براساس پژوهش موسسه گالوپ، ایران در شاخص «نرخ خروج دانشجویان» در سال ۲۰۱۵ در رتبه پانزدهم کشورهای دانشجو فرست و در شاخص «میل به مهاجرت» در رتبه نهم قرار دارد. راهکارها و ابزارهای سیاستی به منظور بهرهمندی از ظرفیت نخبگان، دانشجویان و متخصصان مقیم خارج از کشور چیست؟

En
تخصصها
- - سیاستگذاری محیط زیست
- - سیاستگذاری علم و فناوری
مقالات
تا زمانی که حاکمیت درصدد ترمیم روابط و اعتماد بین خود و ایرانیان خارج از کشور نباشد، بنا بر قاعده نمیتواند از چنین ظرفیتی در راه رسیدن به اهداف دیپلماسی عمومی استفاده کند.
یکی از مهمترین و قدیمیترین ابزارهای حمایت از صنایع و یکی از آشکارترین جنبههای مداخله دولت در فرایند تجارت بینالملل، وضع تعرفههای گمرکی است. رویکرد افزایش تعرفه واردات خودرو که بر مبنای اصولی همچون حمایت از تولید داخل، کنترل واردات خودرو و جلوگیری از خروج ارز شکل گرفته است، با انتقادات بسیاری مواجه است. ازجمله اقدامات دولت درراستای افزایش تعرفه خودروها میتوان به مصوبه هیئتوزیران در جلسه 22/9/1396 در مورد دستورالعمل واردات خودروهای سواری اشاره کرد که بر اساس آن تعرفه واردات خودروهای سواری بنزینی و دیزلی بین 55 الی 95 درصد و واردات خودروهای هیبریدی به 25 الی 65 درصد بر اساس حجم موتور افزایش یافت. ازجمله مهمترین انتقاداتی که نسبت به افزایش تعرفهها مطرح بود اشاره به جایگاه مهم صنعت خودروی هیبریدی در چشمانداز آینده بازار خودرو جهانی، پایینتر بودن میزان مصرف خودروهای هیبریدی و پایین بودن میزان آلایندگی این نوع خودروهاست. بهرغم اینکه استدلالهای مطرح شده منطقی به نظر میرسد اما به نظر میرسد بخشی از واقعیتها در رابطه با خودروهای هیبریدی نادیده گرفته میشود. ازجمله نادیده گرفتن تمایز میان خودروهای هیبریدی و خودروهای برقی، توجه نکردن به نوع آلایندههای شهرهای بزرگ، اغراق در رابطه با میزان مصرف بنزین و عدم توجیه برای مشابهت تعرفه خودروی برقی و خودروی هیبریدی اشاره کرد.
پیوست فناوری علاوه بر تأکید بر توسعه درونزا، به همکاری با کشورهای صاحب فناوری و سرمایه نیز توجه میکند و زمینهای را برای ارتباط بنگاههای کوچک با بنگاههای بزرگتر فراهم میکند، اما با چالشها و موانع متعددی در بخش کشور فرستنده، کشور گیرنده و محتوای فناوری روبهروست که بهمنظور نیل به اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانشبنیان، لازم است موانع مذکور برطرف گردد.
با توجه به بالا بودن قیمت موتورسیکلت برقی نسبت به موتورهای بنزینی برخی معتقدند دولت باید بهعنوان حامی طرح جایگزینی موتورهای برقی نقش پررنگتری ایفا کند و امکان خرید موتورسیکلتهای برقی برای مردم بهویژه گروههای کمدرآمد که توان مالی لازم برای جایگزینی موتورهایشان با موتورهای برقی را ندارند، فراهم کند. این مقاله با ارزیابی سیاست جایگزینی موتورسیکلتهای بنزینی با برقی به مزایا و معایب این طرح میپردازد.
مرگ تدریجی یک تالاب:
تبدیل تالاب میقان به کانون ریزگرد
حوضه تالاب میقان به بزرگترین منبع تولید ریزگرد در استان مرکزی تبدیل شده استد؛ بهطوریکه منشأ 70 درصد گردوغبار داخلی استان، تالاب میقان است. بخشی از دلایل خشک شدن تالاب مربوط به عوامل طبیعی و خشکسالی است اما سهم عوامل انسانی در خشک شدن تالاب بسیار بیشتر از عوامل طبیعی بوده است.
علیرغم اهمیت والای قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان در نظام حقوقی مرتبط با حوزه علم و فناوری؛ این قانون با چالشهای اجرایی متعددی روبه رو است. این چالشها نیازمند بازنگری جدی در اجرای قانون و تغییر دیدگاههای مربوط به این حوزه است. این تغییر دیدگاه اگرچه فرآیندی زمانبر است؛ اما نمیتوان به دلیل ایجاد ثبات در فرآیندها از آن غفلت ورزید.
