مجموعه کتاب‌های عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم

اقدامات شاخص دولت تدبیر و امید (۱۳۹۲-۱۴۰۰)

دولت مهم‌ترین و گسترده‌ترین قوه در میان نهاد‌های اساسی کشور به شمار می‌آید و کم و کیف ارائه خدمات آن نقش مهمی در ارتقای مشروعیت و کارآمدی نظام خواهد داشت.
دولت تدبیر و امید در حساس‌ترین شرایط کشور و با هدف پاسخگویی به نیازها و دغدغه‌های ملت بزرگ ایران در طول سال‌های ۱۳۹۲ لغایت ۱۴۰۰ افتخار اداره کشور را به عهده داشت و تلاش کرد تا با بکارگیری حداکثر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ملی به نیازها و مطالبات مردم ایران پاسخ دهد.
آنچه در مجلدات سه‌گانه پیش‌رو آمده است بخشی از عملکردها و اقدامات مجموعه دستگاه‌های دولتی است که در این آثار عرضه شده است تا موجبات دلگرمی، شوق و امید به آینده را در آحاد شهروندان ایرانی فراهم سازد.
گزارش عملکرد هشت‌ساله دولت تدبیر و امید در قالب سه جلد گزارش عملکرد به شرح زیر و یک جلد اقدامات شاخص تهیه و منتشر شده است.
جلد یکم: گزارش عملکرد دستگاه‌های حوزه سلامت، فرهنگی، اجتماعی، علمی و آموزشی، علوم و فناوری
جلد دوم: عملکرد دستگاه‌های حوزه سیاسی، اداری، حقوقی و دفاعی
جلد سوم: گزارش عملکرد دستگاه‌های حوزه برنامه‌ریزی، اقتصادی، زیربنایی و صنعتی
تصویر اقدامات شاخص دولت تدبیر و امید (۱۳۹۲-۱۴۰۰)

در مقدمه این گزارش آمده است:

آغاز کار دولت تدبیر و امید همزمان با مسائل و مشکلات گوناگونی همراه بود. ازجمله میتوان به وضعیت رکود تورمی، بیثباتی اقتصادی به ویژه در مباحث ارزی و تجاری، نرخ پایین سرمایهگذاری، عدم حضور فعال بخش غیردولتی، نظام ناکارآمد تعهدات و دیون باقیمانده از دولت و باز توزیع آن، نامناسب شدن فضای کسبوکار، کمبود منابع مالی بینالمللی، کاهش سرمایهگذاری خارجی، سختی دسترسی به فناوری و دانش فنی برتر، بحرانهای زیستمحیطی، آسیبدیدن اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و کاهش مشارکت مردم و فعالان اقتصادی، مشکلات عدیده در حوزه فرهنگ و هنر، جو نامناسب بین روابط قوه مجریه با سایر قوا و مشکلات تأمین اجتماعی، رفاه و سلامت (تأمین دارو) اشاره کرد.

در چنین شرایطی از اواسط سال 1392 دولت تدبیر و امید گامهای اقتصادی مهمی را برای بازسازی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، بازآفرینی امید و نشاط ملی، آماده شدن زمینه تضارب آراء و پیدایش زمینههای احیای اخلاق و آرامش در جامعه برداشت. بهطور مشخص با توجه به شرایط حاد اقتصاد کشور تحت تأثیر نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها و تشدید تحریمهای بینالمللی در حوزههای مالی و بانکی، رویکرد دولت برای ساماندهی اقتصاد بر دو محور «آرام کردن فضای اقتصادی کشور از طریق انضباط مالی و پولی و کنترل تورم و «حرکت به سمت رونق اقتصادی» متمرکز شد. کاهش موانع اداری و اعتباری تولید، کاهش نا اطمینانیها، مدیریت واردات و ایجاد تحرک در بخشهای مختلف اقتصادی به ویژه بخشهای صادراتی، اتخاذ سیاستهای انضباط مالی و پولی (کنترل حجم پایه پولی) و تعامل با دنیای خارج ازجمله سیاستهای مورد تأکید بوده است.

موفقیتهای یادشده دولت به رغم واقعیتهای نامناسب اقتصادی و شرایط منطقهای و چالشهای مرتبط با آن بدست آمده است. دولت با وجود چالشهای مختلف نظیر عقب ماندن از اهداف مدنظر سند چشمانداز و انباشت عدم تحققها، وضعیت رکودی حاکم بر فعالیتهای اقتصادی، درگیر بودن با مسائل بهجامانده از قبل اقتصاد، نظیر قانون هدفمندی یارانهها، وجود بدهیهای بالا دولت، طرحهای نیمهتمام زیاد، محدودیت در منابع مالی، بحران در حوزه بانک و حجم بالای معوقات بانکی، شرایط نامناسب منطقه از نظر درگیریها و رقابتهای شدید منطقهای، تاکنون موفق به حفظ ثبات و پایداری کشور در حوزههای مختلف به ویژه اقتصاد شده است.

