ضرورت سیاست‌گذاری بر مبنای سیاست‌پژوهی بین‌رشته‌ای

تصویر ضرورت سیاست‌گذاری بر مبنای سیاست‌پژوهی بین‌رشته‌ای
اولین همایش «ضرورت گفتگو در علوم انسانی: مطالعات میان رشته‌ای» در 25 و 26 آذرماه 1394 در دانشگاه خوارزمی برگزار شد. در افتتاحیه این همایش دکتر حسام‌الدین‌آشنا سرپرست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری از «ضرورت سیاست‌گذاری بر مبنای سیاست‌پژوهی بین‌رشته‌ای» سخن گفت. متن کامل سخنرانی دکتر آشنا در این همایش به شرح زیر است:

اغراق نیست اگر «توسعه» را کلان‌ترین مسأله ایران در دهه‌های گذشته و آینده بدانیم؛ به محض آن‌که صحبت از توسعه به میان می‌آید، مسأله «سیاست‌گذاری» هم مطرح می‌شود. راهبری درست جریان توسعه نیازمند سیاست‌گذاری است حتی مسأله میزان مداخله دولت در جریان توسعه نیز خود موضوع سیاست‌گذاری است.

با این اوصاف، می‌توان وجه مهمی از وضعیت فعلی توسعه‌نیافتگی یا کم‌توسعه‌یافتگی کشور را محصول کیفیت سیاست‌گذاری در ایران دانست. اکنون این سوال مطرح است که سیاست‌گذاری در ایران چه کیفیتی داشته است؟ در این مطالعه از میان همه ویژگی‌های سیاست‌گذاری در ایران، بر دو ویژگی تأکید می‌شود که هر دو وجه کاملاً با سیاست‌پژوهی بین‌رشته‌ای مرتبط است.

ویژگی اول: مدرنیسم تک‌صدا

ویژگی اول برآمده از رویکرد مدرنیستی در تاریخ سیاست‌گذاری عمومی است. «مدرنیسم تک‌صدا» ویژگی آن نوع سیاست‌گذاری است که:

1. سیاست‌گذاری را نه امری اجتماعی و سیاسی، بلکه مصداق فرایند کاملاً تخصصی و فنی می‌بیند.

2. سیاست‌گذاری را نه امری در ارتباط با همه مردم، بلکه مختص به متخصصان هر عرصه سیاستی می‌شمارد.

3. سیاست‌گذاری را در اتاق‌های دربسته و نه در تعامل با همه ذینفعان دنبال می‌کند.

این رویکرد به سیاست‌گذاری، یک صورتبندی‌ کاملاً جزمی از اهداف، فرایندها و سازوکارهای توسعه ارائه می‌کند؛ مهم‌ترین ویژگی چنین رویکردی آن است که: تصور می‌کند هدف، مسأله و راهکارها از پیش شناسایی‌شده و تنها چیزی که لازم است شجاعت و اقتداری سیاسی برای سیر در مسیر خطی توسعه است.

در‌ چنین رویکردی، سیاست‌گذاری دیگر امری مناقشه‌برانگیز، گفت‌وگویی و برساختنی نیست؛ بلکه موضوع سیاست‌گذاری به جای آن‌که ساختن و برساختن سیاست‌ها باشد، برگزیدن گزینه‌های در دسترس از جعبه سیاست‌هاست. گزینه‌هایی که بوروکرات‌ها آن‌ها را آموخته‌اند و هم‌چون مواهبی در اختیار سیاستمداران و سیاست‌گذاران قرار می‌دهند. این رویکرد، واقعیت سیاست‌گذاری را برای مردم و سیاست‌گذاران مخفی می‌کند.

صدای بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌ها در چنین رویکردی بیش‌ از همه شنیده می‌شود. رویکرد شبکه‌ای به سیاست‌پژوهی و سیاست‌گذاری در مدرنیسم تک‌پایه معنا ندارد. بنابراین با امپراطورهایی مواجه می‌شویم که هر‌کدام مدعی‌اند حیطه تخصصی خود را به خوبی می‌دانند و فارغ از همه پیچیدگی‌های دنیای واقعی، نیازی به تعامل با دیگران برای صورتبندی سیاست‌ها ندارند.

