به مناسبت سفر استانی هیئت دولت به استان آذربایجان‌غربی

گذار از امنیت انتظامی به امنیت مولد

دانشگاه بوعلی‌سینا

دکتری جامعه‌شناسی سیاسی، عضو هیات علمی

تصویر گذار از امنیت انتظامی به امنیت مولد
استان آذربایجان غربی با تاخیر بیشتری در مقایسه با سایر استان‌ها از امنیت مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری و توسعه برخوردار شده است. نتیجه‌ی بلندمدت این وضعیت امروز به شکل تاکید مفرط بر اولویت‌های سازه‌ای و سرمایه‌گذاری توسعه‌ای از یک سو و سیطره نگاه امنیتی در همه‌ی امور از سوی دیگر، نمایان شده است. در واقع جمع‌شدن این دو نگاه دام اصلی پیش روی توسعه‌ی استان محسوب می‌شود.

استان آذربایجان غربی با تاخیر بیشتری در مقایسه با سایر استان‌ها از امنیت مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری و توسعه برخوردار شده است. دلیل این امر تداوم ناامنی‌های ناشی از فعالیت گروه‌های معارض و هم‌مرز بودن با دو کشور عراق و ترکیه بعد از پایان جنگ تحمیلی بوده است. نتیجه‌ی بلندمدت این وضعیت امروز به شکل تاکید مفرط بر اولویت‌های سازه‌ای و سرمایه‌گذاری توسعه‌ای از یک سو و سیطره نگاه امنیتی در همه‌ی امور از سوی دیگر، نمایان شده است. در واقع جمع‌شدن این دو نگاه دام اصلی پیش روی توسعه‌ی استان محسوب می‌شود. چرا که توسعه‌ی سازه‌ای برای استان به تنهایی کافی نیست و عوارض تجارب قبلی آن در وضعیت کنونی دریاچه ارومیه قابل مشاهده است. از آن مهم‌تر چنین توسعه‌ای با وجود نگاه امنیتی مورد اشاره مقدور نیست. در چنین فضایی برنامه و راهبرد اساسی دولت یازدهم در به حاشیه راندن نگاه امنیتی در مدیریت امور کشور و بهره‌مندی از پتانسیل جامعه، کنشگران مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد، نخبگان استان و نیز شایسته‌سالاری در عزل و نصب مدیران در مدیریت استان باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.


