مقاله حاضر سیاست‌های کلی حمل‌ونقل در شهر تهران را از منظر توجه به حمل‌ونقل عمومی مورد نقد قرار داده و بسته سیاستی مطلوب را پیشنهاد می‌کند. در سال‌های گذشته براساس آمار و اطلاعات، اگرچه گسترش حمل‌ونقل عمومی در دستور کار شهرداری بوده، اما تسهیل عبورومرور وسایل نقلیه شخصی، منابع بیشتری را بخود اختصاص داده است. درنتیجه براساس نظریه انتخاب عقلایی و فرض انسان اقتصادی که برای بیشنیه کردن رضایتمندی خود به هزینه-فایده دست می‌زند، افراد عموما استفاده از خودروی شخصی را بر حمل ونقل عمومی ترجیح می‌دهند. سیاست مطلوب، حرکت به سمت حمل ونقل عمومی پایدار خواهد بود. این مقاله، اصلاح وضعیت حمل‌ونقل را در درجه نخست نیازمند تغییر نگرشی در سیاستگذاران دانسته و در وهله دوم وجود یک بسته سیاستی هماهنگ را ضروری می‌داند؛ چراکه انجام پاره‌ای اصلاحات در عین حال ثابت بودن برخی متغیرهای دیگر، نه تنها وضعیت را بهبود نمی‌بخشد، بلکه فشار مضاعف بر مردم و منابع وارد می‌سازد. بنابراین هماهنگی در اجرای عناصر بسته سیاستی در ارتباط با یکدیگر، کلید موفقیت آن خواهد بود.

هدف اصلی این پژوهش، مطالعه بررسی عوامل موثر در کارایی نظارت و ارزیابی عملکرد مالی در بخش عمومی در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است و هدف کاربردی آن، ارائه پیشنهادها و راهکارهای مناسب به عملکرد مالی در بخش عمومی در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است. روش پژوهش به‌کارگرفته شده در این مطالعه آمیخته (کیفی-کمی) است. ابتدا با استفاده از روش تحلیل کیفی فراترکیب مبادرت به استخراج شاخص‌ها از مقالات و مطالعات پیشین کرده و از تعداد 82 مقاله به دست آمده، تعداد 42 مقاله نهایی جهت بررسی عوامل موثر در کارایی نظارت و ارزیابی عملکرد مالی در بخش عمومی در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد استفاده شد. در ادامه با مقوله‌بندی شاخص‌ها و انجام تکنیک دلفی فازی، محتوای طرح مورد تحلیل قرار گرفته ،شاخص های اصلی شناسایی و غربالگری شدند. سپس با استفاده از روش سوارا نسبت به اولویت‌بندی و وزن معیارها اقدام و 13عامل به ترتیب اولویت تعیین شد. لازم به ذکر است، تحلیل داده‌های پژوهش در فاز کیفی با نرم‌افزار MaxQDA و در فاز کمی با نرم‌افزار Matlab انجام شده است.

یکی از ابزارهای مهم در تحریک تقاضای نوآوری، بهره‌گیری از ظرفیت خریدهای دولت و بخش عمومی است. به دلیل تنگناهای تأمین بودجه بخش عمومی، بخش مهمی از تدارکات دولتی کشورهای درحال‌توسعه و خصوصاً ایران از محل منابع اعتبارات صادراتی کشورهای خارجی در قالب تسهیلات اعتبار صادراتی (فاینانس) صورت می‌پذیرد که الزامات این تسهیلات از کشور اعتباردهنده، سبب شده به‌کارگیری این ظرفیت به‌عنوان ابزار سیاست نوآوری و تحریک تقاضای داخلی با مشکل مواجه شود. هدف این مقاله بررسی الزامات بهره‌برداری از این کمک‌های مالی به مثابه سیاست‌های تدارکات عمومی حامی نوآوری است. برای بررسی این موضوع روش تحقیق مطالعه چند موردی به‌منظور طراحی ساختار واحد از چند منظر موضوعی و تنظیم الزامات موردنظر به‌صورت چندبعدی در طول زمان معین در دستور کار قرارگرفته است. بر این اساس، مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با دست‌اندرکاران مرتبط با پروژه‌های مذکور و تحلیل محتوای کیفی داده‌ها انجام‌شده و الگوی الزامات مرتبط با موضوع تحقیق بر اساس مقولات اصلی تدوین‌شده است. به‌منظور انتخاب این موارد، از پایگاه داده مصوبات شورای اقتصاد در حوزه تسهیلات اعتبار صادراتی از سال 1390 تا 1396، 5 پروژه برزگ از میان 5 وزارتخانه‌ای بیشترین تقاضا را داشتند انتخاب شدند. با توجه به بررسی‌های انجام‌شده، الگوی پیشنهادی در شش محور در انتهای مقاله ارائه‌شده است که محوریت آن، مشارکت پیمانکارآن توانمند داخلی به‌عنوان واسطه دستگاه‌های کارفرمایی داخلی با وام‌دهنده خارجی و اصلاح نظامات پشتیبان است این شش محور در سه گروه چگونگی تقاضا، ساختار قرارداد و توانمندی عرضه تقسیم‌بندی شده است.

