کد مطلب: 113095

یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 19:21

نظم اقتصاد جهانی تا سال ۲۰۵۰ چگونه تغییر خواهد کرد؟

چشم‌انداز ۲۰۵۰

پس از سالی که به واسطه رأی به برگزیت و انتخاب رئیس‌جمهور ترامپ با شوک‌های سیاسی اساسی توأم بود، اظهار نظر در خصوص دورنمای اقتصادی سال ۲۰۱۷، خود امری متهورانه است، چه برسد به پیش‌بینی در مورد سال ۲۰۵۰.

با این وجود، داشتن دیدگاه بلندمدت در مورد دورنمای اقتصاد جهانی، ورای فراز و نشیب‌های کوتاه‌مدت و دوره‌ایِ اقتصاد و سیاست که درواقع به سختی قابل پیش‌بینی هستند، با اهمیت است. رویکرد این گزارش بر روی محرک‌های بنیادین رشد متمرکز است. این محرک‌ها عبارتند از ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و بهره‌وری که به‌نوبه از پیشرفت‌های تکنولوژیک حاصل آمده و از طریق سرمایه‌گذاری و تجارت بین‌المللی انتشار می‌یابد.

نمونه بارز کارکرد این نیروها، پیشرفت آمریکا طی قرن‌های نوزدهم و بیستم است که طی آن این کشور به‌رغم جنگ داخلی، جنگ‌های متعدد با قدرت‌های خارجی، سه مرتبه ترور رئیس‌جمهورهای کشور و تعداد معتنابهی بحران‌های اقتصادی و مالی، به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تبدیل شد.

همین نیروها کمک کردند تا رشد اقتصاد جهانی پس از جنگ‌های جهانی و رکود بزرگ، با قدرت به مقادیر قبلی بازگشته و در دهه‌های پس از جنگ به رکوردهای جدیدی دست پیدا کند.

اقتصادهای نوظهور

با نگاه به آینده، به نظر می‌رسد این نیروها اقتصادهای نوظهور را به قدرت‌های غالب در قرن بیست و یکم تبدیل خواهند کرد. پیش‌بینی می‌شود که در ۲۰۵۰، چین بزرگ‌ترین اقتصاد جهان با فاصله‌ای قابل توجه از سایر کشورها خواهد بود، در حالی که هند می‌تواند ایالات متحده را پس زده و اندکی بالاتر از آن در جایگاه دوم قرار گیرد و اندونزی نیز در رتبه چهارم قرار خواهد داشت. سهم ۲۷ کشور اروپایی (EU27) از تولید ناخالص داخلی جهان می‌تواند به سطحی پایین‌تر از ۱۰ درصد کاهش یابد. همچنین تیم پژوهش اعتقاد دارد که اندازه اقتصاد جهان از اکنون تا سال ۲۰۵۰ بیش از دو برابر خواهد شد، که بسیار فراتر از رشد جمعیت در این دوره است.

تیم پژوهش اعتقاد دارد که این نوع از چشم‌انداز بلندمدت، که در آن مسائلی ورای نوسانات و چرخه‌های سیاسی و اقتصادی کوتاه‌مدت در نظر گرفته می‌شوند، به خصوص برای سیاستگذاران و صاحبان کسب‌وکارها در حوزه‌هایی نظیر مستمری بازنشستگان، مراقبت‌های بهداشتی، انرژی، تغییر اقلیم، حمل‌ونقل، مسکن و سایر انواع سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، مفید است.

چالش‌های پیشِ‌روی سیاستگذاران

البته نباید شوک‌های سیاسی نظیر برگزیت و ترامپ را نادیده گرفت، چراکه می‌توانند تغییرات ساختاری عمیقی را به جای بگذارند که از جمله مهم‌ترین موارد آن می‌توان به واکنش عوام‌فریبانه نسبت به جهانی‌شدن، اتوماسیون و اثرات ملاحظه شده این روندها بر افزایش نابرابری درآمد و تضعیف پیوندهای اجتماعی، اشاره داشت.

این روندها چالش‌های حقیقی را در مقابل جهان توسعه‌یافته و حتی فراتر از آن قرار می‌دهند. مقابله با این چالش‌ها مستلزم تلاش‌هایی مشخص به وسیله دولت‌ها در راستای افزایش کیفیت آموزش‌وپرورش و در عین حال پرداختن به بی‌عدالتی‌های موجود، به وسیله سیاست‌های مالی هدفمند است. این امر همچنین مستلزم رهبریِ سیاسی است که در مقابل ندای حمایت‌گرایی مقاومت کرده و به مسائل بلندمدت‌تری مانند تغییر اقلیم و کاهش جهانی فقر بپردازد.

فرصت‌هایی برای کسب‌وکارها

از منظر تجارت و کسب‌وکار نیز نیاز به نگرشی ورای نوسانات اقتصادی کوتاه‌مدت، هم در اقتصادهای پیشرفته و هم در اقتصادهای نوظهور وجود داشته و لازم است استراتژی‌هایی اتخاذ شود که در آن‌ها انعطاف‌پذیری و شکیبایی در توازن باشند.

این امر مستلزم تمرکزی مشخص روی شناسایی و ایجاد قابلیت‌های اصلی است، هم زمان باید به اندازه کافی انعطاف‌پذیر بود تا از تلاطمات سیاسی و اقتصادی کوتاه‌مدتی نظیر آنچه در سال‌های اخیر هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای در حال توسعه ملاحظه کرده‌ایم، به سلامت عبور کرد.

به طور کلی، می‌توان در مورد اینکه دولت‌ها و کسب‌وکارها بتوانند از پس این چالش‌ها بربیایند و سطح استانداردهای زندگی را به طور مداوم افزایش دهند، خوشبین بود.

پیش‌بینی‌ها:

***

برای مطالعه و دریافت متن کامل این مقاله، روی لینک زیر کلیک کنید.