راهبردهای اصلی دولت تدبیر و امید

راهبردهای اساسی و کلان دولت‌‌های یازدهم و دوازدهم و خطوط اصلی حرکت در هشت سال گذشته به شرح زیر بوده است:

قانونگرایی و تعهد عمیق به اسناد بالادستی و برنامههای کلان ملی

دولت تلاش داشته ضمن وفاداری به شعارهای انتخاباتی خود در محضر مردم بزرگ ایران و پیگیری مستمر خواستهها و تقاضاهای ملت که در انتخابات یازدهم و دوازدهمین دورة ریاست جمهوری تبلور و ظهور عینی پیدا کردند به تمامی راهبردهای کلان، قوانین و مقررات رایج کشور از جمله سند چشمانداز ایران 1404 و قانون برنامه پنجم و ششم متعهد باشد و اجراء و تحقق متعادل و متوازن آنها را مدنظر قرار دهد.

اتخاذ راهبرد تعامل سازنده در سیاست خارجی و داخلی

دولت در عرصه خارجی کوشش داشته با برقراری رابطه متوازن با کشورهای همسایه و منطقه و فرامنطقهای و با رعایت، اصول حکمت، عزت و مصلحت منافع ملی کشور را پیگیری کند.

راهبرد اصلی دولت تدبیر و امید در عرصه سیاست داخلی تعامل حداکثری با مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم آن، قوه قضائیه، نیروهای مسلح، مراجع عظام تقلید و حوزههای علمیه و احزاب و نهادهای مدنی بوده است تا اصطکاکها و تنشهای سیاسی به حداقل ممکن تقلیل یابد.

اتکاء به دانش و خرد جمعی و اصلاح نظام تدبیر

دولت از مسیر مشورت با حجم وسیعی از دانشگاهیان جوان و مدیران مجرب و بهرهمندی از تمامی ظرفیتهای موجود در کشور، فرایندهای سیاستگذاری و تنظیمگری را در عرصههای مختلف اصلاح، بهبود و ارتقاء میبخشد. پرهیز از شعار زدگی و عوامگرائی، اتکاء به دانش روز سیاستپژوهی، آیندهنگری، اجتناب از سرعت بیمورد در تصمیمگیریها، رعایت قواعد و مقررات و چارچوبهای قانونی، بستن داد گلوگاهها و مسیرهای منجر به فساد و تعارض منافع مورد توجه جدی بوده و سعی شده تا پیچیدگی اوضاع و فشارها، موجب دور زدن قوانین و نهادهای اصلی کشور و زیرپاگذاشتن حقوق اساسی و حقوق اداری نشود.

چالشها و محدودیتهای دولت تدبیر و امید

دولت تدبیر و امید برای تحقق راهبردهای کلان خود، با چالشها و محدویتهای مهمی در هشت سال گذشته مواجه بود. اهم این چالش عبارت بودهاند از:

فشار حداکثری خارجی، جنگ اقتصادی و کمبود منابع

با استقرار دولت جدید در ایالات متحده و خروج از برجام، عزم دشمنان قسم خورده برای به زانو در آوردن ملت ایران دوچندان شد و با شکلگیری گروه اقدام، فشارها و مضیقههای سیاسی، اقتصادی در عرصههای مالی، پولی، بانکی، ارزی و انرژی (فروش نفت) بنحو سرسامآوری فزونی گرفت و با طراحی، پیگیری و رصد مستمر یک نظام پیچیده و چند لایه تحریمی، بسیاری از منافذ تنفسی و شاهرگهای حیاتی و اقتصادی کشور مسدود شد. این شرایط باعث کاهش شدید منابع ارزی و تضعیف مزیتهای نسبی کشور (مانند بازارهای منطقهای ایران) و نهایتاً محدودیت منابع مالی شد و از آنجا که منابع بودجه عمومی کشور هنوز آماده قطع کامل ارتباط خود با منابع ارزی حاصل از فروش نفت نشده بود، کشور و دولت را دچار شوک جدی نموده و تأثیر خود را بر فرایندهای توسعه کشور بجا گذاشته است.

