پیشنهاد ارتقای نهادی جایگاه محیط‌زیست کشور

جاری‌شدن مکرر سیل در سال‌های اخیر و آتش‌سوزی‌های گسترده در جنگل‌ها و عرصه‌های طبیعی، پیامد مستقیم تخریب شدید و روزافزون عرصه‌های طبیعی و ناکارآمدی نظارت و حفاظت از محیط‌زیست است که در سال‌های آینده بر شدت و وسعت آن افزوده خواهد شد و در پی آن، تهدید امنیت آبی، غذایی و سلامت انسانی کشور را خواهیم داشت. در حالی‌که سابقه سیاست‌های تنظیمی در حوزه محیط‌زیست کشور به نیم قرن می‌رسد، بحران‌های محیط‌زیستی کشور به حدی رسیده که کیفیت و سلامت زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار داده است، این بحران‌ها در برخی بخش‌ها همسو با جریانات مخرب محیط‌زیست جهانی و در برخی بخش‌ها به دلیل عدم تعادل بهره‌برداری و حفاظت از محیط‌زیست بسیار بیش از ظرفیت زیستی کشور بوده و جبران برخی پیامدهای آن دشوار یا غیرممکن است.
این گزارش، نسبت میان حاکمیت ملی، اعمال اراده سیاسی بر حوزه محیط‌‌‌زیست و وضعیت موجود محیط‌زیست کشور و بحران‌های مترتب بر آن را مورد بررسی و آسیب شناسی قرار می‌دهد.

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی

تصویر پیشنهاد ارتقای نهادی جایگاه محیط‌زیست کشور

دولت یازدهم و دوازدهم که خود را به عنوان دولت محیط‌زیستی معرفی کرده و عزم جدی برای بهبود وضعیت محیط‌زیست کشور داشت، اگرچه تاثیرات مهمی در برخی جهات داشته است اما نتوانست جهت کلی این تغییرات را به سمت بهبود روندها، ساختارها و تصمیمات تغییر دهد به نحوی که اهمیت محیط‌زیست در آن­ها برجسته باشد. وضعیت محیط­زیست کشور به حدی پیچیده شده است که به نظر می­رسد نظام حکمرانی سیاسی قادر به حل برخی مسائل آن نیست، برای مثال در مورد زاینده­رود اگرچه دولت‌های یازدهم و دوازدهم اهتمام جدی برای حل مساله­ داشته و اقدامات و بررسی­‌های زیادی پیرامون آن انجام دادند اما همچنان موفق به حل آن نشدند، در نمونه‌­های کوچکتر در مورد مدیریت پسماند در شهرهای شمالی، مدیران و نمایندگان مجلس اجازه برخی اقدامات را به استانداری نمی‌­دهند. در پایان دولت دوازدهم باید این پرسش را به صورت جدی مطرح کرد که چرا دولت محیط‌زیستی محقق نشد و چه درس‌­هایی از این تلاش‌­ها و وعده­هایی که به سرانجام نرسید می‌­توان گرفت؟ چرا علی­رغم رویکرد تحول­‌خواهانه دولت‌های یازدهم و دوازدهم، وضعیت محیط­زیست کشور در شاخص‌­های جهانی ارتقای چندانی نیافته است؟ و نسبت میان چالش‌­های محیط­زیستی پیش­رو و توان نهادی، ساختاری و حاکمیتی محیط‌زیست ایران چگونه است؟

