کد مطلب: 102615
چهارشنبه 18 مرداد 1396 14:45
بررسی تبعات سیاسی-اجتماعی طرح‌های کلان انتقال بینحوضهای آب
انتقال آب؛ مخرب‌تر از سدسازی
در ایران برای مدیریت پایدار منابع آب، از میانِ زیرسیستم‌های طبیعی(شامل نکات مهندسی)، انسانی-اجتماعی-اقتصادی، زیرسیستم اداری-سازمانی-حقوقی و سیاسی-امنیتی و هیدروپلیتیکیتنها بخش مهندسی آن در نظر گرفته می‌شود. سیاستگذارانِ آبی، افراط در طرح‌های انتقالِ بینحوضهای را جایگزین افراط در سدسازی کرده‌اند که تبعات سوء آن می تواند بسیار شدیدتر از سدسازی باشد. اصلاح کشاورزی و شبکه‌های توزیع چه از نظر هزینه و چه از نظر میزان آب حفظ شده نسبت به انتقالِ آب کاملاً ارجح است. اگر اکنون به فکر اصلاح مدیریت آب نباشیم باید در آینده به فکر حل بحران‌های امنیتیِ ناشی از آن باشیم. برگزاری نشست «بررسی تبعات سیاسی-اجتماعی طرح‌های کلان انتقال بینحوضهای آب» با سخنرانی دکتر حجت میان‌آبادی به منظور بررسی این مبحث راهبردی برگزار گردید. به منظور بهره‌مندی پژوهشگران و دانشجویان خلاصه‌ای از نشست مذکور به شرح زیر منتشر می‌شود.
*****
من در چند سال اخیر همواره ارائه‌هایم را با این پرسش آغاز می‌کنم: آب چیست؟ این سوالی مغفول‌مانده است و ما عموماً به آب نگاهی‌جزئی‌نگر داریم و بسیاری از وجوهِ آن را در نظر نمی‌گیریم. مسائل منابع آبی ترکیبی از مسائل اجتماعی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و زیست‌محیطی است. متخصصان آب چنین مطرح می‌کنند که برای مدیریتِ پایدار منابع آب باید دستِ کم سه زیرسیستم را با هم در نظر گرفت:
الف) زیرسیستم طبیعی(شامل نکات مهندسی)
ب) زیرسیستم انسانی-اجتماعی-اقتصادی
ج) زیرسیستم اداری-سازمانی-حقوقی
البته یک زیرسیستم دیگر هم باید به آن اضافه شود که آن زیرسیستم «سیاسی-امنیتی و هیدروپلیتیکی» است. هر طرح و مطالعاتِ آبی که بطور همزمان تمام این زیرسیستم‌ها را در نظر نگیرد محکوم به شکست است. در طرح‌های آبی در کشورِ ما معمولاً تنها زیرسیستمِ نخست، یعنی بخش مهندسی آن در نظر گرفته می‌شود و از بقیه بخش‌ها و زیرسیستم‌های اثرگذار آن غفلت می شود و این منشأ بخشی از مشکلات اساسیِ ما در این حوزه است.
سال 93 آقای چیت‌چیان وزیر محترم نیرو شجاعانه اقرار کردند که ما در سدسازی افراط کردیم. اما متأسفانه سیاستگذارانِ آبی، افراط در طرح‌های انتقالِ بینحوضهای را جایگزین افراط در سدسازی کرده‌اند که تبعات و آثار سوء آن می تواند بسیار شدیدتر از افراط در سدسازی باشد. مکرر نسبت به درپیش گرفتنِ این راه سیاستگذاری خطرناک هشدارهای جدی داده شده اما متأسفانه جدی گرفته نشده‌است. بخشی از پروژه‌های انتقالِ آب بینحوضهای که در کشور مطرح شده اند عبارتند از:
- خزر به سمنان (بین شش هزار تا نه هزار و چهارصد میلیارد تومان)
- آب کانی‌سیب به ارومیه
- خلیج فارس به کرمان
- بندرعباس به سیرجان
- ارس به ارومیه
- خزر به ارومیه
- آب دریای عمان به مشهد (چهار و نیم میلیارد دلار)
در ادامه برای نمونه پروژۀ خزر به سمنان و پروژه‌های انتقال به مشهد بررسی خواهد شد.
