طی  حکمی از سوی رئیس‌جمهوری؛

دکتر محمدصادق خیاطیان به سمت ریاست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری منصوب شد

رئیس جمهوری طی حکمی دکتر محمدصادق خیاطیان را به‌عنوان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری منصوب کرد.
تصویر دکتر محمدصادق خیاطیان به سمت ریاست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری منصوب شد

دکتر محمد صادق خیاطیان در حال حاضر رئیس مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی است.

وی چند روز پیش هم از سوی دکتر رئیسی به عضویت حقیقی هیات امنای صندوق نوآوری و شکوفایی منصوب شد.

خیاطیان دکترای مدیریت تکنولوژی از دانشگاه علامه طباطبایی دارد و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی است.

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری مسئولیت انجام مطالعات، پژوهش‌ها، ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای جامع مرتبط با استراتژی ملی با رعایت سیاست‌های کلی نظام را برعهده دارد.

از دیگر وظایف این مرکز استفاده از شبکه نخبگانی و اندیشگاهی برای تولید محتوای راهبردی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و سیاست خارجی است. مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری به عنوان نهاد مشورتی شخص رئیس‌جمهوری بشمار می‌آید.

متن حکم حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری به این شرح است:

جناب آقای دکتر محمدصادق خیاطیان

در اجرای ماده ۴ شرح وظایف مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با عنایت به تعهد تجربه و سوابق ارزشمند جنابعالی در امور استراتژیک به موجب این حکم برای مدت چهار سال به عنوان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به عدالت محوری، روحیه انقلابی، مردم داری، پاکدستی و فساد ستیزی، قانون‌مداری و مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی با استفاده از کلیه ظرفیت‌های نخبگانی و اندیشگاهی کشور در تولید اندیشه و محتوای راهبردی مورد نیاز دولت در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کوشا باشید.

توفیقات روزافزون جنابعالی را در انجام شایسته وظایف محوله خدمت‌رسانی به مردم، تحقق آرمان‌های نظام اسلامی و به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از درگاه خداوند خداوند سبحان مسئلت می‌نمایم.

ابراهیم رئیسی

رئیسجمهوری اسلامی ایران

136005
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.