رخدادهای طبیعی و زیست محیطی

کشور در هشت سال گذشته، بنحو شگرفی با انواع و اقسام بحرانها و رخدادهای محیط زیستی و آب و هوائی مواجه شد که طبعاً هر کدام از آنها حجم و میزان دستاوردهای دولت را تحت تأثیر خود قرار داده و می‌‌دهند. از جمله مهمترین این بحرانها، خشکسالی و کمآبی چند سال نخست، پدیده گردوغبار بخصوص در استانهای جنوبی و شرقی، سیلهای گسترده سال 1397 و 1398، زلزله کرمانشاه و ... بوده است که مدیریت و رفع آثار و پیامدهای مخرب آنها برای دولت پرهزینه و پردردسر بوده است.

عملیات روانی، آشوبهای خیابانی و تروریسم تکفیری و خرابکاری صنعتی برای تضعیف سرمایه اجتماعی

دولت از آغاز کار خود با عملیات روانی تخریبی مواجه شد. هدف این عملیات ایجاد فشار شدید افکار عمومی برای تشدید مطالبات انباشته و متراکم گروههای مختلف اجتماعی بودهاست. در نتیجه شدت تخریب و مشکلات ساختاری و عملکردی و ناهماهنگیها و رقابتهای غیرسازنده داخلی میزان اعتماد سیاسی در شرایط شکنندهای قرار گرفت و در مقاطعی موجب بروز اعتراضات خیابانی و اغتشاشات خشونتبار و گسترده شد. این بحرانهای گسترده اجتماعی و سیاسی موجب شد دولت بخش زیادی از انرژی و توان خود را برای مهار و مدیریت آنها مصروف کند.

ضمن آنکه دولت در این هشت سال با امواج وسیع تحرکات ضدامنیتی از نوع تروریسم تکفیری، خرابکاری صنعتی، تحرکات قومی، فرقهای، محلی و کارگری نیز مواجه بوده است که نحوه حل و فصل و تمشیت هر کدام از آنها حدیث مفصل و دامنهداری است.

از دست رفتن سرمایههای انسانی با تجربه

یکی از مهمترین متغیرهای موثر بر عملکرد دولت، تصمیم و تصویب قانون مجلس شورای اسلامی مبنی بر منع بکارگیری بازنشستگان بوده است که هرچند قانون بجا و مناسبی بوده و در درازمدت پیامدهای مثبتی را بجا خواهد گذاشت اما دولت را دفعتاً با بحران جابجائی طیف وسیعی از مدیران ارشد دستگاه و استانداران مواجه ساخت بنحوی که مجبور به تغییر ناگهانی 15 نفر از استانداران و ... شد که این خود، ظرفیت مهمی از توان مدیریتی دولت را از گردونه خدمت خارج کرد.

همهگیری کرونا و بیماری کووید 19

با ظهور ناگهانی ویروس کرونا در بهمن ماه 1398 و موج اول این بیماری در سطح کشور، بخش زیادی از توان و ظرفیت مدیران ارشد دولت مصروف مدیریت این بیماری شد. تشکیل جلسات مکرر در ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با حضور رئیس دولت و وزراء و نیز تشکیل جلسات کمیتههای تخصصی آن، پیگیری مصوبات، سیاستگذاری و مقررات‌‌گذاریهای متعدد و گسترده، تأمین و تخصیص منابع، پایش و رصد دائمی وضعیت شیوع بیماری، آمار ابتلاء و مرگو میرها، جلب و هدایت بخشهای دیگر کشور به سمت مدیریت بیماری موجب شد تا دولت نتواند تمامی اهداف خود را در سال آخر دولت محقق سازد.

با این اوصاف و علیرغم تمامی این چالشها و بحرانها و برخلاف تصور بسیاری، دولت تدبیر و امید با اتکاء و استعانت از خداوند متعال و تحت تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی و همراهی مدیران خدوم خود در طی هشت ساله گذشته دستاوردها و اقدامات با ارزش و ماندگاری داشته و توانسته است بخش مهمی از اهداف و برنامههای مورد نظر خود را محقق سازد و بدور از سطحینگری و روزمرگی، گامهای اساسی را برای پیشرفت و توسعه ملی بردارد که در این مجموعه گزارشها برخی از مهمترین دستاوردهای دولت تدبیر و امید تدوین و ارائه شده است برای این منظور مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری با هدف بررسی و ثبت اقدامات دولت دولت تدبیر و امید اقدام به تهیه شاخصهای عملکردی هر دستگاه نمود. در این گام بیش از 1000 شاخص از کلیه دستگاههای اجرایی کشور احصاء گردید. سپس این شاخصها پالایش و در مجموع حدود 700 شاخص عملکردی ارائه گردید. مرکز، پس از اخذ مجوز از رئیس محترم جمهور اقدام به تهیه گزارش عملکرد کلیه دستگاههای دولتی نمود. برای مرحله اول با مکاتبه با دستگاهها، عملکرد هشت ساله آنها را دریافت نمود. پس از دریافت گزارش اولیه از دستگاهها، کارشناسان مرکز بررسیهای استراتژیک اقدام به تکمیل و استاندارد نمودن گزارشهای دریافتی نمودند و مهمترین اقدام در این مرحله افزودن اولویتهای ابلاغی رئیسجمهور در هر دستگاه و نیز برنامه، راهبردها، رویکردها و فرایندها و نیز اقدامات اجرایی دستگاهها در هشت سال گذشته بود. در گام دوم مکاتبه با کلیه دستگاهها با هدف تایید، بازنگری و اصلاح گزارش دنبال شد.