به دلیل شرایطی که اشاره شد، تقاضای برای تغییر هم در بین شهروندان و هم نخبگان استان افزایش پیدا کرده است. انتظار عمومی این است که دولت یازدهم به طور ویژه و بر پایه‌ی نوعی تبعیض مثبت، به رفع چالش‌های توسعه در این استان اهتمام ورزد. این مطالبات در فضای نخبگی استان نیز تشدید شده است. به این معنی که انتظار می‌رود در فضای موجود حاکم بر استان به ویژه پس از رقابت‌های قومی بازتاب یافته در انتخابات اخیر مجلس و در شرایطی که ابتکار عمل مشخصی از ناحیه‌ی مدیریت عالی استان برای تمشیت الگومند شرایط جدید دیده نمی‌شود، به نخبگان و نهادهای مدنی بهای بیشتری داده شود.
یکی از پروژه‌هایی که بلافاصله با استقرار دولت یازدهم کلید خورد، احیای دریاچه ارومیه بود. بنابراین بی‌مناسبت نیست که سرنوشت این طرح نه فقط برای ساکنان این استان بلکه برای بیشتر ایرانیان محکی برای ارزیابی کارآمدی دولت یازدهم باشد. برداشت عمومی این است که نتایج پروژه‌ی احیاء، با وجود صرف منابع هنگفت مالی هنوز چندان روشن نیست. نخبگان ذیربط و متخصص استان بر اساس گزارش‌های پایش این طرح از ناحیه‌ی نتایج آن ابراز نگرانی می‌کنند. درباره‌ی پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی، عوارض زیست محیطی انتقال آب زاب، توجه به کیفیت آب دریاچه به دلیل تنوع منابع آب‌های ورودی و تاثیر آن بر زیست بوم منطقه، جامعیت پروژه‌ی احیاء در توجه به موضوع احیای تالاب‌ها و تامین سفره‌های زیرزمینی، تاثیرات بلندمدت انتقال آب بر سفره‌های نمکی کف دریاچه و احتمال بروز شوری در زمین‌های منطقه و عدم انتشار عمومی گزارش عملکرد این پروژه سوالاتی مطرح است که پاسخگویی به آنها برای ارزیابی میزان موفقیت اقدامات انجام شده برای احیای دریاچه ارومیه ضروری به نظر می‌رسد.
ساختار توزیع جغرافیایی قومی در استان طی سال‌های اخیر دستخوش تغییراتی شده است. خشکسالی‌های اخیر و تهدید زیست روستایی در کنار خالی از سکنه شدن مناطق مرزی، موجب افزایش جمعیت شهرهای استان، حاشیه‌نشینی و تغییر توزیع جغرافیایی گروه‌های قومی ساکن در استان شده است. شواهدی در دست است که زمینه‌های بروز مناقشات و منازعات قومی در استان به وجود آمده است. رویدادهای قومی اخیر در استان از آن رو اهمیت دارند که نوعاً تجربه‌های قبلی مناقشات قومی در کشور از نوع تقابل گروه قومی با دولت مرکزی بوده و اتفاقات اخیر در استان آذربایجان غربی این نگرانی را ایجاد کرده است که الگوی جدید تقابل گروه‌های قومی با یکدیگر در کشور در حال شکل‌گیری است. الگویی که در ادبیات تضادهای قومی از آن به پیچیده‌ترین و در عین حال خشونت‌بارترین نوع تضاد قومی یاد می‌کنند که مدیریت آن در مقایسه با سایر انواع منازعات قومی بسیار دشوار است. تجربه‌ی انتخابات اخیر مجلس در شهر ارومیه و شواهد دیگری نیز حکایت از آن دارند هنوز چرخش و تغییر محسوسی در سیاست مدیریت اجرایی استان برای مدیریت روابط بین دو گروه قومی ایجاد نشده است. لذا طراحی و تدارک سیاستی برای تخفیف رقابت قومی و ممانعت از افزایش تنش‌ها به ویژه با توجه به فعالیت نخبگان افراطی در هر دو گروه قومی، یکی از مطالبات جدی نخبگان استان است. با توجه به آمادگی موجود در استان، توجه به نقش نخبگان قومی، تشکل‌های مدنی و تسهیل فعالیت آنان در حوزه‌های مختلف می‌تواند سهم به سزایی در حل مسایل استان داشته باشد. به ویژه در حوزه‌ی مسایل قومی و فرهنگی، حمایت از الگوی تعامل بین‌قومی نخبگان متعادل می‌تواند به تلطیف و تخفیف مسایل مرتبط با انتخابات اخیر مجلس در استان کمک کند. ایده تاسیس تشکیلات اتاق‌های فکر استانی به عنوان محملی برای تعامل بین نخبگان و استفاده از استقبال خوبی در بین نخبگان استان برخوردار شد و به نظر می‌رسد توسعه‌ی فعالیت کارگروه‌های آن در مناطق مختلف استان در این مسیر راهگشا خواهد بود.
اما در تحلیل نهایی و از منظر راهبردی جدی‌ترین و ضروری‌ترین چرخش در وضعیت کنونی استان باید در تئوری توسعه‌ی استان روی دهد. مفهوم امنیت به دلایل زیادی طی دهه‌های گذشته، مفهومی مرکزی در تحلیل وضعیت و لاجرم مدیریت استان بوده است. به همین دلیل نیز در هدفگذاری توسعه‌ی استان امنیت چه به عنوان هدف توسعه و چه ابزار توسعه نقش کلیدی ایفا کرده است. مروری بر وضعیت شاخص‌های امنیت و توسعه در استان پرده از این واقعیت بر می‌دارد که آنچه در مقام عملکرد و نتیجه‌ی اقدامات چند دهه‌ی اخیر و رژیم مداخلات توسعه‌ای حاصل شده است، وجه و سویه‌ای از امنیت است که تحقق آن نه تنها کمکی به توسعه‌ی استان نکرده است، بلکه حتی در جهت عکس مانعی در مسیر توسعه‌ی استان نیز عمل کرده است. استان آذربایجان غربی مطابق با آخرین داده­های مرکز آمار ایران در امور قضائی (1392)، بین رتبه 10-9 قرار دارد[1]. همچنین رتبه احساس امنیت اجتماعی این استان مطابق با طرح پیمایش ملی سرمایه اجتماعی (1393)، 16 از بین 31 استان کشور می­باشد. بنابراین با آنکه امنیت انتظامی در این استان نسبتا بالا است؛ وضعیت احساس امنیت اجتماعی در این استان متوسط است[2]. در مقابل نگاه به رتبه توسعه این استان، بیانگر وضعیت نامطلوب توسعه این استان در مقیاس کشوری می­باشد. طبق داده‌ها و تحلیل‌های موجود از نظر توسعه با معیار سرانه تولید ناخالص بدون احتساب نفت، استان آذربایجان غربی در دسته استان­های عقب مانده که سطح تولید سرانه آنها از 38 میلیون ریال کمتر است، قرار می‌گیرد (آل­یاسین، 1394: 186). نرخ باسوادی جمعیت بالای 6 سال این استان، 78.8 درصد و از نظر شاخص بهداشتی در این استان تعداد 96. واحد به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت می­‌باشد.