ویژگی دوم: رهیافت تک‌رشته‌ای

«مدرنیست‌های تک‌صدا» نه تنها تعامل با جامعه را برنتافته‌اند، بلکه خود را از تعامل بین‌رشته‌ای و گفت‌وگوهای میان‌رشته‌ای نیز محروم ساخته‌اند. سابقه بیش از شش دهه سیاست‌گذاری توسعه در ایران نشان می‌دهد:

- سیاست‌گذاری سلامت و درمان، بدون توجه کافی به اقتصاد سلامت، جامعه‌شناسی و تفاوت‌‌های جغرافیایی در بهداشت و سلامت صورت گرفته است. وضعیت مزمن اولویت درمان بر پیشگیری در چند دهه گذشته، ناپایداری فزاینده تأمین مالی نظام بهداشت و درمان، و رفتارهای پرخطر در زندگی روزمره و سبک زندگی بهداشتی جامعه، از نتایج فقدان رویکرد بین‌رشته‌ای به سلامت و درمان است.

- سیاست‌‌گذاری توسعه صنعتی و کشاورزی، بدون توجه به روند تشدید ناپایداری در تأمین امنیت غذایی، نزول کیفیت خاک و تباهی منابع آب، مدیریت نامناسب تقاضای منابع، و تشدید پی‌آمدهای اجتماعی سازه‌های آبی، صورت گرفته است و همگی نشان می‌دهد که در این گونه سیاست‌گذاری‌ها نیز تعامل بین‌رشته‌ای صورت نگرفته است.

- سیاست‌های شهری با تکیه بر برنامه‌ریزی فنی شهر و دور بودن از تحلیل اجتماعی، فرهنگ شهر و اقتصاد سیاسی فضا، سبب گسترش نامتوازن حمل و نقل شهری، نابرابری و جدایی‌گزینی فضایی فزاینده، گسترش حاشیه‌نشینی، توسعه نامتوازن بارگذاری جمعیتی در مناطق شهری، و ناپایداری شدید محیط‌زیستی در قالب آلودگی هوا، ناپایداری منابع آبی، زوال تنوع زیستی در شهرها، عدم مدیریت پسماندها مبتنی بر بازیافت زباله‌های خانگی شده است.

گستره این مثال‌ها را می‌توان بیشتر کرد تا عرصه‌هایی نظیر امنیت، سیاست داخلی، اقتصاد، حوزه رسانه و مسائل فرهنگی را هم در بر بگیرد. لیکن همین قدر کافی است که بدانیم برنامه‌ریزی تخصصی بدون ملاحظات بین‌رشته‌ای و گفت‌وگوی میان‌رشته‌ای به نفی منطق و عقلانیت‌ مطالعات ارزیابی با رویکرد بین‌رشته‌ای انجامیده است.

بخش مهمی از سیاست‌پژوهی و سیاست‌گذاری معطوف به لحاظ‌کردن دو مقوله است:

1. الزامات و پیش‌شرط‌های موفقیت و به هدف رسیدن سیاست‌هایی که در بخش عمومی وضع می‌شود.

2. ارزیابی پی‌آمدهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، و امنیتی ناشی از وضع و اعمال سیاست‌ها.

سؤال این است که آیا می‌شود بدون رویکرد بین‌رشته‌ای و بدون گفت‌وگو با ذینفعانی که بر اجرا و موفقیت سیاست‌ها مؤثرند یا تحت تأثیر آن‌ها قرار می‌گیرند، این دو محور اساسی از سیاست‌گذاری را اجرایی کرد؟ پاسخ منفی است. سابقه اجرای سیاست‌ها در ایران نشان می‌دهد بدون ملاحظه دو محور فوق سیاست‌گذاری و اجرا انجام شده است.