حیات شهر وابسته به سرمایه‌ای است که در شهر ایجادشده یا به آن وارد می‌شود، اما مسئله‌ی مهم این است که این سرمایه در کجا انباشت می‌شود چراکه انباشت سرمایه موتور محرکه‌ی توسعه است. در کشور ما وجود حاکمیت، برنامه‌ریزی متمرکز، تغییر در سبک زندگی، تبدیل جامعه به جامعه‌ای مصرفی و وابستگی به درآمدهای نفتی، فضای رانتی را ایجاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند که باعث انباشت سرمایه در زمین شهری می‌شود. پژوهش حاضر رابطه‌ی میان متغیرهای کلان اقتصادی و توسعه فیزیکی شهرها بررسی می‌کند. پژوهش از نوع کمی و همبستگی است و برای جمع‌آوری داده‌ها از روش اسنادی و آمارنامه‌ها و تصاویر ماهواره‌ای استفاده‌شده است. دوره زمانی تحقیق از سال 1380 تا 1393 و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌‌‌ها از روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده‌شده است . متغیرهای مورد بررسی این تحقیق شامل متغیرهای مستقل( متغیرهای مربوط به درآمدهای نفتی، متغیر کلان اقتصادی متغیرهای مربوط به هزینه) و متغیرهای وابسته(مساحت شهرها) است. نتایج نشان می‌دهد که توسعه فیزیکی شهرها با متغیرهای مربوط به درآمدهای نفتی به‌ویژه باقیمت سالانه نفت سنگین دارای همبستگی است بنابراین نظریه اقتصاد سیاسی دولت رانتیر را تأیید کرده و نشان می‌دهد که توسعه شهرها وابسته به تولیدات داخلی نیست بلکه وابسته به درآمدهای نفتی است.

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در راستای انتشار پژوهش‌های این مرکز در ادوار گذشته، اقدام به انتشار گزارش‌های تهیه شده طی سال‌های 1376 تا 1384 (دوران ریاست آقای دکتر محمدرضا تاجیک) کرده است.پس از انتشار ۷۶ عنوان از این گزارش‌ها تا تیرماه سال جاری، بخش سوم این گزارش‌ها شامل ۲۳ عنوان به‌منظور بهره‌مندی پژوهشگران در بخش کارنامه سایت Css.ir در دسترس عموم قرار گرفته است.

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در هفتمین نشست حکمرانی سایبری با عنوان «امکان‌پذیری تکرار تجربه کشورهای دیگر در تنظیم رابطه با شبکه‌های اجتماعی خارجی (مطالعه موردی تجربه کشور ترکیه)» در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۰، میزبان دکتر بهزاد احمدی(معاون مرکز همکاری‌های تخصصی و مطالعات راهبردی بین‌المللی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) بود. گزارش پیش‌رو به بررسی پیشینه قانون‌گذاری ترکیه در حوزه فضای مجازی و دلایل دخیل در موفقیت اولیه ترکیه در پاسخگوسازی شبکه‌های اجتماعی خارجی می‌پردازد و در ادامه با بیان دشواری‌های ایران در الگوبرداری از ترکیه، توصیه‌هایی در رابطه با راهبرد سایبری ایران در حوزه بین‌المللی و داخلی ارائه می‌دهد.

همراستایی و یکپارچگی رهنگاشت‌های فناوری تدوین شده در سطوح گوناگون صنعت را به یک مسأله اساسی تبدیل کرده است، آنچنانکه باید تعیین کرد که برای رهنگاری فناوری در هر سطح چه ورودی‌ها و خروجی‌ها را باید در نظر گرفت و به طور کلی رهنگاشت فناوری در سطح صنعت، شرکت‌های اصلی و برای هر واحد فناوری از چه ویژگی‌هایی برخوردار است. مطالعه موردی صنعت گاز به‌عنوان نمونه‌ای از مجموعه‌های با پیچیدگی‌های بسیار زیاد در برنامه‌ریزی فناوری و استفاده از روش‌های کمی ( ارتقاء عملکرد کیفیت(QFD)) و کیفی ( رهنگاری فناوری و نظرات خبرگی) در پارادایم طراحی قابیلیت منحصربفردی ایجاد کرده است. در پارادایم طراحی در طی یک فرآیند خلاقانه توام با سعی و خطاء راه‌حل‌های موثری برای حل مساله مورد نظر طراحی و ایجاد می‌شود. در این مقاله با تشریح رهنگاری‌های موجود در بخش‌هایی از صنعت گاز به عنوان مجموعه‌ای از صنعت نفت ایران در بالادست و مجموعه‌ای از شرکت‌های تابعه و مراکز توسعه دهنده فناوری در پایین‌دست، چارچوب همراستایی و یکپارچگی رهنگاشت‌های فناوری در سطوح مختلف ارائه شده است.