بنابراین آمار، این استان از نظر توسعه اجتماعی در وضع نامطلوب و از نظر احساس امنیت اجتماعی در رتبه متوسط و از نظر امنیت قضائی در رتبه بالایی قرار دارد. این بدان معنی است که امنیت برقرار شده انتظامی در استان از یک طرف تاثیری در احساس امنیت اجتماعی به عنوان یک سازه نگرشی نداشته است و از طرف دیگر کمکی به رفع موانع امنیتی توسعه نکرده است. به بیان دیگر امنیت بالای موجود در استان آنچنانکه باید، نتوانسته است زمینه‌ساز توسعه شود. البته روشن است که توسعه از متغیرهای زیادی غیر از امنیت متاثر است، اما در رویکرد توسعه‌ای و مدیریتی استان همواره امنیت نقشی کلیدی بازی کرده است و اگر این گزاره درست می‌بود می‌باید با وضعیت مطلوب امنیت در استان، وضعیت توسعه‌ی استان نیز دیگرگونه می‌بود. پاسخ به این ابهام، در نرخ متوسط احساس ناامنی اجتماعی در استان نهفته است. در مقام تحلیل می‌توان گفت میزان واقعی بالای امنیت هنگامی به احساس امنیت بالای اجتماعی منجر و در نتیجه زمینه‌ساز توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی خواهد شد که این امنیت علاوه بر واقعی بودن، مولد نیز باشد. امنیت مولد بر خلاف امنیت انتظامی ناظر بر اهداف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و بازیگران اصلی آن نیز کنشگران جامعه‌ی مدنی مانند اصناف، گروه‌های انجمنی، سازمانهای مردم‌نهاد و بخش خصوصی هستند. امنیت مولد ناظر بر تسهیل سرمایه گذاری، فعالیت بخش خصوصی و کنشگران جامعه ی مدنی و به طور کلی تحرک و پویایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است. این مفهوم در مقابل امنیت غیرمولد قرار دارد که امنیت به خاطر امنیت و محصول طبیعی بالا بودن شاخص‌های امنیت و در مقابل پایین بودن شاخص‌های توسعه در استان است.
بر اساس آنچه گفته شد چرخش کلیدی و راهبردی در تئوری توسعه‌ی استان باید با تاکید بر مفهوم امنیت مولد و عبور از پارادایم امنیت انتظامی و سیاسی صورت گیرد. تاکید بر این مفهوم سبب ایجاد حمایت و پشتیبانی سیاسی از فعالیت بخش خصوصی و نخبگان استان خواهد شد که فضای کنونی را برای فعالیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... مساعد نمی‌بینند.

91502
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.