ارزیابی شرایط موفقیت و پی‌آمدهای سیاست‌هایی نظیر «هدفمند کردن یارانه‌ها»، «مسکن مهر»، «سدسازی گسترده»، «انتقال آب بین‌حوضه‌ای»، «افزایش محصولات کشاورزی از طریق زیر کشت بردن اراضی بیشتر»، «مداخلات در نظام بانکی»، «طراحی بسته‌های مداخلات اقتصادی دولت»، «بنگاه‌های زودبازده»، «تغییر در قانون انتخابات»، «مصوبات و اسناد پرشمار شورای عالی انقلاب فرهنگی»، «طرح تعالی جمعیت و خانواده»، «گسترش کمی آموزش عالی»، «ممیزی کتاب، موسیقی و سینما»، «تغییرات مکرر در نظام آموزش»، «ارائه یارانه به محصولات و سازمان‌های فرهنگی»و ده‌ها سیاست، برنامه و پروژه، کجا، در چه فرایندی، با کدام گفت‌وگوی اجتماعی و بین‌رشته‌ای و توسط چه کسانی انجام شده است؟ ذینفعان هر کدام از آن‌ها در کدام سازوکارهای مشخص به تحلیل منافع و مضار آن‌ها نشسته‌اند، و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها بر اساس کدام گزارش‌های روشن و در معرض دید عموم صورت گرفته است؟

مطالعات سیاست‌گذاری به دو حوزه «تجزیه و تحلیل سیاستی آینده‌نگر» و «سیاست‌پژوهی گذشته‌نگر» یا تحلیل «تاریخ سیاستی» نیازمند است. از آن‌جا که سیاست‌گذاری متضمن قاعده‌گذاری برای روال‌های دست‌یابی به منافع است، از این‌رو همواره سیاست‌گذاری درگیر با منافع، قدرت، چانه‌زنی و مجموعه‌ای از ساختارها و کنش‌هاست. بنابراین هر دو حوزه «تجزیه و تحلیل سیاستی» و «تاریخ سیاستی» مستلزم تحلیل عناصری است که اساساً موضوع مطالعه علوم انسانی و اجتماعی هستند. این بدان معناست که کنار نهادن علوم انسانی و اجتماعی و حذف دیالوگ‌های بین‌رشته‌ای در سیاست‌پژوهی، معنایی جز نادیده‌گرفتن تحلیل سازوکارهای اصلی مؤثر بر سیاست‌گذاری را در پی نخواهد داشت.

لحاظ‌نکردن ارزیابی تأثیرات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و محیط‌زیستی، خلاف تجربیات و توصیه‌های بین‌المللی نیز هست. نهادهای بین‌المللی پس از پشت سر‌گذاردن چند دهه تجربه کمک به سیاست‌گذاری و فرایندهای توسعه در کشورهای دیگر، و پس از مرور کلی تجربه توسعه در جهان و عواقب آن، به درستی توصیه می‌کنند علوم انسانی و اجتماعی هم در مقام دانش سیاست‌گذاری و هم در مقام «علوم گفت‌وگو» در فرایند سیاست‌پژوهی و سیاست‌گذاری به‌کار گرفته شوند.

باید بر مقوله «علوم گفت‌وگو» تأکید کرد. شناخت، انباشت و کاربست دانش در علوم انسانی و اجتماعی، گفت‌وگویی است، اگرچه اجتماعات علمی و دیالوگ میان عالمان در همه رشته‌های علمی جایگاه دارد، اما علوم انسانی و اجتماعی از این منظر کاملاً متمایز هستند. لذا عالمان اجتماعی که این گونه دانش را در خود نهادینه کرده‌اند، منش گفت‌وگو را نیز در خود دارند. به علاوه بر پیچیدگی‌ها و دشواری‌های جهان اجتماعی و شرایط موفق‌شدن سیاست‌ها واقف‌اند. از این‌روست که علوم انسانی و اجتماعی ماهیتاً مستعد آن هستند که منطق، روش‌شناسی و رویکرد مثبت به گفت‌وگو بین ذینفعان را در سیاست‌گذاری تقویت کنند. رویکردهای جدید در سیاست‌گذاری نظیر رویکرد شبکه‌ای و گفتمانی، بدون اتکا بر گفت‌وگوی ذینفعان امکان‌پذیر نیست. علوم انسانی و اجتماعی در مقایسه با رشته‌های دیگری که به‌طور سنتی برای سیاست‌پژوهی به خدمت گرفته شده‌اند، از ظرفیت بیشتری برای گفت‌وگو برخوردارند.