در پروژۀ خزر به سمنان قرار است با دو خط لوله به طول 600 کیلومتر سالی دویست میلیون متر مکعب از آب دریای خزر را شیرین کنیم و به سمنان بیاوریم. بر طبق آمار رسمی منتشر شده توسط مقامات دولتی، در حوضۀ سمنان سالانه بیش از یک میلیارد و یکصد میلیون متر مکعب آب مصرف می‌شود که ادعا می‌شود نود درصد آن صرف کشاورزی، سه درصد صنعت و هفت درصد هم برای آب شرب استفاده می‌شود. این درحالی است که بهره‌وری کشاورزی حدود سی و پنج درصد اعلام شده است. اما به گفتۀ استاندار سابق تنها با اصلاح کشاورزی در یک پنجم اراضی استان سالانه صد و ده میلیون متر مکعب صرفه‌جوییِ آب خواهیم داشت. علاوه بر این به گفتۀ مقامات استانی، تقریباً بیش از یک چهارم آب شرب استان به خاطر فرسودگیِ شبکه‌های توزیع آب شهری هدر می‌رود. پس به نظر می‌رسد اصلاح کشاورزی و شبکه‌های توزیع چه از نظر هزینه و چه میزان آب حفظ شده نسبت به انتقالِ آب کاملاً ارجح است.
این طرح قطعا مشکلاتِ سیاسی-اجتماعیِ جدی به همراه خواهد داشت که در طرحِ نوشته‌شده اصلاً پیش‌بینی نشده‌است. برای لمسِ بهتر این نوع مشکلات به مثالی توجه کنید. به خاطر سوءمدیریت و چالش های موجود در حوزۀ آب در استانِ سیستان در دهه های گذشته، روندِ مهاجرت از این استان به سایر استان‌ها بویژه مناطق پرآب بسیار شدت گرفت. و بخش بسیاری از آنها به شهر گرگان مهاجرت کردند. اما به علت فروپاشی ساختارِ قبیلگی‌شان این سیل مهاجرت منشأ مشکلاتِ اجتماعیِ بسیاری از جمله ناامنی در گرگان شده‌اند. حال بخشی از سوالاتی که در حوزه مسایل اجتماعی این طرح مطرح است: پروژه انتقال آب سمنان تا چه میزان باعث افزایش مهاجرت از سایر استان‌های خشک و کم‌آب به این استان و در نتیجه افزایش تقاضا، افزایش بیکاری و افزایش حاشیه نشینی و تبعات آن خواهد شد؟ آیا در طرح انتقال آبِ خزر به سمنان برای مهاجرتِ احتمالی به این شهر، حاشیه‌نشینی و دیگر مشکلاتِ اجتماعی-سیاسیِ ناشی از آن تدبیری اندیشیده شده است؟ به نظر پاسخ منفی است. مطالعات و بررسی‌های علمی صورت گرفته نشان می‌دهند که طرح‌های انتقال آب در حوضه‌هایی که دچار سوءمدیریت و حکمرانی بد هستند نه تنها مشکلات حوضه را حل نخواهد کرد بلکه حوضه مقصد را تشنه‌تر خواهد کرد.
اما پروژۀ دوم یعنی طرح انتقالِ آب به مشهد است. دستِ کم چند طرحِ عظیم انتقالِ آب به مشهد در دستِ بررسی یا اجراست. اما در طرف دیگر مدیریت منابعِ آبی در مشهد چگونه است؟ برای نمونه برطبق آمار رسمی منتشر شده توسط شهرداری مشهد، تنها در سال ۱۳۹۳ نزدیک به ۲۵ میلیون مترمکعب آب صرف آبیاری فضای سبز و گلکاری ها و ... در مشهد شده است در حالیکه برخی مدیران آب منطقه‌ای بطور غیررسمی این آمار را برای سال جاری حدود ۴۰ میلیون مترمکعب ذکر کرده‌اند. و این درحالیست که قرار است با اجرای طرح انتقال آب از هزارمسجد به مشهد (با تبعات زیست محیطی، اجتماعی و سیاسی) حدود ۳۵ میلیون مترمکعب با هزینه حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان انتقال داده شود. مگر خراسان بحرانی‌ترین دشت کشور را از منظر کسری مخزن ندارد؟ گلکاری‌های شهرداریِ مشهد را در نظر بگیرید؛ حجمِ آن از گلکاری خیابان‌ها در شهرهای هلند هم بیشتر است! ما می‌خواهیم با هزینۀ چهار و نیم میلیارد دلاری آب به مشهد بیاوریم که کارناوالِ گل به راه بیاندازیم؟! شاید میزان آب مصرفی برای گلکاری در مقیاس کل زیاد نباشد اما این بهترین گواه بر سوءمدیریتِ آبی است. من در سفرم به لس‌آنجلس به عینه مشاهده کردم که به دلیل خشکسالی آب دادن به چمن‌ها را ممنوع کرده‌اند اما ما در مشهد چه کرده‌ایم؟!
