مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری منتشر کرد:

درآمدی بر دولت تنظیم‌گر

با تغییر رویکرد دولت‌ها از تصدی‌گری به تنظیم‌گری و اعمال حاکمیت ملی برای تنظیم فعالیت‌ها در عرصه‌های گوناگون، دوره‌های مستقل و رشته‌های دانشگاهی با موضوع تنظیم‌گری ایجاد شده است و نشریات جدیدی برای بحث درباره این موضوع آغاز به کار کرده اند.
در همین راستا، هدف مرکز بررسی‌های استراتژیک از انتشار این مجموعه، ارائه توضیحات راهنما درباره تنظیم‌گری و تشریح تجربیات موفق، بررسی ویژگی نهادهای تنظیم‌گر بوده است.
تصویر درآمدی بر دولت تنظیم‌گر

کتاب پیش رو حاصل پژوهشی است که با حمایت کمیسیون اجتماعی دولت و مرکز بررسی‌های استراتژیک به انجام رسیده است. از دلایل ضرورت نگارش چنین پژوهشی، پیشنهاداتی بوده است که از سوی دستگاه‌ها و صنوف مختلف به دولت ارسال می شده که مدعی همکاری به منظور تسهیل در اجرای سیاست‌های مدنظر دولت با تضمین نفع عمومی بودند. بنابراین از این حیث، حدود و ثغور و چگونگی مداخله در ساماندهی امور بخشی توسط پیشنهاد دهندگان، مناقشه برانگیز شده بود و از طرفی با توجه به ضرورت مداخله بخش خصوصی و سازمان‌های شبه تنظیم‌گر به منظور انجام سیاست‌ها و اولویت‌های مدنظر، بیم آن می رفت که نهاد تنظیم‌گر ابزاری برای تأمین منافع گروه‌های خاصی و یا به عبارتی اتسخیر تنظیم‌گری» شود. بنابراین نیازمند چارچوبی بودیم که توضیح دهد طراحی یک نهاد تنظیم‌گر خوب چگونه است. این چارچوب برگرفته از تعریف مفهوم تنظیم‌گری در سیاست‌های خصوصی سازی و کوچک سازی بوده، که برآمده از نوع نگاه و رویکرد سیاسی - حقوقی به دولت و نقش آن در اقتصاد و دیگر حوزه‌های حیات اجتماعی است.

نمونه‌های متعدد نهادهای رگولاتوری در ایران بیانگر آن است که مدل مقررات‌گذاری مورد استفاده در کشور مبتنی بر مدل وزارتخانه محور است. در این مدل رویکرد غالب وجود یک سازمان دولتی برای مقررات‌گذاری بنگاه یا بنگاه‌های دارای انحصار است.

گرچه کانون وکلا و بعد از آن سازمان نظام پزشکی به عنوان اولین نمونه از نهادهای تنظیم‌گر در کشور محسوب می شوند؛ اما رویکرد غالب این نهادها معطوف به منفعت صنفی شان بوده است. سال‌ها پس از تشکیل این دو صنف، مقررات‌گذاری بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تشکیل شورای رقابت بر اساس ماده ۵۳ این قانون، به عنوان یک رگولاتور فرابخشی و در جایگاه قانونی تنظیم‌گر تنظیم‌گران بخشی شناخته شده است. سایر نهادهای مقررات‌گذاری در ایران می توان به رگولاتوری اتاق بازرگانی به عنوان نهاد تنظیم‌گر بخش تجارت، بانک مرکزی به عنوان رگولاتور اصلی بخش پولی کشور، سازمان نظام پزشکی، شورای عالی بیمه سلامت و سازمان غذا و دارو به عنوان رگولاتورهای بخش سلامت، کانون وکلا به عنوان نهاد رگولاتوری در حوزه قضائی، شرکت مادر تخصصی توانیر در زیر مجموعه وزارت نیرو، سازمان هواپیمایی به عنوان رگولاتور اصلی بازار خدمات حمل و نقل هوایی، سازمان بنادر و دریانوردی مجری مقررات‌گذاری و شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به عنوان رگولاتور بازار خدمات حمل و نقل زمینی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اشاره کرد.

نهادهای رگولاتوری فعال در ایران، در جلد اول از این مجموعه بررسی شده اند و همچنین فعالیت آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است. این جلد به خواننده کمک می کند تا به درکی در این خصوص برسد که جایگاه ساختاری نهاد تنظیم‌گر کجاست، بازیگران آن چه کسانی هستند و چنین نهادی چگونه باید باشد. در این مجموعه، به بررسی تنظیم‌گری به عنوان یکی از اجزای اصلی نظام حکمرانی پرداخته شده است.

در این راستا جلد اول این مجموعه با عنوان «درآمدی بر دولت تنظیم‌گر» به معرفی تبیین نظریه تنظیم‌گری، ساختار نهاد تنظیم‌گری، بررسی نسبت تنظیم‌گری با نظام حکمرانی و ضرورت تنظیم‌گری اختصاص یافته است. همچنین در این جلد، نمونه‌های تطبیقی تنظیم‌گری و بررسی وضعیت تنظیم‌گری در ایران مورد توجه قرار گرفته است. این کتاب شامل دو پیوست است.

پیوست اول، (جلد دوم)، ترجمه ای است تحت عنوان «آشنایی با نظریات، استراتژی‌ها و شیوه‌های تنظیم‌گری» نوشته رابرت بالدوین، مارتین کیو و مارتین لاج که مروری جامع بر مباحث مختلف مطرح در حوزه تنظیم‌گری است و به دلیل اهمیتی که از منظر ادبیات موضوع داشته است، کامل ترجمه شده تا مورد بهره برداری پژوهشگران این حوزه قرار گیرد.

جلد سوم ( پیوست دوم) گزارشی از اقدامات ترویجی صورت گرفته در طول نگارش گزارش (جلد اول کتاب) ارائه شده است.

این جلد شامل دو بخش است. بخش اول که در ارتباط با برگزاری جلسات ترویجی است و شامل دو دسته می شود. دسته اول، جلساتی است که در مراکز علمی و آکادمیک برگزار شده بود و طی آن جلسات، بررسی و ارزیابی تحقیقات انجام شده، صورت گرفت و دسته دوم در سازمانهای دولتی و حاکمیتی برگزار شده بود که خروجی پژوهش انجام شده، جهت آگاهی مدیران و مسئولان دولتی ارائه شده است. بخش دوم گزارش جلد سوم، به موضوع خطوط کلی و محتوای آیین نامه اختصاص دارد.

135960
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.