قانون شرکتهای دانشبنیان میتواند قلب سیستم حقوقی کشور در توسعه فناوری و نوآوری باشد، از جمله دلایل اهمیت این قانون، این است که زمینه مشارکت نهادهای بازیگر و نظاممند نمودن قوانین حمایتی کشور از توسعه فناوری و نوآوری را فراهم کرده است. این قانون به دلیل برخی چالشهای نظری و عملی، نتوانسته است کارکرد مورد انتظار را برآورد سازد؛ اما پتانسیلهای مربوط به این قانون فراتر از وضعیت فعلی آن است. در بخش اول مقاله به بررسی چالشهای مفهومی و قانونی و در بخش دوم به چالشهای اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان خواهیم پرداخت.
سیاست توسعه و ورود خودروهای سواری دیزلی (بخش 2)
ارزیابی از منظر آلایندههای محیطزیستی
همانگونه که در بخش اول «سیاست توسعه و ورود خودروهای سواری دیزلی» ذکر شد به منظور ارزیابی سیاست توسعه و ورود خودروهای سواری دیزلی باید خودرو را در یک چارچوب کلی فنی، اقتصادی و محیط زیستی تحلیلکرد تا در یک نگاه کلان ملی، تصویر شفافی از موضوع خودروهای سواری دیزلی و بهطورکلی سبد سوخت حاصل شود. در نوشتار پیشین به ارزیابی سیاست توسعه و ورود خودروهای سواری دیزلی از بعد اقتصادی و امنیت انرژی پرداخته شد. در بخش دوم به بررسی آلایندههای سوخت دیزل بر محیطزیست میپردازیم. موافقان و مخالفان خودروهای سواری دیزلی هرکدام از منظری اثرات محیط زیستی استفاده از دیزل سبک در خودروهای سواری را بررسی کردهاند و دلایلی را برای موافقت و یا مخالفت با این خودروها اعلام کردهاند که در ادامه به بررسی این دلایل خواهیم پرداخت.
سیاست توسعه و ورود خودروهای سواری دیزلی (بخش 1)
ارزیابی از بعد اقتصادی و امنیت انرژی
کاهش منابع سوختهای رایج فسیلی، افزایش روزافزون قیمت آنها و استانداردها و مقررات زیستمحیطی در راستای کاهش آلودگی، موجب شده که سیاستگذاران همواره به دنبال تنوعبخشی به سبد سوختی کشور و ارائه راهکارهای جدید بهمنظور کاهش مصرف سوخت و آلایندگی و یا جایگزینی سوختهای جدید (غیر فسیلی) با سوختهای فسیلی فعلی باشند. سوخت یکی از اقلامی است که در انحصار دولتها بوده و سیاستگذاری یا تصمیمگیری در این مورد بر اساس دیدگاههای دولتی و برمبنای مصالح و قوانین دولتی صورت میگردد. سبد سوختی یکی از نیازهای اساسی و چالشبرانگیز هر کشور است که مشکلات و موانع زیادی در تأمین، توزیع و مصرف داشته و سازمانها و نهادهای زیادی در توسعه و کنترل و سیاستگذاریهای آن دخیلاند و همواره میکوشند تا با جایگزین نمودن سوختهای مختلف در سبد سوختی، راهحلی مناسب برای تعادل تأمین و مصرف سوخت آتی کشور اتخاذ نمایند.
یکی از علل ارائه طرح تنوع سبد سوخت، استفاده حدود 98 درصد خودروهای سبک کشور از بنزین تا سال 1384 بود. در سال 1388 ستاد حملونقل و سوخت تصمیم گرفت که برای کاهش شدت مصرف بنزین، سبد سوخت کشور را تدوین کند. طرح جامع سبد سوخت توسط وزارت نفت تهیه و به ستاد مدیریت حملونقل و سوخت ارائه شد. سبد سوخت کشور که در سال 88 توسط نمایندگان ویژه رئیسجمهور تعیین شد، 25 درصد به گاز، 70 درصد به بنزین و دیزل و 5 درصد به خودروهای هیبریدی اختصاص یافت که از این میزان، 25 درصد مربوط به سوخت گاز محقق شده است ولی سهم 5 درصد خودروهای هیبریدی و خودروهای دیزلی محقق نشده است.
یکی از علل ارائه طرح تنوع سبد سوخت، استفاده حدود 98 درصد خودروهای سبک کشور از بنزین تا سال 1384 بود. در سال 1388 ستاد حملونقل و سوخت تصمیم گرفت که برای کاهش شدت مصرف بنزین، سبد سوخت کشور را تدوین کند. طرح جامع سبد سوخت توسط وزارت نفت تهیه و به ستاد مدیریت حملونقل و سوخت ارائه شد. سبد سوخت کشور که در سال 88 توسط نمایندگان ویژه رئیسجمهور تعیین شد، 25 درصد به گاز، 70 درصد به بنزین و دیزل و 5 درصد به خودروهای هیبریدی اختصاص یافت که از این میزان، 25 درصد مربوط به سوخت گاز محقق شده است ولی سهم 5 درصد خودروهای هیبریدی و خودروهای دیزلی محقق نشده است.