ریشۀ این مشکل در حکمرانی آب است. شهرداری تراکم را می‌فروشد و گل‌کاری‌اش را می‌کند و به وزارتِ نیرو فشار می‌آورد که باید آبش را تأمین کند درحالیکه مثلاً در هلند مسئول تأمین آب خود شهرداری‌ها هستند. توجه داشته باشید مشهد در حالِ حاضر بیشترین مشکلاتِ ناشی از حاشیه‌نشینی را داراست به‌گونه‌ای که برای حلِ آنها به ویژه مشکل امنیت، سپاه بطور مستقیم درگیر مساله شده است. طرح‌های پرهزینه و پرسروصدای انتقال آب به مشهد قطعاً مهاجرتِ بیشتر به این شهر و افزایشِ حاشیه‌نشینی در آن و در نتیجه افزایش تبعات سیاسی و اجتماعی را به همراه خواهد داشت.
بحران‌های سیاسی-اجتماعیِ ناشی از آب بسیار جدی است. بحران بین‌المللی دارفور سال ۲۰۰۳ بحرانی که دویست تا چهارصد هزار کشته و دو و نیم میلیون آواره به جا گذاشت. به گفتۀ بان‌کی‌مون ریشه در مسائل مربوط به آب داشته است. مشکلاتِ مربوط به آب در منطقۀ ما یعنی غرب آسیا حادتر هم هست. بسیاری از کارشناسان معتقدند و ادعا کرده‌اند که یک کاتالیزور اصلی بحران سوریه و ظهور داعش، خشکسالی و بحران‌های اقلیمی در این منطقه بوده است. به طور کلی از سی و هفت جنگ اخیر که بر سر مسئلۀ آب در جهان اتفاق افتاده است سی تای آن در غرب آسیا بوده است. اما بزرگانِ شاخۀ دیپلماسیِ آب اخیراً به یک اشتباه تاریخی‌شان اذعان کرده‌اند که به موجبِ آن ایشان خطر جنگ‌های داخلی بر سر آب را چندان جدی نگرفته‌اند. به عنوان یک مثالِ دمِ‌دستی جنبش روشنایی در افغانستان را در نظر بگیرید. قرار بوده‌است در پروژۀ بین‌المللی توتاپ، برق ترکمنستان را از طریق خاک ازبکستان به افغانستان منتقل کنند. شرکتِ مشاورِ آلمانی پیشنهاد کرده بود خط انتقال از مسیر بامیان منتقل شود. اما دولت تصمیم گرفت خط انتقال از مسیرِ سالنگ بگذرد. همین مسئله اسبابِ بحرانِ امنیتیِ بسیار جدی در افغانستان شد. البته این نزاعِ داخلی بر سر مسئلۀ برق بوده است ولی کاملاً محتمل است که چنین نزاع‌های درونی بر سر مسئلۀ آب نیز روی دهد.