اراده دولت یازدهم و دوازدهم برای حل مسائل محیط‌زیستی کشور، وعده­‌های داده شده در این زمینه و تلاش‌­های صورت گرفته[1]، در نسبت با انتقادهایی که به این دولت می­شود[2] و وعده­‌های تحقق نیافته (مانند جاری کردن آب دائمی در زاینده­رود) نشان داد که اراده حاکمیت با توانایی اعمال اراده از سوی نهادهای حکمرانی متفاوت است. نتیجه آنکه حفظ پایداری کارکردهای سایر نظام‌­های اقتصادی، اجتماعی به دلیل عدم پایداری محیط زیست به خطر افتاده است. بر اساس مطالعه انجام شده در سال 2002 میلادی، خسارات ناشی از تخریب زیست محیطی در ایران در دسته‌بندی‌های آب، زمین و جنگل، هوا، پسماند و نقاط ساحلی در مجموع حدود 8430 میلیون دلار برآورد شده است. این رقم در سال‌های اخیر محاسبه نشده اما قطعاً افزایش زیادی یافته است، این در حالی است که اروپا با اقدامات پیشگیرانه توانسته حدود 300 میلیارد یورو در هزینه‌های ناشی از خسارت محیط زیستی خود صرفه‌جویی کند (مرکز پژوهش‌های مجلس به نقل از گزارش بانک جهانی، ش:17048، 1399). بدین ترتیب، شکاف بین قوانین و خواست­‌های دولت و حکومت از یک سو و وضعیت موجود از سوی دیگر بدیه و نشان‌­دهنده ضعف نهادهای متولی در حوزه محیط زیست کشور است.

بررسی‌­های گویای آن است که قوانین کافی برای حفاظت از منابع طبیعی وجود دارد اما ضعف ساختاری (سازمان نحیف، غیرتخصصی و با بودجه ناچیز) در دو سازمان حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی باعث شده است که عملاً توان و ظرفیت بسیار محدودی برای محافظت از عرصه‌­های مهم طبیعی کشور وجود داشته باشد.

علاوه بر ساختار ضعیف، جایگاه نهادی این دو سازمان نیز آن­ها را به عنوان مجری بهره­‌بردار(بخش­های مختلف دولت و برنامه­های عمرانی) تعریف کرده است در حالی که جایگاه این نهادها می‌­بایست به عنوان نهادهای حکومتی، ناظر و ضابط مطرح شود. (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی، مالکیت و تولیت 83 درصد از مساحت ایران را به عنوان منابع طبیعی بر عهده دارد؛ طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری وظایف این سازمان جزو مشاغل حاکمیتی تعریف شده اما تشکیلات متولی منابع طبیعی ایران در قالب معاونت یکی از وزارتخانه‌های خدماتی مدیریت می شود).

عدم نظارت تخصصی و موثر محیط‌زیستی بر عملکرد دولت به واسطه جایگاه نهادی این سازمان، باعث بروز خطاهای محرز در همه دولت‌ها شده است که هدررفت منابع اقتصادی (مانند برخی طرح­های توسعه­ای آبخیزداری و کشاورزی) و پیامدهای انسانی(مانند مهاجرت­‌های اقلیمی) را به دنبال داشته است.

تلاش‌­های دولت برای ارتقای جایگاه نهادی محیط‌زیست با تشکیل شورای عالی محیط‌‌زیست نیز به زعم فعالین و متخصصین محیط‌زیست و شاخص­‌های محیط‌زیست کشور، موفق نبوده و منجر به ایجاد تغییرات اساسی و نظارت عالیه بر زیستگاه‌­های کشور نشده است.

طرح‌­ها وگزینه‌­های مختلفی مانند ادغام سازمان محیط­زیست و سازمان جنگل­‌ها، ارتقای سازمان محیط­زیست به عنوان وزارتخانه و ارتقای یگان حفاظت از محیط‌زیست نیز مطرح است اما در نهایت مخاطرات چنین تغییراتی بیش از مزایای آن ارزیابی شده و از دستور کار خارج شده است.

در این گزارش، بر مبنای بررسی‌­های صورت گرفته پیشنهاد ارتقای نهادی سازمان محیط‌زیست با دو پیشنهاد مشخص مطرح می‌شود:

۱- انتخاب سه‌قوه‌ای رئیس سازمان(مانند وزیر دادگستری)

۲- انتخاب سه‌قوه‌ای شورای عالی محیط‌زیست(مانند شورای عالی فضای مجازی)

سه اصل راهبردی این پیشنهاد:

۱- اصل فراقوه‌ای بودن نظارت بر محیط‌زیست به دلیل ماهیت ذی‌نفعان و بازیگران این حوزه؛

‌۲- اصل پرهیز از تعارض نظارت و بهره‌برداری در نظام حکمرانی (نظارت دولتی سازمان محیط‌زیست بر دولت، نظارت دولت بر دولت است، تعارض منافع و کارکردهای این امر مانع از امکان نظارت می­‌شود).