بررسی پژوهش‌های صورت گرفته حول ارتقای اعضای هیأت علمی موید این امر است که تاکنون مطالعه‌ای در مورد سیر تطور معنایی مفهوم ارتقای در آموزش عالی ایران صورت نگرفته است. لذا، این پژوهش با هدف واکاوی این موضوع با استفاده از رویکرد کیفی از گونه انتقادی انجام گرفت. برای گردآوری شواهد از اسناد قانونی/ سیاستی همچون قوانین برنامه‌های توسعه کشور، سند دانشگاه اسلامی و آیین‌نامه ارتقای اعضای هیأت علمی، استفاده شد. این اسناد بر اساس رویکرد گفتمانی لاکلائو و موف و جامعه‌شناسی سیاست استیفن بال و همچنین طرح مارپیچ تحلیل کرسول، مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد که در سه دهه اخیر سیاست های ارتقای اعضای هیأت علمی متأثر از گفتمان کاربردی سازی، وجه عملکردمحوری را بر فضای کار اعضای هیأت علمی حاکم کرده است، به نحوی که معنای ارتقاء در قالب میزان ارزش اقتصادی قابل اندازه گیری که دانشگاهیان تولید می‌کنند، مفهوم‌سازی شده است. در حالی که وجه ارزشی و حرفه‌ای کار آنها به حاشیه رفته و نادیده گرفته شده است.

سیاستگذاری ارتقای سلامت عمومی از جمله حوزه‌های مهم سیاستگذاری عمومی در کشورهای مختلف است. جهت‌گیری سیاسی و ساختار نظام حکمرانی ارتباط مستقیمی با کیفیت نظام سلامت عمومی کشورهای مختلف و متعاقباً درجۀ توسعۀ آنها دارد. درجۀ مسئولیت‌پذیری سیاسی- اجتماعی دولت‌ها و شهروندان در رابطه با سلامت عمومی در کشورهای مختلف متفاوت است. بر همین مبنا، هدف اصلی این پژوهش شناسایی نقش و جهت‌گیری ساختارهای حکمرانی در کشورهای نوردیک (دانمارک، فنلاند، سوئد و نروژ) و تاثیر آن بر نظام سیاستگذاری ارتقای سلامت عمومی در رابطه با درجه‌بندی مسئولیت‌پذیری دولت-شهروندان است. سوال اساسی پژوهش حاضر این است که آیا کشورهای نوردیک در سیاستگذاری ارتقای سلامت عمومی، جهت‌گیری سیاسی- ایدئولوژیک مشترکی دارند؟ مقاله بر این امر تاکید می کند که چهار کشور منطقۀ نوردیک هر کدام رویکردهای سیاسی و سیاستی متفاوتی را در این زمینه طرح‌ریزی کرده‌اند که در برخی مسائل اشتراکات و در برخی موارد افتراقاتی دارند. پژوهش بر مبنای روش واکاوی توصیفی-کتابخانه‌ای این رویکردها را توضیح می‌دهد و در نهایت بر مبنای خروجی و نتایج پژوهش و تجربیات کشورهای نوردیک، برخی توصیه‌های سیاستی برای بهبود نظام سیاستگذاری سلامت عمومی و درمان در جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌گردد.

مقاله حاضر با استعانت از رویکردی کیفی و مبتنی بر روش نظریه مبنایی می‌کوشد مدل پارادایمی از مفهوم خشونت قومی بر اساس برداشت‌های ذهنی و تفاسیر و تعاریف کنشگران از این مفهوم را بدست دهد.روش پژوهش ، روش نظریه زمینه‌ای با استفاده از مدل پارادایمی استراس و کوربین است. داده‌های کیفی در این مطالعه با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق گردآوری شدند. سوژه‌های تحت مطالعه 26 نفر از نخبگان قومی استان آذربایجان غربی از دو قومیت ترک و کرد هستند که بر اساس روش نمونه‌گیری کیفی/ هدفمند و معیار اشباع نظری انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری وگزینشی استفاده شده است.داده‌های گردآوری شده در قالب121 مفهوم و13 مقوله محوری در مصاحبه با نخبگان کرد و ترک آذری زبان بدست آمد. نتایج حاصل نشان داد، شکاف قومی و مذهبی، ناسیونالیسم قومی، ضعف ارتباطات میان فرهنگی-قومی، بازنمایی خشونت در رسانه، روابط قدرت قومیتی، عدم رعایت حقوق شهروندی ، عدم استقرار جامعه مدنی و تبعیض از مهمترین شرایط علی بروز خشونت قومی هستند.پیامدهای این پدیده تضعیف همکاری بین قومی، تضعیف هویت ملی، ناامنی و تهدید امنیت ملی پایدار، مهاجرت اجباری ساکنان، توسعه نیافتگی اقتصادی در استان آذربایجان غربی خواهد بود. شرایط زمینه‌ای ناظر بر مواردی نظیر حساسیت قومی، بافت ناهمگون جمعیتی است. مدارای اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت، قدرت، منزلت و سیاستگذاری اجتماعی به عنوان راهبردهای این پدیده شناسایی شدند. در نهایت پدیده ظاهر شده خشونت قومی ( خشونت سیاسی واجتماعی) است.