در گام بعدی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری در جهت تعامل بیشتر با دستگاههای اجرایی طی مکاتباتی از آنها درخواست معرفی یک نفر نماینده در راستای همافزایی و تهیه گزارش عملکرد دقیق و مورد تایید دستگاه را نمود. کارشناسان مرکز در مدت 3 ماه با نمایندگان معرفی شده به صورت حضوری، مکاتبهای و تلفنی، پیگیر بازنگری گزارش تکمیل شده توسط مرکز بودند. لازم به ذکر است که اپیدمی کرونا نیز در کاهش این تعامل تاثیر داشت. از نکات مهم در این مرحله رفت و برگشت چندین مرحلهای گزارشها بین کارشناسان مرکز و دستگاه مربوطه بود تا گزارش نهایی مورد تایید دستگاه قرار گیرد.

در اقدام بعدی پس از دریافت گزارشهای بازبینی شده توسط دستگاهها، در یکی از جلسات هیئت دولت مراحل پیشرفت گزارش هر دستگاه و نیز فرایند تهیه هر گزارش از سوی رئیس مرکز بررسیها ارائه گردید. متعاقب آن برخی از وزراء نسبت به قسمت تحلیل عملکرد هر دستگاه نقطه نظراتی را مطرح نمودند و لذا رئیسجمهور مقرر نمودند که هر وزیر، معاون و رئیس دستگاه شخصاً بر فرایند تهیه گزارش عملکرد نظارت نماید.

در مرحله بعدی مرکز بررسیهای استراتژیک مجدداً گزارشهای تهیه شده را به دستگاهها ارجاع نمود و قسمت تحلیل عملکرد را که توسط کارشناسان مرکز تهیه شده بود حذف و به دستگاهها اعلام نمود که در تهیه تحلیل عملکرد هشت ساله و بیان چالشهای هشت ساله راساً اقدام نمایند. برخی دستگاهها هیچگونه تحلیلی بر عملکرد خود ارائه ندادند و برخی نیز تحلیلهای مد نظر خود را منظور نمودند. در این گام کارشناسان مرکز با صرف بیش از 400 ساعت پیگیریهای متعدد، گزارش مورد تایید شخص وزیر، معاون و رئیس دستگاه را دریافت کردند. در این مرحله نیز برخی دستگاهها با بیتفاوتی و تاخیر در تکمیل گزارش مرکز را با تاخیر و چالشهایی مواجه کردند.

در نهایت گزارش عملکرد هشت ساله دولت تدبیر و امید در قالب سه جلد گزارش عملکرد به شرح زیر و یک جلد اقدامات شاخص تهیه و منتشر میشود.

جلد یکم: گزارش عملکرد دستگاه‌های حوزه سلامت، فرهنگی، اجتماعی، علمی و آموزشی، علوم و فناوری

جلد دوم: عملکرد دستگاه‌های حوزه سیاسی، اداری، حقوقی و دفاعی

جلد سوم: گزارش عملکرد دستگاه‌های حوزه برنامه‌ریزی، اقتصادی، زیربنایی و صنعتی

مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری ضمن تشکر از کلیه معاونین محترم رئیسجمهور، وزرای محترم و مسئولین دستگاههای اجرائی که در تهیه این گزارش ارزشمند تلاش و همکاری دلسوزانهای داشتند، اعلام میدارد که در تهیه، اعداد، ارقام، جداول و کلیه دادههای مرتبط با شاخصهای عملکردی نقشی نداشته و کلیه دادههای ذکر شده توسط دستگاههای اجرائی و با تایید وزیر، معاون و یا رئیس دستگاه به مرکز ارائه شده است. امید است که این گزارش مورد استفاده مردم عزیز ایران، مسئولین اجرائی آینده کشور و نیز استادان و پژوهشگران قرار گیرد.

برای مطالعه و دریافت متن کامل این کتاب‌ها، روی لینک‌های زیر کلیک کنید.

125955
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.