۳- اصل اعمال قانون و حکمرانی استراتژیک بر سرمایه‌های ملی: چنانچه در این گزارش بررسی شد، نظام حکمرانی کنونی کشور فاقد ابزارهای لازم برای اعمال اراده بر ابعاد حفاظتی و نظارتی محیط‌زیست است. توانایی اعمال قانون به عنوان یکی از اصول اساسی مورد تاکید است.

منافع نظارت عالیه قوای سه‌گانه بر سازمان دولتی محیط‌زیست کشور:

۱- هماهنگی قوا به ویژه قوه قضائیه با دولت را میسر می‌­سازد.

۲- پویایی سیاست‌ها در برنامه‌­ریزی، نظارت و اجرا و مرتفع‌­سازی موانع آن را در پی دارد.

۳- رصد مستمر و مطالبه‌­گری بندهای سیاست‌های کلی نظام در قالب نقشه راه و شاخص‌های سنجش، از این طریق ممکن می‌­شود.

۴- اقتدار لازم برای جلوگیری از تصویب، قوانین، برنامه‌­ها، طرح‌­ها و پروژه‌­های مخالف با سیاست­‌های حفاظت از محیط‌زیست کشور در قوای سه‌­گانه پدید می‌­آید.

۵- بیشترین برداشت از صندوق توسعه ملی که به اذن رهبری صورت می­گیرد یا اساساً محیط‌زیستی است (مانند بودجه تخصیص یافته برای گرد ‌و‌ غبار) یا پیامدهای محیط‌زیستی دارد (مانند تخصیص آب برای توسعه کشاورزی در استان‌­های مختلف)‌، در اختیار‌داشتن امکانات تخصصی سازمان محیط‌زیست، امکان تصمیم‌­گیری و رصد بهتر هزینه‌های انجام شده را برای رهبری فراهم می‌­آورد.

۶- اقتدار، قدرت اعمال اراده و نهادینه‌­سازی نظام ارزیابی راهبردی محیط‌زیست در کلیه فعالیت‌­های توسعه‌­ای و اقتصادی کشور پدید می‌آید.

۷- پیاده‌­سازی نظام توسعه پایدار در کشور که امکان بهره­‌بردرای غیراصولی، کوتاه­‌مدت و ارزیابی نشده توسط یکی از قوا را سلب می­کند و منابع پایه و محیط‌زیست کشور (هوا،آب، خاک و تنوع زیستی) را به عنوان عرصه مهم حاکمیتی از دسترس سوء استفاده و سوء بهره­برداری دور نگاه می­‌دارد.

برای مطالعه و دریافت متن کامل این کتاب، روی لینک زیر کلیک کنید.


[1] . تنها در مورد طرح احیای دریاچه ارومیه، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم از ابتدای اجرای طرح احیا، ۱۳ هزار و ۵۴۰ میلیارد ریال به این استان اختصاص و از این میزان پنج‌هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال تخصیص یافته است.

[2] . در 28 خرداد 1398، حدود ۱۰۰ نفر از اساتید دانشگاه، خبرنگاران، هنرمندان و فعالان حوزه محیط زیست در نامه‌ای از رئیس‌جمهور خواستند عنوان دولت محیط زیستی را پس بدهد. این افراد اتخاذ تصمیم‌های نامناسب و اجرای پروژه‌های گوناگون بدون توجه به ارزیابی‌های واقعی زیست‌محیطی را گواه سیاسی بودن ادعای محیط‌زیستی‌ترین دولت دانسته و خود را فریب‌­خورده این سیاست دانسته‌­اند.

125903
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.