نام‌گذاری شده است تا کلیت برنامه همکاری جامع دو کشور در این بازه زمانی بلندمدت 25 ساله، پیگیری گردد و برمبنای این بازه زمانی، دولت‌های ایران و چین بُعد مذاکراتی و همکاری‌های خود را با یکدیگر ادامه دهند.

به لحاظ ماهیتی نیز می‌توان گفت که این سند چیزی تقریباً شبیه سند وضعیت حقوقی دریای خزر که مردادماه سال ۱۳۹۷ میان روسای جمهور کشورهای حاشیه دریای خزر امضا گردید، بوده که برمبنای آن اجرای سند وضعیتی حقوقی دریایی خزر، نیازمند انعقاد چندین توافقنامه دو یا چندجانبه میان کشورهای حوزه خزر می‌باشد.

لذا عملیاتی کردن مفاد سند همکاری جامع فی‌مابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین، نیازمند به ایجاد معاهدات دیگری است که بر این اساس سند همکاری‌های جامع راهبردی ایران و چین، مبنای قراردادهای متعدد اقتصادی در حوزه های گوناگون و در بازه‌های زمانی متفاوت، خواهد بود.

بدون شک در مرحله بعد از انعقاد و امضای توافقات آتی پیرامون این سند، قوه مقننه منافع ملی کشور را لحاظ خواهد داشت، در مرحله بعد نیز شورای نگهبان به‌طور خاص، مطابقتِ توافقاتِ منعقد و تصویب‌شده را با قوانین اساسی و بالادستی بررسی خواهد داشت و در ادامه نیز سایر نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور (نهاد نظارتی قوه قضائیه) و دیوان محاسبات (نهاد نظارتی مجلس) نیز به‌طور عام بر روند اجرایی هر یک از معاهدات آتی، نظارت خواهند داشت.

بااین‌حال حتی اگر این سند به‌عنوان معاهده نیز تلقی شود، در این حالت نیز ماهیت الزام‌آوری برای ایران نخواهد داشت تا آن زمانی که مجلس ایران آن را تصویب نماید، چراکه طبق حقوق داخلی ایران، قراردادهایی که بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی و آئین‌نامه توافق‌های بین‌المللی امضا می‌گردد، می‌بایست برای اجرایی شدن، اجازه و تصویب مجلس (قوه مقننه) را اخذ نمایند تا برای ایران الزام‌آور تلقی گردند. بنابراین بر اساس حقوق داخلی تا زمانی که مجلس ایران این قرارداد را بررسی و تصویب و متعاقب آن شورای نگهبان آن را تایید نفرماید ، دولت ایران به لحاظ حقوق بین‌الملل الزامی در اجرای آن و بالطبع مسئولیت بین‌المللی در قبال عدم اجرای آن نخواهد داشت.

در انتها نکته نیازمندِ ذکر پیرامون هرنوع توافقات آتی حولِ این سند پیش از هرگونه انعقاد و تصویب میتواند این باشد، با نظر به اینکه هر نوع قرارداد و معاهده دوطرفه با دولت چین پیرامون این سند، به لحاظ گستردگی و اثر بخشی برای ایران بسیار مهم و موثر خواهد بود، بر این اساس می بایست که پیش از هرگونه امضا و انعقاد توافقی حول این سند، موضوعات مورد توافق مورد بحث و بررسی توسط کارشناسان زبده و صاحب‌نظر در حوزه‌های مختلف حقوقی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و دفاعی قرار گیرد.

125665
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.