گزارش نشست «امکان‌پذیری تکرار تجربه کشورهای دیگر در تنظیم رابطه با شبکه‌های اجتماعی خارجی(مطالعه موردی تجربه کشور ترکیه)

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در حال برگزاری نشست‌های تخصصی در زمینه مسائل حوزه حکمرانی دیجیتال و فضای مجازی است. در این راستا، این مرکز در هفتمین نشست حکمرانی دیجیتال، یکشنبه 23 خرداد 1400 نشستی با عنوان «امکان‌پذیری تکرار تجربه کشورهای دیگر در تنظیم رابطه با شبکه‌های اجتماعی خارجی (مطالعه موردی تجربه کشور ترکیه)» میزبان جناب آقای دکتر بهزاد احمدی(معاون محترم مرکز همکاری‌های تخصصی و مطالعات راهبردی بین‌المللی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) بود.
در این نشست که با مشارکت متخصصانی از نهادها و اندیشکده‌های مرتبط همچون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت، اندیشکده حکمرانی شریف و نماینده ویژه محترم در امور دولت الکترونیکی برگزار شد، تجربه کشور ترکیه در رابطه با بحث صیانت از داده و حکمرانی دیجیتال بررسی شد.
تصویر گزارش نشست «امکان‌پذیری تکرار تجربه کشورهای دیگر در تنظیم رابطه با شبکه‌های اجتماعی خارجی(مطالعه موردی تجربه کشور ترکیه)

در دنیا بر سر داده از منظر حفظ حریم خصوصی کاربران، جرائم سایبری و جنبه‌های امنیتی-دفاعی مدنظر دولت‌ها، مباحثات جدی در جریان است. در کشور ما نیز در سال‌های اخیر و بویژه در دو سال اخیر بحث ملی‌گرایی دیجیتال با تلاش‌ها برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات داغ است. فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب به مناسبت نوروز 1400 و تأکیدات ایشان بر استفاده مؤثر از فضای مجازی بیش از هر چیز متمرکز بر صیانت از داده بود و به نوعی نشان می‌دهد بحث داده و اهمیت آن مورد توجه عالی‌ترین مقام کشور نیز است.

وقتی صحبت از صیانت از داده به میان می‌آید بدون شک نگاه‌ها به تعامل کاربران با پلتفرم‌های معروف و بارز خارجی و داخلی کشیده می‌شود. در این راستا در ماه‌های اخیر برخی کشورها نظیر ترکیه، استرالیا، فرانسه، سنگاپور، بریتانیا، هند، و... توانسته‌اند تا به چارچوب‌های تعاملی مشخصی با غول‌های فناوری دنیا همچون گوگل، فیسبوک، توئیتر و غیره دست یابند و به این بحث داخلی در کشور ما دامن زده‌اند که چرا اگر ترکیه توانسته، ایران از رسیدن به چنین چارچوب تعاملی با غول‌های مذکور بازمانده است؟ در این نشست تلاش شد تا امکان‌پذیری تکرار تجربه ترکیه در تعامل با پلتفرم‌های خارجی بحث و بررسی شود و از خلال نتایج به دست آمده، توصیه‌هایی برای پیشبرد منافع کشور و شهروندان در این خصوص شود.

جناب آقای دکتر احمدی در بخش اول سخنان خود به قانون شماره 5651 با عنوان «مقررات انتشار اینترنتی و جلوگیری از جرائم مرتبط با آن» اشاره کرد که مجلس ملی ترکیه در 29 جولای 2020 برای چهارمین بار در چند سال اخیر، آن را اصلاح و مواردی را به آن اضافه کرده است. مهم‌ترین بندهای این قانون 11 ماده‌ای جدید، گشایش دفتر و تعیین نماینده مقیم از میان شهروندان ترکیه از سوی شبکه‌های اجتماعی خارجی با بیش از یک میلیون کاربر، حذف محتوای درخواستی تا ۴۸ ساعت بعد از اعلام و ذخیره داده‌های کاربران در خاک ترکیه است. برای استنکاف شبکه‌های اجتماعی از مقررات مذکور، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است.

از دلایل ذیل می‌توان به عنوان دلایل مؤثر بر موفقیت اولیه ترکیه در این زمینه نام برد: قانون‌گذاری شفاف، هدفمند، متمرکز و منعطف از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۰، تمرکز اجرایی و حذف موازی کاری نهادی، یادگیری از خطاها و اصلاح راهبرد (از مسدود سازی تا تعامل)، ایجاد ارزش برای مذاکره و توافق با تعمیق وابستگی متقابل، الگوگیری از نمونه‌های موفق در دنیا و تلاش برای رعایت صوری هنجارهای اعلامی، بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، بافتار سیاسی و فرهنگی نزدیک به غرب.

هر چند در حال حاضر ترکیه موفق شده تا شرایط جدید قانونی خود را به شبکه‌های اجتماعی خارجی تحمیل کند اما نزاع میان شبکه‌های اجتماعی و دولت ترکیه با اصلاح چندین‌باره قانون ۵۶۵۱ خاتمه نمی‌یابد. به عنوان یک نمونه دولت ترکیه در سال 2019 از توییتر خواسته تا 9000 حساب کاربری را ببندد، اما توییتر تنها به 264 مورد آن ترتیب اثر داده است. لذا وقتی از موفقیت ترکیه سخن به میان می‌آید باید به نسبی بودن این موفقیت توجه کرد.

کنش ترکیه برای مسئول ساختن پلتفرم‌های اجتماعی طیفی از راهکارهای سلبی تا ایجابی را شامل می‌شود. هر چند این کشور آشکارا برنامه‌ای را برای ملی‌گرایی سایبری اعلام نکرده اما در بندهایی از قانون اینترنت از سال ۲۰۱۶ و بخصوص بعد از کودتا به دنبال بومی‌سازی داده با ایجاد مراکز داده داخلی، ایجاد پیام‌رسان بومی، موتور جست‌وجو سرویس ایمیل بومی بوده است. بر اساس اطلاعات آماری هنوز هیچ پیام‌رسانی بومی‌ای در ترکیه نتوانسته ضریب نفوذ بالایی پیدا کند و به نظر می‌رسد این مهم در تغییر راهبرد دولت اردوغان از مسدود و محدودسازی به مسئول‌سازی پلتفرم‌های خارجی مؤثر بوده است.

الگوی تعامل با شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی امروزه الگوی غالبی است؛ با این حال بنا به این دلایل، احتمال موفقیت ایران در الگوبرداری از ترکیه دشوار خواهد بود: فقدان یا نقص مبانی قانونی، تعدد نهادهای قانونگذار و مجری در حوزه فضای مجازی، تحریم خارجی، خودتحریمی و عدم جذابیت رسمی بازار ایران، بافتار سیاسی-اجتماعی متفاوت و غلبه رویکردهای سلبی بجای ایجابی.

125814
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.