چالش‌های سیاستگذاری جنایی-تقنینی عدالت ترمیمی، در مواجهه با اصول قانون اساسی

سیاستگذاران حقوق کیفری، در پی نارضایتی‌ها از نظام عدالت تنبیهی، ظهور و توسعه پارادایم عدالت ترمیمی را به عنوان بینشِ معاصر نظام عدالت سزادهی در ربع آخر سده بیستم میلادی وارد ادبیات پژوهشی و اجرایی نظام عدالت کیفری و شیوه‌های مرسوم آن در دنیا کردند.
در این راستا در نظام حقوقی ایران تحقق سیاستگذاری عمومی؛ تقنینی-جنایی، مستلزم توجه به مجموعه برنامه‌های راهبردی در اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان عالی‌ترین منبع تجلی ظهور دیـدگاه‌های سیاسی و قضایی است.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که طرح پارادایم عدالت ترمیمی در سیاست جنایی کشور با چالش‌های متعدّدی روبرو است. تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه‌ای یا اسنادی در پی شناخت چالش‌ها و محدودیّت‌های موجود در مسیر رسمی‌سازی عدالت ترمیمی در رویکرد با اصول قانون اساسی و ارائه راهکارها است، که بدون شک می‌تواند به مطلوبیت بیشتر سیاست جنایی-تقنینی ترمیمی در نظام حقوقی ایران بینجامد.
در واقع در قانون اساسی صرف نظر از توجهاتی که به جایگاه این نوع از عدالت داشته شده است، اصولی وجود دارند که می‌توانند مسیر رسمی‌سازی اندیشه‌های حاکم بر عدالت ترمیمی را با چالش مواجه سازند. بدیهی است که سیاستگذاران عمومی کشور و کارگزاران نظام عدالت کیفری در راستای دستیابی به یک سیاست جنایی مطلوب ترمیمی، بتوانند با شناخت و گذر از این نوع چالش‌ها، جایگاه واقعی این اندیشه را در نظام حقوقی ایران پیدا کرده و ارتقا بخشند.
تصویر چالش‌های سیاستگذاری جنایی-تقنینی عدالت ترمیمی، در مواجهه با اصول قانون اساسی

برای مطالعه و دریافت متن کامل این مقاله، روی لینک زیر کلیک کنید.

135974
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.