چند نکته اساسی

1. نقصان‌ جدی در سیاست‌گذاری توسعه در ایران تا حد زیادی محصول دور‌بودن سیاست‌پژوهی و سیاست‌گذاری از علوم انسانی و اجتماعی است.

2. نه تنها باید بر ضرورت گفت‌وگوی میان‌رشته‌ای در علوم انسانی و اجتماعی تأکید کرد، بلکه باید گفت‌وگوی میان علوم انسانی و اجتماعی با سایر رشته‌های علمی را که در جریان سیاست‌گذاری دخیل هستند، تقویت نمود.

3. اگر سیاست‌گذاری بر دو پایه گفت‌وگوی میان عالمان، و گفت‌وگوی میان سیاست‌گذاران با ذینفعان استوار شود؛ و در فرایندی مشارکتی، چندرشته‌ای، مناقشه‌آمیز، بیرون از اتاق‌های‌ دربسته، و در فرایندهایی زمان‌بر و مستلزم گفت‌وگوهای اقناعی صورت‌بندی ‌شود.آن‌گاه عرصه بر افراد منجی، همه‌چیزدان‌ها، و کارشناسان ارشد همه‌کاره که گاه در نقش قهرمانان ظاهر می‌شوند تنگ خواهد شد چرا که از یک سو قهرمانان در چنین فرایندهایی بخت اندکی برای بروز و ظهور دارند و از سوی دیگرمردم اساساً نیازی به چنین «قهرمانان سیاستی» نخواهند داشت.

4. این رویه نیازمند بستری نهادی و سازمانی است. برای آن‌که مطالعات بین‌رشته‌ای سیاست‌گذاری قوام یابند، و علوم انسانی و اجتماعی به همراه گفت‌وگوی میان‌رشته‌ای آن‌ها بر سیاست‌گذاری کشور مؤثر واقع شوند، باید رویه‌های نهادی و ساختار سازمانی آن تشکیل شود.

5. در کشورهای دیگر، ترکیبی از سازماندهی گروه‌های ذینفع ، اندیشکده‌ها، دانشگاه‌های دارای استقلال و آزادی آکادمیک، افراد تربیت‌شده در فضای مطالعات بین‌رشته‌ای، احزاب سیاسی، سازمان‌های مدنی فعال در عرصه عمومی و رسانه‌های متکثر و رقابتی زمینه‌‌های لازم را برای چندصدایی و مشارکت در فرایند سیاست‌گذاری خلق می‌کنند. اندیشکده‌ها بارزترین نمونه ترکیب بین‌رشته‌ای و دیالوگ‌های سیاست‌گذارانه هستند.

6. در شرایط کمبود اندیشکده‌های مؤثر، احزاب سیاسی و گروه‌های ذینفع سامان‌یافته و شفاف، و معطوف به سیاست‌گذاری، «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» اصلی‌ترین کاندیدا برای تعمیق نقش علوم انسانی و اجتماعی، و گفت‌وگوی میان‌رشته‌ای معطوف به سیاست‌پژوهی و سیاست‌گذاری است. این نقش‌آفرینی باید در دل رویه‌ها و سازماندهی مناسب این سازمان نهادینه شود. واقعیت آن است که بخشی از ناکارآمدی و انحراف سیاست‌گذاری توسعه در ایران ناشی از شیوه عملکرد این سازمان از ابتدا تاکنون است. آسیب‌شناسی ایجاد، ادغام، انحلال و احیای این سازمان بدون اصلاح رویکرد و عملکرد آن نیز از جمله عبرت‌های تلخ درباره علوم انسانی و اجتماعی و نسبت آن‌ها با سیاست‌گذاری است.

41425
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.