تنش‌های داخلی بر سر آب
خودِ ما در کشورمان تبعاتِ امنیتیِ سوءمدیریتِ آب را همگی به وضوح دیده‌ایم. در این میان پروژه‌های انتقال آب هم همواره محلِ تنش‌های سیاسی بسیاری در کشور بوده‌اند. نمونه‌های آن عبارتند از:
۱- اعتراضِ مردم آبادان به انتقالِ آب کارون به فلات مرکزی در سال ۱۳۷۹
۲- اعتراضِ کشاورزانِ اصفهان به انتقالِ آب زاینده‌رود به یزد در سال ۹۱ که به شکسته‌شدنِ خط لوله و بنا به برخی نقل‌ها کشته‌شدن چند نفر هم انجامید (گویا این کشاورزان در اوایل همین امسال باز هم تجمعی را ترتیب داده‌اند)
۳- اعتراضِ مردم خوزستان به انتقالِ آب زاینده رود به اصفهان در سال ۹۲
۴- اعتراضاتِ مردمِ چهارمحال و بختیاری به طرح انتقالِ آب بهشت‌آباد
افزون بر همۀ این‌ها همۀ ما مشکلاتِ امنیتیِ ناشی از خشک شدنِ دریاچۀ ارومیه را مشاهده کردیم و دیدیم که کار به جایی رسید که حلِ آن جزوِ وعده‌های انتخاباتیِ ریاست جمهوری شد. چنین بحران‌های اجتماعی-سیاسی در نتیجۀ افراط در طرح‌های انتقال پیش روی ماست و متأسفانه در مطالعات انجام گرفته این ابعادِ اجتماعی-سیاسی-امنیتی نادیده گرفته شده است. لذا اگر اکنون به فکر اصلاح مدیریت آب نباشیم باید در آینده به فکر حل بحران‌های امنیتیِ ناشی از آن باشیم.
ضرورت فعال شدن سمن‌های محیط‌زیستی
البته برای حلِ این مشکلات فقط دولت نیست که باید دست به کار بشود بلکه سمن‌های محیطِ زیستیِ ما هم باید بسیار بیش از این‌ها در زمینۀ آب فعال شوند. برای درکِ اهمیتِ جایگاهِ سمن‌ها در این زمینه مثالی می‌زنم: یکی از عوامل اصلیِ مشکلِ گرد و غبار در غرب کشور ما ترکیه است. در پروژۀ GAP یا آناتولیِ ترکیه بیست و دو سد بر روی دجله و فرات در دستِ احداث است. فقط سدهایی که تا کنون بر روی فرات زده است یک و نیم برابر آورد سالانۀ فرات است. توجیهی که ترکیه برای کارش می‌آورد در دکترین‌های هیدروپولتیکی، دکترینِ هارمون نام دارد. یعنی می‌گوید همان‌طور که من حق ندارم در مورد منابع نفتیِ عراق حرف بزنم عراق هم حق ندارد در مورد منابعِ آبیِ من حرف بزند. که این توجیهی از اساس غلط و منسوخ است و ما نیازمند یک دیپلماسیِ جدی با ترکیه بر سر حل بحرانِ گرد و غبار در کشورمان هستیم. یکی از سدهایی که ترکیه می‌زد سه سرمایه‌گذار اروپایی داشت: آلمان، سوئیس و اتریش. اما فعالان محیط زیستِ آلمانی تظاهراتی گسترده علیه شرکتِ آلمانی سهیم در پروژه برگزار کردند به‌گونه‌ای که این شرکت تحت فشار دولت مجبور شد وسط کار کنار بکشد. اقداماتی که سمن‌های محیط زیستی ما در حفاظت از حیوانات انجام می‌دهند ارزشمند است اما آب و خاک و جنگلِ این حیوانات مقدم است. پس سمن‌ها هم باید با تقویتِ خود و بالا بردنِ سهمِ خود نقشی اساسی‌تر در جلوگیری از بحران‌های آبی ایفا کنند.
بخش پرسش و پاسخ نشست
در بخش پرسش و پاسخ، معاون استاندار سمنان با انتقاد از صحبت‌های دکتر میان‌آبادی خطاب به ایشان این سوال را مطرح کردند که آیا عدم وجودِ حداقل آب شرب در روستاها و شهرها، عدم تأمینِ شغل و بیکاری و خشک شدنِ باغاتِ بالای صد سال و دویست سال در اثر کم‌آبی در استان سمنان نمی‌تواند تبعاتِ امنیتی اجتماعی داشته باشد؟ دکتر میان‌آبادی در پاسخ اظهار داشتند که می‌دانند وضع آب استان سمنان خوب نیست اما مسئله این است که این پروژه به صرفه نیست و می‌توان راهکار بهتری را پیش گرفت. علاوه براین ایشان اظهار کردند که برخلاف وعده های داده شده این آب انتقالی قرار نیست صرف کشاورزی و یا آبیاری باغات شود. ایشان همچنین این مساله را مجدد متذکر شدند که برخلاف آنچه که ادعا می شود که تأمین از طریق این پروژه‌ی انتقال باعث ایجاد شغل و کاهش بیکاری می شود، پروژه های انتقال آب باعث افزایش شدید مهاجرت به مناطق مقصد و در نتیجه افزایش بیکاری خواهد شد چون سیستم های آبی سیستم های دینامیک و پویا هستند. ایشان سنگاپور را مثال زدند که میزان پرتِ آبش را به هشت درصد رسانده است.
در ادامه یکی از حضار این استدلال را مطرح کردند که ما در اطرافمان دشمنان زیادی داریم و مجبوریم صنایع و مراکزِ مهم‌مان را برای حفاظت از دشمن به مناطق مرکزی منتقل کنیم و این مناطق هم با مشکل آب مواجه هستند و چاره‌ای نداریم جز اینکه از طرح‌هایی مثل انتقال آب استفاده کنیم. دکتر کلاهی دکترای جامعه‌شناسی محیط زیست از دانشگاه کیوتو این‌گونه به این استدلال پاسخ دادند که امروزه دیگر جنگ‌ها به شکلِ سابق نیست و به همان شکلی که دشمن می‌تواند بندرعباس را هدف قرار دهد اصفهان و تهران را هم می‌تواند. آقای رحمانیان هم این سوال را مطرح کردند که چرا با وجودِ اینکه یک استانِ ما خشک است باید بگذاریم آب به شط‌العرب بریزد و به اصفهان و زاینده‌رود نیاید؟! دکتر کلاهی در پاسخِ ایشان نیز گفتند: «آن آب اگر به آنجا نرود آبادانی‌ها و خرمشهری‌ها به جهتِ غذایی لطمه می‌خورند. چون آنها از ماهیِ آب شیرین تغذیه می‌کنند و این ماهی‌ها در ورودی شط العرب به خلیج فارس زندگی می‌کنند.» دکتر کلاهی همچنین خطاب به افرادی که مدعی بودند در پروژه‌های آبی کشور مطالعاتِ اجتماعی هم انجام می‌شود اظهار داشتند: «بروید یکی از این طرح‌های اجتماعی را بخوانید اصلاً طرحِ اجتماعی نیست طرحِ جمعیت است. مثلاً نوشته است در این روستا ده خانوار زندگی می‌کند آن روستا پنجاه خانوار و بعد نتیجه‌گیری می‌کند».
آقای علی‌محمدی از چهارمحال و بختیاری اعتراضاتِ شدیدی را نسبت به سیاست‌های آبی کشور به ویژه در استانِ اصفهان مطرح کردند. ایشان با اشاره به احداثِ سه تونل انتقالِ آب کوهرنگ، همۀ آنها را زیر سوال بردند. به گفتۀ ایشان همۀ این تونل‌ها به بهانۀ بر طرف کردنِ مشکل کمبود آب زده شد اما هر بار که چنین تونلی زده شد میزان زیادی بارگذاری‌های جدید همچون کارخانۀ ذوب‌آهن و فولاد مبارکه و پلی‌اکلیل و هزاران هکتار زمین کشاورزی افزوده شد و هنوز که هنوز است بر تشنگیِ اصفهان افزوده می‌شود. این درحالی است که روستائیانِ چهارمحالی که استانشان ده درصدِ آب کشور را داراست به اصفهان مهاجرت کردند و خیلی از آنها گرفتارِ عواقب حاشیه‌نشینی همچون دست‌فروشی و موادفروشی هستند. در نظر داشته باشید که مصرف سرانۀ استان اصفهان 300 لیتر به ازای هر نفر است و اگر این مصرف کنترل می‌شد نیازی به زدن هیچ کدام از این تونل‌ها نبود.
آقای صدرالدین با انتقاد از اعتراضات مطرح‌شده نسبت به طرحِ خزر-سمنان اظهار داشتند که دوستان قبل از تبیین مناسبِ طرح رویکردی تهاجمی نسبت به آن اتخاذ می‌کنند. به گفتۀ ایشان از هفتاد و هشت هزار میلیارد متر مکعب آب خزر فقط قرار است سالانه دویست میلیون متر آن برداشته شود که اصلاً رقمی نیست. در ضمن به جز سه هکتار، باقی مسیر تماماً از مسیر خط لولۀ نفتِ «نکا-ری» می‌گذارد و قرار نیست در این مسیر درختی قطع شود. همچنین ایشان اذعان داشتند که سیستم آب‌شیرین‌کنی که استفاده می‌شود به‌گونه‌ای است که نمکِ گرفته شده را به هیچ وجه به دریا برنخواهد گرداند و از این جهت هم جای نگرانی نیست. آقای صدرالدین همچنین به کنتورگذاریِ زمین‌های کشاورزی در استان سمنان و بستنِ چاه‌های غیرقانونی اشاره کردند و گفتند سمنان در زمینۀ اصلاح کشاورزی در کشور پیشرو است. آقای زندوکیلی معاون استاندار استان سمنان هم افزودند که هزینۀ طرح هم برعهدۀ بخش خصوصی است.
یکی دیگر از حاضرین این نکته را بیان کردند که از سی و سه میلیارد متر مکعب آب روان، یازده میلیاردش در خوزستان است و لذا مجبور به زدنِ سد بوده‌ایم. کما اینکه باید به بهبود راندمان کشاورزی‌مان هم بپردازیم و از کشاورزیِ غرق‌آبی خصوصاً در خوزستان فاصله بگیریم که خوشبختانه این امر دارد صورت می‌گیرد. ایشان همچنین تأکید داشتند که حتما باید طرح‌های مختلفِ انتقالِ آبی را هم تعریف کنیم و پیش ببریم. اما دکتر فاضلی خطاب به ایشان با اشاره به کتابی نوشتۀ فریدون قاسمی بزرگترین محقق این حوزه در جهان اظهار داشتند که با استناد به این کتاب همۀ پروژه‌های انتقالِ آب با استانداردهای امروزی زیر سوال است. دکتر فاضلی همچنین بر این نکته تأکید داشتند که اعدادی که مبنای توجیه این پروژه‌ها قرار گرفته است شفاف و دقیق نیستند. مثلاً در همین طرح خزر-سمنان کدام مشاوری برآورد کرده است که استان سمنان در سال ۱۴۲۵ باید چهار و نیم برابرِ صنایعِ استانِ تهران در حالِ حاضر آب صنعتی مصرف کند؟! وقتی هنوز سند آمایش استان حاضر نیست این اعداد از کجا آمده است؟!
اما در پایان دکتر فهمی بندهای مربوط به انتقالِ آبِ بینحوضهای در سیاست‌های ملیِ آب کشور را که در دستِ تهیه است خواند. بر اساس این سند، انتقالِ آب بینحوضهای با رعایت اثراتِ زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی و به طور کلی رعایت حقوق ذی‌نفعان با رعایت شروط زیر باید انجام شود:
۱- انتقالِ بینِ حوضه‌ای صرفاً برای شرب است
۲- حوضۀ آبریزِ مقصدِ انتقالِ آب باید کلیۀ روش‌ها و راهکارهای مدیریتِ تقاضای مصرف و مدیریتِ منابعِ آب و اعمالِ الگوی بهینۀ مصرفِ آب را انجام داده باشد
۳- ارزیابیِ اثراتِ زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی در هر دو حوضۀ مبدأ و مقصد موردِ توجه جدی قرار گیرد به ویژه حوضۀ مبدأ
۴- حوضۀ آبریز مبدأ باید بتواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از منافع حاصل از انتقالِ آب به مقصد بهره‌مند شود
دکتر فاضلی با بیانِ اینکه جمع‌بندیِ آقای فهمی (که همان معیارهای یونسکو است) فوق‌العاده بود از ایشان پرسیدند که آیا این معیارها در حالِ حاضر در نظر گرفته می‌شود که پاسخ دکتر فهمی، منفی بود.